به نقل از «پارس نیوز»

قالیباف: هیات مرکزی نظارت بر انتخابات براساس قانون به اعتراضات رسیدگی می کند

تاریخ انتشار: ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۲۱۰۹۲

سیدکاظم دلخوش اباتری در تذکری شفاهی در جلسه علنی امروز مجلس بیان کرد: ضمن تشکر از تلاشهای هیات نظارت بر انتخابات شوراها چند نکته لازم به ذکر است. تا به امروز بارها گفته ایم که قانون شوراها باید اصلاح شود. اما متاسفانه در این مجلس فرصت کافی برای اصلاح قانون پیش نیامد. همه معتقد بودیم که باید مسئولیت بررسی صلاحیتها به عهده شورای نگهبان باشد تا این بار از دوش مجلس برداشته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در ادامه اظهار کرد: نظارت مجلس بر انتخابات شوراها و بررسی صلاحیتها استصوابی نیست بلکه براساس قانون 4 ارگان دخالت دارند و در بررسی صلاحیتها باید نظر 4 ارگان اخذ شود. اما امروز ارگانهای دیگری اضافه شدند و متاسفانه فراتر از قانون عمل می شود. متاسفانه امروز اتفاقی در حال روی دادن است و در بعضی از موارد سلیقه ای عمل شده است. باید تدبیری اتخاذ شود تا مردم و نامزدها آسیب نبینند.

محمدباقر قالیباف؛ رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر وی بیان کرد: در این مدت مراجعات زیادی به ما شده است و ما چند روز قبل نیز جلسه ای با اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ، وزیر کشور و ستاد اجرایی انتخابات شوراها برگزار کردیم و جمع بندی این جلسه این شد که در بررسی صلاحیتها براساس قانون عمل شود. براساس قانونی که وجود دارد و براساس استعلامهایی که از مراجع گرفته می شود باید صلاحیت افراد مورد بررسی قرار گیرد. مراجعی که در قانون ذکر شده است نیز شفاف است اگر همه مراجع صلاحیت فرد را تایید کردند و محکومیتی برای آن قائل نشدند دلیلی ندارد براساس برخی گزارشها افراد رد صلاحیت شوند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: از سوی دیگر براساس قانون به هیات نظارت بر انتخابات اختیار داده شده و باید تصمیم نهایی را در این زمینه براساس اختیاراتی که دارد اتخاذ کند. اکنون که مهلت رسیدگی به اعتراضات در هیاتهای استان به پایان رسیده و به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات آمده است بنده از رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تقاضا دارم که با دقت و براساس قانون اعتراضات را رسیدگی کرده و اجازه ندهد حقی از مردم ضایع شود. ما به دنبال اجرای قانون هستیم اگر فردی محکومیت دارد حتما صلاحیت ورود به این حوزه را ندارد. و اگر محکومیتی ندارد نباید مانعی برای آن ایجاد شود.

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: انتخابات قانون شوراها رئیس مجلس شورای اسلامی قانون شوراها هیات نظارت بر انتخابات شوراها در بررسی صلاحیت نامزدهای انتخابات هیات مرکزی نظارت بر انتخابات بررسی صلاحیتها براساس قانون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۲۱۰۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد

به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی،‌ توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیم

متن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

منبع: ایسنا

انتهای پیام/

کد خبر: 1228508 برچسب‌ها محمدباقر قالیباف