به نقل از «دانا»

واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی برخلاف مصالح کشور است/تولید در هپکو تداوم مانع زدایی و پشتیبانی همه‌جانبه را می‌طلبد

تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۶۹۹۴۸۸

کریمی نماینده اراک گفت: با توجه به توانمندی و ظرفیت تولید خوبی که در شرکت هپکو وجود دارد باز کردن بازارهای کشور به روی واردات خارجی قطعاً بر ضد تولید و برخلاف مصالح کشور است و قطعاً این موضوع ا در مجلس پیگیری خواهیم کرد که تولید داخل از واردات بی‌رویه و بدون منطق و توجیه ضربه نخورد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از دیار آفتاب؛ علیرغم تمام فراز و نشیب های دنباله دار شرکت هپکو در سال ۹۹ در روزهای پایانی سال خبر از تهاتر بدهی سنگین این مجموعه داده شد، اما هرچند این اقدام به‌عنوان رفع اساسی‌ترین مانع تلقی می‌شود ولی فقط این شرکت را در ابتدای راه قرار داده است و تولید در هپکو تداوم مانع زدایی و پشتیبانی همه‌جانبه را می‌طلبد، حمایت‌هایی ازجمله جلوگیری از واردات ماشین‌آلات و تضمین خرید محصولات تا تأمین نقدینگی، تخصیص ارز و مواردی از این قبیل که می‌تواند بار دیگر چرخ‌دنده‌های تولید در این واحد صنعتی را به حرکت درآورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در آغازین روزهای سال جدید اما وزارت صمت در جدیدترین اقدام خود با صدور بخشنامه‌ای در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۰ تحت عنوان «مصوبه شماره یک بهبود فضای کسب‌وکار- مانع زدایی و پشتیبانی از تولید» در کمال تعجب راه را برای واردات ماشین‌آلات راهسازی و معدنی نو و دست‌دوم بازکرده و حتی معافیت‌های گمرکی را برای واردکنندگان آن در نظر گرفته است!

این در حالی است که واردات ماشین آلات راهسازی و معدنی به خصوص در رده دست دوم و مستعمل طی سال های اخیر ضربات بسیار سنگینی را به تنها تولید کننده تجهیزات سنگین خاورمیانه وارد کرده است به طوری که شرکت هپکو از تولید سالانه قریب به ۳ هزار دستگاه در اواسط دهه ۸۰ به تولید تقریباً صفر در سال ۹۹ رسید.

 

با وجود توانمندی «هپکو» باز کردن بازار داخلی به روی واردات خارجی برخلاف مصالح کشور است

علی‌اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب و عضو کمیسیون صنایع مجلس در گفتگو با دیارآفتاب پیرامون این اقدام اخیر وزارت صمت گفت: با عنایت به قانون حمایت از ساخت داخل که یک قانون مشخص و قطعی در کشور است هرگونه کالایی که در داخل کشور امکان تولید داشته باشد باید واردات آن محدود و ممنوع شود و این هم بواسطه تولید داخل، اشتغال و ظرفیت‌های است که در داخل کشور وجود دارد.

عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید خاطرنشان کرد: در حوزه ماشین‌آلات راهسازی و معدنی که در زمینه تولیدات شرکت هپکو هم هستند همین قاعده ساری و جاری است و با توجه به توانمندی و ظرفیت تولید خوبی که در شرکت هپکو وجود دارد باز کردن بازارهای کشور به روی واردات خارجی قطعاً بر ضد تولید و برخلاف مصالح کشور است.

 عضو کمیسیون صنایع مجلس خاطرنشان کرد: قطعاً این موضوع را در مجلس پیگیری خواهیم کرد که تولید داخل از واردات بی‌رویه و بدون منطق و توجیه ضربه نخورد.

انتهای پیام/

 

منبع: دانا

کلیدواژه: ماشین آلات راهسازی و معدنی برخلاف مصالح کشور واردات ماشین آلات شرکت هپکو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۶۹۹۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکاوی تخصیص «۲ و نیم میلیارد دلار ارز برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی چینی» به جای تولید ۷۰۰ هزار خودرو در داخل!

به گزارش تابناک اقتصادی؛ آمار گمرک نشان می‌دهد در یک سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز برای دو شرکت بزرگ مونتاژکار خودروی چینی در داخل کشور تامین شده است. بر اساس آمار اعلام شده؛ نخست شرکتی است که با زیرمجموعه مرتبط با خود، بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار دریافت کرده است و شرکت دوم نیز با مجموعه مرتبط با خودش، حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته است تا خودرو‌های مونتاژی چینی  خود را راهی بازار کند؛ بنابراین با حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار خروج ارز از کشور، به طور تقریبی به مونتاژ ۲۵۰ هزار خودروی گران قیمت در بازار داخلی ختم شده است.

رقم مونتاژ حدود ۲۵۰ هزار خودرو با خروج حدود ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در شرایطی است که مهندسان صنعت خودرو اذعان می‌کنند که با حدود ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار می‌توان یک میلیون خودرو در داخل کشور ساخت؛ این در شرایطی است که برای واردات همین مقدار خودرو (یک میلیون خودروی مشابه و هم کلاس تولیدی در داخل) باید تقریبا ۱۳ میلیارد دلار از کشور خارج شود!

بنابراین با یک حساب و کتاب ساده می‌توان نتیجه گرفت که در ازای خروج ۲.۵ میلیارد دلار برای مونتاژ ۲۵۰ هزار خودرو، می‌توان حدود ۷۰۰ هزار خودرو در داخل تولید کرد. رویکردی که به جهت تقویت تولید ملی و اشتغال زایی در داخل کشور بسیار با اهمیت است و همواره مورد تاکید رهبر انقلاب در راستای جهش تولید داخلی بوده است.

اما آنچه در این شرایط باعث ایجاد حواشی در خصوص سازوکار تخصیص ارز برای مونتاژکاران در مقابل تولیدکنندگان داخلی از جمله قطعه سازان شده، این است که برای سیاست گذار صنعت و حوزه ارز، حمایت از کدام گروه اهمیت دارد؟ مونتاژکار تولیدات کشوری نظیر چین یا قطعه ساز داخلی که علاوه بر تامین نیاز صنعت خودرو ایجاد اشتغال هزاران کارگر ایرانی و حال مشکل معیشت آنان  – کاهش قیمت برای مصرف کننده – تامین قطعات و خدمات بعد از فروش با حداقل هزینه و مهم‌تر از همه بومی کردن دانش خودرو سازی را ممکن کند؟

مساله و حواشی‌ای که حالا به وزارت صمت به عنوان متولی صنعت کشور نیز کشیده شده است و عباس علی آبادی وزیر صمت درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفته است: "من هم این را شنیده ام، اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند."

علی آبادی تاکید داشته است: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت‌های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت‌ها خواسته ایم که پیش برنامه‌ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد. وزیر صمت افزوده است: به همکاران خود دستورات تازه‌ای دادم که این روند را شتاب دهند تا نگرانی‌های پیش آمده از بین برود.

به گفته علی آبادی وزیر صمت؛ سیاست‌های تخصیص ارز و محدودیت‌های وضع شده در جهت بهبود اوضاع است و هدف ما اینست که ضمن اینکه حداکثر بهره را از ظرفیت‌های داخلی می‌بریم نیاز‌های جامعه را هم برطرف کنیم بنابراین باید در واردات و تولید سیاستگذاری انجام دهیم که در نهایت منفعت مردم را تامین کند.

در این خصوص یادآوری می‌شود سال جاری را مقام معظم رهبری سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری و تنها در ۱۵ روز اول سال جاری در سه سخنرانی ایشان نسبت به تبیین ضرورت تولید ملی و تقویت ان با مشارکت مردم بصورت کامل نسبت به اهمیت منافع و ضرورت این موضوع بیان فرمودند.

انتظار می‌رود با عبرت از تخصیص ارز در سال گذشته که مورد انتقاد کارشناسان قرار گرفت، سیاست‌های جدید برای تخصیص ارز در مسیر تقویت تولیدات بومی در وزارت صمت صورت گیرد.

خاطر نشان می‌شود بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته ۶۶ میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ارز بابت واردات کالا به کشور، تخصیص و تامین شده است. این میزان خروج ارز از کشور برای صد شرکت نخست واردکننده برابر با ۲۴ میلیارد و ۶۰ میلیون دلار است که در این میان، حضور شرکت‌های خودروساز داخلی و شرکت‌های مونتاژکار خودرو حواشی‌ای به همراه داشته است.