قانون جدید چک و افزایش امنیت اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۰۹۵۷۱۶
طبق این زمانبندی، مهلت قانونی اجرای ثبت اطلاعات برگه چک شامل هویت صادرکننده و گیرنده، مبلغ و تاریخ صدور چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی تا آذر سال99 بوده است. اما در نهایت ثبت اطلاعات چک های جدید صیادی از تاریخ پنجم فروردین 1400 الزامی شد. به طوری که اگر چکی در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، قابل وصول در شعب بانکی نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استفاده از سامانه صیاد، موجب کاهش صدور چک بلامحل میشود. زیرا از طریق تجمیع اطلاعاتی که در سامانه صیاد میشود، بانک مرکزی از تعداد و ارزش چکهای برگشتی هر فرد و میزان تعهدات جاری او مطلع میشود و در صورتی که فرد صادرکننده چک دارای چک برگشتی بدون رفع سوءاثر بوده باشد، سامانه صیاد اجازه صدور چک جدید را به وی نمیدهد.
این امر باعث میشود افراد بتوانند به چکهایی که توسط سامانه تایید میشود، اعتماد کنند. همچنین با ثبت اطلاعات در سامانه صیاد در آینده، سابقه سه سال گذشته صادرکننده چک برای افراد گیرنده چک نیز قابل استعلام است.
بر این اساس، شرایطی در سامانه صیاد مهیا شده است تا فرد گیرنده چک بتواند از روشهای در نظر گرفته شده مثل استعلام از طریق ارسال کد یکتای 16رقمی چک به سرشماره 701701 یا از طریق اپلیکیشنها و موبایلبانکها، وضعیت صادرکننده چک را بررسی کند و از تعهدات قبلی شخص صادرکننده چک مطلع شده و بسنجد آیا از صادرکننده چک، آن را دریافت کند یا نه.
تا قبل از قانون جدید صدور چک، شرایط برای جعل چک مهیا بود و بانک مرکزی نیز تنها در صورتی از صدور چک اطلاع مییافت که چک برای دریافت وجه به شعب بانکی بازگردانده میشد.
در قانون جدید صدور چک، با استفاده از ثبت اطلاعات در سامانه صیاد، صدور چک در وجه حامل ممکن نخواهد بود.
در حال حاضر اگر افراد از کسی چک دریافتکنند و بخواهند آن را به شخص دیگری بدهند باید انتقال چک را در سامانه صیاد ثبت کنند و گیرنده جدید نیز باید اطلاعات چک را در سامانه تایید کند.
علاوه بر این، تا قبل از تصویب قانون جدید صدور چک، صدور دسته چک در اختیار شعب بانکها بود. همین امر موجب میشد افراد فاقد صلاحیت، ورشکسته یا دارای سوءسابقه نیز بتوانند از طریق رابطه ناسالم با متصدیان شعب بانکی بر خلاف قانون دسته چک دریافت و چک صادر کنند اما اکنون متصدی بانکها موظف هستند از طریق سامانه هویتسنجی الکترونیکی بانکی، وضعیت متقاضی دسته چک را بررسی کنند و اگر متقاضی بدحساب باشد، سامانههای بانک مرکزی اجازه صدور دسته چک و چک را نخواهند داد.
در پایان انتظار میرود با به کارگیری سامانه صیاد و استفاده صادرکنندگان و گیرندگان چک از این سامانه، آمار چکهای برگشتی در سال جاری باز هم کاهش یابد و اعتبار و اعتماد مردم به چک افزایش پیدا کند.
امیرحسین خواجوندصالحی - پژوهشگر اقتصاد / روزنامه جام جم
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: قانون جدید چک سامانه صیاد چک بلامحل جعل چک سامانه صیاد صادرکننده چک ثبت اطلاعات قانون جدید بانک مرکزی شعب بانک دسته چک صدور چک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۰۹۵۷۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نیروهای مسلح، پشتوانه امنیت مردم هستند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت الاسلام پورخاقان در آئین تکریم و معارفه رئیس جدید سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد افزود: قوام امنیت و اقتدار هر کشوری بستگی به سلامت نیروهای مسلح دارد که استان یزد نیز باتوجه به اینکه استان کم حادثهای است، خوشبختانه نیروهای مسلح آن نیز نیروهای کم پروندهای هستند.
وی ادامه داد: بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم و صیانت و حفظ نیروهای مسلح از وظایف سازمان قضایی نیروهای مسلح است و اگرچه خدایی ناکرده نیرویی مرتکب جرم شود، در اجرای اصل ۱۷۲ قانون اساسی با آن برخورد خواهد شد.
همچنین در این مراسم غلامعلی دهشیری به عنوان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان یزد معرفی و از خدمات مهدی تشکری در این سمت قدردانی شد.