سامانه ای برای مطالبه حداقلی حقوق مصرف کننده
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۴۰۹۲۸
در هر کسب و کاری مشکلاتی به‌وجود می‌آید گاهی مشکل به‌دلیل ارائه نکردن خدمات، محصول مناسب یا منطبق نبودن قیمت با محصول دریافتی و... از سوی کسب و کار است. در فضای آفلاین برای رفع مشکلات این چنینی یا رفع تعارضات روش‌های مختلفی وجود دارد.
یکی از این روش‌ها مراجعه به واحد صنفی است که اگر مشکل رفع و رجوع نشد، کاربر و مشتری به اتحادیه صنف مربوطه شکایت می‌کند اما در فضای آنلاین باید گفت فضا متفاوت است و دریافت خدمات و محصولات ممکن است از شهری به شهر دیگری صورت بگیرد و امکان مراجعه حضوری و رفع مشکل به آسانی وجود نداشته باشد بنابراین باید راه حل‌های آسانتری برای مشتریان کسب و کارهای مجازی ایجاد شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شکایت یک مشتری بحثی جدی است که باید به آن حتماً رسیدگی شود. حال اینکه فقط وجود اتحادیه کسب و کارهای مجازی برای رسیدگی به شکایت‌ها کافی نیست چون بسیاری از کسب و کارها الزامی به دریافت مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی ندارند، چرا که اتحادیه تنها به دارندگان اینماد مجوز می‌دهد این درحالی است که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به تمام کسب و کارهای اینترنتی اینماد ارائه می‌دهد به عبارتی اگر کسب و کاری از جای دیگری مجوز فعالیت داشته باشد، با دریافت اینماد می‌تواند در فضای مجازی، کسب و کار راه‌اندازی کند و دارای درگاه اینترنتی پرداخت باشد.
یا اینکه برخی از کسب و کارها مانند بخش آموزشی امکان دریافت مجوز از اتحادیه کسب و کارهای مجازی را ندارند درحالی که دارای اینماد و مجوز فعالیت در فضای مجازی هستند و به آنها درگاه پرداخت تعلق می‌گیرد بنابراین اگر در این بخش‌ها مشکلی به‌وجود آید و کاربر بخواهد شکایتی کند باید به کجا مراجعه کند؟ برای اینکه به حقوق مصرف کننده رسیدگی شود وجود مرکز واحد رسیدگی به شکایات در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ضروری است.
هرچند بشخصه نسبت به ماجرای اینماد انتقاد دارم و فکر می‌کنم مسیر، مسیر درستی برای ارائه اینماد نیست اما طبق قواعد و دستورالعمل‌های موجود هر فردی می‌خواهد درگاهی برای پرداخت آنلاین در فضای مجازی داشته باشد، باید دارای اینماد باشد. برای داشتن درگاه پرداخت اینترنتی هر کسب و کاری به دریافت اینماد نیاز دارد باید مرجع حل اختلاف فراتر از اتحادیه کسب و کارهای مجازی وجود داشته باشد تا بتوان به شکایت کاربران از آنها رسیدگی کرد.
هرچند قوانین موجود دارای ایراداتی است و معتقدم باید قوانین تغییر کند و راه حل‌های بهتری برای حل مشکلات وجود دارد ولی در شرایط فعلی راه‌اندازی سامانه یکپارچه رسیدگی به شکایات اقدام مثبتی است و به‌عنوان یک مطالبه حداقلی در راستای احقاق حقوق مصرف کننده آن را مثبت ارزیابی می‌کنم و راه‌اندازی آن را به نفع مصرف کننده می‌دانم.
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: اتحادیه کسب و کارهای مجازی مصرف کننده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۴۰۹۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی رییس اتحادیه املاک از قیمت اجاره در سال ۱۴۰۳
کیانوش گودرزی درباره وضعیت اجاره در سال جاری توضیح داد.
به گزارش خبرآنلاین، وی در پاسخ به این پرسش که قیمت‌ها در سال ۱۴۰۳ افزایشی است یا کاهشی؟ افزود: ما همیشه یک افزایش قیمتی را خواهیم داشت، اما امیدواریم در سال جدید با یک سیاست درست و آینده‌نگری در حوزه مسکن، شرایط متفاوت شود.
گودرزی تصریح کرد: ببینید، به طور معمول هر ساله ۲۵ درصد نسبت به سال قبل اجاره‌ها افزایش پیدا می‌کند. این موضوعی است که مجلس به دولت اجازه داده است که برحسب موضوعات تورمی ورود پیدا کند و عدد و رقمی اعلام شود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه تعیین این اعداد و ارقام کار بدی نیست، در همه جای دنیا هم این اتفاق می‌افتد، ولی در ایران بستر آن هنوز فراهم نبوده و ابزار لازم برای این کار مهیا نیست، متذکر شد: پارسال اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم به مشاوران املاک بگوییم قیمت‌ها را رعایت نکردید، یعنی موضوع قابل رصد و کنترل بود.
گوردزی تصریح کرد: نکته اینجا است که الان با سامانه خودنویسی که راه افتاده و متعامل آن می‌توانند خودشان قرارداد بنویسند، دیگر رصد و نظارت و کنترلی در سطح جامعه باقی نمی‌ماند. یعنی متعاملین، چه مستاجر و چه موجر، خودشان با هر افزایش قیمتی می‌توانند قرارداد بنویسند.
وی تاکید کرد: اصل موضوع همین‌جاست که دولت در حالی که باید نظارت و کنترل داشته باشد، در واقع با سامانه‌ای که ایجاد کرده، نظارت و کنترل از دست دولت خارج خواهد شد. این سامانه تبعات خاص خود را دارد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»