به نقل از «تسنیم»

افتتاح ۲۶۰۰ طرح استانی در سال ۹۹/ ۸۰ درصد هزینه های استانی مربوط به سه حوزه است

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۵۷۸۶۳

براساس آمارهای سازمان برنامه و بودجه در حدود ۸۰ درصد از بودجه‌های استانی کشور، مربوط به حوزه آب و فاضلاب، بیمارستان‌ها و تجهیزات بیمارستانی و حمل و نقل بوده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قاسم رمضانپور معاون امور مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه در جلسه گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه در خصوص تمرکز زدایی و تراکم زدایی گفت: توسعه منطقه‌ای بیشتر معطوف به استانها است که کارکرد قابل توجهی در این خصوص وجود داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی در خصوص امور مجلس، سازمان برنامه و بودجه گفت: این بخش در همه طرح‌ها و لوایح نقش ایفا می‌کند، به طوری که هر روزی که کمیسیون‌ها در مجلس جلسه دارند، کارشناسان، معاونین یا حتی رئیس سازمان برنامه و بودجه حضور دارند. در حال حاضر مجلس یازدهم در حدود 500 طرح ارائه کرده است که نظرات کارشناسی سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون های ذی‌ربط داده شده است.

رمضانپور در خصوص امور استان‌ها گفت: همه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای که مربوط با استانها است از این طریق واگذار می‌شود و نظارت بر آنها نیز برعهده همین بخش است. همچنین توزیع متوازن بودجه و اعتبارات در استانها مربوط به بخش استانها است.

وی افزود: بالغ بر سه هزار میلیارد تومان بودجه برای متوازن سازی اعتبارات استانی اختصاص داده شده است و خود شورای برنامه ریزی استان برای 50 درصد این اعتبارات تصمیم‌گیری می‌کند.

معاون امور مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: در خصوص 50 درصد دیگر نیز با مشورت با رئسای استانها تصمیم‌گیری می‌شود و مسئولیت توزیع و نظارت بر آنها برعهده بخش استانها است. مسئولیت دیگر بخش استانها توزیع 3 درصد بودجه فروش نفت است. بنابراین امور استانهای ما دارای وظایف سنگین می‌باشد و بنا بر دستور رئیس سازمان برنامه و بودجه تا حد امکان اختیارات رئیاست این سازمان به استانها واگذار شد.

وی گفت: امسال چیزی در حدود هزار میلیارد تومان از اعتبارات ملی به طرح های استانی منتقل شد و در حال حاضر درصد بالایی از اعتبارات این بخش تخصیص یافته است. در نتیجه استانها دیگر بهانه‌ای ندارند و اعتبارات طرح‌های عمرانی ملی در حدود 70 درصد ابلاغ شده و در حدود هزار و دویست میلیارد تومان از اعتبارات متوازن استانی نیز تخصیص یافته است.

نجات الهی معاون حقوقی معاونت امور مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه گفت: این امور یکی از سه زیر مجموعه‌ای است که زیر مجموعه معاونت امور حقوقی و توسعه منطقه‌ای قرار دارد. از وظایف این معاونت اظهار نظر در خصوص مسائل مختلف است. اقدام دیگر رفع ابهام دستگاههای مختلف در خصوص موارد بودجه‌ای است که در دولت دوازدهم 41 درصد رشد داشته است.

وی افزود: اقدام دیگر رسیدگی به شکایات مناقصات و قانون برگزاری مناقصات است که نسبت به دولت یازدهم 9 درصد رشد داشته است. تصمیم گیری در حوزه اموال غیر منقول نیز در این حوزه قرار می‌گیرد و تمام دستگاههایی که می‌خواهند در خصوص دارایی ها تغییر ایجاد کنند باید در کمیته مربوط تعیین تکلیف شود که این مورد نیز در دولت دوازدهم به نسبت یازدهم 12 درصد رشد داشته است.

نجات‌الهی گفت: همچین یکی دیگر از وظایف این معاونت دفاع از حقوق بیت‌المال است که در دولت یازدهم هفت هزار مورد و در دولت دوازدهم هفت هزار و پانصد مورد بوده است. از دیگر اقدامات مشارکت در تدوین طرح ها دستورالعمل ها و بخشنامه ها است.

نوری معاون حوزه مجلس معاونت امور مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه گفت: رویکردهای این سازمان بحث ارتباط با نمایندگان و ارتباط نمایندگان با رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده است. در دولت یازدهم 10 هزار مکاتبه و در دولت دوازدهم 15 هزار مورد با نمایندگان مجلس صورت گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین ملاقات نمایندگان با رئیس سازمان برنامه نیز در دولت یازدهم 6 هزار مورد بوده است که این آمار در دولت دوازدهم در حدود 200 درصد رشد داشته است. همچنین ارائه نظرات کارشناسی و دفاع از دیدگاه های دولت در کمیسیون‌ها در دولت دوازدهم در حدود 40 درصد به نسبت دولت یازدهم رشد داشته است.

نعمتی معاون امور استانها معاونت امور مجلس و توسعه منطقه‌ای سازمان برنامه و بودجه گفت: در بخش مهمی از بودجه هزینه‌ای کشور را بودجه استانها تشکیل می‌دهد که در قالب جداول مختلف خود را نشان می‌دهد و پس از تصویب جداول تکلیف طرحهای استانی مشخص می‌شود.

وی با بیان اینکه اعتبارات استانها معمولا در قالب جدول شماره 10 خود را در قانون بودجه نشان می‌دهد، گفت: بیش از 90 درصد درآمدهای مالیاتی کشور مربوط به استانها است. در سالهای اخیر همه استانها سند آمایش را تهیه کرده و براساس اسناد بالا دستی به سمت اجرای آنها حرکت می‌کنند. در سال 1392، 20 درصد اعتبارات تملک دارایی استانی بود که در سال 1400 این سهم به 50 درصد رسیده است که این اقدام در راستای تمرکز زدایی صورت گرفته است.

نعمتی در ادامه گفت: در حال حاضر تعداد طرح‌های عمرانی ما در حدود پنج هزار عدد کاهش یافته است. امیدوار هستیم در دوره هفتم توسعه تصویر مشخصی از دارایی‌های تملک استانی به دست بیاید، در حال حاضر نیز این گزارش در خصوص اعتبارات شورای بودجه استانی هر استان مشخص است که می‌تواند به کمک دستگاه‌های ملی بیاید.

رمضانپور در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت لایحه مشارکت عمومی و خصوصی گفت: این لایحه در مجلس دهم همه مراحل را در کمیسیون عمران طی کرد، اما به این دلیل که در صحن به تصویب نرسیده بود، با تغییر مجلس این لایحه مجدد به کمیسیون عمران ارسال شد. هنوز این لایحه فرآیند نهایی خود را طی نکرده است و تبصره مربوط به آن را که در قانون بودجه وجود داشت، مجلس یازدهم حذف کرد. البته در بخش جداول برخی مسائل وجود دارد.

وی افزود: دستگاه‌های نظارتی نیز در این مسائل حساسیت بسیار بالایی دارند و آن شجاعتی که مدیران ما باید از خود نشان می‌دادند از بین رفته است. طرح‌هایی که در این مورد در نظر گرفته می‌شود، معمولا سودآوری بالایی دارند و به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ۸ ۴۲ درصد ۳ ۴۶ درصد سازمان برنامه و بودجه گفت سازمان برنامه و بودجه رئیس سازمان برنامه درصد رشد داشته دولت دوازدهم معاونت امور دولت یازدهم حال حاضر طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۵۷۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه برای برداشت ۳ هزار میلیارد تومان از صندوق تامین خسارات بدنی تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

به گزارش خبرآنلاین، اصرار دولت بر بازگشت یک بند حذف شده از بودجه، شدت گرفت. وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر، پرده از دستور رییس‌جمهور برداشت که از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیر اختصاص یابد، اما در مقابل، برخی نمایندگان از منتفی شدن آن در بودجه می‌گویند.

در این فضا، روایت‌ها حاکی از آن است که رییس مجلس تاکید دارد که بندهای حذف شده از بودجه، به دلیل مخالفت نمایندگان امکان بازگشت به بودجه در چارچوب جداول را ندارند. این در حالی است که اواخر فروردین‌ماه امساله، نامه‌ای از سوی داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه خطاب به قالیباف نوشته شد.

داوود منظور در این نامه به استناد مذاکرات صحن هیات دولت، تاکید کرده بود که مقرر شده بود اعتبار اختصاصی وزارت راه و شهرسازی برای رفع نقاط حادثه‌خیر به میزان ۳ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق تامین خسارات بدنی موضوع ردیف درآمدی ۱۶۰۱۶۹ جدول شماره ۵ تحت عنوان درامد موضوع ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث با اعتبار ۴۶.۸۰. ۰۰۰ میلیون ریال تامین شود و این موضوع هنگام تنظیم جدول شماره (۷) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، از قلم افتاده است. وی در ادامه این نامه از مجلس خواسته است در تنظیم نهایی جدول مزبور اصلاحات ذیل انجام شود.

دولت چه می‌گوید؟

مهرداد بذر باش، وزیر راه و شهرسازی در تازه‌ترین اظهارنظر در جلسه کمیسیون ایمنی راه‌های آذربایجان شرقی گفته است: رییس‌جمهوری دستور داده‌اند تا از محل اعتبارات صندوق تامین خسارت‌های بدنی، ۳ هزار میلیارد تومان برای رفع نقاط حادثه‌خیز اختصاص یابد، اما عده‌ای تلاش می‌کنند مانع از انجام این تکلیف بشوند.

وی با اشاره به این‌که بخش زیادی از منابع این صندوق را به سپرده بانکی تبدیل کرده و سود دریافت می‌کنند، نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار عمل کردن این صندوق به تکالیف قانونی شد.

وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه رفع نقاط حادثه‌خیز با کاهش تصادفات فوتی وجرحی به صورت مستقیم، موجب کاهش پرداخت خسارت توسط صندوق می‌شود، تصریح کرده؛ صندوق تامین خسارت بدنی باید به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از منابع صندوق برای رفع نقاط حادثه‌خیز استفاده کند.

موضوع برداشت ۳ هزار میلیارد تومان احتمالا منتفی است

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: در کمیسیون تلفیق مجلس خیلی در رابطه با این موضوع صحبت شد و نهایتا به نتیجه نرسید.

وی می‌افزاید: قبل از آن در صحن مجلس هم در زمان رسیدگی به مرحله اول بودجه مطرح شده بود و رای نیاورده بود. در این مرحله هم اعدادی که برای آن گذاشته بودند، نهایتا در ردیف‌ها به نتیجه نرسید، بنابراین موضوع منتفی است.

این نماینده مجلس با بیان این‌که با بیان این‌که البته پیشنهادی هم مطرح شد که این ۳ هزار میلیارد تومان نصف و نصف شود، عنوان می‌کند: نصفی از این ۳ هزار میلیارد تومان را همان‌طور که دولت می‌گوید، انجام شود و نصفی هم بماند، ولی به‌هرحال به نتیجه نرسید و تقریبا می‌توان گفت دیگر تمام‌شده باید تلقی کرد.

حاجی‌دلیگانی در واکنش به نامه رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح می‌کند: من نامه را دیدم، ولی نتیجه نداشت. این نامه در کمیسیون هم مطرح شد و بحث‌های زیادی هم راجع به آن صورت گرفت، ولی به نتیجه مشخصی نرسید.

وی درباره این‌که چنین اقدامی باعث آغاز اختلال شدید در عملیات صندوق تامین خسارات بدنی و در سنوات آتی، منجر به ناترازی شدید و نهایتا ورشکستگی آن می‌شود، بیان می‌کند: مجلس می‌گفت به دلیل این‌که در جلسات قبلی هم مطرح شده و رای نیاورده، دیگر قابل پیگیری نیست. بنابراین با این شرایط به نظر می‌رسد که دیگر به نتیجه نمی‌رسد.

زاویه‌ای دیگر

عباس گلرو، نماینده مجلس هم در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با بیان این‌که من در رسانه درباره این موضوع صحبت نمی‌کنم، می‌گوید: مساله دو وجهی است. یک وجه این است که وزارت راه می‌گوید که اگر این پول بیاید و زیرساخت‌ها آماده شود و نقاط حادثه‌خیز گرفته شود، آن زمان منجر به تصادفات نمی‌شود.

وی با بیان این‌که وزارت راه معتقد است که باید دنبال علت گشت، نه حل معلول، تصریح می‌کند: به‌هرحال این نظر کارشناسی است، ولی در مجلس و کمیسیون تلفیق باید بررسی کنند و ببینند مشکل چیست تا هم منابعی که وزارت راه دنبال آن است، تامین شود و هم موضوع صندوق تامین خسارات بدنی در نظر گرفته شود.

این نماینده مجلس در واکنش به این‌که یک بار اضافه به صندوق تامین خسارات بدنی تحمیل می‌شود، عنوان می‌کند: به‌هرحال باید به فکر آن باشند و منابع را ببینند. البته من ریز مسایل را در جریان نیستم که دلیل حذف آن چه بوده و دلیل جابه‌جایی چه بوده و باید پیگیری کنیم.

تشدید ناترازی صندوق؟

کارشناسان معتقدند برداشت منابع هنگفت از صندوق آن هم به صورت بدون بازگشت قطعا باعث تشدید ناترازی صندوق و ورشکستگی آن در آینده نزدیک خواهد شد و امکان ایفای تعهدات خصوصا پرداخت دیات تصادفات رانندگی برای صندوق غیرممکن خواهد شد.

گذشته از این باید در نظر داشت چنین اقدامی در عین مخالفت با قانون دائمی بیمه اجباری شخص ثالث مصوب اردیبهشت۱۳۹۵، مخالف صریح سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب است چرا که علاوه بر مغایرت با قوانین دائمی، موجب ناترازی در منابع و مصارف این صندوق خواهد شد.

همچنین بازگشت و اصلاح جداول در حالیکه موضوع فاقد حکم یا سابقه حکمی در بودجه است، با آیین نامه داخلی مجلس مخالفت دارد.

باید در نظر داشت منابع صندوق، منابعی بین نسلی بوده و در همه شرایط حال و قابلیت نقد برای پوشش تعهدات متفاوت دیگری از جمله ورشکستگی یا تعلیق احتمالی شرکت‌های بیمه است و چنین فشاری می‌تواند ورشکستگی این صندوق را با سرعت بیشتری در پی داشته باشد.