اجاره‌های نجومی و قوانین رنگ باخته
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۶۲۹۹۰
افزایش بی‌رویه اجاره‌ها، قولنامه‌های بدون کد رهگیری برای فرار از مالیات صاحبخانه‌ها که امکان وام گرفتن مستأجران را از بین می‌برد و وضعیت قرمزمشهد روزهای سخت‌تر از همیشه را برای مستأجران به‌وجود آورده است.
تماس چند مستأجر و بیان مشکلات آن‌ها در دوران تورم و کرونا موجب شد برای تهیه گزارش میدانی دراین خصوص به سطح شهر بروم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از مستأجران که چند هفته‌ای است به دنبال خانه می‌گردد، می‌گوید: بازنشسته‌ام و به همراه دخترم زندگی می‌کنم سال‌ها پیش پس از فروش خانه کوچکی که داشتم، قیمت‌ها ناگهان افزایش یافت و امکان خرید خانه دیگر برایم مهیا نشد.
مهری شکوهی این مادر ۷۰ ساله با ناراحتی توضیح می‌دهد: سال‌هاست مجبورم مستأجر باشم و امسال به دلیل تورم و افزایش غیرمنطقی اجاره پیشنهادی صاحبخانه، امکان پرداخت آن برایم مهیا نیست.
نداشتن کد رهگیری قولنامه‌ها
وی تأکید می‌کند: سال پیش دولت وامی را برای مستأجران اعلام کرد اما پس‌از طی کردن همه مراحل متوجه شدم قولنامه‌ام کد رهگیری ندارد. با مراجعه به بنگاه، وی مدعی شد نمی‌تواند کد رهگیری بدهد زیرا صاحبخانه دارای واحدهای زیادی برای اجاره است و مالیات به او تعلق می‌گیرد و عملاً امکان گرفتن وام از من سلب شد.
یکی دیگر از مراجعان به مشاور املاک، می‌گوید: براساس قانون مالک می‌تواند در نهایت ۲۰ درصد اجاره‌بها را افزایش دهد اما مالکان رقم‌های چند برابری برای تمدید قرارداد اعلام می‌کنند.
محمدکاشانی با بیان اینکه صاحبخانه‌اش اعلام کرده یا این رقم غیرمنطقی را بپذیرد یا به سرعت منزل را تخلیه کند، توضیح می‌دهد: همسرم بیمار است و من با اندک حقوقی که دارم امکان پرداخت این اجاره را ندارم. همه داشته‌هایمان را برای ازدواج بچه‌ها داده‌ایم و سال‌های سال است مستأجریم.
این پدربزرگ ۷۸ ساله خاطرنشان می‌کند: به دلیل وضعیت قرمز مشهد و تورم، بسیاری از مستأجران جابه‌جایی برایشان ممکن نیست و بحث مصوبه‌ای برای تمدید قرارداد در هاله‌ای از ابهام است و مشاوران املاک پاسخ شفافی درخصوص اجرایی شدن این موضوع به مستأجران نمی‌دهند.
به سراغ یک مشاور املاک می‌روم و برای یک واحد آپارتمان دو خوابه (در محدوده منطقه سناباد مشهد) رقم‌های حداقلی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان رهن با اجاره‌هایی بالای یک میلیون و ۵۰۰ تا
۳میلیون پیشنهاد می‌دهند و این درحالی است که هیچ‌کدام از این واحدها لاکچری یا دارای امکانات ویژه‌ای نیستند.
قانونی که املاکی‌ها نمی‌دانند یا نمی‌گویند
یکی از مشاوران املاک محدوده خیابان آبکوه در پاسخ به این پرسش که آیا قانون تمدید قراردادهای اجاره به دلیل کرونا صحت دارد؟ می‌گوید: گویا سه ماه می‌توان تمدید کرد.
دیگری توضیح می‌دهد: تا ۶ ماه هم شنیده‌ام.
یکی دیگر با لبخند توضیح می‌دهد: حرف زیاد است اما شنیده‌ایم که صاحبخانه‌ای توانسته از شورای حل اختلاف حکم تخلیه را بگیرد.
املاکی دیگری نیز درباره قانون فعلی موجر و مستأجر می‌گوید: مصوبه است که مستأجران تا سه ماه از اعلام رسمی پایان کرونا می‌توانند در محلی که اجاره کرده‌اند بمانند.
رهن‌هایی شبیه قیمت خرید
یکی دیگر از مشاوران املاک با بیان اینکه اجاره‌ها بسیار بالا رفته است و از طرفی به دلیل کرونا و ماه مبارک رمضان کمتر خانه‌ای برای رهن و اجاره اعلام می‌شود، اظهار می‌کند: خدا به مستأجران رحم کند. پیر و جوان ندارد برای همه قیمت‌ها بسیار بالاست و رقم‌هایی برای رهن اعلام می‌کنند که تا سال پیش با همان رقم مستأجر می‌توانست همان خانه را خریداری کند و اگر امکان پرداخت این رقم‌ها و اجاره‌ها را داشت که خانه خریده بود.
حسینی می‌افزاید: با احترام به موجرها اما باید در این دوران بیش از پیش همه مراقب رفتارمان باشیم، تورم و کرونا جدی است و نباید با بی‌تفاوتی به همنوع، روزگار را برای هم سخت‌تر کنیم و این درحالی است که پویش بخشش اجاره‌ها از مشهد آغاز شد و کاش صاحبخانه‌ها دست‌کم افزایش متعارف را لحاظ کنند.
مستأجران می‌توانند بمانند
رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد در گفت‌وگو با خبرنگار ما در پاسخ به این پرسش که مصوبه دولت برای تخلیه‌نکردن مستأجران به دلیل کرونا تا چه حد قابلیت اجرایی دارد، می‌گوید: با تیتر درشت بنویسید که موجر نمی‌تواند مستأجر را بیرون کند. برای دومین بار است که این گونه تعطیلات گسترده را داریم، از این رو دولت بخشنامه‌ای را صادر کرد و به تمام سیستم‌های قضایی نیز اعلام شد که مسئول رسیدگی و پیگیری آن‌ها شورای حل اختلاف است.
علی مرادزاده با تأکید اظهار می‌کند: مستأجر نمی‌تواند در وضعیت دوران کرونایی جایی را پیدا کند و بسیاری از مستأجران به دلیل انتقال کرونا به مشاورین املاک و مشتری اجازه بازدید نمی‌دهند. ازاین رو دولت اعلام کرد جابه‌جایی‌ها فعلاً متوقف شود تا کرونا از بین برود.
وی می‌افزاید: کسانی که دلیل موجهی ندارند، نمی‌توانند از مستأجرشان بخواهند خانه را تخلیه کند و باید با مستأجر کنار بیایند و فقط می‌توانند ۲۰ درصد به اجاره‌بهای قبلی اضافه کنند و اجازه رقم بالاتر را ندارند که متأسفانه گاه شاهد اعلام رقم‌های نجومی توسط صاحبخانه‌ها هستیم. یعنی مستأجر قبلی را بلند می‌کردند و سه برابر قیمت به مستأجر جدید منزل را اجاره می‌دادند. قانونی هم وجود نداشت، اما با این قانون دیگر نمی‌توانند افزایش غیرمنطقی اجاره داشته باشند و یا مستأجر را مجبور به تخلیه کنند.
بهانه‌ها مستند باشد
رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد تأکید می‌کند: برخی موجران با بیان اینکه خودشان مستأجر و یا فرزندشان ازدواج کرده‌اند، خواهان تخلیه منازلشان هستند و عده‌ای هم با قیمت‌های نامتعارف منزلشان را می‌خواهند به مستأجر جدید اجاره دهند که دولت به این موجرها اجازه نمی‌دهد. صاحبخانه‌ها نمی‌توانند مستأجران را بلند کنند و باید دلایل منطقی وجود داشته باشد ازجمله اینکه خود صاحبخانه در جای دیگری مستأجر باشد و اجاره‌شان تمام شده و مجبور است به خانه خودش برگردد. حالت دوم دارای اولاد ذکوری است که ازدواج کرده و دنبال خانه باشد. این موارد در صورتی است که مدارک مستندی باشد و به شورای حل اختلاف ارائه شود، سپس اجازه تخلیه به موجر داده خواهد شد. درغیراین صورت در شرایط فعلی هیچ صاحبخانه‌ای نمی‌تواند مستأجر را ملزم به تخلیه کند.
پس لرزه کرونا در حوزه املاک
وی در ادامه خاطرنشان می‌کند: از تبعات دیگر کرونا تعطیلی واحدهای صنفی است که موجر و مستأجر نمی‌توانند یکدیگر را پیدا کنند و همچنین تعداد خانه‌های خالی کاهش می‌یابد. شاید در سایت دیوار هم خانه‌ای پیدا کنند اما بازهم برای تنظیم قولنامه کجا یکدیگر را ببینند؟ مشکل دوم این است که خانواده‌ها به دلیل انتقال ویروس اجازه بازدید نمی‌دهند.
وی تصریح می‌کند: تعدادی از مشاوران املاک از این قوانین مطلع نیستند یا اطلاعات دقیقی ندارند و ترجیح می‌دهند اظهار بی‌اطلاعی کنند و کل قضیه را کتمان می‌کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا قانون مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند در تثبیت بازار اجاره خانه‌ها تأثیرگذار باشد، خاطرنشان می‌کند: عرضه و تقاضا بازار را به ثبات می‌رساند که عوامل زیادی در آن دخیل هستند اگر تعداد خانه‌ها زیاد شود تأثیرگذار است.
مرادزاده اظهار می‌کند : همچنین در بحث مالیات برخانه‌های خالی که می‌تواند کمک به عرضه شود این موضوع سبب کاهش قیمت نخواهد شد اما حداقل افزایش افسارگسیخته نخواهیم داشت.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: کرونا املاک و مستغلات مشهد مشاوران املاک توضیح می دهد صاحبخانه ها کد رهگیری اجاره ها خانه ای خانه ها رقم ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۶۲۹۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش قیمت‌های اجاره در سال ۱۴۰۳ چقدر خواهد شد؟
کیانوش گودرزی، رییس اتحادیه مشاوران املاک در گفتگو با ما در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
وی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته این‌جاست که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
منبع: خبرآنلاین
tags # مسکن سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»