به نقل از «ایران آنلاین»

دبیر شورای مرکزی جامعه روحانیت: جامعتین در انتخابات از رئیسی حمایت می‌کند

تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۶۹۹۴۳

حجت الاسلام سیدرضا تقوی دبیر شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: سیدابراهیم رئیسی، نامزد مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در انتخابات ریاست‌ جمهوری است.

دبیر شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت: سیدابراهیم رئیسی، نامزد مورد حمایت جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در انتخابات ریاست‌ جمهوری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حجت الاسلام سیدرضا تقوی با اشاره به اینکه جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نقش بسیار مهمی در خدمت به انقلاب اسلامی داشتند و همواره رسالت خود را در مسائل مختلف از جمله انتخابات انجام دادند. در این دوره هم جامعتین، فعالیت های خود را در راستای انتخابات انجام می‌دهد و آیت الله سید ابراهیم رئیسی، نامزد مورد حمایت جامعتین در انتخابات ریاست جمهوری است. البته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم حتما خودشان به صورت جداگانه این موضوع را اعلام خواهند کرد.

دبیر شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه ما در انتخاب آیت الله رئیسی به عنوان نامزد مورد حمایت خود معیارهای زیادی را در نظر گرفته‌ایم، گفت: همه به خوبی می‌دانند که بین مقام معظم رهبری و رئیس جمهور باید هماهنگی خوبی وجود داشته باشد و اگر اختلاف و ناهماهنگی باشد، در سطوح پایین جامعه جدایی و تفرق به وجود می‌آید و وحدت آسیب می بیند. ما وحدت، هماهنگی و تبعیت آیت‌الله رئیسی از مقام معظم رهبری را به خوبی می‌بینیم و این مهمترین معیاری است که وی را به عنوان نامزد مورد نظر خود در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب کردیم.

تقوی تصریح کرد: علاوه بر این زندگی آیت الله رئیسی و خانواده اش بسیار شفاف است. آنان سالم زندگی کردند و هیچ حاشیه ای ندارد. آیت‌الله رئیسی کاملا به مشکلات و مسائل کشور آگاه است و می‌تواند این مسائل را حل و فصل کند. آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه نشان داد که فردی فساد ستیز است و تصمیم دارد که با فساد مبارزه کند و خیانتکاران را به پای میز محاکمه بکشاند و این موضوع هم یکی از معیارهای مهم ما برای حمایت از آیت الله رئیسی است.

دبیر شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز افزود: توجه به محرومان و مستضعفان جامعه نیز یکی از مهمترین معیارهایی است که رئیس جمهور باید داشته باشد و آیت الله رئیسی این ویژگی را به خوبی دارد و همواره نشان داده است که می‌خواهد در جهت محرومیت‌زدایی قدم بردارد. آیت‌الله رئیسی در انتصاب‌های قوه قضائیه شایسته‌سالاری را مورد توجه قرار داده و انتصاب‌های وی بسیار مقبول بوده است. همچنین وی به جوان‌گرایی اهمیت می‌دهد و مجموع این معیارها باعث شد که ما آیت‌الله رئیسی را به عنوان نامزد مورد نظر خود در انتخابات ریاست جمهوری مدنظر قرار دهیم.

تقوی بیان کرد: همچنین آیت‌الله اعرافی، آیت‌الله محمود رجبی و حجت‌الاسلام حسینعلی سعدی سه نامزد مورد حمایت جامعتین برای انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری هستند./ مهر 

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: دبیر شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز جامعه مدرسین حوزه علمیه قم انتخابات ریاست نامزد مورد حمایت آیت الله رئیسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۶۹۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری