مصوبه مجلس قیمت مسکن را نزولی کرد
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۷۹۸۲۷۰
پس از مدتها افزایش قیمت در بازار مسکن، قیمت این کالای اساسی در فروردینماه سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل با کاهش ۳ درصدی مواجه شد.
به گزارش مشرق، متوسط قیمت هر متر مربع مسکن در پایتخت بعد از طی سیر صعودی طولانی مدت، بالاخره نسبت به ماه گذشته کاهش یافت.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، متوسط قیمت مسکن تهران در فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به رغم ۲۹ میلیون و ۳۲۲ هزار تومان رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در تهران در اسفندماه سال ۱۳۹۹ به قیمت ۳۰ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان رسیده بود و بنابراین قیمت ملک در فروردین ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ماه پس از مدتها کاهش ۳.۱ درصدی را تجربه کرد.
از سوی دیگر، در فروردین ماه سال جاری در پایتخت، ۲۰۹۴ معامله به ثبت رسیده که نسبت به ماه قبل ۶۸.۵ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.
*مالیات بر خانههای خالی ترمز افزایش قیمت مسکن را کشید
کاهش قیمت مسکن و افزایش چشمگیر معاملات نسبت به ماه گذشته در شرایط اتفاق میافتد که وزارت راه و شهرسازی اجرای فرآیند خوداظهاری برای تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان را آغاز کرده و در مرحله بعد قصد دارد، از واحدهای مسکونی احتکار شده پایه مالیاتی بر خانههای خالی را اخذ کند.
پیش از این بسیاری از کارشناسان مسکن معتقد بودند، اجرای مالیات بر خانههای خالی میتواند زمینه خارج شدن تقاضای سرمایهای و کاهش قیمت واحدهای مسکونی را فراهم کند.
از سوی دیگر از اطلاعات میدانی بازار مسکن در اردیبهشت ماه، خبر میرسد که کاهش قیمت واحدهای مسکونی در شهر تهران مرتبط با یک ماه نبود و میتواند ادامه دار باشد.
*عزم دولت برای ساماندهی بازار مسکن منجر به خروج سوداگران از بازار شد
در همین ارتباط، محمد حمیدزاده، کارشناس حوزه مسکن، در ارتباط با شروع سیر نزولی قیمت مسکن در پایتخت گفت: «متاسفانه عادت کرده بودیم که قیمت مسکن در دو سال گذشته بدون توقف رشد کند، اما بالاخره پس از مدتها شاهد کشیده شدن ترمز رشد قیمت بودیم.»
این کارشناس مسکن در تشریح دلایل کاهش قیمت گفت:« بسیاری از سوداگران مسکن با خرید خانه و خالی نگاه داشتن آن زمینه افزایش قیمت بازار مسکن را فراهم میکنند و در این شرایط نرخ موثر مالیات بر خانههای خالی میتواند حاشیه سود این سوداگران را تحت تاثیر قرار دهد.»
حمیدزاده تاکید کرد: «قطعا عامل اصلی کاهش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۰ عزم دولت برای اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی است.»
*مالیات بر خانههای خالی، برگ برندهای که ۵ سال رو نشد
قانون مالیات بر خانههای خالی، سال ۱۳۹۴ پس از کش و قوس فراوان در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در آن زمان مقرر شد، وزارت راه و شهرسازی در یک مهلت زمان ۶ ماه به تشکیل سامانه ملی املاک و اسکان به عنوان مصدر اطلاعاتی اخد این پایه مالیاتی اقدام کند.
در این بین وزارتخانه تحت وزارت عباس آخوندی با ترک فعل قانونی نه تنها زمینه ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان را فراهم نکرد بلکه در بازههای زمانی نسبت به فرار از مسئولیت اقدام کرد.
پس از گذشته ۶۰ ماه از مهلت ۶ ماهه مجلس به وزارت راه و شهرسازی برای تشکیل سامانه املاک، این سامانه سرانجام فعالیت خود را آغاز کرد.
در همین شرایط، روی کار آمدن مجلس یازدهم سبب شد تا زمینه اصلاحات قانون مالیات بر خانههای خالی به منظور موثرتر شدن زمینه فعالیت این پایه مالیاتی پیگیری شده و قانون جدید به تصویب برسد. برخی از اصلاحات قانون جدید مالیات بر خانههای خالی مرتبط نرخ اخذ مالیات و نحوه شناسایی واحدهای مسکونی خالی بود.
پس از ابلاغ قانون جدید مالیات بر خانههای خالی از سوی مجلس به دولت، در گام اول بنا شد، تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان با خوداظهاری مردم از تاریخ ۱۹ فروردین ماه آغاز شود. این فرآیند هم اکنون در حال انجام است و تا تاریخ ۱۹ فروردین ماه ادامه دارد.
*ادامه روند کاهش قیمت مسکن با تسریع در اجرای فرآیند مالیات بر خانههای خالی
در همین ارتباط، حسین عبداللهی، کارشناس مالیاتهای تنظیمی با اشاره به اینکه تجربه جهانی استقرار نظام مالیات بر خانههای خالی از کاهش قیمت مسکن خبر میدهد، گفت:« موثر شدن نرخ مالیات بر خانههای خالی سبب شده تا سوداگری و احتکار مسکن توجیه اقتصاد نداشته باشد و شاهد عرضه این واحدهای مسکونی و به تبع آن کاهش قیمت مسکن باشیم.»
عبداللهی با اشاره به اینکه به طور متوسط مالیات بر خانههای خالی یک ملک ۱ میلیارد تومانی در سال اول معادل ۵۰ میلیون تومان برآورد میشود، گفت:«امید میرود با تکمیل اطلاعات سامانه املاک و تسریع در روند اجرایی این قانون، عزم دولت بیش از پیش مشخص شده و شاهد کاهش ادامه دار قیمت مسکن باشیم.»
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا فایل صوتی ظریف مالیات بر خانه های خالی بازار مسکن قیمت مسکن سامانه ملی املاک و اسکان مالیات بر خانه های خالی واحدهای مسکونی کاهش قیمت مسکن قیمت مسکن فروردین ماه نسبت به ماه بازار مسکن ماه سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۷۹۸۲۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین سقف افزایش اجارهبها؟ | جزئیات مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
به گزارش همشهریآنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجارهبها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاهها و همچنین خوداظهاری خانوادهها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاهها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانههای خالی توسط شهرداریها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوقهای مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد میکنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره میدهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره میدهند و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری میشود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجارهبها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین میشود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانهای ایجاد میشود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرحهای حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسبها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی