خطآهن سراسری به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم متصل شود
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۰۲۳۱۴
سیدرضا طباطبایی عصر پنجشنبه دربازدید جمعی از مسئولان ملی و استانی از منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم، افزود: اتصال سرچشمههای حمل کالا به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان یکی از نیازهای حیاتی این منطقه است که برای پیشرفت این طرح در حال اجرا باید پیگیری های استانی بیشتر شود.
وی گفت: سال ۹۹، ۳۵ میلیارد تومان برای اتصال منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان به خط آهن اختصاص یافته بود که این اعتبار بصورت کامل جذب شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز ۷۵ میلیارد تومان برای تکمیل طرح اتصال راه آهن ملی به منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در نظر گرفته شده است.
طباطبایی در ادامه اظهار داشت: تدوین طرح جامع منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در صورتی که طی روزهای آینده به تصویب برسد میتواند رفع مشکلات پیش روی این منطقه را در یک فرآیند بهتری دنبال کند.
به گفته مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، در سامانه جامع گمرکی کشور مبحث مناطق ویژه و آزاد به درستی توجه نشده است و قانون مناطق ویژه و آزاد در سامانه جامع گمرکی پیش بینی نشدهاست.
وی ادامه داد: از آنجایی که برخی کالاهای مشابه ساخت داخل اولا از کیفیت لازم برخودار نیست و پاسخگوی نیازهای کشور نیست باید تسهیلات بیشتری در واردات کالاهای خارجی به خرج دهد.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان ادامه داد: برخی واحدهای تولید نهادههای دامی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان از استانداردهای لازم برخوردار هستند اما همکاری لازم برای توزیع تولیدات آنها به بازار مصرف وجود ندارد.
منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان در ۵۰ کیلومتری قم در زمینی به مساحت ۲۰۰۰ هکتار در سال ۱۳۷۶ به تصویب هیات وزیران رسید.
این منطقه بهعنوان مهمترین و نزدیکترین منطقه ویژه اقتصادی به مرکز سیاسی - اقتصادی کشور، واقع در مسیر جاده ابریشم، راهآهن سراسری و بزرگراههای اصلی شمال - جنوب و شرق - غرب ایران بوده و جهت برقراری ارتباط با اروپا، کشورهای آسیای میانه و خلیجفارس بهمنظور تولید، صادرات و ترانزیت کالا، موقعیتی ممتاز داشته و قادر است نقش تعیینکنندهای در اقتصاد کلان منطقه و کشور ایفا نماید.
هماکنون ۱۲۲ واحد تولیدی و تجاری در این منطقه فعالیت میکند که این رقم نمایان گر فعالیت ۸۷ درصد واحدهای دارای پروانه بهرهبرداری منطقه است.
از میان این ۱۲۲ واحد ۱۰۰ واحد درزمینهٔ فعالیتهای تولیدی و ۲۲ واحد نیز درزمینهٔ فعالیتهای تجاری و خدماتی مشغول کار است.
بخش سلفچگان یکی از بخشهای پنجگانه استان قم است که در فاصله ۴۰ کیلومتری شهر قم قرار دارد.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سلفچگان قم استانداری قم سلفچگان قم استانداری قم اخبار کنکور منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان سلفچگان قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۰۲۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چالشها و فرصتهای اکوسیستم استارتاپی در سال ۱۴۰۳
به گزارش جام جم آنلاین از گرگان چالش بعدی صاحبان استارتآپها، کافی نبودن و یا مناسب نبودن حمایتهای دولتی مطابق با شرایط سال ۱۴۰۳ است. با اینکه نهادها، سازمانها و صندوقهایی در کشور وظیفه حمایت از استارتآپها را بر عهده دارند، اما با توجه به شرایط ابتدایی سال و پیشبینیهایی که گهگاهی در خصوص افزایش نرخ ارز در روزنامهها، رسانهها و نشستهای اقتصادی شنیده و دیده میشود، به وضوح مشخص است که این حمایتها و حتی قوانین فعلی، کافی نیست و پاسخگوی نیاز علاقهمندان به حوزه سرمایهگذاری استارتآپی در زمینههای مختلف خصوصاً فناوری اطلاعات نخواهد بود.
عدم توجه به اکوسیستم استارتآپی در کشور نیز چالش بزرگی است. در ادامه موضوعِ حمایت دولت از استارتآپها، باید به این نکته اشاره شود که حمایتهای دولت صرفاً نباید در زمینه ارائه تسهیلات کم بهره باشد و موضوع بهبود اکوسیستم استارتآپی در کشور نیز یکی از اصلیترین دغدغههای مدیران استارتآپهاست. با اینکه بسیاری از مولفههای مهم برای شکلگیری استارتآپها در کشور وجود دارد، اما عدم ارتباط معنادار آنها با یکدیگر و عدم یکپارچگی آنها، مشکلات عدیده و تلاشهای بیثمری را بوجود آورده است. ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ اﺳﺘﺎرتآپﻫﺎ و ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﺑﺎ رﯾﺴﮏ ﺑﺎﻻ همچنان وﺟﻮد ﻧﺪارند و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻫﻢ دارای ﺧﻼهای ﺟﺪی در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﻮآوریﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و متاسفانه ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﮐﺎراﯾﯽ نیز وﺟﻮد ﻧﺪارد.
از دیگر چالشها، عدم وجود بانکهای داده در کشور است. هر فعالیت اقتصادی نیازمند جمعآوری دادهها و اطلاعاتی در زمینههای مختلف مانند بازار، اجتماع، مصرفکنندگان، رقبای داخلی و خارجی، شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است تا بتواند فعالیتهای آینده خود را با شرایط هماهنگ کرده و برنامهریزی کند. عدم وجود بانکهای اطلاعاتی موثق در کشور سبب شده که گاهی در شبکههای مجازی برخی آمارها توسط برخی از شرکتهای خصوصی ارائه شود که به سختی میتوان به آنها استناد کرد و برای اعتماد به این آمار خطرپذیری ضروری است که مناسب آغاز یا ادامه یک فعالیت اقتصادی نیست.
از دیگر چالشها، سرعت اینترنت در کشور، قیمت آن و فیلتر شدن برخی از شبکههای اجتماعی است. نقش شبکههای اجتماعی در شناسایی روندها و تحلیل رفتار مصرفکننده و رقبا بسیار مهم است و تفسیر و تحلیل تبادل اطلاعاتی که در بیشتر زمانها میان مشتریان و واحد بازاریابی میشود، جای خالی پررنگی در استارتآپها دارد. خصوصاً با توجه به اینکه اکثر استارتآپهای کشور که در حوزه فناوری اطلاعات فعالیت میکنند و همچنین علاقهمندانی که تمایل به حضور و سرمایهگذاری در حوزه استارتآپ دارند، میخواهند در حوزه IT فعالیت کنند، بنابراین زیرساختهای لازم در خصوص اینترنت بسیار حائز اهمیت است. سرعت اینترنت ایران نسبت به دیگر کشورها خصوصاً کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار پایینتر است و این مشکل زمانی خود را بیشتر آشکار میکند که فعالیت استارتآپها در حوزه IT باشد و موضوع امنیت شبکه نیز مطرح شود.
در نهایت خاطرنشان میشود آموزش رکن اصلی و پایهای در رشد استارتآپها است. با توجه به افزایش نرخ ارز، شهریه دورههای آموزشیِ تخصصی که در خارج از کشور به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار میشود، بسیار زیاد است و البته به سبب عدم قطعیتی که در زمینه تداوم فعالیت استارتآپها وجود دارد، شرکت در این دورهها و حضور علاقهمندان با مشکل مواجه شده است. در این میان حضور در نمایشگاههای بینالمللی تخصصی که اکثراً در دبی برگزار میشود، فرصت خوبی برای تعاملات دانشی و اقتصادی صاحبان استارتآپها با دنیاست که باز هم قیمتهای ارز مانع از حضور فعالان در چنین رویدادهایی میشود. باید گفت در صورت عدم گذراندن دورههای آموزشی تخصصی در حوزههای مختلف فناوری اطلاعات، امنیت شبکه، بازاریابی و توسعه محصول و با عدم حضور در نشستهای تخصصی بینالمللی و نمایشگاههای تخصصی، بیشک حتی بهترین ایدههای در عرصه استارتآپها با شکست رو بهرو خواهند شد.
با این همه در سال پیش رو فرصت سرمایهگذاری در حوزه فناوری اطلاعات و صنایع High Tec از جمله گزینههای مطلوب است که خصوصاً از طریق شرکتهای دانش بنیان میتوان به آن پرداخت.
دستیابی به دانش روز از طریق طی کردن دورههای آموزشی غیرحضوری و تجاریسازی ایدهها توسط جوانان از نقاط عطف این موضوع محسوب میشود که دانشآموختگان رشتههای فناوری اطلاعات، کامپیوتر، هوش مصنوعی، مهندسین داده و علاقهمندان به این حوزه میتوانند از این فرصت نهایت استفاده را ببرند و ایدههای خود را از طریق تولید کالا یا ارائه خدمات نرم افزاری به جامعه عرضه کنند.