به نقل از «قدس آنلاین»

سند تحول قضایی مبتنی بر منویات رهبری است و تا اجرای کامل ریل گذاری شده/ رای دادگاه کانادا در مورد هواپیمای اوکراینی بیانیه سیاسی است

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۲۰۵۷۰

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه سند تحول قضایی بر مینای منویات رهبری تدوین شده و مورد تایید ایشان است، گفت: ریل‌گذاری مناسب برای تکمیل و اجرای ان در ظرف زمانی مشخص انجام گرفته است.

قدس آنلاین: غلامحسین اسماعیلی در نشست خبری امروز خود که به صورت برخط انجام شد در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره ارزیابی ستاد اهبری سند تحول قضایی از روند اجرای این طرح و موفقیت آن و ابراز نگرانی ها در مرود اینکه اجرای این طرح با رفتن حجت الاسلام رئیسی از قوه قضائیه ناقص و نیمه کاره بماند، با تاکید بر اینکه سند تحول قضایی مبتنی بر مطالعات کارشناسی در داخل قوه و کمک نخبگان و چهره های علمی و مبتنی بر نیازهای و ماموریت‌های دستگاه قضا درقانون اساسی و چالسهای پش روی آن تدوین شده، گفت: این سند اکنون یک سند بالادستی به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سند تحول تا اجرای کامل ریل‌گذاری شده

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه افتخار می کنیم که این سند مؤید به تاییدات رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی است، اظهار داشت: برای اجرا این سند تا تکمیل فرآیند آن در ظرف زمانی مشخص نیز ریل گذاری‌های مناسب انجام شده است.

وی یادآور شد: برای اینکه این سند مورد غفلت قرار نگیرد و کیفیت اجرای آن مدام پایش و رصد شود در قوه قضائیه ساختاری با عنوان مرکز پیگیری اجرای سند تحول تشکیل شده .همه اینها بیانگر اینست که این یک سند جامع ، عملیاتی ، اجرایی و راهبردی برای افق آینده قوه است و متولیان و همکاران  ما استقبال شایسته ای ازآن انجام دادند.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: افکار عمومی وجوامع نخبگانی هم به خوبی از این سند استقبال کرده‌اند و جای نگرانی(درباره ناقص ماندن آن) اصلا وجود ندارد.

به سند تحول قضایی باور داریم

سخنگوی دستگاه قضا افزود: ما اولا به این سند باور و اعتقاد داریم، ثانیا سازوکار اجرای آنرا فراهم کرده‌ایم و ثالثا اقدامات لازم برای پایش آن انجام شده و این سند بدون مباحثه و تردید و البته قابل ارتقاء در قوه قضائیه است و جای  نگرانی اصلا وجود ندارد  که این سند (با رفتن آقای رئیسی) عملیاتی و اجرایی نشود.

وی  تصریح کرد: تا امروز هم ما از برنامه زمانبندی که  تحول قضایی در سند پیش‌بینی شده نه تنها عقب نیستیم که  جلوتر هم هستیم و این سند بصورت کامل اجرا خواهد شد.

اسماعیلی تصریح کرد: خرسندیم قوه قضاییه در دوره اخیر که دوره تحول نام گرفته، توانسته است در مکتب امامین انقلاب در عرصه‌های مختلف قضایی، اداری، حمایت از تولید، کارآفرینی و مبارزه با فساد تحولاتی را ایجاد و تداوم آن را برای آینده ریل‌گذاری کند، اضافه کرد: مبتنی بر اهداف مندرج در سند تحول قضایی با چهار رویکرد اصلاح فرآیندهایرقضایی و دادرسی، حمایت از تولید ،حمایت از ضابطان و مبارزه با مفاسد اقتصادی اقدامات بزرگ و خوبی در این مدت صورت گرفته است.

تدوین یکصد دستورالعمال و آیین نامه اصلاحی در چارچوب سند تحول

وی اظهار داشت: در حوزه حقوقی با رویکرد اصلاح فرآیندها و اتقان در دادرسی و رفع اطاله و مبتنی بر برنامه‌های تحولی این قوه در سال ۱۳۹۹ شاهد اقدامات موثر و اثرگذاری بوده‌ایم.

در این معاونت در حدود صد لایحه، دستورالعمل ، آیین نامه و بخشنامه تهیه شده که بخش قابل توجهی از آنها نهایی شده و بخشی در دولت و مجلس قرار دارد.

وی ادامه داد: لایحه حفظ صیانت، کرامت و تعیین امنیت بانوان جامعه در فرصتی کوتاه تهیه و تدوین کردیم، در دولت نیز نهایی شده و امروز در مجلس قرار دارد همچنین اسناد، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که مرجع تصویب آن قوه قضاییه و دولت بوده مانند سند امنیت قضایی، سند تحول قضایی، دستورالعمل مقابله با ترک فعل ها در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: معاونت حقوقی برای قانونمند شدن فرایندهای دادرسی و پیشگیری از اختلاف نظر و استنباط‌های همکاران قضایی، در سال ۹۹ بیش از دو هزار استعلام به این معاونت واصل شده است و یک هزار و ۷۳۷ نظریه مشورت قضایی در اختیار همکاران قرار داده شده است.

کاهش اطاله دادرسی در سازمان قضایی نیروهای مسلح 

اسماعیلی درباره عملکرد سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: در سازمان قضایی نیروهای مسلح همانند سایر واحدهای قضایی با کاهش زمان رسیدگی و اطاله دادرسی مواجه بودیم که به میزان ۷ درصد کاهش داشته است.

حبس‌های طویل المدت برای ۱۸ اخلالگر نظام اقتصادی 

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تداوم مبارزه با  فساد افزود: در یکی از پرونده‌ها با داشتن بیش از هزار شاکی و مشتمل بر ۱۴۵ جلد ناظر به شرکت انبوه سازان آبتین پارسیان در قم به جهت اخلال در نظام اقتصادی شرکت مذکور منحل و تمامی اموال این شرکت نیز مصادره شد.

 وی ادامه داد: دست اندرکاران این شرکت که ۱۸ نفر بودند به حبس های طویل المدت محکوم شدند از جمله «مهدی دورخوانی» مدیرعامل شرکت به تحمل ۲۰ سال حبس، شلاق، رد اموال، ضبط اموال نامشروع، محرومیت از عضویت در هیات مدیره و استرداد مال و جزای نقدی محکوم شد همچنین «علی کریمی» به تحمل ۱۶ سال حبس، شلاق ، رد مال و«محسن اسدی» به ۱۲ سال حبس، شلاق، رد مال و جزای نقدی محکوم شده اند.

احیا بزرگترین فولادسازی بخش خصوصی 

سخنگوی قوه قضاییه درباره  اقدامات دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید گفت: پرونده شرکتی که بدهی ۸۰۰ میلیارد تومانی به بانک‌های دی و رفاه کارگران داشت و به لحاظ مطالبات بانک اقداماتی انجام شد؛ بدون بازداشت مدیر این شرکت از محل اموال و دارایی های این شرکت همه ۸۰۰ میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها تسویه شد و با این تسویه، بزرگترین فولادسازی بخش خصوصی احیا شد و سه هزار نفر پرسنل آن شرکت مشغول به خدمت شدند.

شرکت «ایران ترانسفو» به دولت مسترد شد
 
اسماعیلی اظهارداشت: در ارتباط با شرکت ایران ترانسفو، این شرکت به دولت مسترد شد و در این شرکت با احیا مجدد هزار و ۲۰ کارگر جدید مشغول به کار شدند همچنین نیروهای شرکتی به پیمانی تبدیل وضع شدند و سود این شرکت ۱۴۹ درصد در سال گذشته افزایش یافت.

رای دادگاه کانادایی بیانیه سیاسی بود

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره رای یک دادگاه کانادایی در مورد حادثه هواپیمای اوکراینی و تعمدی خواندن آن با یادآروی اینکه مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران و مقررات بین المللی حاکم بر رسیدگی به حوادث هوایی تنها کشوری که حادثه در آنجا زخ داده صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارد گفت: رای دادگاه کانادایی یک رای احساسی و غیر علمی و مبتنی بر حدث و گمان است و از ارزش حقوقی و مستندات کاقی برخوردار نیست.

سخنگوی دستگاه قضا خاطرنشان کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح با انجام کار سنگین کارشناسی در رشته های گوناگون و تهیه گزارش فنی حادثه و انطباق آن با استانداردهای بین المللی، این گزارش را به کشورهای مختلف ارسال کردکه برخی از این کشورها نظر خودشان را درباره گزارش به ایران ارسال ارائه دادند که ارا و  مطالب آنها عمدتا موید این گزارش فنی است.

وی تصریح کرد: آنچه در کانادا انجام شده و رای صادره یک بیانیه سیاسی است نه رای حقوقی . ما به جامعه قضایی کانادا اعلام می کنیم که امروز کشور آنها مأمن مفسدینی شده که تحت تعقیب دستگاه قضایی ایران هستند  و فساد آنها آشکار است از جمله آقای خاوری و اکگ حسن نیتی دارند برای استرداد این مفسدین کمک کنند.

ادامه دارد...

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه سند تحول قضایی پرونده هواپیمای اوکراینی بابک زنجانی قانون مهریه فیلتر اینستاگرام تذکر به رسانه ها انتخابات 1400 سازمان قضایی نیروهای مسلح سند تحول قضایی سخنگوی قوه قوه قضائیه قوه قضاییه ریل گذاری انجام شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۲۰۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دیوان بین‌المللی کیفری در جنگ اسرائیل و حماس صلاحیت قضایی ندارد

کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید امروز دوشنبه موضع واشنگتن را در قبال بازداشت‌های احتمالی توسط دادگاه کیفری بین‌المللی در اسرائیل ابراز و ادعا کرد که این دادگاه "صلاحیتی" در این خصوص ندارد.

این اظهارات در بحبوحه افزایش ابهامات مبنی بر اینکه دادگاه لاهه می‌تواند حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل و همچنین سایر مقامات اسرائیلی را به اتهام نقض قوانین بشردوستانه در نوار غزه صادر کند، بیان می‌شود.

رسانه آمریکایی «ان‌بی‌سی نیوز» امروز (دوشنبه) به نقل از یک مقام صهیونیستی گزارش داد: [رژیم]اسرائیل به شدت نگران است که دادگاه کیفری بین‌المللی (ICC) حکم بازداشت «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر، «یوآو گالانت» وزیر جنگ و مقام‌های ارشد نظامی [رژیم صهیونیستی]را این هفته صادر کند.

 این مقام صهیونیستی که نام او در گزارش عنوان نشده است، امروز گفت که [رژیم]اسرائیل از طریق کانال‌های دیپلماتیک در تلاش است تا مانع صدور حکم‌ها شود.

رژیم صهیونیستی نگران است که دیوان کیفری بین‌المللی این حکم‌های بازداشت را «مخفیانه» صادر کند.

هنگامی که از «دادگاه کیفری بین‌المللی» در مورد گزارش‌های رسانه‌ای درباره حکم دستگیری‌ها سوال شد، این دادگاه به ان‌بی‌سی نیوز اعلام کرد که «تحقیقات مستقلی در رابطه با وضعیت کشور فلسطین در حال انجام است» و «در این مرحله اظهارنظر دیگری نداریم».

این دادگاه سه سال پیش تحقیقاتی را در مورد جنایات جنگی اسرائیل در جنگ این رژیم و حماس در سال ۲۰۱۴ آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا