۱۰ اشکال اساسی طرح بانکداری مجلس
تاریخ انتشار: ۶ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۴۲۷۷۲
۳۰ نفر از شناخته‌شده‌ترین استادید حوزه و دانشگاه، طی نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب، اشکالات متعدد طرح بانکداری مجلس را یادآور شدند.
به گزارش مشرق، متن این نامۀ مهم به این شرح است:
بسم اللّه الرّحمن الرّحیم
محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (دام ظله العالی)
سلام علیکم و رحمة الله
معظم‌له مسئلۀ طراحی نظام بانکداری اسلامی را به معنای جامع کلمه، فتح عظیمی نه‌تنها در کشور بلکه در دنیا دانستهاید که نیازمند کالبدشکافی دقیق نظام پولی و ارزی و بهره‌گیری از آراء و نظرات نخبگانی است و از لوازم آن، تنظیم مبادلات پولی بر اساس قوانین و معاملات اسلامی صحیح بوده که در آنها ظلم، استثمار، کنز، تبعیض، اختلاف طبقاتی و امثال اینها نباشد و منجر به توزیع عادلانه و افزایش ثروت ملی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
علی‌رغم هشدارهای دلسوزانۀ تعداد زیادی از اساتید و محققان بانکی و بانکداری اسلامی، کلیات طرحی با عنوان «مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» به شکلی شتابزده در تاریخ ۱۴۰۰/۲/۲۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. با توجه به تأثیرات منفی این طرح بر مقدرات چند دهۀ آیندۀ اقتصادی کشور و وجود تناقض در استدلال‌های طراحان آن، تصویب نهایی آن هزینه‌های جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد. در ادامه مهم‌ترین اشکال‌های طرح به اختصار بیان می‌شود:
۱. تناقض آشکار میان آسیب‌شناسی نظام بانکی و راه‌کار پیشنهادی برای حل آن
راه‌حل پیشنهادی طراحان این طرح (استقلال بانک مرکزی از دولت)، به شکل آشکاری با آسیب‌شناسی آنها از مشکلات نظام پولی کشور (افزایش افسارگسیختۀ نقدینگی و تورم ناشی از آن) ناسازگار است. به اذعان طراحان طرح و شواهد آماری، از سال۱۳۸۰ (تأسیس اولین بانک خصوصی در کشور) مسبب ۸۷ درصد افزایش نقدینگی و تورم کشور، بانک‌های خصوصی می‌باشند. اما ایشان برای حل مشکل رشد نقدینگی آن هم توسط بانک‌های خصوصی، پیشنهاد استقلال بانک مرکزی از دولت را دارند که تنها ۱۳ درصد مشکل رشد نقدینگی به آن منتسب است. این بدان معناست که برای مقابله با خلق گستردۀ پول توسط بانک‌های خصوصی و استفاده از آن در فعالیت‌های غیرمولد و سوداگرایانه، راه حل تنها مقابله با دولت و مستقل کردن بانک مرکزی از آن دیده شده است. این تناقض آشکار در استدلال پیشنهاددهندگان طرح، مایۀ تعجب و شگفتی بسیار است.
۲. مخالفت با قانون اساسی
این طرح مخالف اصول ۶۰، ۱۲۶ قانون اساسی است؛ زیرا اختیارات اجرایی قوۀ مجریه در حوزۀ پولی و بانکی و ارزی و نظارت بر این حوزۀ مهم را به هیئت عالی بانک مرکزی واگذار می‌کند بدون اینکه به هیچ مقامی پاسخگو باشد. همچنین از جهت آن که در بند ۱۵ ماده ۱۱، «اتخاذ تصمیم درخصوص انعقاد پیمانهای پولی دو یا چند جانبه با کشورهای دیگر» را از اختیارات هیئت عالی دانسته، مخالف اصل ۱۲۵ قانون اساسی است. بنابراین نمایندگان با تصویب این طرح ابتکار عمل در سیاست‌گذاری پولی و بانکی را در اختیار هیئت عالی بانک مرکزی می‌گذارند.
۳. تشدید برگشت‌ناپذیر مشکلات نظام بانکی از جمله خلق پول بانکی، بحران نقدینگی و تورم
طرح حاضر در حل مشکلات اساسی اقتصاد کشور تأثیر قابل توجهی ندارد، برای مثال عموم صاحبنظران معترفند که یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران خلق پول از سوی بانک‌هاست و این امر سبب ایجاد حجم عظیم نقدینگی شده که با بخش واقعی اقتصاد تناسبی ندارد. از سال ۸۰ تا ۹۹ نقدینگی ۱۰۲ برابر اما تولید واقعی کشور فقط ۳۶ صدم رشد کرده است. این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بهار ۹۹، در این مدت تشکیل سرمایۀ ثابت همواره روند نزولی داشته است. با بررسی مواد این طرح میبینیم که هیچ راه حلی برای مشکل خلق پول بانکی ارائه نداده است. در حالی که در فصل یازدهم این طرح که مربوط به «پول و نظام پرداخت» است لازم بود که مسئلۀ خلق پول به‌روشنی تبیین و ضابطه‌مند شود، ولی حتی از آوردن یک جمله که قبلاً در بند ز مادۀ ۵۷ «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» (شماره ثبت۵۸، تاریخ چاپ ۹۹/۴/۲۱) در مورد خلق پول آورده بودند نیز دریغ کردهاند و موضوع خلق پول را کاملاً مسکوت گذاشته‌اند. به این ترتیب سازوکار موجود بانکها در زمینۀ خلق پول ادامه خواهد یافت. اگر این طرح هیچ نقطه ضعف دیگری نداشت همین یک مورد کافی بود که مایۀ نگرانی کارشناسان دلسوز باشد.
همچنین در این طرح به‌جای هدف‌گذاری حفظ قدرت خرید پول ملی، حفظ ارزش واقعی پول ملی هدف‌گذاری شده است که با تعیین نظام ارزی شناور مدیریت شده، زمینۀ وارد کردن شوک‌های جدید ارزی و کاهش بیشتر قدرت خرید پول ملی را ایجاد می‌کند. پس با اجرای این طرح، نه‌تنها مشکل رشد نقدینگی و افزایش تورم، حل نمی‌شود؛ بلکه مشکلات کنونی نظام بانکی به شکل برگشت‌ناپذیری تشدید می‌شود. در نتیجۀ این طرح که مدیریت بانک مرکزی را در طول زمان به‌صورت خصوصی درمیآورد، زمینۀ استفادۀ دولت از ابزارهای پولی و خدمات بانک مرکزی را از بین می‌برد و دست بانک‌های خصوصی به‌صورت صددرصدی در رشد نقدینگی بازتر خواهد شد. در نتیجه دولت اختیار قانونی خود بر اجرای سیاست پولی را تا حد زیادی از دست می‌دهد. این در حالی است که افزایش نقدینگی ناشی از عملکرد دولت حداقل در خدمت تأمین بودجۀ عمومی کشور قرار می‌گیرد، ولی نقدینگی ایجادشده توسط نظام بانکی بخصوص بانک‌های خصوصی باعث تقویت سفته‌بازی و تضعیف تولید می‌شود.
۴. سلب اختیار از دولت در اعمال سیاست‌های پولی و ارزی
خودمختاری سیاسی بانک مرکزی از دولت و نه استقلال مدیریتی و عملیاتی آن بسیار مخاطره‌آمیز است؛ زیرا قدرت مانور دولت برای اعمال سیاست پولی را از بین می‌برد. این امر موجب تناقض حق و مسئولیت خواهد شد؛ چون دولت مسئول سیاست‌های پولی است؛ ولی در این طرح حق دولت برای تعیین و اعمال آن تضعیف می‌شود و پس از تصویب نهایی آن و استقلال بانک مرکزی، هیچ نهادی مسئولیت بحران‌های پولی و بانکی و ارزی همانند تورمهای شدید و افزایش شدید نرخ ارز را بر عهده نمی‌گیرد.
۵. خطر اثرپذیری بانک مرکزی از کانون های قدرت
در این طرح، ۶ نفر اعضای غیراجرایی که اکثریت دوسوم هیئت عالی بانک مرکزی را دارند، در خطر جدی تأثیرپذیری از توصیه‌های قدرتمندان سیاسی و اقتصادی بخصوص بانک‌های خصوصی خواهند بود؛ در این صورت وضعیت اقتصادی کشور بخصوص در زمینۀ رشد نقدینگی و وارد کردن مکرر شوک‌های ارزی بدتر خواهد شد؛ چرا که منافع گروه‌های ذی‌نفوذ در رشد نقدینگی و افزایش نرخ ارز است. حضور برخی از مراکز و نهادهای ذی‌نفع در انجام مطالعات پشتیبان طرح، احتمال مزبور را تقویت کرده است.
۶. پاسخگو نبودن بانک مرکزی و ضعف نظارت قانونی و شرعی بر آن
علی‌رغم اینکه این طرح با هدف پاسخگو کردن بانک مرکزی تدوین شده، ولی ساختار بانک مرکزی با اقتداربخشی مطلق به هیئت عالی به‌گونه‌ای طراحی شده که نه‌تنها پاسخگو نیست؛ بلکه نظارت جدی قانونی و شرعی بر آن وجود نخواهد داشت. از یک سو، هیئت نظّار که از نمایندگان سران سه قوه تشکیل می‌شود، قادر به نظارت قانونی بر تصمیم‌های هیئت عالی بانک مرکزی نیست، زیرا ابزار نظارت و استقلال در امر حسابرسی از آن گرفته شده است. از سوی دیگر شورای فقهی پیشنهادی نیز توانی بر نظارت شرعی واقعی بر عملکرد بانک مرکزی ندارد، زیرا فقهای شورا در نصب شدن به این مقام و نیز در امر نظارت فقهی استقلال ندارند و ابزاری هم برای نظارت آنها در نظر گرفته نشده و روش رأی‌گیری در شورای فقهی که در تبصرۀ ۴ مادۀ ۲۱ آمده نیز مخدوش است. از این‌رو، این طرح سازوکاری برای نظارت شرعی بر نظام بانکی و تحقق اهدافی همچون عدالت و توازن اقتصادی ندارد.
۷. زمینه‌سازی برای استمرار بی‌عملی بانک مرکزی در مواجهه با بحران‌های پولی و ارزی
طراحان با اتخاذ رویکردی متناقض، با واگذاری تصمیمات پولی و ارزی به شورای ۶ نفرۀ غیراجراییِ هیئت عالی، به‌دلیل عدم پیش‌بینی ابزار لازم برای کنترل تورم و نرخ ارز، عملاً اصل را بر عدم مداخله در بازار و نظام پولی و ارزی گذاشته‌اند. به بیان دیگر، منطق نهفته ورای این طرح عدم مداخلۀ بانک مرکزی در اقتصاد کشور و اتکای بیش از حد به توان بازار برای حل مشکلات اقتصادی کشور است. این امر باز هم به معنای رها کردن اقتصاد کشور و تن دادن به مداخلات ذی‌نفوذانی همچون بانک‌های خصوصی و قدرت‌های اقتصادی انحصاری در نظام پولی وارزی کشور و استمرار افزایش نقدینگی خواهد بود. از این‌رو، حتی با استقلال بانک مرکزی از دولت، مشکلات کنونی از جمله افزایش افسارگسیختۀ نقدینگی و تورم ناشی از آن ادامه خواهد داشت.
۸. بسته‌شدن دست دولت بعدی در اصلاح منطقی نظام بانکی
با توجه به عواقب خطرناک و برگشت‌ناپذیر تصویب نهایی طرح، اقدام شتابزدۀ مجلس در تصویب کلیات آن بدون توجه به انتقادات مستدل مطرح شده باعث بسته‌شدن دست دولت بعدی در اصلاح منطقی نظام بانکی خواهد شد. در این شرایط خطیر منطقی است که نمایندگان مجلس بررسی طرح را به تأخیر بیندازند تا پس از استقرار دولت بعدی، اصلاح نظام بانکی با استفاده از تمام قوای کارشناسی موجود هماهنگ با سایر طرح‌های اصلاحی از جمله اصلاح نظام مالیاتی و اصلاح نظام بودجه‌ریزی صورت گیرد.
۹. عدم توجه به تجربیات کشورهای درحال توسعه در زمینۀ استقلال بانک مرکزی
علی‌رغم ادعاهای مطرح شده مبنی بر استفاده از تجربیات سایر کشورها در طرح، از تجربیات کشورهای درحال توسعه که قرابت بیشتری با ما دارند، در این مورد استفاده نشده و تنها توجه به کشورهای غربی بوده است. نتایج برخی مطالعات نشان می‌دهد که استقلال بانک مرکزی در کشورهای در حال توسعه با موفقیت همراه نبوده است (رک: اسنودان، اقتصاد کلان جدید). در این کشورها مشکلات ساختاری همچون عدم شفافیت، نظام نامناسب مالیاتی، نظام بودجه‌ریزی نادرست مانع از اثربخشی استقلال بانک مرکزی می‌شود. درست نظیر اشکالاتی که ما در کشور خود با آن درگیر هستیم.
۱۰. وجود طرح‌ها و ایده‌های جایگزین برای حل مشکلات نظام بانکی کشور
علی‌رغم ادعای طراحان مبنی بر اینکه منتقدان ایدۀ جایگزینی ندارند؛ طرح‌های مختلفی از سوی محققان بانکداری اسلامی برای بهبود عملکرد نظام بانکی ارائه شده که مورد توجه قرار نگرفته است. خوشبختانه مطالعات گسترده‌ای در زمینۀ اموری همچون ماهیت پول و بانک در اقتصاد اسلامی، ساختارهای جانشین بانکداری ربوی و ابزارهای بانکداری اسلامی صورت گرفته و طرح‌هایی بر اساس ایدۀ والای بانکداری اسلامی و الگوی مشارکت در سود و زیان (PLS) در قالب کتب، مقالات و پایان‌نامه‌های متعدد عرضه شده است.
بر خلاف ادعای مطرح شده از سوی برخی طراحان، منتقدان عنوان نکردند که اصلاح نظام بانکی را باید به اتمام تحقیقات گسترده در مورد ماهیت پول و مانند آن موکول کرد. بلکه اشکال آنها به عدم توجه به ایده‌های جدید محققان بانکداری اسلامی و فراهم نکردن زمینه برای تکمیل مطالعات و اجرای آن است. البته لازمۀ سخن منتقدان این نیست که کل اصلاحاتی که در مواد قوانین گذشته ضروری به نظر میرسد معطل بماند و کشور در وضعیت نامناسب فعلی رها شود تا طرح مطلوب تهیه شود، خیر این سخن خردمندانهای نیست، بلکه آن چه اصلاحات که در مواد قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال ۱۳۵۱) و قانون عملیات بانکی بدون ربا (مصوب سال ۱۳۶۲) لازم به نظر میرسد می‌تواند در طرح جداگانهای به مجلس ارائه شود و لزومی ندارد که ساختار بانک مرکزی بدون انجام مطالعات لازم و بهره‌گیری از کل ظرفیت کارشناسان حوزه و دانشگاه، به این صورت نامناسب که در این طرح آمده تغییر داده شود.
همچنین با توجه به اینکه امروزه در آستانۀ تغییراتی در عرصۀ اجرایی کشور هستیم که انتظار میرود در کنار مجلس انقلابی، ظهور دولت جوان انقلابی منجر به تحولات شگرفی در گام دوم انقلاب در جهت رفع فقر، فساد و تبعیض در جامعه شود، تصویب نهایی این طرح در این برهۀ حساس تا زمان استقرار و هماهنگی با دولت جدید به صلاح نمیباشد.
در پایان ضمن تشکر از حسن توجه، سلامت و طول عمر حضرتعالی را از خداوند متعال خواهانیم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
جمعی از اساتید و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور
رونوشت
مجمع تشخیص مصلحت نظام
شورای نگهبان قانون اساسی
رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
امضا کنندگان
دکتر مسعود درخشان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی دکتر پرویز داودی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی دکتر ایرج توتونچیان اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهراء (سلام الله علیها) دکتر حسین صمصامی سرپرست سابق وزرات اقتصاد و مدیر گروه اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی دکتر محسن زنگنه اقتصاددان و نماینده مجلس شورای اسلامی دکتر وحید شقاقی اقتصاددان و رئیس دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه خوارزمی دکتر محمدمهدی مجاهدی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی دکتر رسول بخشی دستجردی اقتصاددان و مدیر گروه اقتصاد و هیئت علمی دانشگاه اصفهان دکتر سید مهدی زریباف اقتصاددان و رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدل‌های اقتصادی حجت الاسلام دکتر محمود عیسوی عضو هیئت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و مسئول نهاد رهبری در دانشگاه علوم پزشکی ایران دکتر رضا اکبریان اقتصاددان و دانشیار دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه شیراز حجت الاسلام دکتر سید کاظم رجایی مدیر گروه اقتصاد و هیئت علمی مؤسسۀ امام خمینی (ره) دکتر محمد نصر اصفهانی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه خوارزمی حجت الاسلام دکتر محمد اسماعیل توسلی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزۀ علمیه حجت الاسلام دکتر علی معصومی‌نیا مدیر گروه اقتصاد بانکداری اسلامی و هیئت علمی اقتصاد دانشگاه خوارزمی و عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزۀ علمیه قم حجۀ الاسلام دکتر سید عبدالحمید ثابت اقتصاددان و قائم‌مقام مدیر اقتصاد جامعة‌المصطفی‌العالمیه و مدیر گروه اقتصاد دانشگاه عدالت دکتر محمد جواد توکلی اقتصاددان و عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) و قائم مقام انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه حجت الاسلام دکتر محمد جواد محقق اقتصاددان و هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزۀ علمیه حجت الاسلام محمد رضا مالک پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزۀ علمیه قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزۀ علمیه حجت الاسلام دکتر مصطفی کاظمی اقتصاددان و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه حجت الاسلام دکتر مهدی خطیبی اقتصاددان و عضو هیئت علمی مؤسسۀ امام خمینی (ره) دکتر حمید رضا مقصودی اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشکدۀ اقتصاد و مدیریت دانشگاه قم و مدیر عامل مؤسسۀ قصد حجت الاسلام دکتر محمد بیدار استاد حوزۀ علمیه و دبیر پژوهشی گروه اقتصاد مجتمع آموزش عالی علوم انسانی حجت الاسلام دکتر سید حمید جوشقانی نایینی اقتصاددان و استاد حوزۀ علمیه و دبیر آموزشی گروه اقتصاد مجتمع آموزش عالی علوم انسانی حجت الاسلام دکتر عباس شفیعی‌نژاد عضو هیئت علمی انجمن اقتصاد و مدیر گروه فقه اقتصادی مرکز فقهی ائمۀ اطهار حجت‌الاسلام دکتر قاسم عسگری عضو شورای علمی گروه اقتصاد مؤسسۀ علوم و معارف اسلامی حجت‌الاسلام قنبرزاده پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزۀ علمیه قم حجت الاسلام محسنی قائم مقام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی حوزۀ علمیه قم دکتر محمد علی روشنفر اقتصاددان و پژوهشگر حوزۀ اقتصاد حجت الاسلام دکتر احمدرضا صفا اقتصاددان و استاد سطوح عالی حوزۀ قم و دانشگاه و عضو هیأت مدیرۀ انجمن اقتصاد اسلامیمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا فلسطین بانکداری ربوی دانشگاه علامه طباطبایی بانکداری اسلامی آیت الله العظمی خامنه ای قانون اساسی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخبار داغ عضو هیئت علمی دانشگاه دانشگاه علامه طباطبایی هیئت عالی بانک مرکزی هیئت علمی دانشگاه استقلال بانک مرکزی بانک مرکزی از دولت مجلس شورای اسلامی حجت الاسلام دکتر مدیر گروه اقتصاد بانکداری اسلامی اقتصاد مقاومتی بانک های خصوصی نقدینگی و تورم حوزۀ علمیه قم پولی و بانکی قانون اساسی رشد نقدینگی تصویب نهایی اقتصاد کشور مدیر گروه پولی و ارزی نظام بانکی اصلاح نظام دکتر محمد دکتر سید خواهد شد خلق پول علی رغم برای حل حل مشکل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۴۲۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طهرانچی: اقتصاد سلامت در دانشگاه آزاد اسلامی، اقتصاد تلاش و تدبیر است
به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، دکتر محمدمهدی طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه دیدارهای سال جدید با معاونت‌ها و مراکز سازمان مرکزی، صبح امروز با حضور در معاونت علوم پزشکی، با معاون، مدیران و کارکنان این حوزه دیدار و گفت‌وگو کرد.
وی در این نشست با قدردانی از زحمات و خدمات دکتر نفر در معاونت علوم پزشکی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی تنها مؤسسه غیردولتی کشور است که در آموزش پزشکی فعالیت دارد و ان‌شاءالله در سال جاری شاهد یک جهش در این حوزه باشیم. افزایش دوبرابری تخت‌های بیمارستانی در تهران، یکی از بخش‌های جدی برنامه پنج ساله این معاونت است که نشان از اهمیت حوزه بهداشت و درمان در دانشگاه آزاد اسلامی دارد.
دکتر طهرانچی با اشاره به قرار گرفتن رشته روانشناسی بالینی و دامپزشکی ذیل معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اظهار داشت: حوزه سلامت دانشگاه آزاد اسلامی یک مدیریت جامع دارد و می‌تواند کارهایی انجام دهد که نظام گسسته قادر به آن نیست. ویژگی دانشگاه آزاد اسلامی این است که از هر دو وزارت علوم و بهداشت، رشته و دانشجو دارد. این موضوع باعث شده از حوزه علوم پزشکی برای دیگر حوزه‌ها الگو بگیریم. به عنوان نمونه؛ امروز مفهوم عرصه و پایه در حوزه مدارس سما دانشگاه آزاد اسلامی شکل گرفته و این مدارس عرصه تعلیم و تربیت هستند. بدین ترتیب معاونت علوم تربیتی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی به صورت همزمان امور مربوط به حوزه آموزش و پرورش و وزارت علوم را پیگیری می‌کند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: این اتفاق باید با شتاب بیشتری در حوزه روانشناسی بالینی، دامپزشکی و مهندسی پزشکی رخ دهد و اساتید این رشته‌ها به دو گروه عرصه و پایه تقسیم شوند. در مرحله بعدی نیز با تقویت رشته زیست‌شناسی باید بخشی از این رشته که مربوط به حوزه علوم پزشکی است، در این قالب قرار گیرد. نگاه ما در دانشگاه آزاد اسلامی این است که برای رشته‌های تحصیلی پیشران‌های موضوعی داشته باشیم.
وی با اشاره به ویژگی‌های رشته روانشناسی گفت: بخشی از اعضای هیأت علمی روانشناسی مأمور به حوزه علوم پزشکی هستند. بخشی از روانشناسی که مربوط به حوزه دانش آموزان و مدارس می‌شود نیز ذیل دانشکده‌های تعلیم و تربیت اسلامی و بخش دیگر نیز ذیل معاونت علوم انسانی و هنر قرار دارد اما نباید خط و مرزی بین آنها باشد.
وی افزود: امسال باید تحرکات جدی در حوزه علوم پزشکی داشته باشیم چرا که هزینه‌های این حوزه افزایش یافته و برای جبران آن، باید تدبیر کرد. به همین دلیل، موضوع «عرصه و پایه» یک برنامه جدی در دانشگاه آزاد اسلامی است. این دانشگاه به عنوان تنها دانشگاهی که جامع رفتار می‌کند، می‌تواند برای کشور فرصتی به وجود آورد که بتوانیم از این الگو در جاهای دیگر استفاده کنیم.
دکتر طهرانچی خاطرنشان کرد: تجربه دانشگاه آزاد اسلامی نشان داد که دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌توانند از وزارت علوم رشته بگیرند تا ضعف‌های جدی نظام آموزشی در تربیت نیروی انسانی رفع شود. واقعیت این است که سبد حوزه علوم پزشکی باید اقتصادی شود چرا که برخی رشته‌های این حوزه بسیار پرهزینه است و می‌توان از طریق رشته‌های دیگر، درآمدزایی کرد.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با تأکید بر اینکه آنچه مسائل اقتصادی را حل می‌کند، برنامه داشتن و حرکت رو به جلوست، گفت: یکی از موضوعات مهم در دانشگاه آزاد اسلامی، توجه به حوزه معیشتی است. معیشت کارکنان تصویری از ارزش‌آفرینی آنان است و به همین دلیل هرچه ارزش‌آفرینی بیشتر باشد، پاسخ آن نیز در معیشت دیده می‌شود. به عنوان مثال؛ باغ کشاورزی که قنات خود را لایروبی نکند، بعد از چند سال خشک خواهد شد. باید به ارزش‌آفرینی سیستم ازجمله برخورد با دانشجو، کیفیت امور، بیمارستان‌ها و... توجه داشت. اقتصاد سلامت در دانشگاه آزاد اسلامی یک اقتصاد دولتی و یارانه‌ای نیست؛ بلکه اقتصاد تلاش و تدبیر است.
وی ادامه داد: همه اجزای سیستم باید ارزش‌آفرینی کنند. در این صورت، می‌توان بازخورد آن را در بهبود معیشت دید. ارتقای معیشت در دانشگاه «به فرموده» نیست بلکه بازتاب عمل فردی مجموعه مدیران و کارکنان است. به عنوان نمونه؛ اجرای طرح پویش اشتغال بعد از چهار سال تصویر جدیدی از دانشگاه آزاد اسلامی را در جامعه شکل داده و جوانان فضای این دانشگاه را فضای اشتغال، نوآوری، کارآفرینی و... می‌دانند. در ایجاد فضای جدید تلاش‌های شبانه روزی و زحمات زیادی کشیده شده و این اقدام باعث شد هرساله بر تعداد دانشجویان ورودی دانشگاه آزاد اسلامی افزوده شود.
دکتر طهرانچی خاطرنشان کرد: در دهه گذشته، 5 سالی را تجربه کردیم که سالانه 150 هزار دانشجو کاهش می‌یافت اما در 5 سال بعدی که در آن قرار داریم، به همان اندازه به جمعیت دانشجویی اضافه می‌شود. این امر نتیجه همت مجموعه کارکنان و مدیران دانشگاه آزاد اسلامی است. تغییر سخت است اما باید محکم پای آن بایستیم. این تغییر رویه‌ها باعث افزایش اعتماد مردم به دانشگاه آزاد اسلامی شده است. افزایش اعتماد نیز منجر به رونق دانشگاه و رونق دانشگاه نیز منجر به بهبود و ارتقای معیشت می‌شود. بنابراین موضوع معیشت، کنش خودمان است.
لازم به ذکر است در ابتدای این نشست، محسن نفر معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی گزارشی از وضعیت این حوزه ارائه کرد و گفت: برنامه جدی معاونت علوم پزشکی دانشگاه، ارتقای کیفیت آموزش و خدمات‌رسانی بهداشتی و سلامتی است.
همچنین فرهاد ادهمی مدیرکل توسعه آموزش و امور دانشجویان، خانم دکتر وحدت مدیر خدمات سلامت و بیمارستان‌ها، خانم شریعتمدار رئیس اداره تجهیزات پزشکی، مرجانی مشاور حوزه دامپزشکی و خانم هاشمی مشاور حوزه روانشناسی معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی به ارائه گزارش‌هایی درخصوص فعالیت‌ها و اقدامات حوزه‌های متبوع خود پرداختند.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»