خاتمی: شورای نگهبان چشم و گوش بسته اعلام نظر نمی‌کند /شورا فقط گزارش نهادهای چهارگانه را لحاظ نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۷ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۶۳۱۷
سید احمد خاتمی، عضو فقهای شورای نگهبان ظهر امروز دوشنبه (۷ تیر ۱۴۰۰) در جریان سفر به استان ایلام، طی سخنانی در جمع سرپرستان دفاتر شهرستانی نظارت انتخابات، گفت: دفاتر نظارت در حقیقت چشم شورای نگهبان هستند چرا که اعضای شورای نگهبان نمی‌توانند خودشان در استان‌ها حضور یافته و کار نظارت را انجام دهند لذا این دفاتر تشکیل شد تا به عنوان چشم‌های امین، کسانی که کاندیدا می‌شوند را مورد ارزیابی قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: انتظار برخورد امینانه از دفاتر نظارت انتظار بحقی است و مسئولان نظارت که بار مسئولیت را به دوش دارند باید به زیرمجموعه‌های خود بگویند که همه باید امین باشند و نباید واقعیت به هیچ وجه تحریف شود.
عضو فقهای شورای نگهبان ادامه داد: تمام گزارش‌هایی که دفاتر استانی نظارت بر انتخابات ارائه می‌کنند، باید مستند و متقن باشند؛ چه بسا موضوعی مشهور است اما سندی درباره آن وجود ندارد لذا باید درباره تمام کاندیداها دقت لازم را انجام داد و حتما باید مستندات محکمه پسند باشد.
خاتمی تصریح کرد: بعضی عرصه‌ها باعث ایجاد کدورت می‌شوند، مانند بررسی صلاحیت‌ها توسط دفاتر نظارت استانی؛ اگر کار شما در عدم احراز یا ردصلاحیت، شرعی و با مستندات کامل است، ایستادگی پای این حرف حق، مجاهدت است و اگر خدایی ناکرده کسی شرعی عمل نکند، متزلزل خواهد شد.
وی با بیان اینکه کار را به نحو احسن انجام دادن، بسیار مهم است، گفت: یا باید افراد کاری را نپذیرند و یا اگر می‌پذیرند، باید با وجدان کاری و دقیق به وظیفه خود عمل کنند. نکته دیگر اینکه جنبه معنوی کاری که دفاتر نظارت انجام می‌دهند، بسیار بالاست و در واقع با کار دقیقی که این دفاتر انجام می‌دهند، آبروی نظام اسلامی حفظ می‌شود.
عضو فقهای شورای نگهبان اضافه کرد: شورای نگهبان طبق قانون اساسی دو وظیفه دارد، یکی حفظ اسلامیت نظام و دیگری نظارت بر انتخابات‌های ریاست جمهوری، مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی و رفراندوم است؛ سوال اینجاست که این نظارت باید استطلاعی باشد یا استصوابی؛ نظارت استطلاعی یعنی اطلاع داشتن ولی نظارت استصوابی یعنی نظارت موثر که از آغاز تا پایان، همراه با اعمال قانون است. نظارت استصوابی، قانون است و شورای نگهبان هم به وظیفه قانونی خودش عمل کرده و خواهد کرد.
خاتمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بررسی صلاحیت‌ها در انتخابات خاطرنشان کرد: قانون انتخابات ریاست جمهوری، شورای نگهبان را موظف نکرده دلایل عدم احراز صلاحیت را اعلام کند اما در انتخابات مجلس، چون ردصلاحیت وجود دارد، این امکان وجود دارد که دلایل ردصلاحیت به خود کاندیداها اعلام شود.
وی افزود: قانون در انتخابات ریاست جمهوری به شورای نگهبان چنین اجازه‌ای نداده که دلایل عدم احراز افراد را اعلام کند اما شورای نگهبان در انتخابات اخیر، از تعدادی از کاندیداها دعوت کرد و به آنها گفت که به چه دلیل صلاحیت‌شان احراز نشده است.
عضو فقهای شورای نگهبان همچنین تاکید کرد: شورای نگهبان فقط گزارش نهادهای چهارگانه را لحاظ نمی‌کند، بلکه اگر نیاز باشد به صورت جداگانه هم تحقیق انجام می‌دهد، در واقع شورای نگهبان چشم و گوش بسته و صرفا بنابر گزارش نهادها، اعلام نظر نمی‌کند. اگر گزارشی مطابق با واقعیت باشد، در شورای نگهبان ترتیب اثر داده می‌شود و اگر مطابق با واقعیت نباشد، ترتیب اثر داده نمی‌شود.
خاتمی در پایان با اشاره به اینکه در انتخابات ریاست جمهوری ثبت‌نام‌ها به صورت فله‌ای بود و متاسفانه افراد به صورتهای عجیب و غریبی در انتخابات ثبت نام می‌کردند و این واقعا یک طنز بود، گفت: هیات نظارت مجمع تشخیص، مصوبه مجلس مبنی بر اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را خلاف اختیارات مجلس دانست لذا شورای نگهبان خودش معیارهای بررسی صلاحیت‌ها را اعلام و بر اساس همین مصوبه، صلاحیت‌ها را بررسی کرد.
براساس این گزارش، مسعود صیدی، رئیس دفتر نظارت استان ایلام نیز در این جلسه گزارشی از روند برگزاری انتخابات ارائه کرد و خواستار اصلاح قانون انتخابات مجلس و ریاست جمهوری به منظور برگزاری هر چه بهتر انتخابات شد.
27215
کد خبر 1530170منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: شورای نگهبان سید احمد خاتمی عضو فقهای شورای نگهبان انتخابات ریاست جمهوری دفاتر نظارت صلاحیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۶۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجمع تشخیص مصلحت نظام منشأ بزرگ فساد را می‌خشکاند؟!
مقام معظم رهبری اعتبار اسناد عادی را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و به صراحت اعلام کردند "مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون (اعتبارزدایی از اسناد عادی) باید دنبال شود" اما متاسفانه پس از گذشت یک سال، تکلیف نهایی این قانون در مجمع نهایی نشده! - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ششم تیرماه سال قبل و در دیدار رئیس و مسئولان بخش‌های مختلف قوه قضائیه با مقام معظم رهبری، موضوعی مطرح شد و امید آن رفت تا زخم کهنه و چند‌ده سالهای به نام "اعتبار اسناد عادی" التیام یابد.
امام خامنه‌ای در آن دیدار در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
تلنگر به فقها برای بازنگری در احکام اولیه
این سخنان زمانی مطرح شد که شورای نگهبان بارها طرح مصوب مجلس ـ طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات غیرمنقول ـ را با اخذ ایرادات شرعی تأیید نکرد و پس از اصرار مجلس دهم بر تصویب آن، طرح طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
بیش از یک سال از ارسال این طرح به مجمع می‌گذرد و با وجود صراحت مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "مصلحت قطعی نظام و کشور در تصویب این قانون است" اما متاسفانه تاکنون تکلیف نهایی آن در مجمع تشخیص مصلحت نظام نهایی نشده است!
اما آنطور که اطلاع پیدا کردیم گویا قرار است در جلسه چهارشنبه آینده (12 اردیبهشت) این طرح دوباره در صحن مجمع مورد بررسی قرار بگیرد و آخرین موضوع مورد اختلاف یعنی تبصره 10 از ماده 10 تعیین تکلیف شود.
در این صورت در آستانه سالگرد حکم تاریخی مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مصلحت قطعی کشور در سلب اعتبار از معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول است، معاملاتی که در کوچه و بازار به نوشتن دو خط قرارداد حتی روی پاکت سیگار هم قانوناً اعتبار دارد و جالب اینکه در حال حاضر اعتبار این دست‌نوشته‌ها بنابر نظر فقهای شورای نگهبان و برخی افراد در مجمع تشخیص مصلحت نظام از سندی که دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می‌کند، بیشتر است!
آزمون بزرگ مجمع تشخیص مصلحت در برابر "مصلحت یقینی" رهبر انقلابپایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!"اسناد عادی" مانع بزرگ جذب سرمایه خارجیاسناد عادی چگونه معتبر شدند؟
داستان اعتبار بخشیدن به اسناد عادی در کشوری که قدیمی‌ترین سیستم قانون‌گذاری در منطقه را دارد و در جهان از این حیث جزو پیشروهاست، شنیدن دارد.
با استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران توجه به فقه پویا در زمان تصویب قانونی که ممکن است ابعادی از آن ریشه در فقه داشته باشد، از جایگاه خاصی برخوردار است اما گاهی شاهدیم که توجه به حکم اولیه نسبت به احکام ثانویه اولویت می‌یابند. مانند همین اعتبار دادن به اسناد عادی.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در این باره به تسنیم گفت: "مرحوم آیت‌الله مؤمن در سال 1367 و زمانی که عضو فقهای شورای نگهبان بودند، نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورا نوشتند و 4 سؤال درباره اسناد عادی مطرح کردند و درخواست کردند که حقوق مالکیت در دستور شورای نگهبان قرار بگیرد. این موضوع در نهایت منتهی شد به نظریه شورای نگهبان و اعلام شد که نادیده گرفتن اعتبار اسناد عادی، خلاف شرع است."
به این ترتیب و بدون آنکه شورای نگهبان قبل از اعلام نظر به پیامدهای پاسخ خود بیندیشد، بنیانی را بنا گذاشت که زحمات سالهای قبل برای ساماندهی معاملات در کشور را نادیده گرفته شد؛ به گفته مجید انصاری، با آن تصمیم ناصواب شورای نگهبان از چاله به چاه افتادیم چرا که فقهای شورای نگهبان به دنبال حفظ حکم شرعیِ مالکیت شرعی اشخاص که حکم اولیه است بودند اما این را مدنظر قرار ندادند که صدها نقض حکم شرعی دیگر در حوزه‌های مختلف به دلیل اعتبار دادن به اسناد عادی اتفاق خواهد افتاد!
ردپای اختلاف دیدگاه فقهی در بحث اسناد عادی و رسمی
اصرار بر حکم اولیه اعتبار داشتن اسناد عادی در مجمع تشخیص مصلحت نظام هم دیده شد، به ویژه از سوی فردی که هم نفوذ زیادی بر مجمع دارد و هم اینکه منتسب به بیت یکی از مراجعی است در آرا و استفائات او کمتر شاهد احکام ثانویه هستیم و البته شاگردان برخی اساتید و علمای عظام حوزه علمیه که قائل به تغییر ساختار در اسناد معاملات نیستند و بر نظر دهه 1360 شورای نگهبان مصرند، از دیگر کسانی در مجمع هستند که از شخص پرنفوذ دنباله‌روی می‌کنند.
اما این گروه از مخالفان نسبت به برخی از موضوعات مهم بی‌توجهند و البته پس از فعالیت‌های رسانه‌ای و تبیینی گسترده به نظر می‌رسد کورسوی امیدی برای اعتبارزدایی از اسناد عادی در حال رویت است.
"اسناد عادی" در حال تهدید و تخریب همه داشته‌های مردم و حاکمیت
به هر حال کشورمان مدت مدیدی است دچار این معضل است که با نام "اعتبار اسناد عادی" آن را می‌شناسیم. دایره این اعتبار تا آنجاست که محاکم ملزم هستند تا دست‌نوشته‌ها را به سند صادر شده از سوی جمهوری اسلامی ترجیح دهند و در دعواهای اختلافی مالکیت که بنابر اعلام قوه قضاییه بیش از 50 درصد پرونده‌های ورودی دستگاه قضا را شکل می‌دهد، حکم به اثبات دست‌نوشته‌های بدون پشتوانه بدهند و چه بسیار افرادی هستند که در دام شیادی کلاهبرداران و مفسدان افتاده‌اند و زمین و ملک و خانه آباء و اجدادی خود را به ورق‌پاره‌ای باخته‌اند!
همانطور که می‌دانیم، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی صدور اسناد و مرجع اظهارنظر درباره سند است. حالا ببینیم حسن بابایی؛ رئیس این سازمان درباره اعتبار اسناد رسمی چه گفته است: "ریشه بسیاری از دعاوی، اختلافات و منازعات و پرونده‌هایی که در محاکم حقوقی و کیفری تشکیل می‌شود مربوط به اسناد عادی است چرا که این اسناد به راحتی قابل جعل و انکار هستند. اگر ما سند عادی را از حیث اعتبار مخدوش کنیم پیش‌بینی بنده این است که تا 40 درصد از دعاوی حقوقی و ورودی ما به محاکم کاهش پیدا می‌کند."
زیان‌های فردی، گروهی و ملی اسناد عادی
یک مرجع دیگر برای بیان بزرگی لطماتی که اعتبار اسناد عادی به جامعه وارد می‌کند، مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه است که بیش از 80 هزار وکیل و کارشناس آن در محاکم با این موضوع درگیری مستقیم دارند. حسن عبدلیان‌پور؛ رئیس این مرکز در یک همایش تخصصی درباره اسناد عادی گفته است: اعتبار معاملات عادی "امنیت مالکیت" را در کشور به مخاطره انداخته است.
مهدی عبدالملکی که "طرح اعتبارزدایی از اسناد عادی" را در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تهیه و تدوین کرده است، در گفت‌وگو با تسنیم چرایی ورود مجلس به این موضوع را اینگونه شرح داده که برای تصمیم‌گیران در مجمع تشخیص مصلحت باید قابل توجه باشد؛ اینکه پولشویی و زمین‌خواری از عوارض اعتبار بخشیدن به اسناد عادی است.
به اینها باید کلاهبرداری، فروش مال غیر، مخفی کردن اموال برای نپرداختن عوارض دولتی و یا دیون و وجوه بدهکاری، تعرض به اراضی دولتی و انفال با تصرف جنگل و کوه و حریم رودخانه، رشد حاشیه‌نشینی، دست‌درازی به بیت‌المال، فرار مالیاتی، عدم استفاده از امکاناتی مانند اخذ تسهیلات، ناتوان بودن در ضمانت، مخدوش شدن امنیت پایدار کشور، کاستن از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و ... اضافه کرد.
این زیان‌ها هر چند شورای نگهبان و برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت را برای اتخاذ تصمیمی که مصلحت کشور را در نظر بگیرد قانع نکرد، اما چون صیانت از اموال مردم را به مخاطره می‌اندازد، از چشم سند تحول قضایی دور نمانده و بی‌اعتبارسازی اسناد عادی را البته مستلزم تغییر قانون می‌داند که سال‌ها پیش بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت خورد و الان مدت‌هاست منتظر بررسی درست در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اعتبار معاملات عادی امنیت مالکیت را مخاطره انداخته استاعتبار داشتن "اسناد عادی" از مشکلات قوه قضاییه استاسناد عادی برای قوه قضاییه بحران ایجاد کرده استفردی با یک ورق کاغذ خود را مالک فرودگاه مهرآباد می‌دانست و قاضی قبول کرد!
بازخوانی برخی زیان‌هایی که اعتبار اسناد عادی به کشور تحمیل کرده، واقعا مایه شرمساری است؛ سید صادق سعادتیان؛ معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خاطره‌ای دارد هم می‌خنداند و هم دردناک است: "بگذارید تجربه‌ای را اینجا مطرح کنم؛ می‌خواستیم فرودگاه مهرآباد را تثبیت مالکیت کنیم و در روند کار، سندی از اسناد آن را به‌مدت خیلی طولانی مطالعه و بررسی می‌کردم تا اینکه رسیدم به حکم یک قاضی. بر اساس یک سند عادی، ادعایی بر بخشی از زمین فرودگاه شده بود! قاضی حکم داده بود که چون فرآیند مالکیت فرودگاه طی شده و سند مالکیت فرودگاه مهرآباد قابل ابطال نیست، با کارشناسی‌های رسمی، خسارت وارده به شخص مدعی پرداخت شود!"
وقتی این تهدید برای فرودگاه مهرآباد و دولت وجود دارد، مردم عادی در خطر همیشگی از دست دادن مال خود به‌دلیل اعتبار اسناد اسناد عادی هستند.
حال که فواید و منافع اعتبارزدایی از اسناد عادی برای آحاد مردم، نظام حکمرانی، اقتصاد، دستگاه قضا و به طور کل مجموعه کشور ایران اثبات شده است، تعلل بیش از این در تصویب و ابلاغ قانون الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول که به زعم ولی امر، مصلحت یقینی کشور است، تعللی ناشی از عقلانیت و منطق نیست و امید آن می‌رود که در نیمه اردیبهشت ماه خبر خوش تصویب نهایی این قانون منتشر شود.
انتهای پیام/
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز