بالاخره مصوبه اخیر شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی بود یا وضع قانون؟

هیچ‌گاه مفاهیم بنیادینی همچون حاکمیت قانون بومی‌سازی نمی‌شوند، زیرا اصل و یک‌دست هستند. وجود قانون مناسب در راستای تحقق حاکمیت قانون مهم است، ولی شاید نیاز نباشد از وجود قوانین ناقض اصول حقوقی هراس زیاد به دل راه دهیم. به‌هرحال قانونگذاران ناچار هستند در وضع قانون مناسب دقت نسبی را اعمال کنند و در این میان چگونگی تفسیر قانون و اجرای آن پُرخطر است؛ زیرا ممکن است مدیران، قضات و هر مجری قانونی از این ابزار بهره ببرند و راه دیگر را پیش گیرند؛ لذا حقوق «اصول تفسیر قانون اساسی و عادی» را در چهارچوب اصول بنیادین حقوق اساسی و توجه ویژه خود قرار داده است تا قانون چنان تفسیر و اجرا شود که اصل حاکمیت قانون می‌طلبد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک» «تفسیر» قانون همان است که مجلس شورای اسلامی به‌عنوانِ رفع ابهام از قانون انجام می‌دهد، مدیران کشور با تبیین مفهوم قوانین و مقصود آن، به اجرای وظیفۀ خود مبادرت می‌ورزند، هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مقام اصدار رأی وحدت رویه انجام می‌دهد، قاضی دادگستری در پی صدور رأی مستند خود به شرح قانون می‌پردازد و همچنین آنچه فقهیان ما در «ظهور و اجمال» به دنبال مقصود شارع و کشف حکم هستند. ولی تفسیر رسمی قانون اساسی، قانون برتر کشورها، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که در همین راستا، اصل ۹۸ قانون اساسی مقرر می‌دارد که «تفسیر قانون‏ اساسی‏ به‏ عهدۀ‏ شورای‏ نگهبان‏ است...». ولی باز «تفسیر اصول قانون اساسی» به عهدۀ شورای نگهبان است نه وضع قانون اساسی یا قانون عادی و ورود به شان قانونگذاری.

دکتر عیسی امینی رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز معتقد است گاهی الفاظ قانون به‌تنهایی توان بیان ارادۀ مقنن را ندارد و باید با تفسیر متن به ارادۀ قانونگذار رسید که از طریق سازوکار تفسیر صورت می پذیرد. تفسیر تاریخی، تحت‌اللفظی، اجتماعی و به‌طورکلی تمامی شیوه‌های مختلف تفسیر، راه را برای وضع قاعده و ایجاد حق و ‌تکلیف جدید در مقام تفسیر نمی‌گشاید و در مقام تردید، اصل بر عدم اختیار است. بدین جهت است که اصول تفسیر، از اصول بنیادین و در راستای صیانت از حقوق اساسی کشورها قرار گرفته است و تعریف و چهارچوب های مشخص دارد.

این حقوقدان گفت: چند روزی است که شورای محترم نگهبان به استناد قانون اساسی و بند (۵-۱۰) سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» مصوبه‌ای را برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن داوطلبان رئیس‌جمهوری صادر و اعلام کرده که مورد اعتراض رئیس‌ محترم جمهور و تعداد قابل‌ِتوجهی از حقوق‌دانان کشور قرار گرفته است. آنها بر این عقیده هستند، این روش نه تنها مجلس که خانه ملت و مظهر دمکراسی است را بی قدر و منزلت می سازد بلکه این روش‌ها موجب می گردد وضع قانون که تشریفات طولانی، دقیق و منطقی حسب قانون اساسی دارد به هر شکل و توسط هر مرجع ممکن گردد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: شورای نگهبان در برابر این چالش قرار گرفته که مصوبه‌اش اساساً قانونگذاری و به معنای قرارگرفتن خودش در جایگاه مجلس است، نه به‌عنوانِ شورای نگهبان قانون اساسی که شأن نظارتی بر مصوبات مجلس و انتخابات دارد. وظیفه شورای نگهبان در مقام پاسداری از قانون اساسی و احکام اسلامی و عدم مغایرت مصوبات مجلس است. البته امروز در کنار قوانین مجلس شورای اسلامی، مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، شورای‌عالی امنیت ملی و ... را نیز می‌بینیم و در تعیین درجه و فرادست یا فرودست بودن آنها با کمی آشفتگی و موازی‌کاری روبه‌روییم، ولی مسلم است که جایگاه شورای نگهبان، فراتر از تفسیر و تعریف قانون اساسی و شأن نظارتی نیست.

این حقوقدان در ارزیابی مصوبۀ شورای نگهبان گفت: اول آنکه در میان مصوبۀ اخیر شورای نگهبان با شرایطی جهت ثبت‌نام نامزدهای ریاست جمهوری مواجه می‌شویم که ازجمله داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن و یا داشتن سن بین ۴۰ سال تا ۷۵ سال است. حال این پرسش پیش می‌آید این شرط که نامزد انتخابات ریاست جمهوری باید ۴۰ تا ۷۵ سال و یا مدرک کارشناسی ارشد داشته باشد، دقیقاً تفسیر کدام اصل قانون اساسی است؟ تشریع است یا تفسیر و تعریف؟

امینی خاطرنشان کرد: در بیانیۀ شورای نگهبان نیز به اصول قانون اساسی به‌طورکلی اشاره شده، ولی این پرسش باقی است که اگر انسان به چهل سال برسد، «رجل» می‌شود یا «مدیر» و یا «مدبر»؟ به‌هرحال به نظر می‌رسد بر تعیین شرایط به کیفیت مزبور ایرادِ وضعِ قانون و قاعده‌گذاریِ موجب و سالب حق بر این مصوبه شورای نگهبان وارد است. البته این تفسیر خطر بزرگ‌تری نیز در پی دارد؛ اگر تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی چنین باشد، حتی راه وضع قانون توسط مجلس نیز در تعیین شرایط نامزدان مسدود خواهد شد؛ زیرا با این مصوبه، علاوه بر وضع قانون به‌جای تبیین، تفسیر شورای نگهبان نیز از اصول قانون اساسی پیشاپیش هویدا شده است.

وی افزود: تأمل دوم بر رویکرد فکری دربارۀ ماهیت این گونه شرایط است. به‌عنوان‌ِمثال، جوان سی‌وپنج ساله هم می‌تواند حکمران خوب باشد. اگر به گذشته باز گردیم، بسا بزرگانی که قبل از چهل سال، تاریخ‌سازان و یا حکمرانان کشور و جهان بوده‌اند. امروز نیز با رؤسای جمهور و نخست‌وزیرانی در جهان مواجه هستیم که به چهل سال تمام نرسیده‌اند و البته این امر در مدیریت کشور پس از انقلاب اسلامی نیز بی‌سابقه نبوده است. این اندیشه به آیندۀ کشور و مدیریت آن نیز لطمه وارد خواهد کرد. تأمل سوم، غلبه چهرۀ «تقنینی» بر شکل مصوبه تفسیری شورای نگهبان است. وضع احکام به‌صورتِ ماده، ابلاغ به وزارت کشور، لازم‌الاجرادانستن و با توجه‌ به ماهیت تقنینی احکام آن، از قالب «استفساریه و تفسیر» نیز خارج می‌شود؛ لذا وضع مصوبه به شکل و ماهیت مزبور در شأن مجلس است نه شورای نگهبان.

این حقوقدان در پایان گفت: طبعاً شورای نگهبان می‌تواند در مقام تعیین مصداق شرایط اصل ۱۱۵ قانون اساسی، صرفنظر از درستی و نادرستی ماهیت این تصمیمات، آنها را مدنظر قرار دهد و ازنظر شکلی، دچار مشکل نشود ولی آنچه امروزه به‌صورتِ قواعد الزام‌آور ابلاغ شده است به قانون شباهت دارد و قانونگذاری است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: نحوه برگزاری امتحانات مدارس 1399 1400 نشست وین انتخابات 1400 غزه قانون اساسی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان نحوه برگزاری امتحانات مدارس 1399 1400 نشست وین انتخابات 1400 غزه قانون اساسی شورای نگهبان تفسیر قانون وضع قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۱۷۵۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاییدتشکیل سازمان «سپند»/ آغاز ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، هادی طحان نظیف صبح امروز _یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.

تشکیل سازمان «سپند» به تأیید شورای نگهبان رسید

وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تأیید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.

وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد کیش، قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد

وی با بیان این‌که ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد

به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات به صورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.

طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.

وی با بیان این‌که تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.

هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است

سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیراً اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است که عمدتاً این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.

«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در این زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.

برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند

عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرف‌ها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.

ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم

طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تأیید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.

تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی

وی در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.

تکمیل می‌شود…

کد خبر 750749