به نقل از «فارس»

هنوز اراده جدی برای اجرای سیاست‌های ابلاغی سلامت وجود ندارد

تاریخ انتشار: ۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۷۰۰۷۰

محمد حسین صفاری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به مطالبه مردم و رهبری از دولت جدید اظهار داشت: تازه ابتدای راه است و باید هرچه سریع‌تر برنامه‌ریزی شود برای تحقق وعده‌هایی که به مردم داده شده است، حدود یک‌ماه دیگر باید دولت جدید مستقر شود و بنابراین فرصت خیلی کم است.

مسؤول کمیته پزشکان و سلامت ستاد انتخاباتی مجمع نیروهای انقلاب در استان اصفهان، با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین وظایف دولت، تأمین سلامت و بهداشت و درمان مردم است، در ارتباط با مأموریت اول وزیر بهداشت و درمان در دولت جدید گفت: وزیر پیشنهادی دو مأموریت اصلی را باید در مرحله اول برای خودش ترسیم کند؛ مأموریت اول تلاش برای ریشه‌کنی و مهار کرونا نهایتا تا پایان سال ۱۴۰۰ که البته این با یک مدیریت جهادی و مدبرانه، شدنی است و در در این راستا واکسن تولید داخل هم که به بهره‌برداری رسید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مأموریت دوم وزیر بهداشت، اجرای کامل تمام بندهای سیاست‌های سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری است که متأسفانه اراده‌ای برای اجرای این سیاست‌ها در مسؤولان فعلی و قبلی وزارت بهداشت دیده نشد؛ بنابراین اجرای بند بند این سیاست‌ها باید مأموریت اصلی وزیر بهداشت جدید باشد.

صفاری در ارتباط با وظایف سایر دستگاه‌ها برای اجرای سیاست‌های ابلاغی سلامت اضافه کرد: البته اجرای بخشی از این سیاست‌ها، نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها دارد و اجرای بعضی نیاز به تصویب قانون در مجلس محترم شورای اسلامی دارد که به نظر می‌رسد لازم است دولت جدید لایحه‌ای را تحت عنوان اجرای سیاست‌های کلی سلامت برای تصویب به مجلس ارائه دهد؛ به هرحال اجرای کامل این سیاست‌ها در مورد سلامت مردم، یک مطالبه از دولت آینده است که طبق بند ۷ آن، تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری‌های اجرایی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی و نظارت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

مسؤول کمیته پزشکان و سلامت ستاد انتخاباتی آیت‌الله رئیسی در استان اصفهان، با اشاره به سیاست‌های کلی نظام در مورد نظم سلامت تأکید کرد: بند نهم سیاست‌های کلی، چارچوب نظام درمان را ترسیم کرده که دو جزء مهم آن همگانی ساختن بیمه پایه درمان و تدوین تعرفه خدمات با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی است که دولت فعلی کاملا خلاف این سیاست‌ها عمل کرده و شاهدیم که تعرفه خدمات در بخش خصوصی و دولتی تفاوت اساسی دارد.

وی ادامه داد: مطابق با سیاست‌های کلی، تعرفه در بخش خصوصی و دولتی باید یکسان باشد و دولت می‌تواند طوری برنامه‌ریزی کند که پوشش بیمه‌ای خدمات در بخش دولتی بیشتر از بخش خصوصی باشد؛ البته براساس همین سیاست‌ها، پوشش بیمه‌ای خدمات باید به حدی باشد که بیمار جز رنج بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد؛ مطالبه دیگر در بخش نظام درمانی کشور، اجرای نظام سطح‌بندی و ساماندهی تجویز براساس راهنماهای بالینی است که در بند ۵ سیاست‌های کلی به آن اشاره شده است.

صفاری با اشاره به بندهای مربوط به طب سنتی در سیاست‌های کلی خاطرنشان کرد: در بند ۱۲ سیاست‌های کلی هم در مورد ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران هست؛ بنابراین وزیر بهداشت جدید همچنین باید برای این مقوله، برنامه مشخص داشته باشد؛ خصوصا با توجه به افزایش بیماری‌های غیر واگیر همچون افزایش فشار خون، دیابت، سکته‌های قلبی و مغزی و سرطان‌ها.

مسؤول کمیته پزشکان و سلامت ستاد انتخاباتی مجمع نیروهای انقلاب در استان اصفهان با تأکید بر نیاز به اقدام جدی در مورد اصلاح سبک زندگی در عرصه تغذیه، در پایان ابراز امیدواری کرد: با تحولی بنیادین در رأس مجموعه سلامت یعنی وزارت بهداشت و درمان، شاهد اصلاح اساسی برنامه‌ها در نظام سلامت باشیم.

انتهای پیام/۶۳۰۷۷/ص۲۰/

منبع: فارس

کلیدواژه: نظام سلامت دولت جدید سیاست های کلی سیاست ها وزیر بهداشت دولت جدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۷۰۰۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم