به نقل از «دانا»

اقتصاد ایران امسال از رکود خارج می‌شود؟/ ۷۰ درصد بودجه کشور صرف شرکت‌های زیان‌ده و غیر شفاف دولتی می‌شود/ باید ریشه‌های تورم را خشک کنیم

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۲۵۵۴۱

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه ۷۰ درصد بودجه کشور، صرف شرکت‌های دولتی زیان‌ده و غیر شفاف می‌شود، گفت: با توجه به سیاست‌ها اقتصادی دولت و اقدامات انجام شده رکود اقتصادی امسال هم ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ وحید شقاقی‌شهری، کارشناس اقتصادی و عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی درباره چشم انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰، اظهار کرد: در سال گذشته رکود بی‌سابقه‌ای در کشور شاهد بودیم تا جایی که نرخ تورم به ۳۶ درصد رسید؛ این در حالی است که در چهار سال اخیر، تخصیص بودجه عمران بسیار محدود شد و پیش‌بینی می‌شود با در نظر گرفتن سیاست‌ها اقتصادی و اقدامات انجام شده در سال جاری رکود در اقتصاد ایران ادامه داشته باشد اما از شیب آن کم و نرخ تورم به حدود ۲۳ درصد خواهد رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رشد بی‌سابقه نقدینگی مهم‌ترین عامل رشد نرخ تورم

وی با بیان اینکه رشد بی‌سابقه نقدینگی در دولت تدبیر و امید یکی از مهم‌ترین عوامل تورم در سال‌های گذشته است، ادامه داد: بخشی دیگر از افزایش رشد نرخ تورم حاصل بی‌انضباطی‌های مالی دولت و کسری‌های بودجه است و بخشی هم به مسائل ساختاری و ضعف نظام بهره‌وری در کشور مربوط می‌شود و در سال گذشته نوسانات ارزی نیز مزید بر آن شده و به بی‌اطمینانی‌ها درباره آینده اقتصاد کشور دامن زده است.

شقاقی شهری درباره پیش‌بینی نرخ تورم در سال ۱۴۰۰، با اشاره به اینکه امسال در اقتصاد ایران سالی مبهم است، گفت: باید تورم را در سال جاری کنترل کنیم، اگرچه بخشی از رشد آن در حال فروکش است اما همچنان عوامل دیگری مانند رشد نقدینگی و سیاست‌های اشتباه مالی دولت، تورم وارداتی و تورم ساختاری پابرجاست و باید به علل ساختاری و ریشه‌های دیگر تورم توجه و در کم اثر کردن آنها قدم برداریم.
 

تاثیر انتخابات ریاست‌جمهوری و مذاکرات برجامی بر اقتصاد ایران

این کارشناس اقتصادی تأکید ‌کرد: انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم و مذاکرات برجامی با آمریکا همچنان در ابهام است، البته در کنار آن تاثیر کرونا بر اقتصاد جهانی و کشور نیز مطرح است که با فروکش کردن این بیماری و آغاز واکسینایسون عمومی و روی کار آمدن دولت جدید در میانه سال تا حدودی بهبود شرایط اقتصادی را مشاهده خواهیم کرد.

وی با اشاره به مشکلات در نظام توزیع کالاهای اساسی در کشور مانند روغن و مرغ و قیمت گذاری تضمینی گندم، گفت: ضعف نظام بهره‌وری، ضعف نظام تولید و توزیع و ضعف نظام مالی و بودجه‌ای دولت و مسائل ساختاری همچنان باقی مانده و تا زمانی که این مسائل مرتفع نشود، نمی‌توان انتظار داشت اوضاع اقتصادی سامان یابد.
 

استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه/ پایه‌های جدید مالیاتی باید ایجاد شود

شقاقی شهری گفت: اگر منابع بلوکه‌شده ایران در کشورهای دیگر آزاد نشود، باعث بی‌انضباطی و درخواست منابع و استقراض دولت از بانک مرکزی ادامه خواهد یافت که به توسعه زیرساخت‌ها آسیب خواهد زد و در روند نزول رشد اقتصادی کشور تاثیر مستقیم دارد؛ البته در بلند مدت باعث افزایش عدم رضایت مردم در اثر نابرابری زیرساخت‌ها خواهد شد.

رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در مورد اصلاح نظام مالیات برای تامین کسر بودجه بیان کرد: پیش نیاز اصلاح ساختار مالیاتی و ایجاد زیر ساخت‌های آن با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی می‌تواند رخ دهد. نظام مالیاتی باید اصلاح  و پایه‌های مالیاتی بیشتری را تعریف شود و بانک‌های اطلاعاتی برای اینکه مشخص شود از چه کسانی به چه میزان مالیات دریافت شده در دسترس عاملان قرار گیرد؛ البته در کنار آن باید برنامه کوچک سازی دولت تدوین شده که می‌‌تواند منجر به تامین مالی و کاهش هزینه‌ها دولت شود.
 

۱۵۰ میلیارد دلار تجارت خارجی ایران در سال جاری/ بلوکه شدن ۱۰۰ میلیارد دلار ذخایر ارزی ایران 

این استاد اقتصاد دانشگاه درباره تجارت خارجی کشور، گفت: امسال احتمالا حجم تجارت خارجی ایران افزایش خواهد یافت و این به واسطه حل مسائل مربوط به کرونا و باز شدن فضای اقتصادی است که باعث بهبود درآمد‌های ارزی خواهد شد و حجم واردات نیز رشد خواهد کرد. بر اساس پیش‌بینی‌ها حجم تجارت خارجی ایران در سال جاری به حدود ۱۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

وی عنوان کرد: ذخایر ارزی ایران ذخایر بالایی است، اما مساله اصلی عدم دسترسی به این ذخایر است؛ برآورد‌ها نشان می‌دهد ذخایر ارزی ایران بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار است، اما به دلیل تحریم‌ها دسترسی به این ذخایر ارزی مقدور نیست و طبیعتا در سال‌های آینده با کاهش شدت تحریم‌ها دسترسی به آن بیشتر خواهد شد.

 

۷۰ درصد بودجه صرف شرکت‌های دولتی می‌شود

شقاقی شهری درباره راهکار برون رفت از این مشکلات گفت: برای سامان‌دهی به اوضاع اقتصادی باید در تخصیص بودجه و هزینه‌های جاری، افزایش آن منطقی و متعادل باشد و تخصیص بودجه عمرانی انجام شود. منابع مالی دولت باید از کانال اصلاح نظام دارایی‌های دولت، مالیات‌ها، بازار سرمایه و واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی تامین شود.

این کارشناساقتصادی توضیح داد: ۷۰ درصد بودجه کشور، صرف شرکت‌های دولتی می‌شود که نه‌تنها عملکرد شفافی ندارند و سال‌هاست گزارش‌های شفافی ارائه نداده‌اند؛ بلکه روز به روز به تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده افزوده می‌شود.

وی اضافه کرد: بودجه شرکت‌های دولتی باید انقباضی و شرکت های زیان ده باید به بخش خصوصی واگذار شود؛ همچنین افزایش بودجه جاری، باید ملایم‌تر باشد و بودجه فعالیت‌های عمرانی افزایش یابد،. به عبارت دیگر بین هزینه‌های جاری، بودجه عمرانی و بودجه شرکت‌های دولتی تفکیک و تقسیم بندی روشن و منطقی ایجاد شود  تا شاهد جبران بخش قابل توجهی از کسری بودجه و جلوگیری از افزایش رشد نرخ تورم باشیم.

 

اقتصاد ایران امسال از رکود خارج می‌شود؟

شقاقی شهری با اشاره به گزارش صندوق بین‌المللی پول و اینکه گفته شده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۰ از رکود خارج خواهد شد، گفت: این پیش‌بینی اشتباه است و خروج از رکود در یک‌سال اتفاق نخواهد افتاد. اگر در سه سال شاهد رشد سرمایه‌گذاری و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور باشیم و رشد اقتصادی در سه سال پیاپی مثبت باشد، می‌توان گفت که اقتصاد ایران از رکود خارج شده و باید برای رسیدن به این نقطه با نظارت در تامین بودجه ۱۴۰۰ شرایط سامان دهی اقتصادی را در سال جاری فراهم کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تاکید کرد: اگر دولت بخشی از تلاش خود را به سمت عمران کشور سوق دهد، قطعا می‌تواند از عمیق‌ تر شدن رکود اقتصادی جلوگیری کند که اقدام خوبی برای اقتصاد و سفره‌های دهک‌هی پایین کشور انجام خواهد داد.

 

انتهای پیام/ط

منبع: دانا

کلیدواژه: دانشگاه خوارزمی شرکت های دولتی ۷۰ درصد بودجه اقتصاد ایران رکود خارج صرف شرکت ایران در سال تجارت خارجی سال جاری شقاقی شهری ذخایر ارزی خواهد شد ضعف نظام نرخ تورم پیش بینی زیان ده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۲۵۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

همزمان با تلاش ترامپ آرژانتین برای خارج کردن کشور از بحران، تیم اقتصادی او انتظار دارد تورم ماهانه در سال جاری بسیار سریع‌تر از آنچه که تحلیلگران پیش بینی می‌کنند، کاهش پیدا کند اما مردم این کشور نظر دیگری دارند.

به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش تهیه شده توسط خواکین کوتانی، دبیر دفتر سیاست اقتصادی و معاون ارشد لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین که توسط بلومبرگ نیوز به تاریخ چهارم آوریل مشاهده شده است، پیش بینی می‌شود رشد قیمت مصرف کننده تا سپتامبر، به ۳.۸ درصد کاهش یابد. در مقابل، تحلیلگران در نظرسنجی مارس بانک مرکزی آرژانتین، تورم ماهانه را تا سپتامبر، ۶.۲ درصد پیش بینی کرده اند.

به همین ترتیب، تیم خاویر میلی، رئیس جمهور راست‌گرای پوپولیست آرژانتین که به «ترامپ آرژانتین» معروف است، پیش بینی می‌کند اقتصاد این کشور امسال، ۲.۸ درصد کوچک شود که کمتر از رشد منفی ۳.۵ درصدی بیش از ده‌ها تحلیلگر در نظرسنجی بانک مرکزی آرژانتین است.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود، به بلومبرگ گفت: این گزارش به سرمایه‌گذاران خارجی در طول سفر آنها به بوئنوس آیرس، ارائه شده است.

این سند دربرگیرنده جزئیات اقدامات ریاضتی سخت میلی است. هزینه سرمایه، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با احتساب تورم، ۸۵ درصد کاهش پیدا کرده است.

پیشنهادهای میلی، در سه شنبه هفته جاری، باعث برانگیخته شدن اعتراضات آرام و گسترده در بوئنوس آیرس علیه کاهش هزینه برای دانشگاه‌های دولتی شد که رئیس جمهور آرژانتین از آن، به عنوان یک رویداد با انگیزه سیاسی، انتقاد کرد. طبق تحلیل و بررسی شرکت مشاوره اکوئیلیبرا، دولت میلی، بودجه فدرال برای دانشگاه‌ها را به میزان ۷۲ درصد در سه ماهه اول کاهش داد.

بانک مرکزی آرژانتین در یک گزارش جداگانه، به تشریح پیش‌بینی‌ها از ذخایر بین‌المللی پرداخت که شاخص مهمی در برنامه ۴۴ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول و معیار رفع کنترل‌های ارزی است که باعث بازدارندگی سرمایه‌گذاری خارجی شده است.

بانک مرکزی روز سه شنبه در وب سایت خود اعلام کرد با در نظر گرفتن بدهی کوتاه مدت این نهاد پولی از فروش اوراق قرضه به منظور تسهیل واردات، ذخایر خالص، تا ۱۹ آوریل، منفی ۴.۲ میلیارد دلار بود.

هر چند ذخایر خالص بانک مرکزی بر اساس معیار مورد استفاده صندوق بین‌المللی پول در اوایل امسال، مثبت بود، معلوم نیست آیا این وام دهنده مستقر در واشنگتن، متدولوژی خود را تنظیم خواهد کرد تا بدهی‌های جدید بانک مرکزی آرژانتین را در نظر بگیرد.

بر اساس گزارش بلومبرگ، گزارش بانک مرکزی آرژانتین هفته گذشته در واشنگتن که وزیر اقتصاد این کشور در رویدادهای حاشیه دیدارهای بهاره صندوق بین‌المللی پول شرکت کرد، ارائه شد. اظهارات کاپوتو در جلسه شرکت «جی پی مورگان چیس اند کو»، کمک کرد قیمت اوراق قرضه دولتی آرژانتین افزایش پیدا کند.

دولت آرژانتین می گوید تورم رو به کاهش است؛ مردم باور ندارند

در حالی که دولت آرژانتین خوشبین است اقداماتش برای کاهش یکی از بالاترین نرخهای تورم در جهان، موثر واقع شده است اما خریداران هنوز کاملا متقاعد نشده اند.

این کشور آمریکای جنوبی در حال مبارزه با تورمی است که بر مبنای سالانه، نزدیک به ۲۹۰ درصد است و بر مبنای ماهانه، در مارس به ۱۱ درصد رسیده است. با این حال، این رقم نسبت به اوج ۲۵ درصد در دسامبر که خاویر میلی، رئیس جمهور لیبرتارین روی کار آمد و ارزش پول پزو را به شدت کاهش داد، کمتر است. میلی از آن زمان به دنبال اقدامات ریاضتی سخت و کاهش هزینه‌ها بوده است که به آغاز کاهش کسری مالی شدید، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و کاهش قیمت‌ها، کمک کرده است.

در حالی که لوئیس کاپوتو، وزیر اقتصاد آرژانتین اعلام کرد نرخ تورم به شدت در حال کاهش است، با افزایش فقر، میلیونها نفر از مردم این کشور، شرایط سختی را تجربه می کنند.

قیمت‌ها از خواربار تا مراقبت‌های بهداشتی، حتی بر حسب دلار، همچنان به شدت در حال افزایش هستند. ماریا جن، یک شهروند آرژانتینی که در بازاری در سن فرناندو در حومه بوئنوس آیرس مشغول خرید میوه و سبزیجات بود، به رویترز گفت: هیچ کاهشی در تورم وجود ندارد، بلکه فقط حرف آن است. با این فکر که قیمت‌ها ارزانتر شده اند، به بازار آمدم اما قیمتها دقیقا همان قیمت‌های محله من هستند.

تحلیلگران و اقتصاددانان می گویند، تورم مبنا، نشانه هایی از کاهش را نشان داده است اما  نرخ ۱۱ درصد، هنوز بسیار بیشتر از افزایش قیمتی است که اکثر کشورها در یک سال مشاهده می کنند.

بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد

بانک مرکزی آرژانتین روز پنجشنبه اعلام کرد نرخ بهره معیار را از ۷۰ درصد، به ۶۰ درصد در سال کاهش داد که دومین کاهش نرخ در ماه جاری توسط این نهاد سیاست پولی است، زیرا دولت اطمینان فزاینده ای نسبت به کاهش تورم دارد.

کاهش نرخ بهره با خوش بینی رو به رشد بانک مرکزی نسبت به پایین آمدن نرخ تورم ماهانه صورت می گیرد که برای بهبود اقتصادی کشوری که در آن قیمتها رشد حدود ۳۰۰ درصدی سالانه دارند، حائز اهمیت است. انتظارات بانک مرکزی آرژانتین از کاهش نرخ تورم ماهانه، بسیار سریعتری از روندی است که تحلیلگران انتظار دارند.

بانک مرکزی آرژانتین، دو هفته قبل هم با اشاره به کندی رشد تورم در بحبوجه تدابیر ریاضتی دشواری که توسط دولت خاویر میلی اجرا می‌شود، نرخ بهره را ۱۰ درصد کاهش داده بود.

این کاهش نشان می‌دهد که چگونه دولت با وجود نرخ‌های پایین‌تر، از ثبات بازارها اطمینان بیشتری دارد چرا که گردش پول کمتر به صورت واقعی، به جلوگیری از افزایش تورم کمک می‌کند و خطر فرار به سمت دلار به عنوان ارز امن را کاهش می‌دهد.

سیاست‌های مالی سخت‌گیرانه میلی، اعتماد سرمایه‌گذاران را در آرژانتین بهبود بخشیده و باعث تقویت ارزش سهام، اوراق قرضه و پزو شده است، اما سطح فقر به همراه رکود اقتصادی افزایش یافته زیرا فعالیت، تولید و مصرف دچار کاهش شده است.

با وجود این که نرخ مبادله رسمی و تحت کنترل پزو، مداوم کاهش پیدا کرده، اما این ارز در بازارهای موازی محبوب که برای دور زدن کنترلهای سرمایه استفاده می‌شوند، در چند ماه گذشته، یکی از قویترین عملکردها را در سراسر جهان داشته است.

به گفته معامله گران، کاهش نرخ بهره همچنین بانک‌ها را به سرمایه‌گذاری در مزایده‌های خزانه‌داری ترغیب کرد و بدهی‌های دولت را پذیرفتند.

 یکی از معامله گران مالی در بوئنوس آیرس که مایل نبود نامش فاش شود، به رویترز گفت: کاهش نرخ‌ها توسط بانک مرکزی، باعث می‌شود بانک‌ها مجبور شوند پول خود را در مناقصه بگذارند و در نتیجه، کاهش حجم بازپرداخت‌های یک شبه ادامه می یابد.

خاویر میلی: شوک‌تراپی جواب داد؛ دولت به مازاد مالی رسید!

خاویر میلی، دوشنبه هفته جاری به تلاش موفقیت آمیز دولتش در کنترل هزینه عمومی مباهات کرد و از نخستین مازاد سه ماهه خبر داد که برای بهبود چشم انداز اقتصادی در این کشور آمریکای جنوبی، کلیدی است.

این رئیس جمهور لیبرتارین در سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد: برنامه ما، کارساز بوده است. وی افزود: می دانم که شرایط سخت است، اما بیش از نیمی از راه را طی کرده ایم.

میلی اعلام کرد دولت او در مارس، بیش از ۲۷۵ میلیارد پزو (۳۱۵.۴ میلیون دلار) مازاد مالی ثبت کرده است. برای سه ماهه نخست، این مازاد که نخستین مازاد در نوع خود از سال ۲۰۰۸ است، معادل ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آرژانتین است. وی با انتقاد از دولتهای قبلی به دلیل تنگناهای وخیم اقتصادی کشور، گفت: ما همه چیز را خواهیم داد تا این کشور را از جهنمی که به ارث برده ایم بیرون بیاوریم.