جذب ۱۴۸۰ نیروی کار جدید در شرکت‌های ورشکسته احیا شده با حمایت‌های دستگاه قضایی/تاسیس حقوقی قرارداد ارفاقی توسط بانک‌ها نادیده گرفته می‌شود
تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۹۶۷۱۰۰
رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران از جذب ۱۴۸۰ نیروی کار جدید در شرکت‌های ورشکسته احیا شده تحت اختیار این اداره در سال گذشته خبر داد. بابک ترکی، رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران در گفت‌وگو با میزان با اشاره به اقدامات این اداره جهت احیا واحد‌های تولیدی ورشکسته بیان کرد: در حال حاضر ۶۲ شرکت در اختیار اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران است که برخی از آن‌ها کاملا تعطیل بودند و از طریق اداره تفصیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران احیا شدند و یا در شرف تعطیلی بوده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: بالغ بر شش هزار نفر نیروی کار به طور مستقیم در واحد‌های تولیدی تحت نظارت اداره تصفیه مشغول به کار هستند.
وی اظهار کرد: زمانی که حکم ورشکستگی صادر می‌شود، پیش از قطعیت این حکم در اختیار اداره تصفیه قرار می‌گیرد و تا قطعیت حکم زمانی می‌گذر؛ پیش از این، شرکت‌ها در این مقطع زمانی پلمب و فروخته می‌شدند.
ترکی خاطرنشان کرد: اقدامی که ما انجام دادیم این بود که به جای فروش این شرکت‌ها و در فاصله‌ای که این شرکت‌ها تا پیش از قطعیت حکم در اختیار اداره تصفیه است، اقدام به احیا و فعال کردن این شرکت‌ها می‌کنیم. بیشتر بخوانید: جلوگیری از تعطیلی ۲۱ کارخانه و احیای ۸ واحد تولیدی در زنجان رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران اظهار کرد: بر اساس قانون اداره تصفیه مسئولیتی برای احیا این واحد‌های تولیدی ندارد؛ اما با توجه به تاکیدات ریاست قوه قضاییه اداره تصفیه به جای پلمب و فروش این واحد‌های تولیدی اقدام به احیا آن‌ها می‌کند.
وی ادامه داد: این موضوع سبب می‌شود که حتی در صورت فروش شرکت پس از ورشکستگی، شرکت مذکور به قیمت واقعی فروخته شود و از طرفی فعال شدن این واحد‌های تولیدی ایجاد اشتغال و ارزش افزوده می‌کند و همین موضوع باعث می‌شود تا شرکت‌ها بتوانند بدهی خود را نیز پرداخت کنند.
ترکی با اشاره به سودده شدن بیش از ۷۰ درصد از شرکت‌های ورشکسته پس از در اختیار اداره تصفیه و امور ورشکستگی قرار گرفتن عنوان کرد: هیچ یک از نیرو‌های انسانی این شرکت‌ها مشکل حقوق و بیمه معوق ندارند.
رئیس اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادگستری استان تهران با اشاره به تاسیس حقوقی قرارداد ارفاقی گفت: این ظرفیت قانونی در حال حاضر وجود دارد؛ این قرارداد، قراردادی بین بستانکار و بدهکار است که با نظارت اداره تصفیه انجام می‌شود و بانک‌ها بر اساس این قرارداد به بدهکاران جهت بازسازی مهلت می‌دهند؛ اما متاسفانه بانک‌ها در این زمینه همکاری نمی‌کنند و در پرونده‌های ۲۰ سال اخیر حتی یک مورد هم قرارداد ارفاقی نداشته ایم.
وی تصریح کرد: بنای ما این است که در هر ماه یک یا دو شرکت را به طور کامل احیا و راه اندازی کنیم. در سال گذشته در شرکت‌های ورشکسته احیا شده ۱۴۸۰ نفر نیروی جدید جذب کردیم و در سال جاری برای جذب ۲۵۰۰ نفر نیروی جدید در شرکت‌های ورشکسته هدف گذاری کرده ایم.
ترکی در پایان از احیا شرکت وارنا پس از احیا در هفته‌های آتی خبر داد و گفت: وارنا از آن دست شرکت‌هایی بود که کاملا تعطیل شده بود که با ورود قوی قوه قضاییه برای احیا و راه اندازی مجدد آن اقدام شد. انتهای پیام/ برچسب ها: اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ورشکسته
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی حمایت از تولید ورشکسته شرکت های ورشکسته واحد های تولیدی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۹۶۷۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین از قزوین؛ حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا در مراسم معارفه رئیس کل جدید دادگستری استان قزوین که با حضور حجت‌الاسلام علی عبداللهی رییس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی، استاندار قزوین و جمعی از مدیران دستگاه های اجرایی و انتظامی در سالن اجتماعات مرکز آینده پژوهی دانشگاه بین المللی امام(ره) قزوین برگزار شد، گفت: یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری که در سال‌های اخیر در دیدار با مسوولان دستگاه قضایی مطرح می شود، اجرای سند تحول قضایی است که باید به نحو احسن محقق شود.
وی با بیان اینکه یکی از ماموریت‌هایی که در سند تحول به دستگاه قضایی واگذار شده، پیشگیری از وقوع جرم است. اظهارکرد: اگر امروز در استان قزوین گرفتار مشکلات ریز و درشت هستیم که ذهن همه را به خود مشغول کرده و بیانگر این است که در پیشگیری از جرم، توجه لازم نشده است.
رییس کل جدید دادگستری استان قزوین تصریح کرد: در پیشگیری از جرم نباید فقط از دستگاه قضایی و نیروی انتظامی و سازمان‌ها انتظار داشت بلکه باید از ظرفیت همه دستگاه ها برای پیشگیری از وقوع جرم استفاده کرد.
حجت‌الاسلام علی مصطفوی نیا با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی آخرین ملجأ و پناهگاه مردم است اذعان کرد: دستگاه قضایی در کنار دقت در رسیدگی به مسائل چالشی استان همچون مالباختگان خودرویی، اهل سرعت است و کسی نمی‌تواند مسیر اجرای عدالت را مخدوش کند اما مردم هم باید صبر و حوصله داشته باشند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر بین همه مسوولان همدلی و همراهی باشد قطعا در آینده نه چندان دور مشکلات حل می‌شود.
در پایان مراسم با حکم حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای ریاست قوه قضاییه کشور؛ حجت الاسلام و المسلمین مصطفوی نیا به عنوان رییس کل جدید دادگستری کل استان قزوین معرفی شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»