اخذ مالیاتی از خانههای خالی قیمت اجاره مسکن را تعدیل خواهد کرد/ افزایش وام خرید و ساخت مسکن اثری ندارد
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۳۸۲۴۰
رییس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه کد رهگیری برای همه معاملات مسکن الزامی است، گفت: اجرای و اخذ مالیاتی از خانههای خالی، قیمت اجاره بهای مسکن را تعدیل خواهد کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ تحقق نیافتن اهدف تعیین شده در حوزه مسکن و آنچه قرار بود در بازار اجاره مسکن، بافتهای فرسوده، ساختوساز و همچنین تامین مسکن کمدرآمدها رخ دهد، و محقق نشدن این اهداف با استناد به نحوه عملکرد دولت در بخش مسکن، نشان میدهد دولت در حوزه نوسازی بافت فرسوده، ساماندهی بازار اجاره، تامین مسکن برای گروههای کمدرآمد و عرضه واحد مسکونی متناسب با تقاضای، عملکردی ضعیف بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کم توجهی دولت به تامین مسکن گروههای کمدرآمد
بررسیها حاکی از این است که وامهای معیوب و تسهیلات ناکارآمد به کابوسی برای هر دو سمت عرضه و تقاضای مسکن تبدیل شده، چراکه اعطای این وامها، در توان ساخت و خرید مسکن هیچ تاثیر کارآمدی نداشته است. حال با وجود اینکه بیش از ۱۰ سال از تصویب قانون حمایت از احیاء و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و سایر قوانین مرتبط با این حوزه میگذرد، اما دولت موفق به دستیابی به اهداف تعیینشده در این زمینه نیز نبوده و نکته حائز اهمیت این است که عدم همکاریها و ناهماهنگیها را هم میتوان به عنوان بزرگترین مشکل در این ناکامی نام برد.
بررسی ها نشان میدهد، کم توجهی به تامین مسکن گروههای کمدرآمد موضوعی غیر قابل انکار است. اگرچه بر اساس مصوبه هیات وزیران طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ برنامهای در قالب مسکن اجتماعی و مسکن حمایتی به منظور تامین مسکن کم درآمدها تعریف شد و برای ساخت سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی در این بازه زمانی برنامه ریزیهایی صورت گرفت اما عملا هیچ اقدامی از سوی دولت انجام نشد.
زمین یکی از مولفه های اصلی گرانی مسکن است
محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این زمینه میگوید: یکی از مولفه های اصلی گرانی مسکن موضوع زمین است. تعداد بسیاری از سازمانهای دولتی زمینهایی را در محدوده شهرها در اختیار دارند که دولت میتوانست از این زمینها برای پروژهای ساخت مسکن استفاده کند، اما این زمینها را احتکار کردند. از این جهت در طرح جهش تولید و تامین مسکن مجلس، دستگاههای دولتی را مکلف کردیم که ابتدا همه اموال و دارایی های خودشان را در سامانه اموال و املاک ثبت کنند تا اینگونه زمینها قابل شناسایی باشد.
مالیاتی خانههای خالی صرف مسکن خانوارهای کم درآمد میشود
محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی نیز در رابطه با سامانه املاک و اسکان گفت: این سامانه باهدف شناسایی وضعیت مسکن کشورپایه گذاری شده است و تنها جهت اعمال مالیات بر خانه های خالی نیست بلکه مقصد اصلی این سامانه آگاهی از شرایط سکونتی خانوارها برای برنامه ریزی در حوزه مسکن است.
وی با اشاره به اینکه مالیاتی که از خانههای خالی گرفته میشود مستقیما به صندوق ملی مسکن می رود و تحت عنوان کمک هزینه برای مسکن خانوارهای کم درآمد مصرف خواهد شد، افزود: برای نظارت بر بازار مسکن باید در ابتدا اطلاعاتی مبنی بر شرایط بازار مسکن داشته باشیم تا بتوانیم برنامه ریزی های لازم را برای بهبود شرایط اتخاذ کنیم که این سامانه یک اقدام خوب و مهم است و با قانونی که در آذرماه سال ۹۹ از سوی مجلس تصویب شد ضمانت اجرایی پیدا کرد.
افزایش سقف تسهیلات ساخت مسکن
محمود شایان مدیر عامل بانک مسکن نیز در آخرین اظهارات خود اعلام کرد: در تهران و کلانشهرها وام ساخت مسکن تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
وی با یادآوری اینکه بانک مسکن پیشتر وام بافت فرسوده نیز به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش داده بود، افزود: افزایش وام ساخت با روشهای صنعتی سازی برای آن دسته از انبوهسازانی است که در بانک مسکن حساب سپرده دارند.
مدیرعامل بانک مسکن بیان کرد: وام در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون و در سایر شهرها ۳۰۰میلیون تومان پرداخت می شود. شایان ذکر است، نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد اعلام شده است.
تعلل در اجرای طرحهای سازنده برای کنترل بازار مسکن/ پیشنهاد اجاره داری حرفهای در کشور
مصطفی قلی خسروی رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی راه دانا، گفت: سالها پیش، اتحادیه املاک به دولت پیشنهاد داد، برای حل مشکل مسکن، زمین متعلق به دولت را به سازندگان واگذار کند تا زیر نظر دولت قراردادی با مدت زمان مشخص، مثلا ۱۰ تا ۲۰ سال با وزارتخانه و مراکز مربوطه منعقد شود و بر اساس این قرارداد سازندگان واحدها را به مستاجران اجاره داده و هر دو طرف از منافع آن استفاده کنند.
وی تصریح کرد: این روش را در دنیا، اجاره داری حرفه ای میگویند و در بسیاری از کشورها تجربه شده و موفق بوده است و با فعال شدن این صنعت در کشور میتوان امیدوار بود بازار مسکن در سالهای آینده به سامان نسبی برسد.
قلی خسروی تاکید کرد: این نوع طرحها با اجرای یک پروژه ساخت و ساز، بسیار متفاوت است و با توجه به اینکه مدت زمان زیادی از عمر دولت دوازدهم باقی نمانده، امیدواریم وزارت راه و شهرسازی بتوانند در این مدت پایه گذار این طرح باشند.
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: این طرح در صورت اجرای صحیح، بسیار مناسب است و دولت بسیار زودتر میتوانست به این موضوع ورود کند ولی متاسفانه تقریبا ۸ سال در اجرای این طرح تعلل کرد.
مالیات از خانههای خالی، نرخ اجاره را تعدیل خواهد کرد
وی درباره دریافت مالیات از خانههای خالی اظهار کرد: این طرح ۱۰۰ درصد، نرخ اجاره بهاء مسکن را تعدیل خواهد کرد و در صورت عملکرد مناسب موجب افزایش عرضه و کاهش سود احتکار کنندگان مسکن میشود و با اجرای آن، مالکان جرأت نخواهند کرد املاک خود را خالی نگه دارند.
قیل خسروی اشاره کرد: موضوع مالیات بر خانه های خالی از حدود ۲۰ سال پیش در مجلس مطرح و مصوب شد اما اجرایی نشد؛ تا اینه مجلس یازدهم بر اجرایی شدن این مصوبه پافشاری کرد و اکنون سامانهای برای ثبت مشخصات مالکان و املاک تعریف شده و به مالکان ۲ ماه فرصت برای ثبت نام در این سامانه داده شده است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: باید توجه داشت که در کشورهای پیشرفته سالهاست که برای خانه های خالی مالیات تعیین کرده و از مالکان اخذ میشود و این در کنار سایر سیاستهای حوزه مسکن محرکی برای کنترل بازار اجاره نشینی در این کشورها بوده است.
وی افزود: اخذ مالیات از خانهها و خودروهای لوکس، طرح خوبی است که نشان میدهد می توان با اخذ صحیح چنین مالیاتهایی به سمت اقتصاد بدون نفت حرکت کرد، ضمن اینکه اینگونه مالیاتها می تواند تعادل بین ثروت را در کشور ایجاد کند.
وامهای بانک مسکن اثر زیادی در رونق بازار مسکن نداشته است
قلی خسروی با اشاره به افزایش وام ساخت مسکن ادامه داد: تا کنون وامهای بانک مسکن به علت درصد سود بالا اثر زیادی در رونق بازار مسکن نداشته است. امیدواریم در کنار طرحهای اجرا شده مثل سامانه املاک و اسکان و اجاره داری حرفهای، از یک سو عرضه زیاد شود و از سوی دیگر با افزایش توان خرید به کسانی که قصد خرید مسکن دارند، کمک شود تا بتوانند ملک مورد نظر خود را خریداری کنند.
کد رهگیری برای همه معاملات مسکن الزامی است
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه کد رهگیری برای همه معاملات خرید و فروش و اجاره الزامی است، گفت: از نظر اتحادیه املاک صدور کد رهگیری همانند گذشته ضروری است و با وجود اینکه گاهی تخلفاتی در این زمینه اعمال شده، همیشه تاکید اتحادیه املاک بر صدور اجباری کد رهگیری بوده و باید گزارش کسانی که از این قانون استنکاف میکنند، به اتحادیه داده شده تا پیگیریهای لازم انجام شود و برای همه معاملات چه اجاره و چه خرید و فروش، الزامی بوده و هست.
انتهای پیام/ط
منبع: دانا
کلیدواژه: رییس اتحادیه مشاوران املاک تعدیل خواهد برای همه معاملات خانه های خالی کم درآمد بازار مسکن تامین مسکن خانه ها ساخت مسکن کد رهگیری بانک مسکن زمین ها سال ها وام ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۳۸۲۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد 42درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سالهای گذشته بی نظیر است
به گزارش خبرآنلاین، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسیها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه میکند، چون که «در همه فروردینها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماههای دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابهجا نمیشود مگر تحتتاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجارهنشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطهای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجارهبها در ماه اول سالجاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطهای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطهای و سالانه اجارهبهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهشیافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارشهای تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشههای تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجارهبها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان میدهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجارهبها در سال» که تصویب کردهاند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان میگوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجارهبهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطهای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطهای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجارهبها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو میکند.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899986