مقصر رشد تورم، شاخص یا بازار سرمایه نیست
تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۱۴۲۳۳
ایران اکونومیست- تأثیرپذیری نقدینگی از بازار دارایی ها نمی تواند صحیح باشد. اگر این فرضیه درست باشد پس زمانی که تقاضای سفته بازی در بازار مسکن افزایش می یابد باید نقدینگی افزایش یابد. یا اگر سایر بازارهای دارایی افزایش پیدا کند باید نقدینگی هم افزایش یابد، در حالی که چنین برداشتی درست نیست.
رضا عیوضلو، مدیرعامل رتبه بندی پایا و کارشناس بازار سرمایه در این خصوص بیان داشت: نکته ای که در بازارهای دارایی دیده می شود این است که قیمت گذاری نسبی وجود دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عیوضلو در ادامه گفت: در خصوص رشد بازار سرمایه در سال ۹۹ باید عوامل تأثیرگذار بر آن را بررسی کرد که یکی از مهم ترین آن ها نرخ سود بود. شاخص بورس در سه ماه ابتدایی سال ۹۹ رشد خوبی را پشت سر گذاشت و در واقع رشد قیمت سهام و ارزش معاملات اتفاق افتاد و همزمان نرخ بازده تا سررسید اوراق به ۱۵ درصد یا حتی کمتر از این عدد رسید. به این معنی که از نزدیک به نرخ ۲۰ درصد در پایان سال ۹۸، با روند نزولی رو به رو شده و به ۱۵ درصد در اردیبهشت کاهش یافت. این تغییر خود یکی از عوامل اثرگذار بر رشد بازار بود.
وی در این خصوص ادامه داد: متولی نرخ سود بانکی قاعدتا بانک مرکزی است. یعنی این که می توانیم بگوییم که سیاست هایی که بانک مرکزی دنبال کرده است منجر به کاهش نرخ بهره و نرخ بازده تا سررسید اوراق شده است و این خود، عامل محرکی برای بازار سهام بوده است. در نظریات اقتصادی کاهش نرخ سود از عوامل موثر بر حجم نقدینگی است.
عیوضلو گفت: یکی از مهم ترین دلایلی که تورم در سال ۹۹ افزایشی بود بحث تورم مواد خوراکی بود. به خصوص مواد خوراکی که سابق بر این از دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را اخذ می کردند و بر اساس محدودیت های ارزی موجود در سال ۹۹ ، ارز ترجیحی به آنها پرداخت نشد.
مدیرعامل رتبه بندی پایا بیان داشت: به این ترتیب مقصر رشد تورم، شاخص یا بازار سرمایه نیست.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه خاطرنشان ساخت: از سوی دیگر می توان گفت بازار دارایی ها به کمک بانک ها و صندوق بازنشستگی آمده است و ترازنامه های آنها را افزایشی کرده و موجب رشد ارزش دارایی های آنها شده است. به این ترتیب، بانک ها و صندوق های بازنشستگی با کمک بازار دارایی از بحران سال های ۹۵-۹۶ که ترازنامه های آنها زیان های انباشته بالایی داشت خارج می شوند.
سنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بازار سرمایه سال ۹۹
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۱۴۲۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«همتی» برای چاپ پول نیست! | آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشور
به گزارش همشهری آنلاین، «چاپ پول»! عبارتی هیجان‌انگیز و وسوسه‌انگیز است. لازم نیست تبهکارانی باشید که به چاپخانه بانک مرکزی نفوذ کرده‌اند. این کار برای دولت‌ها هم وسوسه‌انگیز است!
درواقع چاپ پول در ادبیات رایج اقتصادی، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی با عبارت «چاپ پول» است؛ بدین معنا که دولت برای تامین کسری بودجه‌اش از بانک مرکزی قرض می‌کند و با این کار زمینه هزینه‌هایش را با تحمیل غیرمستقیم تورم به مردم تامین می‌کند؛ کاری که عبدالناصر همتی، رئیس پیشین بانک مرکزی و رسانه‌های همسو دولت سیزدهم را به آن متهم کرده‌اند اما آمارهای بانک مرکزی و شاخص‌های اقتصادی موجود، خلاف آن را نشان می‌دهند. گزارش جدید بانک مرکزی نشان میدهد بدهی دولت به بانک مرکزی در فروردین سال‌جاری نسبت به فروردین سال گذشته نه‌تنها بیشتر نشده، بلکه کمتر هم شده است. چاپ پول به شکل و تعبیری که دولت به آن متهم شده، همتی می‌خواهد که در این دولت وجود ندارد! پس واقعیت چیست؟
مبنای اشتباه پراکنی همتی چیست؟اولین اشتباه؛
اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی برای تورم است. بر اساس آخرین آمارهای مرکز آمار ایران، نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است. همتی بر پایه اعداد نادرست تورم ۵۰ درصدی اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.
دومین اشتباه؛
استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای برای محاسبه نرخ تورم است. رقم تورم اعلامی همتی مبتنی بر شاخص تاخیر تأدیه دین ارسالی بانک مرکزی به قوه قضائیه است که ربطی به محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ندارد.
اصل ماجرا چیست؟بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی(شاخصCPI)، شاخصی تحت عنوان «شاخص تأخیر تأدیه» که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار میدهد و واضح است که استفاده از «شاخص تأخیر تأدیه» برای محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است، به نتایج غلط منجر خواهد شد.
رشد پایه پولی به‌معنای چاپ پول نیستبانک مرکزی در دولت سیزدهم تلاش کرده است موتور خلق نقدینگی از این کانال مهار شود. اشتباه رئیس‌کل بانک مرکزی دولت گذشته، استناد به حجم شاخص پایه پولی به جای رشد آن است که یک اشتباه علمی است. همتی گفته است: «طی ۲سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ماه، ۱۱۵درصد افزایش داشته است! درحالی‌که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰، جمع این رقم، ۵۱۹همت بوده است!»
اشتباه او این است که در تحلیل ارقام، به مقایسه سطح متغیرهای مانده پرداخته و بی‌توجه به رشد آنها در یک دوره زمانی، به تحلیل پرداخته است. ضمن اینکه مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است. همچنین استناد به حجم شاخص‌های پولی به جای رشد آن، یک اشتباه علمی است.
آمارهای واقعی از وضعیت پولی کشورنرخ رشد نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی، در پایان اسفندماه سال ۱۴۰۲ ، به ۲۴.۳ درصد رسیده است.
۲۳.۴ درصد
نرخ رشد نقدینگی در اسفند ۱۴۰۲ که پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است.
۳۰.۹ درصد
نرخ تورم نقطه به نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰.۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
۲۹,۶
رشد پایه پولی کشور در سال ۱۴۰۲ که حدود ۱۳ واحد افت را نسبت به سال قبل نشان میدهد.
۶۵,۱
بالاترین رشد پایه پولی تاریخ کشور که متعلق به سال ۱۳۵۳ است.
۴۷,۶
بالاترین رشد پایه پولی کشور در سالهای پس از انقلاب که در سال ۱۳۸۷ رخ داده است.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟