لغو تحریم‎ها چه تاثیری بر اقتصاد ایران دارد؟

 

به گزارش اتاق خبر به نقل از خبر آنلاین ، محمد میرزائی - بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند توافق در وین می تواند اقتصاد ایران را از پس چند سال سخت، مهیای بازگشت به مدار رشد کند. با این حال تلاش برخی برای تاثیرگذاری بر روند این مذاکرات و انتشارات اخبار منفی به نقل از منابع آگاه ، نگرانی برخی از دستیابی به توافق در این حوزه را نشان می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیل طیبی، کارشناس اقتصاد بین الملل  با اشار به این نکته که صف‌آرایی مخالفان در شرایط کنونی بسیار محسوس‌تر از گذشته می‌شود، گفت: نشست های وین در اصل دنباله برجام است اما باید توجه داشت اشکالاتی در توافق قبلی به چشم میخورد و همین امر سبب شد برجام در واقع شکننده باشد.

وی افزود:همین مشکلات بود که سبب شد ترامپ، رییس جمهور قبلی آمریکا بتواند این توافق را نقض کند بنابراین به جای آن که تمرکز بر مذاکره یا عدم مذاکره باشد، باید بر این نکته دقت کرد که نقص‌های موجود در توافق برطرف شود اما متاسفانه شاهدیم برخی به جای تمرکز بر اصل موضوع، فرعیات را پیش می‌ کشند و از اصل مذاکره با بدی یاد می نمایند.

وی ادامه داد: در اصل تداوم نشست های وین، تداوم برجام محسوب می شود اما مذاکرات باید به شکل عمیق و پیش رفته دنبال شود تا بتواند عوامل پیوند دهنده مذاکرات فعلی با برجام را تقویت کند تا مانع از نقض و بی اعتمادی و بدعهدی در آینده شود . وی تصریح کرد: این موضوع بسیار مهم است زیرا هنگامی که امکان عدول و نقض از این توافق به بهانه های مختلف همانند دوران ترامپ اتفاق افتاد، وجود داشته باشد، تبعات و آثار بد اقتصادی برجا می گذارد.

چشم انداز مثبت اقتصاد ایران در آینده نزدیک

طیبی درباره تاثیر لغو تحریمها بر اقتصاد ایران تاکید کرد: اثرات مذاکرات می تواند چشم انداز جدیدی برای اقتصاد ایران به وجود آورد که بر اساس آن می توان به رشد اقتصادی امیدوار باشیم زیرا در این صورت امکان سرمایه گذاری ، ایجاد شغل و افزایش نرخ اشتغال را به دنبال دارد و موجب ثبات در بازارهای داخلی می شود.از سوی دیگر برداشته شدن تحریم‌های نفتی عامل مهمی در ایجاد منابع ارزی جدید و جلوگیری از نوسان بازار ارز و سایر بازار دارایی‌ها خواهد شد.این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با برداشته شدن تحریم همچنین روابط بین بانکی ایران و سایر کشورها می‌تواند برقرار باشد تا جریان سرمایه را که لازمه توسعه تجارت است، تسهیل کند.

وی گفت: در این صورت امکان جلب سرمایه گذاری خارجی به وجود می آید زیرا اکنون بخش های زیربنایی مانند نفت نیازمند سرمایه گذاری زیربنایی هستند و به این حوزه ها باید انتقال تکنولوژی اتفاق بیافتد و سرمایه های جدید وارد آنها شود تا در آینده بخش نفت برای صادرات بتواند قابلیت رقابت با سایر رقبای عضو اوپک و خارج از اوپک را دارا باشد. وی عنوان کرد: این مساله از طریق سرمایه گذاری‌های مجدد و انتقال تکنولوژی امکان‌پذیر است.  

طیبی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد تحریم ها لغو شود اما سرمایه گذاری در بخش نفت صورت نگیرد، صادرات نفت ایران دچار مشکل می شود زیرا هزینه‌های تولید نفت در کشور بالاست و ممکن است در نهایت در بازارهای بین المللی خریداری برای این محصول وجود نداشته باشد.

 

چشم انداز لغو تحریم‌ها در اقتصاد ایران

عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان بیان کرد: ابعاد اثرگذاری لغو تحریم ها بر اساس چشم انداز جدیدی که به وجود می‌آید،‌بسیار زیاد است و در درجه نخست این ابعاد شاخص های اقتصاد کلان مانند رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و ... را تحت تاثیر قرار می دهد و در مرحله بعد می تواند در قلمرو خرد، بر فضای کسب و کار تاثیرگذار شود. این موارد می تواند به اقتصاد ایران در خارج شدن از مشکلات فعلی کمک کند.

طیبی درباره سیگنال‌های ارسال شده از روند نشست های وین و احتمال به نتیجه رسیدن این مذاکرات توضیح داد:روند کنونی نشان دهنده به نتیجه رسیدن مذاکرات در هفته های آینده است و علیرغم اینکه تندروهای داخلی و خارجی مشکلات زیادی ایجاد می کنند.برای نمونه اسرائیل درحال ایجاد مشکلاتی است تا خللی در روند مذاکرات ایجاد شود اما سینگال‌ها نشان‌دهنده وجود اراده بین ایران و کشورهای طرف مقابل دراین نشست‌ها وجود دارد و روز به روز به توافقات و حل مشکلات نزدیک‌تر می‌شوند و روند نشست ها در اصل رو به جلو و امیدوار کننده مشاهده می‌شود اگر همین شرایط فعلی حفظ شود و مساله خاصی به وجود نیاید؛ امیدها نسبت به یک توافق جدید و برداشته شدن تحریم ها بسیار زیاد است.

این کارشناس اقتصادی درباره مساله لازم و ملزوم بودن رفع تحریم ها و عضویت در اف‌ای‌تی‌اف توضیح داد: اگر تحریم ها برداشته شود اما به اف‌ای‌تی‌اف که یک ابزاری است برای سیال کردن جریان سرمایه و مراودات مالی نپیوندیم، طبیعی است که دچار نوعی خود تحریمی خواهیم شد.از این رو در شرایط کنونی تصمیم برای پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف  به همان اندازه اهمیت دارد که مذاکرات وین اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

 

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: لغو تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۴۹۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی