به نقل از «خبرگزاری میزان»

حل پدیده کودکان زباله گرد نیازمند رویکرد اجتماعی است

تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۴۲۹۵۷

فرشید یزدانی گفت: وقتی صحبت از وجود کودکان زباله گرد می‌شود این مساله به ذهن متبادر می‌شود که چرا اصلا زباله به این شکل وجود دارد و چرا نظام جمع آوری زباله ما به این صورت است که عده‌ای نه فقط کودکان بلکه افراد بزرگسال دست به زباله گردی می‌زنند. فرشید یزدانی مدیرعامل پیشین انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رابطه با کودکان زباله گرد به میزان گفت: این وزارتخانه در این مورد هیچ اقدامی نداشته که حالا بخواهد مطلوب یا نا مطلوب باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

البته گاهی برخورد‌هایی که صورت گرفته و آسیب‌های گوناگونی که برای این کودکان پیش آمده باعث ایجاد حساسیت‌هایی شده است. از این جنبه در سازمان بهزیستی ایده‌هایی را مطرح کردند، اما هیچ اتفاقی نیفتاد و هیچ کاری نتوانستند بکنند. در کنار این شهرداری هم اقداماتی را امسال و سال گذشته داشته است. اما هیچ نوع مکانیسم نظارتی نیرومندی برای این موضوع وجود ندارد. به خاطر اینکه حجم گردش مالی زیادی که در این حوزه هست باعث شده تا در بدنه مدیریت شهری تمایلی برای حل مساله به صورت جدی وجود نداشته باشد. ولی به طور مشخص وزارتخانه تعاون کار و رفاه اجتماعی به طور جدی وارد این موضوع نشده و رها شدگی و بی مسوولیتی کامل در این حوزه اتفاق افتاده است.

وی در واکنش به انتقاد‌ها از شهرداری برای واگذاری مدیریت پسماند‌ها به بخش خصوصی که عامل اصلی بهره کشی از کودکان زباله گرد شده گفت: چنین بحثی به هر حال وجود دارد. یعنی وقتی صحبت از وجود کودکان زباله گرد می‌شود این مساله به ذهن متبادر می‌شود که چرا اصلا زباله به این شکل وجود دارد و چرا نظام جمع آوری زباله ما به این صورت است که عده‌ای نه فقط کودکان بلکه افراد بزرگسال دست به زباله گردی می‌زنند. وقتی نگاه منافع محور بر مدیریت پسماند حاکم بشود آن هم نه منافع عمومی بلکه منافعی که در حوزه خصوصی شکل می‌گیرد چنین فضایی حاکم می‌شود. به این ترتیب چند پیمانکار کار را دست می‌گیرند و مدیریت زباله‌های شهری به صورت عمده در اختیار آنهاست و بخش بزرگی از سود مرتبط با جمع آوری زباله را هم این مجموعه و حلقه‌های مرتبط با این مجموعه به دست می‌آورد.   این فعال حقوق کودکان خاطرنشان کرد: در بحث جمع آوری زباله انواع زباله گرد از جمله جنسی، چرخی، وانتی در این کار دخالت دارند. در کنار این‌ها صاحبان گود‌ها و مراکز تفکیک و ارباب‌ها و پیمانکار‌هایی که متولی این کار هستند هم نقش آفرین هستند. درواقع گردش مالی در این مجموعه آنقدر چشمگیر است که هرکسی تمایل دارد وارد این عرصه بشود. اما درباره اینکه چرا مدیریت پسماند به بخش خصوصی واگذار شده به نظر من بخش خصوصی هم درگیر همین چرخه شده است. یعنی اگر مدیریت پسماند اصلاح بشود طبیعتا مشکلات این حوزه مرتفع می‌شود.   بیشتر بخوانید: کودکان کار؛ فرمانروایان خیابان یا بینوایان کوچک   وی با بیان اینکه عده‌ای بحث تفکیک از مبدا را مطرح می‌کنند اظهار داشت: این مساله در بعضی از شهر‌های کشور مثل اصفهان اتفاق هم افتاده است. بخشی از مساله کودکان زباله گرد به این بر می‌گردد که چرا از اساس زباله به این شکل وجود دارد که عده‌ای مشغول زباله گردی بشوند. از این بابت تصور می‌کنم حتما باید شیوه جمع آوری زباله‌ها اصلاح شود. اما به نظرم نکته مهمتر این است که اولا چرا کودکان وارد این چرخه می‌شوند. این مساله نیازمند وجود نگاه اجتماعی است. نباید فقط از منظر فنی مرتبط با مدیریت شهری این قضیه را بررسی کرد و فقط به این توجه کرد که باید نحوه مدیریت پسماند باید درست شود.   وی ادامه داد: البته این اتفاق باید بیفتد چون این یکی از الزامات این حوزه است که شیوه مدیریت پسماند‌ها اصلاح بشود. ولی در کنار این یک مساله مهم دیگری هم وجود دارد که آن بحث نگاه اجتماعی به مدیریت پسماند است. اینکه اصلاح مدیریت پسماند با چه رویکردی قرار است انجام بشود اهمیت قابل توجهی دارد. برای همین من فکر می‌کنم نگاه فنی صرف کافی نیست و نیازمند وجود رویکرد اجتماعی هستیم. حمایت از افرادی که وارد این چرخه شده اند و اقشار فقیر و حاشیه نشین با نگاه اجتماعی میسر می‌شود؛ بنابراین نیاز هست تا شهرداری نگاه اجتماعی به این مقوله داشته باشد، ولی تا به امروز اساسا نگاه فنی و مهندسی به اداره شهر نگاه غالب بوده است.   انتهای پیام/ برچسب ها: فرشید یزدانی کودکان زباله گرد

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: فرشید یزدانی کودکان زباله گرد کودکان زباله گرد جمع آوری زباله مدیریت پسماند نگاه اجتماعی عده ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۴۲۹۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پشت پرده برخورد‌های تند با پدیده بدحجابی

محمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در روزنامه سازندگی نوشت: نیروی انتظامی برای مقابله با مساله بدحجابی، طرحی را به نام طرح نور به اجرا درآورد. در راستای این طرح در همه معابر و اماکن عمومی، واحد‌های پلیس مستقر شدند و با کسانی که به تشخیص پلیس حجاب شرعی را رعایت نمی‌کردند به عنوان برخورد با جرایم مشهود، اقدام به بازداشت و اعزام به مراکز پلیس کردند.

سخن پلیس این بود که اقدامش «رعایت قانون» و مطالبه مردم متدین است. سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا نیز در سال گذشته از برخورد با کشف حجاب در معابر عمومی، خودرو و اماکن خبر داده بود. وی از استفاده از فن‌آوری و تجهیزات پیشرفته برای شناسایی فرد خاطی در حوزه معابر عمومی خبر داده و گفته بود که ابتدا به فرد خاطر تذکر داده خواهد شد و بعد از آن فرد با مدارک به حوزه قضایی معرفی شده تا به پرونده‌اش رسیدگی شود.

فعلاً مبنای قانونی برخورد با عدم رعایت حجاب شرعی، تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که مجازات عدم رعایت حجاب شرعی، جزای نقدی است. حکومت باید در مقابل پدیده‌های اجتماعی، برخورد ایجابی را بر برخورد سلبی ترجیح دهد و در مورد رعایت حجاب شرعی در طول ۴۵ سال گذشته در زمینه تعلیم، تبلیغ، ترویج، تشویق، تادیب و نصیحت که جنبه اثباتی و ایجابی دارند، اقدام برنامه‌ریزی شده و مطالعه شده‌ای انجام نپذیرفته است.

مسائل اجتماعی مانند مسائل فنی و اقتصادی باید مورد مطالعه قرار گیرند و راه‌حل اجتماعی برای آن‌ها پیدا شود. برخورد خشونت‌آمیز با موضوع عدم رعایت حجاب شرعی درحال حاضر مبنای قانونی ندارد و موجب می‌شود که فضای جامعه تند شود. این ادعا که مطالبه مردم متدین، برخورد با پدیده عدم رعایت حجاب شرعی است، موجب می‌شود جامعه را به دو قشر اقلیت «مردم متدین» و اکثریت «غیرمتدین» تقیسم کنیم و به جای ایجاد فضای مهربانی و سرشار از مهر و محبت و حسن‌ظن و خوش‌بینی، فضایی انباشته از کینه و دشمنی در جامعه ایجاد شود.

به دنبال برخورد‌های اخیر با پدیده کشف حجاب، عضو دفتر رهبری نوشت: «رهبر انقلاب گفته‌اند، کشف حجاب هم حرام شرعی است و هم حرام سیاسی است، منتها دشمن با نقشه و برنامه وارد این کار شده است، ما هم باید با برنامه و نقشه وارد بشویم. کار‌های بی‌قاعده و بدون برنامه نباید انجام بگیرد. به تازگی برخی از مسئولان به دلیل کار‌های بی‌قاعده تذکر دریافت کردند».

همان طور که رهبری اشاره کردند، مقابله با پدیده بی‌حجابی نیاز به کار برنامه‌ریزی شده دارد. این برخورد‌های غیرمنطقی در طول ۴۵ سال گذشته تکرار شده و نتیجه‌ای هم نداشته است.

مرحوم آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات هفتم شهریور سال ۶۳ خود می‌فرماید: «امروز مسافران هواپیمای ربوده شده را برای زیارت کربلا برده‌اند. فیلمی که از سیمای عراق پخش شد خیلی از زنان مسافر را بی‌حجاب نشان داده است». ۱۳ شهریور پس از یک هفته چالش و پیگیری عراق حاضر نشد هواپیما را پس بدهد، اما مسافران و خدمه پرواز با یک پرواز هلندی وارد تهران شدند.

این بازگشت‌ها می‌تواند صحنه یک استقبال ملی باشد، اما در فرودگاه اتفاق عجیبی افتاد. حدود ۳۰ نفر از مسافر‌ها را دادستانی انقلاب برای تحقیق از فرودگاه به زندان اوین بردند. به نظر می‌رسد، دادستانی انقلاب کار خوبی نکرده. تذکر دادم که آزادشان کنند. حدود یک ماه قبل از این اتفاق، دادستانی عمومی تهران، بیانیه تندی داده بود که متولیان ادارات، اماکن عمومی، تالار‌ها و هتل‌ها باید بانوانی را که رعایت حجاب صحیح را نمی‌کنند، راه ندهند وگرنه مورد تعقیب قرار می‌گیرند.

همین ایام چند روزی در تهران شاهد تظاهرات علیه بدحجابی بودیم که گاهی با خشونت‌های عجیبی همراه می‌شد. ناطق‌نوری، وزیر کشور با انتقاد از بدحجابی از کار‌های انجام گرفته هم انتقاد کرد و گفت آیا شما انقلابی هستید؟ قطعاً حزب‌اللهی مشت به چشم بی‌حجاب نمی‌زند، تیغ نمی‌کشد و نسبت زنا به کسی نمی‌دهد.»

مرحوم هاشمی همچنین روایتی از جلسه سران قوا با حضور امام داده که شب مهمان احمدآقا بودیم. آقایان ولایتی، اردبیلی، خامنه‌ای و میرحسین موسوی هم بودند. امام هم شرکت کردند، درباره تظاهرات حزب‌اللهی‌ها علیه بی‌حجابی بحث شد.

ملاحظه می‌کنیم این مشکل از اول انقلاب بوده و متاسفانه برای این پدیده اجتماعی، تحقیق و مطالعه علمی صورت نگرفته و قانونی هم که اخیراً در مجلس تصویب شده و بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وآمد است نه تن‌ها نمی‌تواند مشکل را حل کند که مسائل اجتماعی را گسترده‌تر می‌نماید و اگر با تدبیر با آن برخورد نشود، نگرانی از تکرار حوادث سال ۱۴۰۱ وجود خواهد داشت.

به نظر می‌رسد اینگونه برخورد‌های تند با پدیده بدحجابی برنامه‌ریزی شده از طرف دشمنان این ملت باشد. برعکس سیاست‌های رهبری که توصیه به برنامه‌ریزی برای حل موضوع داشتند.

رویکرد اصلی باید در ارتباط با عدم رعایت حجاب شرعی اصلاح و بازپروری بزهکاران باشد، اما متاسفانه به نظر می‌رسد، سیاست جنایی به سمت نگرش امنیت‌مداری تغییر کرده و امنیت اخلاقی به یکی از چالش‌های اصلی تغییر یافته است و تعیین ضمانت اجرایی قانونی و تحمیل آن بر بزهکاران این عرصه تغییر یافته و مبتنی بر سیاست جنایی امنیت‌گرایانه است.

به نوعی با فرض دشمن دانستن و عدم رعایت حجاب، حقوق کیفری دشمن‌مدار در این حوزه را حاکم کرده است که با سیاست جنایی امنیت‌گرا در حوزه جرائم اخلاقی، آسیب‌های جدی به نظام اجتماعی کشور وارد می‌شود که منجر به افزایش هزینه با این جرائم می‌گردد. متاسفانه در فرهنگ حقوقی ما تعریف واحدی از رعایت حجاب وجود ندارد و قانون‌گذار، تعیین مصادیق را بر عهده شرع قرار داده است. رسالت حقوق کیفری جرم‌انگاری و گزینش واکنش اجتماعی مناسب در راستای پاسداری از ارزش‌های جامعه انسانی است.

صفت مجرمانه دادن به برخی رفتار‌ها می‌تواند در زمره مصادیق امنیت‌گرایی در حقوق کیفری مطرح شود؛ بنابراین زمانی که ارتکاب رفتاری برای امنیت روانی جامعه خطرناک تشخیص داده شود و نتوان با ابزار‌ها و ضمانت اجرایی غیرکیفری به آن‌ها پاسخ گفت، قانونگذار آن رفتار را جرم می‌انگارد.

در مورد جرایم اخلاقی به خصوص عدم رعایت حجاب شرعی، قانونگذار بین بی‌حجابی و بی‌عفتی و بی‌حیایی تفاوتی قائل نشده و این سیاست نوسان‌دار برای مردم آزاردهنده است. در حوالی انتخابات به کسانی که عدم رعایت حجاب را به بی‌حیایی کشانده‌اند، میدان می‌دهند. تصویر افراد بی‌حجاب را پای صندوق رای نشان می‌دهند و سلبریتی‌هایی که حتی حریم حیا را درنوردیده‌اند از رسانه‌های عمومی مطرح می‌شوند، اما بعد از انتخابات دوباره تندروی‌ها با برخورد‌های غیرمنطقی استمرار می‌یابد.

به نظر می‌رسد، راه‌حل موضوع حجاب بر برخورد کیفری بنا شده و در طول ۴۵ سال حاکمیت نتوانسته حجاب را به صورت هنجار عمومی درآورد و بی‌حجابی را از طرف جامعه به عنوان ناهنجاری پذیرفته نشده است و حاکمیت نمی‌تواند با اکثریت بانوان که این هنجار را نپذیرفته‌اند، برخورد کند.