تلاش برای معافیت تسهیلات لیزینگ از مالیات ارزش افزوده
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۳۸۴۱
خبرگزاری آریا - مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهمترین دغدغههای اعضای انجمن ملی لیزینگ ایران است که در همین راستا، انجمن تمامی تلاش خود را برای تصویب قانون و در نظر گرفتن منافع اعضا به کار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری آریا ، محسن معلمیان رییس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران در مجمع عمومی عادی سالیانه این انجمن با بیان اینکه مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن با توجه به شرایط موجود به اجبار به صورت نیمه حضوری برگزار شد، از حضور فعال، حمایت ها و تعاملات شرکت های لیزینگ با انجمن و تلاش های اتاق ایران قدردانی کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: مالیات بر ارزش افزوده یکی از مهمترین دغدغههای اعضای انجمن است که در همین راستا تمامی تلاش خود را برای تصویب قانون و در نظر گرفتن منافع اعضا به کار گرفته است. خوشبختانه لایحه قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده به اداره کل قوانین جهت چاپ ارجاع داده شده و پس از طرح در صحن علنی مجلس، به شورای نگهبان ارسال شد که شورای نگهبان نیز تنها ایراد وارده را تاریخ اجرا اعلام کرده و عودت داده است و در نتیجه مقرر شد پس از اصلاح مجدد به شورای نگهبان تقدیم شود.
معلمیان اقدامات انجمن ملی لیزینگ در حوزه تهیه اصلاحات دستورالعمل بانک مرکزی را به عنوان اصلی ترین و حیاتی ترین فعالیت اعلام کرد. در ادامه جلسه محمدهادی موقعی دبیرکل انجمن ملی لیزینگ ایران گزارش سالیانه انجمن مربوط به سال 1399 را قرائت کرد. او در این گزارش به فعالیت های انجمن در پیگیری خواسته های اعضا و تعقیب منابع آنان در سازمان ها و نهادهای دولتی و بالادستی اشاره نمود که این سازمان ها شامل بانک مرکزی، بانک های دولتی، پلیس راهور، سازمان امور مالیاتی و نهادهای قضائی بوده اند.
وی یکی از عمده ترین اقدامات سال 1399 را تهیه متن پیش نویس اصلاحات دستورالعمل اجرایی لیزینگ و ارائه بانک مرکزی اعلام کرد و بر تلاش های انجمن در برگزاری جلسات مستمر با بانک مرکزی و اقدام جهت تکمیل کمیته ای مشترک تاکید کرد. اقداماتی از قبیل تکمیل کمیته مشترک حمایت گیری و نظارتی، نهایی شدن شیوه نامه عاملیت منابع مالی و تهیه برخی کتاب های مورد نیاز صنعت و تهیه متن نهایی پیش نویس قانون لیزینگ از دیگر فعالیت های انجمن در سال گذشته بود.
همچنین در این جلسه، رضا محمدی نویسی بازرس انجمن، گزارش بازرسی را قرائت و اعضای حاضر در جلسه نسبت به نکات مندرج در گزارش بازرسی به بحث و اظهار نظر پرداختند. فرهاد ستایش فرد، مدیرعامل لیزینگ ایران زمین در ادامه این جلسه با ارایه دو پیشنهاد، گفت: در وهله اول بهتر است چند شرکتی که مبلغ مالی مورد نظر برای خرید دفتر محل فعالیت انجمن را پرداخت نکردهاند در صورت های مالی به عنوان بدهکار ثبت شوند. پس از آن هم تمامی اموال انجمن پلاک کوبی شود. همچنین وی نحوه احراز شرایط معرفی عضو هیات مدیره انجمن را مطرح و خواستار تغییراتی در آن شد.
محمود خاشعی، مدیرعامل شرکت لیزینگ رایان سایپا نیز ضمن تشکر ویژه از عملکرد انجمن لیزینگ ایران هم در ادامه این جلسه، گفت: با توجه به اینکه در دورههای زمانی مختلف تغییراتی در ساختار هیت مدیره شرکتها انجام میشود، بهتر است اعضا هیات مدیره انجمن شخص حقوقی باشند تا با تغییرات صورت گرفته در مدیریت شرکت ها خللی برای حضور افراد در جلسات هیئت مدیره و بخشهای مختلف ایجاد نشود. وی همچنین تاکید کرد برخی اقدامات انجمن در سال های اخیر برای صنعت لیزینگ ماندگار خواهد بود.
وی افزود: نکته دیگر در این سالها موضوع مالیات بر ارزش افزوده است که اگر تاکید انجمن بر جایگاه ویژه آن در اعمال مباحث در این قانون باشد، اعضا هم با رغبت بیشتری از انجمن حمایت می کنند. باید از تمام ابزارهای سیاسی استفاده کرد تا این قانون هر چه سریعتر اجرایی و تعیین تکلیف شود.
پس از مطرح شدن این مباحث، معلمیان رییس هیات مدیره انجمن ملی لیزینگ ایران توضیحاتی را ارائه داد. وی گفت: برای اینکه مشکل حذف افراد در هیأت مدیره پس از تغییر جایگاه مدیریتی در شرکت ها حل شود، نمی توان کاری کرد. اساسنامه انجمن که به تایید اتاق بازرگانی ایران رسیده برای تمامی تشکل ها مباحث را به یک صورت تببین میکند. از آنجایی که اساسنامه انجمن لیزینگ باید مطابق سایر اساس نامه تشکل باشد، شرکت ها نماینده حقیقی دارند و وقتی جا به جایی مدیریتی در شرکتها رخ میدهد، اتاق بازرگانی ایران تاکید میکند که انجمن باید از اعضای علی البدل در مجامع استفاده کنند.
همچنین رجبی نماینده شرکت واسپاری مهر کشاورزی در جلسه پرسش و پاسخ گفت: تلاش های انجمن قابل تقدیر است اگر اعضا تفاوت های به وجود آمده در عملکرد انجمن را به وضوح ببینند شرکت ها به صورت خودجوش وارد عمل شده و در نهایت حمایت از انجمن را به سرانجام میرسانند. حل موضوع مالیات بر ارزش افزوده قطعا اثرات خوبی بر مالیات شرکت های عضو انجمن خواهد داشت. اگر نتیجه و آثار مالی و مقررات تسهیل در کار شرکت های لیزینگ به صورت ملموس مشاهده و به سهامداران انعکاس داده شود، قطعا کمکهای چشمگیری هم از سوی آنها به انجمن خواهدشد.
در پایان تصمیمات مهم مجمع «تصویب صورت های مالی و عملکرد هیات مدیره برای سال 1399، انتخاب روزنامه اطلاعات، تصویب حق ورودیه 70 میلیون ریال و حق عضویت 260 کیلیون ریال برای سال 1400 و انتخاب رضا محمدی نویسی به عنوان بازرس اصلی و یوسف حسین نژاد به عنوان بازرس علی البدل» بود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مالیات بر ارزش افزوده انجمن ملی لیزینگ هیات مدیره انجمن لیزینگ ایران بانک مرکزی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۳۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شروط مجلس برای معافیت مالیات بر سرمایه در انتقال املاک
به گزارش «نماینده»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۴ و ۱۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
بر این اساس، ماده (۱۴) به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۱۴- یک ماده بهعنوان ماده (۴۸) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
«ماده ۴۸- در محاسبه مالیات بر عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون احکام زیر جاری است:
الف-در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) تاریخ تملک داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آنها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در غیر این صورت، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین قیمت خرید داراییهای مذکور، ارزش روز دارایی مطابق تبصره (۱) این ماده در تاریخ استقرار بستر اجرایی است.
۲) قیمت خرید داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده برای داراییهای مذکور در پنج سال قبل از تاریخ صدور صورتحساب الکترونیکی فروش است. همچنین دوره تملک داراییهای مذکور پنج سال در نظر گرفته میشود.
ب- در صورت وجود صورتحساب الکترونیکی خرید:
۱) آخرین صورتحساب الکترونیکی خرید و حسب مورد آخرین صورتحسابهای الکترونیکی خرید قبل از آن، مبنای تعیین قیمت خرید و دوره تملک موضوع بندهای (۳) و (۴) خواهد بود.
۲) در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) بیش از سه سال باشد، ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده در خصوص داراییهای مذکور در سه سال قبل یا مبلغ مندرج در صورتحساب الکترونیکی خرید، هر کدام بیشتر باشد، مبنای محاسبه عایدی سرمایه است.
۳) معاوضه داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) متعلق به هر «شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» با دارایی دیگری از مصادیق همان بند با رعایت موازین شرعی، در صورت صدور صورتحساب الکترونیکی مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمیباشد.
ج- در صورتی که بیش اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود و انتقالدهنده در خصوص دارایی مذکور مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نباشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
د- در صورتی که کم اظهاری طرفین معامله در خصوص قیمت فروش بر اساس اسناد مثبته از قبیل ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده، برای سازمان محرز شود یا انتقال به صورت محاباتی انجام شده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
ه- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، کمتر از ۲ سال باشد، تخفیف موضوع تبصره (۲) ماده (۴۹) این قانون لحاظ نمیشود و در صورتی که دوره تملک داراییهای این بند بیشتر از ۲ و کمتر از پنج سال باشد، صرفاً نیمی از تخفیف فوق از عایدی سرمایه مشمول مالیات کسر می شود.
و- مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی» داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون که بهصورت بلاعوض منتقل شدهاند و داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که به صورت بلاعوض به سایر اشخاص غیرتجاری منتقل شدهاند، حسب مورد ارزش روز موضوع تبصره (۱) این ماده است؛ ارزش مذکور در حکم قیمت خرید برای محاسبه «عایدی سرمایه» در انتقال بعدی است.
ز- در مواردی نظیر انتقال به صورت ارث که قیمت انتقال توسط طرفین اظهار و تأیید نشده باشد، مبنای تعیین قیمت خرید برای محاسبه عایدی سرمایه در انتقال بعدی، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است. این حکم در خصوص املاکی از قبیل واحدهای مسکونی تملک شده اعضای تعاونیهای مسکن که قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی پیشخرید و پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی تملک شدهاند نیز جاری است.
تبصره ۱- ارزش روز داراییهای موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس حسب مورد قیمت روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون یا ارزش روز تعیین شده مطابق تبصره (۵) ماده (۹۳) این قانون تعیین میشود. ارزش روز داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت روز دارایی موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین میشود. همچنین ارزش روز داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بر اساس قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار و قیمت هر یورو که توسط بانک مرکزی اعلام میشود، تعیین خواهد شد.
آیین نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف ۶ ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
تبصره ۲- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) تاریخ تملک داراییهای مذکور در پنج سال ابتدایی پس از استقرار بستر اجرایی، تاریخ استقرار بستر اجرایی است و قیمت خرید داراییهای فوق ارزش روز دارایی در تاریخ استقرار بستر اجرایی میباشد.
تبصره ۳- مبنای تعیین قیمت فروش برای محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی مشمول حکم بند (د)، ارزش اظهاری طرفین در صورتحساب الکترونیکی مذکور خواهد بود. در این حالت زیان سرمایه حاصل از انتقال دارایی مذکور موضوع تبصره (۸) ماده (۴۹) این قانون، قابل استهلاک نیست.
تبصره ۴- مبنای محاسبه درآمد موضوع ماده (۱۲۴) این قانون در موارد تعیین شده در بندهای (ج)، (د) و (ه) این ماده، حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده است.
تبصره ۵- در محاسبه عایدی سرمایه انتقال داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون، بهترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی داراییهای مذکور بر اساس ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) این ماده ملاک عمل قرار میگیرد.
همچنین صدر ماده (۱۵) و تبصرههای (۱) و (۲) آن به شرح زیر اصلاح شد و سه تبصره به عنوان تبصرههای (۳) تا (۵) به آن الحاق شد:
ماده ۱۵- یک ماده بهعنوان ماده (۴۹) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۴۹- در هر سال مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که به «اشخاص غیرتجاری» تعلق دارند، مشمول مالیات با نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون میباشد.
تبصره ۱- در صورتی که دوره تملک داراییهای موضوع این ماده کمتر از یک سال باشد، مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، با نرخ ۱۰ واحد درصد (۱۰%) بیشتر از بالاترین نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون مشمول مالیات میباشد.
تبصره ۲- «عایدی ناشی از تورم» از عایدی سرمایه مشمول مالیات حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با رعایت مقررات مربوط کسر میشود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید».
تبصره ۳- در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.
تبصره ۴- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری غیرمسکونی و حق واگذاری محل در صورتی که دوره تملک آنها بیش از ۲ سال باشد، پس از رعایت تبصره(۲) این ماده، تا آستانه ۱۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر میشود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده، مشمول مالیات میشود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، میتوانند از این معافیت استفاده کنند. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، میتواند در هر پنج سال، صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.
تبصره ۵- در انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر از آن که عایدی سرمایه آن مشمول مالیات موضوع این فصل میباشد، در صورتی که حسب مورد «مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری محل موضوع ماده (۵۹) این قانون» یا «مالیات نقل و انتقال موضوع ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده» آن دارایی، بیشتر از مالیات بر عایدی سرمایه انتقال همان دارایی باشد، عایدی سرمایه دارایی مذکور مشمول مالیات نخواهد بود.
در صورتی که عایدی سرمایه انتقال مذکور مشمول مالیات موضوع این فصل باشد و مالیات متعلق بیشتر از مالیات نقلو انتقال مذکور باشد، مالیات نقل و انتقال پرداختی، به عنوان علیالحساب مالیات بر عایدی سرمایه در نظر گرفته میشود. در انتقال داراییهای فوق که شامل زیان سرمایه شده باشند، مالیات نقل و انتقال فوق، قطعی است.»
عنوان تبصره (۳) ماده (۱۵) به تبصره (۶) تغییر کرد و این تبصره به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۷) به این ماده الحاق شد:
«تبصره ۶- در انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون که بهصورت ارث تملک شدهاند، مبنای محاسبه «دوره تملک» تاریخ فوت شخص اعم از واقعی یا فرضی است و مبنای محاسبه «قیمت خرید» نیز حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در تاریخ مذکور است. در صورتی که دوره تملک موضوع این تبصره یکسال یا کمتر از یک سال باشد، حکم تبصره (۱) ماده (۴۹) برای عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای مذکور، جاری نمیباشد.
تبصره ۷- در انتقال بلاعوض داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون به اعضای خانوار یا پدر یا مادر یا اجداد یا فرزندان، مبنای محاسبه «دوره تملک» و «قیمت خرید» در انتقال بعدی، «تاریخ تملک» و «قیمت خرید» اولیه دارایی با رعایت مفاد ماده (۴۸) این قانون است.»
همچنین تبصره ۴ ماده ۱۵ برای تامین نظر شورای نگهبان حذف شد که در آن آمده بود: «تبصره ۴- در خصوص محاسبه عایدی سرمایه داراییهای موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون، بهترتیب معادل گرمی طلای ۱۸ عیار و معادل یورویی فروش داراییهای مذکور بر اساس ارزش روز دارایی ملاک عمل قرار میگیرد. مبنای محاسبه قیمت خرید داراییهای فوق بر اساس روش میانگین موزون است.»
عنوان تبصرههای (۵) تا (۷) ماده (۱۵) به تبصرههای (۸) تا (۱۰) این ماده تغییر کرد و به شرح زیر اصلاح شد:
«تبصره ۸- مجموع زیان سرمایه هر شخص غیرتجاری حاصل از انتقال داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیشتر، از مجموع عایدی سرمایه داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون در سال یا سالهای بعد برای شخص مذکور قابل استهلاک است. حکم این تبصره در خصوص داراییهایی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال آنها مشمول مالیات نمیباشد، جاری نخواهد بود.
تبصره ۹- در خصوص اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال، در هر سال به میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال املاک با کاربری مسکونی و داراییهای موضوع بند (۲) ماده (۴۶) این قانون با دوره تملک یک سال و بیش از یک سال کسر میشود.
تبصره ۱۰- آییننامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد.