لایحه الحاق یک تبصره به قانون اجرای اصل ۴۴ تقدیم مجلس شد
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۵۷۸۶۲۸
به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، گفت: نظر به اینکه بانک مشترک ایران و ونزوئلا غیردولتی و از موسسات مالی توسعه‌های بین المللی بوده اساسنامه آن منطبق با موافقت نامه میان دو کشور می‌باشد و با توجه به موانع قانونی مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی جهت ادامه فعالیت بانک مزبور و ضرورت تحکیم روابط دوستانه دو کشور ایران و ونزوئلا در شرایط کنونی لایه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: بانک مذکور یک نهاد مالی با ماهیت بین‌المللی فراتر از مرز‌های ونزوئلا منطقه آمریکای جنوبی را به عنوان منطقه استراتژیک همسو با برنامه‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مورد هدف گذاری قرار داده تا زمینه حضور سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان، تجار و نیروی انسانی متخصص کشور در این منطقه فراهم گردد. این بانک علاوه بر اینکه می‌تواند زمینه‌ساز گسترش فعالیت‌های مالی در حوزه بین‌المللی و توسعه روابط بین کشور‌های دارنده سهام بانک باشد در زمینه سرمایه‌گذاری اشتغالزایی و انتقال دانش فنی بین دو کشور نیز سودمند واقع خواهد شد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: مالکیت طرف ونزوئلایی به میزان ۵۰ درصد سهام بانک مزبور می‌باشد ادامه فعالیت بانک طبق روال سابق عملاً مغایر با قانون اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و دستورالعمل مربوط می‌باشد. عمل به قانون یادشده باعث تضعیف روابط دوستانه بین دو کشور می‌گردد و در شرایط کنونی (تحریم‌های ظالمانه ایالات متحده آمریکا علیه دو کشور) به سود هیچ یک از طرفین نخواهد بود و از بُعد حقوقی نیز امکان طرح دعاوی حقوقی از سوی طرف مقابل به استناد مصادره اموال ایشان را فراهم خواهد آورد.
انتهای پیام/
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: موسسات مالی مجلس شورای اسلامی دولت دوازدهم دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۷۸۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تقاضای بررسی لایحه توسعه سواحل مکران اعلام وصول شد
تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی امروز - یکشنبه - در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز یکشنبه _۹ اردیبهشت_ مجلس شورای اسلامی تقاضای بررسی لایحه اساسنامه توسعه سواحل مکران طبق اصل ۸۵ قانون اساسی در راستای اجرای ماده ۱۶۴ آیین داخلی مجلس اعلام وصول شد.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.
منبع: ایرنا
کد خبر 748698
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»