آذربایجانشرقی در نظارت و رصد قیمتها رتبه نخست را دارد
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۰۸۸۲۶
یوسف پایدار روز شنبه در گفت و گویی با اشاره به الکترونیکی شدن فرآیندهای بازرسی و حذف پرونده های کاغذی از طریق راه اندازی سامانه سیمبا افزود: در راستای اجرای تکالیف منبعث از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور رصد و پایش سیستمی کالاها از مبداء تا سطح عرضه به ویژه در خصوص تامین و توزیع کالاهای اساسی، سامانه های جامع تجارت و جامع انبار و مراکز نگهداری کالا در آذربایجان شرقی راه اندازی و سازمان صمت استان با پیگیری های جدی حائز رتبه برتر کشوری شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با بیان اینکه همه تولیدات لوازم خانگی برقی استان از طریق اجرای طرح شناسه کالا موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شناسنامه دار شدند، گفت: با تقویت گروه های بازرسی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان در رأس امور نظارت و بازرسی قرار داشته و در کنار این امر مهم در جهت حمایت از تولید داخل مسایل مربوط به واحدهای تولیدی در کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا با جدیت در سال گذشته پیگیری و امسال نیز در راستای تحقق شعار " تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها " دنبال می شود.
پایدار با تاکید بر استفاده از ظرفیت دستگاه های مختلف استانی در تداوم گشت های مشترک، خاطرنشان کرد : در کنار همراهی سایر دستگاه ها، از توان اتاق اصناف، اتحادیه ها و همچنین با جذب و آموزش ناظران افتخاری به منظور استفاده از ظرفیت های مردمی، امر نظارت و بازرسی با جدیت دنبال می شود .
معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی همچنین از راه اندازی انجمن های حمایت از حقوق مصرف کنندگان در شهرستان های استان با برگزاری انتخابات خبر داد و گفت : چهار دوره همایش واحدهای تولیدی برتر حامی حقوق مصرف کنندگان برگزار شده است.
پایدار اظهار کرد: مشکلات واحدهای تولیدی در حوزه های مختلف اعم از مواد اولیه، مباحث نظارتی و کارشناسی آنالیز قیمتی واحدها در جلسات متعددی بررسی و پیگیری شده است.
معاون نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با اشاره به دریافت و رسیدگی به بیش از پنج هزار مورد شکایت مردمی، از تشکیل ۱۰ هزار و ۶۸۴ فقره پرونده تخلفاتی به ارزش ۲۳۴ میلیارد تومان طی ۲۲۵ هزار بازرسی در سال ۹۹ خبر داد.
وی با بیان اینکه قیمت بیش از ۱۰۰ قلم کالای اساسی به صورت مستمر رصد می شود، خاطرنشان کرد: در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان و نظارت بر روند تأمین و توزیع اقلام اساسی، طرح های نظارتی متعدد ملی و استانی در ایام خاص سال اعم از نوروز، ماه مبارک رمضان، بازگشایی مدارس، عیدقربان و ایام محرم اجرایی شده است.
برچسبها سازمان بازرسی كل كشور آذربایجان شرقی تبریز صمتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: سازمان بازرسی كل كشور آذربایجان شرقی تبریز سازمان بازرسی كل كشور آذربایجان شرقی تبریز صمت اخبار کنکور حقوق مصرف کنندگان آذربایجان شرقی نظارت و بازرسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۰۸۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانیها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیازهای کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخهای جدیدی که به دادوستدهای ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالاهای قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانالها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهمترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاستهای ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالاهای خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعهای از هر دوی اینها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالاهای اساسی فعالیت میکند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکتهای فعال در حوزههای خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمیتوان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزهای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالاهای وارد شده توسط شرکتها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالاهایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیعشده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان میشود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان میشود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطهای مصرفی مردم و بنگاههای تولیدی که مردم بهعینه در بازار لمس میکنند، خوشبینانهترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ بهصورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکتهای صادراتمحور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "