شکایت مقتدایی از وزرای جهادکشاورزی و صمت به علت ضعف مدیریت حوزه دام به کمیسیون اصل۹۰
تاریخ انتشار: ۸ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۳۹۰۷۹۰
به گزارش «نماینده» عباس مقتدایی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: بی تدبیری و ناکارآمدی دولت در بحث دامداران، مشهود است و متاسفانه هیچگونه اقدام و حرکت مثبتی از سوی وزارت جهاد کشاورزی دیده نشده است.
وی افزود: به علت ترک فعل و ناکارآمدی موجود، شخصا از وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به کمیسیون اصل ۹۰ شکایت کرده و خواستار برگزاری جلسه در اسرع وقت شدهام.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مقتدایی مطرح کرد: همچنین شکایت جمعی از وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت را با همراهی سایر همکاران در قالب اعمال ماده ۲۳۴ رقم زدیم و این شکایت امروز به هیات رئیسه مجلس ارسال می شود.
وی ادامه داد: محورهای شکایت عدم اجرای درست و اجرای ناقص قوانینی همچون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، نظام جامع دامپروری، افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، اصلاح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی است.
مقتدایی با بیان اینکه از حق دامداران کوتاه نمی آیم، گفت: بارها با دولت مکاتباتی در این زمینه داشته ایم و خواستار این شدهایم که دولت به داد دامداران برسد، دامداران به علت گرانی، نبود نهاده و در نهایت عدم توانمندی مالی برای تامین آذوقه، دام های مولد و صغیر خود را به کشتارگاه می برند. این روند در آینده ای نه چندان دور موجب افزایش بی رویه قیمت گوشت و محصولات لبنی می شود و در صورت عدم مدیریت صحیح، کشور را از مسیر خودکفایی به مسیر واردات هدایت می کند.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه مکاتبات متعدد مجلس با دولت مخصوصا وزارت جهاد کشاورزی و عدم رفع مشکلات، بیانگر عدم مدیریت صحیح در مجموعه های متولی است، عنوان کرد: وزارت جهاد کشاورزی آنگونه که باید و شاید عمل نکرد، روزی بحث گرانی مرغ، روزی نهاده های دامی صنعت دام و صنعت غلات و این روزها بحث دامداران و گرانی محصولات لبنی را می شنویم، این ها از وظایف اصلی وزارت جهاد کشاورزی است که امیدواریم در این روزهای پایانی دولت، این وزارتخانه اقدام موثری در حل مشکلات انجام دهد.
نماینده اصفهان افزود: در نامه ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار ورود فوری این سازمان و نظارت لازم و همچنین برخورد با ترک فعل های صورت گرفته از سوی متولیان امر در خصوص وضعیت کنونی دامداران شدهام.
منبع: نماینده
کلیدواژه: دامداران شکایت عباس مقتدایی کمیسیون اصل 90 وزارت جهاد کشاورزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۳۹۰۷۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت برگزار شد
نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل و مدیریتهای امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار شانا، نشست بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی صنعت نفت با حضور مهدی علیمددی، معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، مدیران عامل شرکتهای نفت و گاز پارس، ملی مناطق نفتخیز جنوب، ملی حفاری ایران، نفت و گاز اروندان، مدیریتهای امور حقوقی و منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران و وزارت نفت تشکیل شد.
در این نشست مشکلات ناشی از اعمال سقف خالص حقوق، عدم معافیت فوقالعادههای مربوط به مشاغل و مزایای رفاهی از شمول مالیات و اعمال سقف پاداش سنوات خدمت کارکنان صنعت نفت مطرح شد.
در این باره ضمن بررسی احکام تکلیفی در قوانین بودجه سالانه کشور درباره اعمال محدودیتهای مورد اشاره در صنعت نفت، مقرر شد با توجه به وجود ظرفیت قانونی افزایش سقف حقوق کارمندان صنعت نفت طبق بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در شورای حقوق و دستمزد کشور و هیئت وزیران، پیشنهادهای شرکتهای اصلی اخذ، جمعبندی و به شورای حقوق و دستمزد ارائه شود، همچنین بهمنظور ارائه دستاوردهای حوزه صنعت نفت در سالهای اخیر و اهداف و برنامههای مصوبشده برای افزایش تولید و نقش سرمایه انسانی در پیشبرد اهداف یادشده از حضور مدیران عامل شرکتها نیز در نشستهای تصمیمگیری شورای حقوق و دستمزد کشور استفاده تا به تصمیم مطلوبتر منجر شود.