بدهی خودروسازان به قطعهسازی ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت/ ۸۰ درصد قطعات داخلیسازی شده
تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۸۹۹۵۲۰
رعنایی با اشاره به مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش قطعهسازان گفت: بدهی زنجیره خودروسازی به صنعت قطعهسازی طی یکسال اخیر با افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی همراه بوده است.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ صنعت خودروسازی ایران علیرغم تمام کمبودها، نقاط ضعف و کاستیها یکی از بزرگترین صنایع فعال حال حاضر کشور است که در کنار آن واحدهای مختلفی بهصورت زنجیرهوار در حال فعالیت هستند، صنعت قطعهسازی اما سهم بسیار پررنگتری را در این حوزه ایفا میکند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استان مرکزی نیز بهعنوان یکی از قطبهای صنعت کشور و پتانسیلهای ویژه در این بخش، سهم بسزایی در تولید قطعات خودرو داشته و ۱۲۰ واحد صنعتی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم در زمینه قطعهسازی در این استان فعالیت میکنند.
در همین راستا نیز اواخر سال گذشته تفاهمنامه ۱۰ هزار میلیارد تومانی همکاری قطعه سازان استان مرکزی با مجموعههای ایرانخودرو و ایرانخودرو دیزل بهمنظور طراحی و داخلی ساز قطعاتی که وارداتی هستند به امضا رسید.
اجرای تفاهم نامه ایران خودرو با قطعه سازان استان مرکزی کند پیش می رود
احمدرضا رعنایی عضو هیئتمدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور و دبیر انجمن قطعه سازان استان مرکزی در گفتگو با دیارآفتاب؛ در خصوص آخرین وضعیت اجرای این تفاهمنامه گفت: البته این تفاهمنامه سهساله است و ظرف سه سال باید اتفاق بیفتد هرچند کارهای اولیه تا حد زیادی انجامشده ولی هیچکدام فعلاً به بحث قرارداد نرسیده است.
دبیر انجمن قطعه سازان استان مرکزی ادامه داد: تعدادی از واحدهای قطعهسازی استان با مجموعهی ایرانخودرو و ایرانخودرو دیزل وارد مذاکره شدهاند اما مشکل اصلی تأمین نقدینگی و سرمایه لازم برای پروژههای مشترک است.
وی تصریح کرد: در سال جدید از طرف ایرانخودرو و ایرانخودرو دیزل هیچ برنامهای برای تأمین نقدینگی اعلامنشده است و این موضوع مقداری سرعت کار را کند کرده است، با توجه به اینکه تعداد زیادی از شرکتهای قطعهسازی از قبل قراردادهایی را با مجموعه ایرانخودرو داشتند و دارند و مطالبات آنها افزایش پیداکرده و طبق تاریخ قرارداد دریافتی نداشتهاند بنابراین الآن مشکل مهم نقدینگی است.
افزایش قیمت مواد اولیه و عدم تأمین نیاز صنعت قطعه سازی/ بدهی صنعت خودروسازی به قطعه سازان ۵۰ هزار میلیارد تومان است
عضو هیئتمدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور با اشاره به شعار سال و برشمردن برخی موانع موجود در این صنعت گفت: مواد اولیه فلزی و صنایع پالایشگاه و پتروشیمی افزایش قیمتهای شدیدی را در سال جدید اعمال کردهاند، البته در توزیع نیز مشکل هست و مواد اولیه به مقدار موردنیاز صنایع قطعهسازی تحویل داده نمیشود که این کمبود باعث شده تا واحدهای قطعه ساز مجبور باشند مقداری زیادی از مواد اولیه را با قیمت گزاف از بازار آزاد تهیه کنند تا خط تولید نخوابد مضاف بر اینکه سرمایه در گردش لازم را به دلایل گفتهشده ندارند و دچار مشکل هستند.
رعنایی اظهار کرد: از طرف دیگر بانک مرکزی همکاری خوبی را با صنایع قطعهسازی ندارد و تأمین ارز لازم صورت نمیگیرد.
دبیر انجمن قطعه سازان استان مرکزی افزود: پاشنه آشیل اصلی علاوه بر تحریمها مشکل نقدینگی است، الآن صنعت قطعهسازی کشور حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان از زنجیره خودروسازی مطالبات دارد که پرداختنشده و باعث کند شدن حرکت صنعت قطعهسازی است.
عضو هیئتمدیره انجمن صنایع همگن قطعهسازی کشور ادامه داد: بدهی زنجیره خودروسازی به صنعت قطعهسازی طی یکسال اخیر با افزایش ۱۰ هزار میلیارد تومانی همراه بوده چراکه از ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته در حال حاضر نقطهبهنقطه آن ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
رعنایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر نقش صنعت قطعهسازی داخلی در خروج ارز از کشور خاطرنشان کرد: ۷۵ تا ۸۰ درصد قطعات داخلی سازی شده و این یک عدد کلانی از واردات و خروج ارز چند میلیارد دلاری را جلوگیری میکند.
بیشتر بخوانید:
انعقاد تفاهمنامه ۱۰ هزارمیلیاردی ایرانخودرو با قطعه سازان استان مرکزی/همکاری دانشگاه آزاد اراک در طراحی پلتفرمهای جدید و قطعات وارداتی خودرو
مواد اولیه تولید داخل نباید بهصورت تحریمی به تولید کننده داده شود/بدهی۴۰ هزار میلیاردی خودروسازان به صنعت قطعه سازی
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: قطعه سازان استان مرکزی ۱۰ هزار میلیارد تومان قطعه سازی کشور صنعت قطعه سازی ایران خودرو تفاهم نامه مواد اولیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۸۹۹۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در مذمت و ستایش ارز دریافتی خودروسازان اخیراً گمرک
به گزارش حاشیه صنعت، بر اساس فهرست منتشر شده از مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ که برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار است ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد که در این لیست و در میان برخورداران عمده از ارز در سال گذشته تعدادی از شرکت های خودروساز و مونتاژکار و قطعه ساز نیز به چشم می خورد.
شرکتهایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در لیست ارزبگیران بزرگ دیده می شوند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:
۱-واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفته شده و تسهیل گر استفاده کشورها و شرکت ها از مزیت های نسبی خود در تعامل با دیگران است هر چند متاسفانه در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانت خواری ها، دلالی ها و بنگاه داری ها یا حتی در مواردی اختلاس ها و سوء استفاده ها از تفاوت قیمت های ارز، تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکت ها و نهادها در افکار عمومی وجود ندارد اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مساله اختصاص ارز بدانند .
۲-سوال کلیدی این است که ارز اختصاص یافته به این شرکت ها کجاها هزینه شده است و چگونه؟ سوال دیگر این است که آیا این ارزدهی منجر به تقویت تولید و اشتغال جامعه شده است یا صرفا به خریداری محصولی در کشوری دیگر و فروش آن در کشور مبدا اختصاص یافته است؟ آیا این ارز به خصوص در صنایع جنجالی ایران مانند خودروسازی ها، فقط به خرید یا مونتاژ بدون ارزش افزوده قابل ذکری منتهی شده است یا به «جهش تولید» و «مشارکت مردم» از طریق اشتغال و نوآوری و کارآفرینی نیز منجر شده است؟
۳- در فهرست انتشار یافته از سوی گمرک که برای اولین بار صورت می گیرد، نام برخی خودروسازان یا قطعه سازان از جمله مدیران خودرو – کوروش موتور آریا ، کرمان موتور، و کروز به چشم می خورد. این فهرست در شرایطی منتشر می شود که به گفته ناظران اقتصادی، طی چند ماه گذشته، ارزبری مونتاژکاران خودرو و وارد کنندگان صرف، حاشیهها، اعتراضها و نگرانیهایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است و می توان گفت بسیاری از این دغدغه ها به جا و صحیح است.
۴- در نگاهی گذرا به وضعیت ارزبری برخی خودروسازها این فهرست می گوید که صنایع خودروسازی مدیران (مدیران خودرو و کوروش موتور آریا) با سهمی بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار ، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، این گروه سهمی در حدود ۲.۵ درصد از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست. این خودروسازی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۷۵ درصد رشد کرده است. جایگاههای هشتم و در واقع هفتم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمانموتور و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم اختصاص یافته است. کرمانیها در سال گذشته حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشتهاند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۵درصدی را نشان میدهد.
۵-رتبه بیستم این فهرست، صنایع قطعهسازی «کروز» را معرفی می کند که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است.
نکته قابل توجه این است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از نیم درصد رشد ارزبری داشته است. نکته دیگر این است بر اساس اظهارات مسئولان کروز، این شرکت در مقابل ۳۰۱ میلیون دلار دریافتی، قطعات بالغ بر ۹۰۰ هزار تا یک میلیون خودروی ایران خودرو و سایپا را تامین کرده است که جزو ارزبری های ایران خودرو و سایپا به شمار می آید. همچنین کروز در رویکردی تحولی توانسته است ۱۴ هزار نفر را مستقیما و ۲۰ هزار نفر را به طور غیرمستقیم در زنجیره تامین مشغول به کار کند.
۶-طرح مورد کروز در برابر برخی شرکت های دیگر صرفا یک مثال بود تا روشن شود همه موارد ذکر شده فهرست انتشاری گمرک، ارزبر هستند اما این کجا و آن کجا! یکی می تواند ارزبر وارد کننده یا مونتاژکار باشد و دیگری ارزبر اما تولید کننده اشتغالزا؛ فراموش نکنیم که واردات باید بتواند ارزش افزوده تولیدی داشته باشد، اشتغال موثر ایجاد کند و چرخ اقتصاد کشور را در جهت عقربه های ساعت و رو به جلو بچرخاند؛ موضوعی که در شعار سال جاری (جهش تولید با مشارکت مردم) و شعارهای سال های گذشته نیز از سوی رهبر انقلاب بر آن بارها تاکید شده است.
۷-انتشار این فهرست گمرک را باید به فال نیک گرفت زیرا شفافیت برآمده از آن می تواند تفاوت دوغ و دوشاب را در افکار عمومی روشن تر کند.