کسب رتبه اول در کاهش آمار محکومان کیفری توسط شهرستان رفسنجان
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۱۶۲۰
دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان از کسب رتبه اول این شهرستان در کاهش آمار محکومان کیفری خبر داد. خبرگزاری میزان - ایمان شهسواری، دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان ضمن اشاره به رتبه اول این شهرستان در خصوص کاهش آمار محکومین کیفری، اظهار کرد: طی سال گذشته تعداد دو هزار پرونده کاهش ورودی در دادسرای رفسنجان حاصل شده است و از این رو باید توجه داشت که هرچه ورودی پرونده به دادسرا و دادگستری کاهش پیدا کند، در زمینه رضایتمندی ارباب رجوع و اجرای بهتر دستورالعمل‌های بهداشتی برای مقابله با بیماری کرونا مؤثر خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شهسواری ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه افزود: در دادسرای رفسنجان در مورد دو جرم رانندگی بدون گواهینامه و غیبت از زندان پس از مرخصی، تمام پرونده‌های الکترونیکی و کاغذ حذف شده است.
وی با اشاره به اینکه ارتباط الکترونیک با سه کلانتری شهری برقرار شده، است، عنوان کرد: در خصوص جلسات رسیدگی به‌صوت ویدئوکنفرانس نیز در استان کرمان علاوه بر ارتباط با زندان‌های کشور اولین جلسه الکترونیکی با خارج از کشور هم برگزار شده است.
دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان یادآور شد: در استان کرمان زیرساخت پابند الکترونیک فراهم شده‌است. شهسواری به بازسازی زندان رفسنجان نیز اشاره و بیان کرد: زندان رفسنجان با توجه به اینکه ۳۰ سال از ساخت آن گذشته بود وضعیت ساختمان و فضای داخلی نامناسبی داشت که با همکاری شرکت‌های صنعتی و تولیدی رفسنجان توانستیم عملیات بازسازی کامل زندان را شروع کنیم و کار به‌سرعت در حال انجام است.
وی افزود: در دادسرای رفسنجان با توجه به شیوع بیماری کرونا که نیاز بود مردم سریع کارشان در دادگستری انجام دهند دو شعبه با مساعدت مدیریت دادگستری کل استان کرمان اضافه کردیم و شعبه دیگر زندان که مستقر در زندان خواهد بود، برای کمک به مددجویان و راهنمایی و کمک به خانواده‌هایشان ظرف روز‌های آینده راه‌اندازی می‌شود.
دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان در ادامه عنوان کرد: سال ۱۳۹۸ ورودی به دادسرا ۲۲ هزار و ۸۹۹ پرونده بوده و سال ۱۳۹۹ ورودی ۲۰ هزار و ۷۹۰ پرونده کاهش پیدا کرده که تقریبا دو هزار پرونده کاهش ورودی داشتیم که امیدواریم این کاهش ورودی را در سال جاری هم داشته باشیم.
شهسواری در پایان خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما در دادسرا کسب رضایت مردم است به همین دلیل ملاقات‌های مردمی مرتب برقرار است درب اتاق‌های ما باز است هر مشکل قضایی مردم داشته باشند پاسخگو هستیم و امیدواریم در سال قضایی جدید تا سال آینده خدمات شایسته‌ای به مردم محترم رفسنجان ارائه دهیم. بیشتر بخوانید: ایجاد صلح و سازش در ۲۲ هزار پرونده توسط شورا‌های حل اختلاف استان کرمانشاه انتهای پیام/ برچسب ها: کاهش جمعیت کیفری دستگاه قضایی رفسنجان
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: کاهش جمعیت کیفری دستگاه قضایی رفسنجان دادستان عمومی و انقلاب رفسنجان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۱۶۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»