به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

قوه قضائیه عمله خیانت و درآمد حرام احدی نخواهد شد

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۰۵۳۲۶

به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، دکتر علی غلامی معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با تاکید براینکه قوه قضائیه، عمله خیانت و درآمد حرام احدی در جمهوری اسلامی نخواهد شد، گفت: عملکرد بانک در قبال بنگاه‌ها و واحد‌های تولیدی به گونه اعطای تسهیلات با سود‌های مرکب یا بیش از حد مجاز مصوب از سوی بانک مرکزی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری ادامه داد: کلمه خیانت و درآمد‌های حرام از جمله نکات بارز و قابل توجه دیروز سخنان رهبری در رابطه با موضوع امشب برنامه گفتگوی ویژه خبری است که در این باره می‌توان گفت؛ قوه قضاییه عمله خیانت و درآمد‌های حرام احدی در جمهوری اسلامی نخواهد بود.

غلامی گفت: به تصریح ریاست قوه قضائیه، دادستان‌های ما و دادگستری‌ها برای مواردی همچون خیانت و درآمد‌های حرام اجرائیه صادر نمی‌کنند، اگر بانکی بر اساس منویات خودش که معلوم هم نیست از کجا نشات می‌گیرد چنین سود‌هایی را طلب می‌کند ما مجری منویات آن نخواهیم شد.

او ادامه داد: بانک‌ها در درجه اول نمی‌توانند در عوض ما برای کار‌های غیرقانونی خود، امکان تهیه کند، مصادره نماید و اجرائیه بگیرد. بانک‌ها باید بدانند که اگر از ابتدا وارد معامله‌ای شدند حمایت قوه قضاییه را نخواهند داشت.

معاون اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به اعطای تسهیلات بانکی با قاعده قانونی گفت: اگر بانک‌ها با واحد‌های تولیدی و بنگاه‌ها وارد گرفتاری شدند قوه قضائیه بر اساس رسالت خودش برای داوری و حکمیت ورود خواهد کرد تا حد امکان مسئله حل شود، اما با در نظر گرفتن بدترین فرض ممکن، بانک به فردی تسهیلات دهد و آن فرد کاهلی کرده و نمی‌تواند تسهیلات را بازپس دهد، بانک در نهایت می‌تواند واحد تولیدی یا بنگاه‌ها را مصادره کند.

او افزود: تخلف بانک در این زمینه از جایی شروع می‌شود که پس از تملک واحد تولیدی، قراردادی با کارکنان و کارگران منعقد می‌کند که طبق آن اختیاری تام به بانک داده می‌شود و این خود خلاف قانون است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این خصوص با استناد به اصل ۵۷ قانون اساسی که عنوان می‌کند، قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند، گفت: این اصل بیان می‌دارد هریک از قوا تا چه حد می‌توانند به مسائل ورود کرده و نسبت به رسیدگی اقدام کنند؛ لذا میزان ورود به هر بخشی از پیش طبق قانون تعریف شده است.

وی در ادامه در توضیح این اصل قانونی افزود: قوه قضاییه تا جایی می‌تواند به تشکیلات بانک مرکزی ورود کند که طبق قانون چارچوب آن مشخص شده است. زیرا منظور قوه قضاییه از رسیدگی به مشکلات، ورود به مشکلات در حدود اختیارات است، نه به هم ریختن تشکیلات بانک مرکزی چرا که به لحاظ قانونی توجیه پذیر نیست.

غلامی با تاکید بر این مهم که قوه قضاییه به دنبال شناسایی و رفع گلوگاه‌های به وجود آمده در تولید است، تصریح کرد: با پیگیری دستگاه قضایی بخشنامه‌ای از سمت رییس قوه قضاییه به تمامی مراجع قضایی کشور ابلاغ شده که بر اساس آن در صورتی که بانک یا موسسه اعتباری چنین قراردادی که بالاتر از نرخ‌های اعلامی از سمت بانک مرکزی باشد را با مشتریان خود منعقد و سپس در اجرای آن با مشتری به اختلاف برخورد، درب عدلیه برای ارائه شکایت و پیگیری قضایی در خصوص اینگونه قرارداد‌های غیرقانونی بسته خواهد بود و در واقع از این به بعد بانک‌ها هیچ ضمانت اجرایی برای پیگیری مطالبات غیرمتعارف و غیرقانونی خود نخواهند داشت.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: ما در قوه قضاییه به این نتیجه رسیدیم که باید ورود قوه قضاییه به مباحث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی جدی‌تر باشد؛ و برای این منظور ضرب‌الاجل یک ماهه‌ای از سوی قوه قضاییه تعیین شده تا این مهم هرچه سریع‌تر صورت اجرا به خود بگیرد. برای آن که ورود ما علمی باشد در مرحله نخست باید پایش صورت بگیرد. چرا که پس از مرحله پایش و تذکر، قوه قضاییه برای برخورد قضایی به آن حوزه ورود خواهد کرد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: جرم سود بانکی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه معاون اجتماعی قوه قضاییه خیانت و درآمد بانک مرکزی قوه قضائیه بنگاه ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۰۵۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.