رواج مفاسد اقتصادی با سوء استفاده از نام موسسات خیریه/ کلاهبرداران چگونه در بستر شکاف‌های سیاستی لانه می‌گزینند؟
تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۱۳۲۳۸
فارغ از ضرورت بازنگری در مشوق‌های مقرراتی موسسات خیریه و عام‌المنفعه و نظارت بر فعالیتشان، پرهیز از مواجهه عجولانه شهروندان با تبلیغات این مجموعه‌ها، از خسارات مالی و درگیری‌های قضایی احتمالی پیشگیری می‌کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ سازمان‌های غیرانتفاعی و موسسات خیریه اغلب به ارائه خدمات در بخش‌های آموزش، بهداشت و درمان به اقشار کم‌برخودار و آسیب‌پذیر جامعه مشغول هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بررسی‌ها نشان می‌دهد، به دلیل دسترسی قابل توجه سازمان‌های مردم نهاد به پول نقد، برخورداری از اعتماد عمومی، استعداد فعالیت بین‌المللی و عدم شفافیت ناشی از معافیت‌های مالیاتی و حسابرسی، مستعد وقوع تخلفاتی در زمینه پول‌شویی و کلاهبرداری هستند.
اخیراً مواردی از سوء استفاده و کلاهبرداری در قالب موسسات خیریه و غیرانتفاعی گزارش شده که ضرورت احتیاط در مواجهه با چنین مراکزی را به شهروندان گوشزد می‌کند. گفتنی است، خطر تأمین مالی تروریسم، پول‌شویی و کلاهبرداری در قالب تشکیلات مذکور مختص ایران نیست و حتی در مواردی موسسات فعال در حوزه‌های بین‌المللی نیز حائز ریسک بالای پول‌شویی و تخلف اقتصادی شناخته می‌شوند.
در همین رابطه، اخیراً یکی از روسای دادگستری استان کرمان دربارهاقدامات غیر قانونیاینترنتی بعضی از سودجویان گفت: بعضی افراد از احساسات پاک و انسان دوستانه شهروندان برای اهداف سودجویانه خود سوءاستفاده می‌کنند.
سنجری افزود: به تازگی افرادی با درج شماره حساب بانکی در شبکه‌های اجتماعی به نام مراکز خیریه، بدون مجوز رسمی از سازمان‌های مربوطه و موسسات مرتبط، اقدام به گرفتن پول از شهروندان می‌کنند که این اقدام، جرم بوده و قابل پیگیری انتظامی و قضایی است.
از طرفی، دادستان عمومی و انقلاب قم نیز در پی کلاهبرداری‌های مجازی صورت گرفته در قالب موسسه خیریه‌ای در قم اظهار داشت: «کاربران از اعتماد به افراد ناشناس و هویت‌های جعلی در فضای مجازی و بالاخص ارسال پول و مدارک هویتی به آن‌ها جداً پرهیز کنند، تا فرصت‌های ارتکاب جرم را از چنگ مجرمان و افراد سودجو بگیرند.»
همچنین پلیس فتا نیز اخیراً و در پی وقوع تخلفاتی در بستر فضای مجازی، ضمن هشدار به هموطنان در مورد کلاهبرداری‌های اینترنتی از مردم خواست، مراقب 4 نوع کلاهبرداری شامل تبلیغات جعلی خرید و فروش آنلاین، خیرخواهانه، هدیه و سفر باشند.
اظهارات مسئولان انتظامی در رهگیری مقاصد این تخلفات حاکی از بسنده مجرمان به کلاهبرداری صرف نیست و در مواردی حتی تأمین مالی عملیات‌های تروریستی در سطح بین‌المللی نیز در قالب چنین پوشش‌هایی گزارش شده است!
چرا کلاهبرداران به سراغ موسسات خیریه می‌روند؟!
لانه‌گزینی کلاهبرداران در بستر شکاف‌های سیاستی، روش نوینی برای کلاهبرداری است؛ به این معنا که گروهی از مجرمان به منظور دستیابی به مقاصد شومشان از سیاست‌های اعمال شده دولت‌ها برای تشویق برخی حوزه‌های کسب‌وکار، کارآفرینی و خدمات عام‌المنفعه سوءاستفاده کرده و با تحریک احساسات و عواطف مردم، سودجویی می‌کنند.
وزیر کار چه می‌گوید؟
در همین زمینه محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اخیراً در صفحه مجازی خود نوشت: «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای تحقق شفافیت بیشتر و اجرای قانون بودجه 99 موسسات خیریه را ملزم به انجام پرداخت‌های نقدی خود به افراد حقیقی از طریق حواله الکترونیکی ساتنا و پایا کرد. در غیر این‌صورت معافیت مالیاتی شامل این موسسات نخواهد شد.»
اظهارات شریعتمداری نه تنها مُهر تأییدی بر تخلفات اقتصادی سودجویان در پوشش‌هایی نظیر موسسات خیریه است، بلکه ضرورت نظارت بر تحرکات اقتصادی این موسسات را از طریق کنترل گردش‌های ریالی نشان می‌دهد.
از طرفی تمرکز بر اعطای بازنگری در معافیت‌های نظام مالیاتی و اعطای معافیت مشروط را به منظور پیشگیری از وقوع تخلفاتی نظیر فرار مالیاتی، پول‌شویی و کلاهبرداری به سیاست‌گذاران حوزه مالیاتی گوشزد می‌کند.
فارغ از ضرورت بازنگری در مشوق‌های مقرراتی موسسات خیریه و عام‌المنفعه سیاست‌گذاران و نظارت یک‌پارچه و وضع قوانین منسجم برای رصد فعالیت‌های این موسسات، پرهیز از مراوده عجولانه شهروندان با تبلیغاتی این مجموعه‌ها می‌تواند، از خسارات مالی و درگیری‌های قضایی احتمالی پیشگیری کند.
گفتنی است، اعطای اختیار صدور و نظارت بر مجوزهای موسسات مذکور در کنار اصلاح قوانین و مقررات تشویقی این مجموعه‌ها به یک دستگاه مستقل، تمرکز اجرایی و نظارتی را به منظور پیشگیری از وقوع تخلفات افزایش می‌دهد که در این مسئله می‌توان از ظرفیت قانونی استفاده از حسابرسان رسمی، سازمان امور مالیاتی و مرکز اطلاعات مالی به موازات نظارت مذکور بهره‌مند شد.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: موسسات خیریه پول شویی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۱۳۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟
به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.
حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.
به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.
به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کارها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "
حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!
بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.
در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.
در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور