به نقل از «شبستان»

تعیین مالیات مقطوع سال گذشته برای برخی از صاحبان مشاغل

تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۱۸۷۹۸۸

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی از شرایط تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۹ برخی از صاحبان مشاغل خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان در تبریز، «غلامرضا شریفی» امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به صدور دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی کشور برای عملکرد سال 1399 اظهار داشت: همه مشاغل گروه دوم و سوم که مجموع فروش کالا و خدمات آنها در سال 99 حداکثر 45 برابر معافیت موضوع ماده 86 ق.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

م.م بوده باشد مشمول این دستورالعمل هستند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی افزود: به منظور تکریم مودیان، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، میزان مالیات عملکرد سال 1399 برخی از صاحبان مشاغل با شرایطی به صورت مقطوع تعیین می‌شود.

شریفی با اشاره به اینکه فرم مذکور در سامانه سازمان امور مالیاتی کشور قرار داده شده است، گفت: تمامی صاحبان مشاغل گروه‌های دوم و سوم که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال 1399 حداکثر مبلغ شانزده میلیارد و دویست میلیون ریال بوده مشمول این دستورالعمل می‌باشد و در صورت تکمیل و ارسال فرم تبصره ماده 100 از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف می‌شوند.

مدیرکل امور مالیاتی استان در خصوص نحوه تعیین مالیات مقطوع متذکر شد: مالیات صاحبان مشاغل بر مبنای مالیات قطعی عملکرد سال 1398، با میزان مالیات قطعی تا 3 میلیون تومان بدون افزایش نسبت به عملکرد سال 1398 خواهد بود.

وی ادامه داد: مالیات صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی  بیش از 3 میلیون تومان تا 6 میلیون تومان با چهار درصد افزایش نسبت به عملکرد سال 1398 و مالیات صاحبان مشاغل با میزان مالیات قطعی بیش از 6 تا 12 میلیون تومان با هشت درصد افزایش نسبت به عملکرد سال 1398 تعیین می‌شود.

شریفی همچنین افزود: مالیات صاحبان مشاغل مالیاتی با میزان مالیات قطعی بیشتر از 12 میلیون تومان با دوازده درصد افزایش نسبت به عملکرد سال 1398 تعیین می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی در خصوص افراد خارج از شمول دستورالعمل تشریح کرد: صاحبان مشاغل گروه اول، مودیانی که سال 1399 اولین سال فعالیت آنها بوده، مودیانی که دارای تغییر محل فعالیت در سال 1399 بوده‌اند، مودیان متقاضی استفاده از مواد 137، 165 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم، خریداران سکه از بانک مرکزی در سال 1399 35 مودیانی که در سال 1399 تغییر سهم مالکیت و شراکت داشته‌اند، مشمول استفاده از این دستورالعمل نخواهند بود و مکلف به انجام تکالیف قانونی و ارائه اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر می‌باشند.

شریفی همچنین اظهار داشت: صاحبان مشاغلی که امکان پرداخت مالیات مقطوع موضوع این دستورالعمل را به صورت یکجا نداشته باشند، مالیات مقطوع فوق حداکثر تا پنج ماه به صورت مساوی تقسیط می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان تاکید کرد: برخورداری از هر نوع تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی، منوط به ارائه الکترونیکی اظهارنامه در موعد مقرر قانونی است، بنابراین فعالان اقتصادی به منظور بهره‌مندی از مشوق‌های قانونی نرخ صفر و یا هرگونه تسهیلات دیگر، باید اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت مقرر قانونی ارائه کنند.

وی یادآور شد: تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات ،صددرصد الکترونیکی است و نیازی به مراجعه حضوری افراد و یا ارائه پرینت اظهارنامه به ادارات امور مالیاتی نیست.

شریفی در خصوص نحوه تسلیم اظهارنامه نیز ابراز کرد: مودیان مالیاتی با مراجعه به درگاه ملی مالیات به آدرس www.intamedia.ir  از طریق رایانه‌های شخصی خود، کافی نت‌ها و دفاتر پیشخوان دولت می‌توانند نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی اقدام کنند.

پایان پیام/699

منبع: شبستان

کلیدواژه: اظهارنامه مالیاتی تبریز افزایش نسبت به عملکرد سال 1398 میزان مالیات قطعی مالیات صاحبان مشاغل مدیرکل امور مالیاتی اظهارنامه مالیاتی تسلیم اظهارنامه مالیات مقطوع میلیون تومان سال 1399

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۸۷۹۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس