لزوم مدیریت صحیح نظام شیفت بندی کارکنان در ایام شیوع کرونا/ نقش رصد بیماران کرونایی در کاهش همه گیری
تاریخ انتشار: ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۵۰۴۳۰
اصلانی با بیان اینکه رصد و غربالگری بیماران کرونایی از بدو مراجعه به مطب پزشکان نقش مهمی در راستای کاهش میزان شیوع و همه گیری این بیماری در سطح جامعه دارد، گفت: مدیریت صحیح نظام شیفت بندی کارکنان امری ضروری است.
مدیرکل سازمان بازرسی استان ایلام در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری شبستان در ایلام، با اشاره شیوع پیک چهارم کرونا در استان و اعمال محدودیت های کرونایی در سطح ادارت و دستگاه های اجرایی استان، اظهار کرد: حضور متراکم و ازدحام مراجعه کنندگان و کارکنان ادارات و سازمانها در محیط های بسته، خطرناک بوده و باید مورد توجه مدیران دستگاه ها قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«مهدی اصلانی» تصریح کرد: فعالیت ادارات مختلف با حداقل کارکنان به صورت نصف یا يک سوم بسته به وضعیت نارنجی و یا قرمز شهرستان بر اساس بخشنامه های کنترل بیماری کرونا، با هدف کاهش حضور چند نفره کارکنان در اتاق های کاری بسته و جلوگیری از ازدحام جمعیت مراجعین برای دریافت خدمات از کارکنان است.
وی افزود: ولیکن آسیب های مطرح در خصوص نحوه نظام نوبت کاری یا شیفت بندی کارکنان برای حضور در ادارات آن است که برخی کارکنان ممکن است با استفاده از شرایط عدم حضور در محل کار و ایام تعطیلات کاری، در هفته به انجام مسافرت یا حضور در تفرجگاه ها یا مهمانی ها و دورهمی ها و ... اقدام کنند.
اصلانی یادآور شد: از سوی دیگر عده ای از مردم نیازمند دریافت خدمات عمومی یا اداری به صورت حضوری در اداره یا سازمان ذی ربط هستند که به دلیل نبودن کارمند موردنظر در ۲ روز پیاپی در محل کار بر اساس نظام نوبت کاری، در روز سوم تعداد مراجعه مردمی بیشتری برای جبران فعالیت های عمومی بابت عدم حضور ۲ روز قبل خواهد داشت و یا آنکه پس از مدت ۱۰ تا ۱۵ روز اعمال محدودیت ها، به یک باره موج زیادی از مراجعان که در مدت اعمال محدودیت های طرح، در ادارات حضور خواهند یافت و عملا ازدحام بیشتر را به دنبال خواهد داشت، مگر آنکه بتوانند نطام نوبت دهی الکترونیکی از طریق سامانه ها را فعال و حضور مراجعات را مدیریت و هدایت کنند تا از ازدحام و تجمع جلوگیری شود و بتوان مراجعه کنندگان را در روزهای هفته برای پیگیری امور توزیع کرد.
مدیرکل سازمان بازرسی استان ایلام با بیان طرح پیشنهادی مبنی بر شیفت بندی کارکنان در ۲ نوبت صبح و عصر در طول روز، افزود: بایستی مکانیسمی طراحی و اجرا شود که با استفاده از زمینه های تشویق و تحریک از نقض پروتکل های بهداشتی برای انجام مسافرت شخصی یا دورهمی ها مانند داشتن چند روز تعطیلی بابت عدم حضور در محل کار در نظام نوبت کاری، جلوگیری شود و انجام این گونه تخلفات به حداقل ممکن کاهش یابد.
مهدی اصلانی تصریح کرد: پیشنهاد بازرسی استان به ستاد مدیربت مبارزه با بیماری کرونای استان برای انعکاس مکتوب آن به ستاد ملی مبارزه با کرونا در کشور، جایگزینی نظام شیفت بندی روزانه نوبت کاری صبح و عصر به جای نظام شیفت بندی ۵۰ درصدی و یا یک سومی حضور کارکنان در محیط های اداری برای توزیع جمعیت کارکنان یا مراجعان در بین ساعات روز خواهد بود و بدین ترتیب از توقف ارائه خدمات و فعالیت های اداری کارکنان بابت ایام عدم حضور در محل کار برای ارائه خدمت به مراجعان جلوگیری خواهد شد.
بازرس کل استان ایلام مزیت دیگر این طرح را ایجاد محدودیت برای کارکنان ادارات در راستای حضور در سفرهای تفریحی، مکان های تفریحی و تفرجگاه های استان در مدت زمان ۳ یا ۲ روزه عدم حضور در ادارات عنوان کرد و افزود: به واسطه حضور کارکنان در زمان صبح و یا بعدازظهر در محیط های کاری عملا امکان انجام مسافرت شخصی و تجمع یا ازدحام کارکنان و مراجعان در محیط اداری یا مراجعه و حضور آن ها در مراکز تفریحی و مسافرت ها کاهش خواهد یافت، البته این طرح پیشنهادی باید مورد ارزیابی دقیق قرار گرفته و به طور پایلوت اجرا شود و نتایج آن با طرح حضور نیم یا یک سوم کارکنان در محیط کاری مقایسه شود.
اصلانی با تاکید بر اینکه علاوه بر اهمیت نقش مشارکت و همکاری مردم برای کنترل بیماری ویروس کرونا، شناسایی بیماران کرونایی از اهمیت بالایی برخوردار است، تصریح کرد: نقطه کلیدی کنترل این بحران، اهتمام، دقت کافی و مستمر در بیماریابی کرونایی، اعمال محدودیت های ترددی، کنترل مستمر بهداشتی بیماران در مراودات مردمی و حضور در اماکن عمومی و ... است و به نظر می رسد چنانچه این طرح در راس برنامه های ستاد مبارزه با بیماری کرونا استان و نیز کنترل تردد این نوع بیماران در جامعه قرار گیرد، در کاهش زنجیره انتقال بیماری نقش اساسی خواهد داشت.
وی بیان کرد: یکی از راهکارهای عملی بیماریابی، رصد نسخ تجویز داروهای درمان بیماران کرونایی در مطب های شخصی است که تمایلی به شناخته شدن و معرفی مشخصات آنها توسط پزشکان مطب به معاونت درمان یا معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ندارند و بایستی هیئتی متشکل از نماینده علوم پزشکی استان، نظام پزشکی و سازمان های بیمه سلامت، تامین اجتماعی و بیمه های تکمیلی جهت نظارت بر حسن اجرای این طرح تشکیل شود تا در صورت قصور پزشک معالج در اعلام مشخصات بیمه ای و کدملی افراد بیمار کرونایی، از طریق معرفی به نظام پزشکی با پزشک متخلف برخورد قانونی صورت گیرد.
بازرس کل استان ایلام با مهم برشمردن اجرای طرح شهید سلیمانی و غربالگری بیماران کرونایی از بدو مراجعه به مطب پزشکان، یادآور شد: از این طریق، مردم و کارکنان ادارات مختلف بیماریابی و از حضور آن ها در محیط کاری ممانعت خواهد شد.
وی با بیان اینکه بیماران مبتلا به کرونا، پس از ترخیص، باید بر اساس اپلیکیشن ماسک و کدملی رصد شوند، گفت: مدیریت صحیح و اصولی اقلام و تجهیزات پزشکی مورد نیاز بیماران کرونایی نیز باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد و به تبع رصد آنلاین و به روز موجودی اقلام و تجهیزات مراکز درمانی و توزیع داروی هر یک شهرستان های استان، چنانچه تعداد مبتلایان به کرونا ویروس در یک منطقه نسبت به سایر اماکن بیشتر شود، به راحتی می تواند به نقطه مورد نیاز منتقل و از میزان بالای مخاطرات و تلفات انسانی جلوگیری به عمل آورد.
مدیرکل بازرسی استان ایلام افزود: استقرار تیم های بهداشتی، هلال احمر، دانشگاه علوم پزشکی و نیروهای امدادگر بسیج و خدوم انتظامی در ایفای تعهدات، می تواند منجر به ارائه هرچه بهتر خدمات مورد نیاز مردم و رفع مشکلات آن ها می شود، نیروی انتظامی به عنوان قوه قهریه و انتظام بخش حضور دارد، ولی فضای روانی مطلوب و همراهی با مردم می طلبد این کار توسط همکاری سایر نهادهای مرتبط انجام گیرد.
وی به رصد اتباع عراقی در زمان حضور در کشور تاکید کرد و گفت: برای رصد ساعتی و روزانه آن ها، می شود از طریق موقعیت یاب تلفن همراه آن ها، اقدام کرد به نحوی مورد نظارت و پایش بهداشتی و ترددی قرار گیرند.
پایان پیام/92منبع: شبستان
کلیدواژه: صحیح کرونا مدیریت ایلام شیفت بندی کارکنان اعمال محدودیت ها بیماران کرونایی بازرسی استان استان ایلام عدم حضور نوبت کاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۰۴۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم جبران تأخیر ایجاد شده در اجرای سیاست‌های تامین اجتماعی
مقام معظم رهبری با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است." - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیدار روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.
ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرا نشدن "سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی" متذکر شدند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."
ابلاغ سیاست‌های کلی تامین اجتماعی در جهت ایجاد رفاه و عدالت در کشور استسیاستهای کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می‌گذرد.
در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه شده، این است که هر چند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت 6 ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.
اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین اجتماعی کشور که باید بر اساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیرضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."
آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.
گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است.
با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آنگونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.
عزمی جدی برای آنکه این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه از جمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، و از همین رو امید است با عزمی جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شود.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین مورد نیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»