به نقل از «شبستان»

مراجعه روزانه بیش از ۲۵ هزار نفر به دستگاه قضا در استان کرمان/هدف از روش های جایگزین دادرسی های رسمی کاهش حجم مراجعات و پرونده ها است

تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۸۷۹۴۵

موحد هدف از روش های جایگزین دادرسی های رسمی را کاهش حجم مراجعات مردمی و پرونده های سیستم قضایی دانست تا قضات وقت بیشتری اختصاص دهند و با دقت به پرونده های مهم مردم رسیدگی کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری شبستان از کرمان، دکتر یدالله موحد دوشنبه شب (7 تیر) در گفتگوی ویژه سیمای مرکز استان به مناسبت «روز قوه قضاییه»این روز را یادآور خاطره بسیار تلخ و عملیات تروریستی وحشتناک و تأسف برانگیزی دانست که گروهک معاند در سرچشمه تهران انجام دادند و منتهی به شهادت جمعی از یاران و خدمتگزاران امام و ملت شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی جزو نوادر روزگار خود و شخصیتی جامع الاطراف و متفکر دینی در همه حوزه ها و نخبه زمان خود بود و توانست بنیان های دستگاه قضایی را هم در حوزه عدالت به درستی پایه گذاری کند و هر آنچه که در طول 40 سال گذشته و تحولات و پیشرفت ها و دستاوردهای قوه قضاییه به دست آورده، منشأ آن همان افکار و اقدامات شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی بود.

 

وی در خصوص سند تحول قوه قضاییه و اینکه دادگستری استان کرمان در راستای اجرای سند تحول چه اقداماتی انجام داده است؟ اظهار کرد: در بستر گام دوم انقلاب و بنا به تأکیدات مقام معظم رهبری از سال 97 تاکنون و انتظاراتی که ملت شریف ایران دارند، قوه قضاییه باید یک قوه قضاییه متحول و تحول گرا باشد.

 

موحد با بیان اینکه سند تحول دستگاه قضایی توسط آیت الله رئیسی تنظیم شد، بیان کرد: بنابراین سند تحول، یک ضرورت غیرقابل اجتناب است زیرا قوه قضاییه باید یک قوه متحرک، پویا و رو به جلو باشد و اساساً متناسب با نیاز قضایی جامعه حرکت بکند و نمی تواند متوقف باشد.

 

وی خاطرنشان کرد: بنابراین این سند با یک چرخش ها و رویکردهای جدیدی سعی دارد آسیب ها، اشکالات و خلأهایی که در قوه قضاییه هست را شناسایی کند و راهکارهای آن را مشخص کرده و براساس آن راهکارهایی که کاملاً هم عملیاتی هستند، موانع و مشکلات پیش روی مردم را رفع و به جلو حرکت کند.

 

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: سند تحول، خاصِ یک منطقه یا مرکز کشور نیست بلکه سندی است که مربوط به همه لایه های قوه قضاییه است و در سطوح و لایه های مختلف حس اجرای سند تحول را دارند و اقدامات خوبی هم انجام می دهند و یکی از اهداف سند تحول ایجاد دادگاه های اختصاصی است برای اینکه آرا و تصمیمات قضایی از استحکام لازم برخوردار باشد.

 

 

وی ادامه داد: باید دادگاه های تخصصی را راه اندازی کنیم؛ در مرکز استان کرمان ظرف 3 سال گذشته حداقل 5 مجتمع قضایی تخصصی راه اندازی شده که شامل مجتمع قضایی تخصصی خانواده با نام شهید آیت الله دکتر بهشتی، مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم امنیتی و مواد مخدر به نام شهید باهنر، مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم و دعاوی اقتصادی، مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرائم تصادفات و مجتمع قضایی شوراهای حل اختلاف شهید فولادی را داریم.

 

رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: بنابراین این مجتمع های قضایی در تخصصی شدن محاکمات و ارائه خدمات قضایی باکیفیت بالاتر تأسیس شده اند.

 

وی در خصوص نگاه و رویکرد قوه قضاییه و دستگاه قضایی و دادگستری استان به خدمات الکترونیکی و الکترونیکی شدن جهت تسهیل امور مخاطبان، مراجعین و مردم هم گفت: یکی از محورهای اصلی سند تحول هوشمندسازی دستگاه قضایی کشور است؛ منظور از هوشمندسازی این است که تمام فرآیندهای دادرسی و رسیدگی به دعاوی و اختلافات و پرونده ها و مراجعات مردم از طریق فناوری اطلاعات صورت بگیرد و سعی کند از این تکنولوژی های نوین حداکثر استفاده را ببرد برای اینکه خدمات باکیفیت تر و باسرعت و شفافیت بالا و کاهش آسیب ها انجام شود.

 

موحد با اشاره به اینکه بحث هوشمندسازی دادرسی های قوه قضاییه بحث بسیار مهم و باارزشی است که به جد دنبال می شود، اظهار کرد: دادگستری استان کرمان هم همواره در زمینه اجرای برنامه های هوشمندسازی پیشگام بوده است.

 

وی خاطرنشان کرد: از زمان شیوع کرونا مجبور شدیم همه محاکمات مربوط به زندانیان را به صورت الکترونیکی برگزار کنیم؛ یعنی شخص مددجو داخل زندان و قاضی داخل اتاق خود بود و هیچ نیازی به بدرقه حضوری وجود نداشت و جلسه دادگاه تشکیل می شد و متهم در زندان به راحتی می توانست دفاعیات خود را مطرح کند بدون اینکه خطری{به لحاظ کرونا} متوجه او باشد.

 

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: بنابراین قریب به 11 هزار دادرسی الکترونیکی برای زندانیان برگزار کردیم؛ در استان کرمان استفاده از ابزارهای نوین و تکنولوژی ارتباطات به لحاظ وسعت و گستردگی که استان دارد، یک ضرورت غیرقابل اجتناب است.

 

وی بیان کرد: برای دادگاه های تجدید نظر، 67 اتاق دادرسی الکترونیکی را در استان تشکیل دادیم و به زودی بر تعداد آن ها افزوده خواهد شد و مصرانه دنبال این هستیم که مردم مشارکت کنند زیرا تلاش ما این است که دادرسی ها تمام الکترونیکی بشود؛ بنابراین تلاش دستگاه قضایی در کلان کشور و در استان کرمان همواره این است از ظرفیت تکنولوژی های نوین برای ارائه خدمات سریع تر و باکیفیت بالا به مردم استفاده شود.

 

موحد توضیح داد: قوه قضاییه اپلیکیشنی تحت عنوان «عدالت همراه» طراحی کرده که هرکسی می تواند آن را نصب کند و با رمز سامانه ثنا وارد شود و خیلی از خدمات قضایی غیرحضوری را مانند گواهی عدم سوءپیشینه را دریافت کند که تقریباً نزدیک به 40 هزار گواهی عدم سوء پیشینه غیرحضوری در سال گذشته صادر کردیم.

 

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه تقریباً 90 درصد ابلاغ اوراق قضایی الان الکترونیکی است یعنی فیزیکی نیست و عامل انسانی دخالت ندارد بلکه سیستم این ابلاغ را در یک مدت بسیار اندکی انجام می دهد؛ با اشاره به اینکه قوه قضاییه گام های بلندی در جهت هوشمندسازی برمی دارد، خاطرنشان کرد: یک برنامه یا ابرپروژه الکترونیکی که الان در دستور کار قوه قضاییه است و در کرمان هم شروع شده، بحث ارتباط تمام الکترونیکی بین واحدهای قضایی و مراجع انتظامی است.

 

وی تصریح کرد: این اتفاق بزرگ اگر رخ دهد تمام ارتباطات بین مراجع انتظامی و قضایی به صورت الکترونیکی انجام می شود و نیاز به حضور و مراجعه مردم ندارد تا زمانی که مقام قضایی احساس نیاز کرده و بخواهد دعوت کند که تحقیقات انجام شود.

 

موحد گفت: 43 سامانه در این زمینه فعال است؛ یکی از آن ها سامانه استعلام اموال اشخاص است که قضات می توانند از سیستم بانکی، بورس، اداره ثبت اسناد و املاک و ... استعلام کنند که شخص چه اموال و دارایی هایی دارد لذا این سامانه خیلی به کاهش مراجعات حضوری کمک می کند و همچنین امکان نوبت دهی الکترونیکی در مراجع قضایی در همین اپلیکیشن وجود دارد و مردم می توانند نوبت بگیرند و به مراجع قضایی بیایند تا در یک نوبت مشخص و ساعت معین مراجعه کنند که در واحدهای قضایی یا راهروهای دادگاه معطل نشوند.

 

وی در پاسخ به اینکه در حوزه حل اختلاف چه اقدامات مؤثری در استان کرمان صورت پذیرفته است؟ بیان کرد: یکی از محورهای مهم سند تحول قضایی توسل به شیوه های جایگزین دادرسی های رسمی است؛ حجم مراجعات به دستگاه قضایی روز افروزن است و هر روز نیازهای مردم به دستگاه قضایی افزایش پیدا می کند و در نتیجه با یک عدد قابل توجهی از مراجعات مردمی در روز مواجه هستیم.

 

رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: طبق بررسی آماری روزانه بیش از 25 هزار نفر به واحدهای قضایی مختلف استان مراجعه می کنند بنابراین قوه قضاییه چاره ای جز این ندارد که سعی کند به روش های جایگزین دادرسی رسمی متوسل شود.

 

وی ادامه داد: یکی از آن ها بحث صلح و سازش است؛ صلح و سازش به معنای این است که ما از ظرفیت ها و نهادهای مردمی بهره ببریم و مداخله به موقع داشته باشند و سعی کنند با مذاکرات اصلاحی، دعوا و اختلاف را از طریق سازش خاتمه دهند و از تشکیل پرونده جلوگیری کنند.

 

موحد اظهار کرد: در استان کرمان 317 شورای حل اختلاف فعال است و در تمامی زندان های استان کرمان شورای حل اختلاف ویژه تشکیل دادیم که عملکرد موفقیت آمیزی در سطح کشور داشتند.

 

وی خاطرنشان کرد: شورای حل اختلاف استان کرمان سال گذشته 188 هزار پرونده را رسیدگی کردند و 55 هزار پرونده را با سازش خاتمه دادند یعنی تقریباً 40 درصد پرونده هایی که قابلیت صلح و سازش داشتند با تلاش و پیگیری ها و اعضای شورای حل اختلاف حل شدند.

 

رئیس کل دادگستری استان کرمان توضیح داد: در خصوص شوراهای حل اختلاف زندان ها سال گذشته تقریباً 4 هزار و 400 پرونده به شوراها ارجاع شد که بیش از 2 هزار و 600 پرونده به سازش ختم شد و در نتیجه همین اقدامات سازشی 869 نفر زندانی از زندان آزاد شدند.

 

وی با اشاره به بحث داوری و میانجی گری، افزود: در سطح استان 5 هزار و 500 نفر مصلحین داریم که 2 هزار و 500 فقره پرونده را ظرف مدت کوتاهی با سازش خاتمه دادند.

 

موحد هدف از روش های جایگزین دادرسی های رسمی را کاهش حجم مراجعات مردمی و پرونده های سیستم قضایی دانست تا قضات وقت بیشتری اختصاص دهند و با دقت به پرونده های مهم مردم رسیدگی کنند.

 

وی اظهار کرد: استدعا دارم مردم به این نکته توجه کنند که سند تحول قضایی دوسویه است؛ یک سمت آن دستگاه قضایی، قضات و کارکنان دستگاه و ساختارهای دستگاه قضایی و یک سمت آن خود مردم هستند لذا اگر مشارکت متقابل یا یک تعاملی فی مابین مردم و یا مراجعین دستگاه قضایی با قوه قضاییه برقرار نشود این سند موفقیت آمیز نخواهد بود.

 

 

پایان پیام/667

منبع: شبستان

کلیدواژه: گفتگوی ویژه خبری قوه قضاییه رئیس کل دادگستری استان کرمان شورای حل اختلاف استان کرمان مراجعات مردم دستگاه قضایی مجتمع قضایی حجم مراجعات پرونده ها قوه قضاییه سال گذشته سند تحول آیت الله

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۸۷۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشف ۴۴۱۱ سلاح گرم در استان کرمان

ایسنا/کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان از تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دستگاه قضائی استان خبر داد و گفت: در سال گذشته ۴۴۱۱ عدد سلاح گرم در سراسر استان کشف و ضبط شده است که ۷۴درصد کشفیات سلاح جنگی و مابقی سلاح شکاری غیرمجاز بوده است.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی هشتم اردیبهشت ماه در جلسه شورای معاونان دادگستری کرمان اظهار کرد: برنامه‌محوری در دستور کار صف و ستاد دستگاه قضایی استان قرار دارد و مدیران قضایی باید علاوه بر اجرای برنامه‌ها میزان اثربخشی آنها را نیز مورد تجزیه  و تحلیل قرار دهند.

وی افزود: بایستی در راستای اجرایی شدن فرامین رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) و ریاست قوه قضائیه گام‌های عملی و جدی بیشتری برای رسیدن به قوه قضائیه در تراز نظام اسلامی برداشته شود.

حمیدی از اقدامات دادستان کرمان و مجموعه دادسرای عمومی و انقلاب این شهر در خصوص اجرای طرح نور قدردانی کرد و گفت: دستگاه قضایی حامی آمران به معروف وناهیان از منکر است و خوشبختانه مردم شریف کرمان همکاری خوبی با اجرای این طرح داشته و در ۹۹ درصد موارد پس از تذکر لسانی، افراد به قانون احترام گذاشته‌اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار کرد: معتقدیم مسائل فرهنگی و اجتماعی راهکار فرهنگی و اجتماعی دارند و دستگاه‌های متعددی در این زمینه باید به رسالت خود در انجام فعالیت‌های فرهنگی عمل کنند و اقدامات پلیسی و قضایی باید در کنار اقدامات فرهنگی قرار گیرد.

حمیدی در پایان از تشکیل ۵۰۶ فقره پرونده با موضوع سلاح و مهمات در دستگاه قضائی استان خبر داد و گفت: در سال گذشته ۴۴۱۱ عدد سلاح گرم در سراسر استان کشف و ضبط شده که ۷۴درصد کشفیات سلاح جنگی و مابقی سلاح شکاری غیرمجاز بوده است.

انتهای پیام