دیپلماسی اقتصادی اولویت اول در تعاملات خارجی کشور در دولت سیزدهم
تاریخ انتشار: ۱۴ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۴۴۷۴۵۴
باتوجه به شرایط اقتصادی کشور به نظر میرسد اولویت اصلی وزارت خارجه، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، انرژی و جهاد کشاورزی در دولت آینده برای کاهش آثار فشارهای اقتصادی، توجه جدی و نهادینه به مسئله دیپلماسی اقتصادی باشد. - اخبار بین الملل -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، افزایش مراودات اقتصادی و گسترش دیپلماسی اقتصادی علاوه بر افزایش نفوذ منطقهای ایران میتواند فشارهای اقتصادی کشور را تا حد بسیار زیادی رفع کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مقدمه
دیپلماسی اقتصادی، به مفهوم اولویت یافتن موضوعات اقتصادی در سیاست خارجی، یکی از ابزارهای مهم در پیشبرد اهداف بلندمدت رشد و توسعه اقتصادی کشورها بهحساب میآید. تحریمهای یکجانبه آمریکا و ظهور تبعات اقتصادی ناشی از تحریمها در ایران در طی سالهای پایانی دولت دوازدهم باعث شد تا اهمیت دیپلماسی اقتصادی بیشتر برای مسئولین مطرح شود؛ مسئلهای که بیشتر با جهش نرخ ارز نمایان شد (1). هرچند صندوق بینالمللی پول در ماه مارس 2018 رشد 4 درصدی را پیشبینی کرده بود، اما در ادامه با تغییر برآوردش در ماه سپتامبر، رشد منفیِ 1٫5 درصدی را برآورد کرد. رشد اقتصادی ایران در سال 2019 به منفی 9٫5 درصد رسید (2). درحالیکه اقتصاد ایران در حال خروج از رکود بود، اجرای سیاست فاصلهگذاری اجتماعی و رکود تولید در ایران از اسفند 1398 تا اردیبهشت 1399 همراه با تبعات جهانی رکود اقتصاد جهانی در اثر کرونا و افت قیمت نفت، سبب تحمیل رکود منفی 6 درصدی در سال 2020 برابر پیشبینی صندوق بینالمللی پول شد (3). هماکنون با انتخاب دولت جدید، انتخاب سازوکار مناسب برای خروج از رشد منفی اقتصادی و کاهش مشکلات اقتصادی مردم، الزام اساسی در دستورکار وزارت امورخارجه جدید و دستگاههای دخیل در امر تعاملات بین المللی کشورمان است.
راههای تقویت دیپلماسی اقتصادی
ایران با اتکا به ویژگیهای ممتاز جغرافیایی، منابع سرشار طبیعی و نیروی جوان و تحصیلکرده، در سه الی چهار دهه گذشته به دنبال بهرهگیری بیشتر از امکانات و ظرفیتهای داخلی در عرصه تعاملات اقتصادی جهان با استفاده از ابزارهای سیاست خارجی بوده است. اما متأسفانه عدم توجه به مباحث اقتصاد سیاسی باعث شده است که این موضوع بهعنوان اولویتهای دولتها بهحساب نیاید. باتوجه به ظرفیتهای جمهوری اسلامی، دیپلماسی اقتصادی و ارائه برنامه مدون جامع میتواند بهعنوان راهحل برونرفت ایران از تبعات تحریم اقتصادی وفشارهای اجتماعی ناشی از آن باشد. برای تقویت دیپلماسی اقتصادی بهتر است ابتدا از شناخت ظرفیتهای کشور آغاز کنیم.
پیشرانی ترانزیت
تقویت کریدورها و استفاده از آنها مهمترین اقدامی است که با کمترین هزینه به بهعنوان نقطه شروع دیپلماسی اقتصادی کشور از آن یادکرد. جمهوری اسلامی ایران از این امتیاز برخوردار است که در مسیر کریدور شمال به جنوب قرار دارد که بهواسطه آن میتوان تجارت محصولات بین اسکاندیناوی و هند که از طریق اتصال منطقه اسکاندیناوی به روسیه و سپس به جمهوری اسلامی ایران و درنهایت به هند امکانپذیر است را در اختیار بگیرد. کریدور مهم دیگری که میتواند از جمهوری اسلامی ایران عبور کند، بخشی از طرح جاده ابریشم نوین چین است که در ابتکار کمربند -راه پیریزی شده است. این ابتکار که دارای کریدورهای مختلفی است به دنبال آن است که تجارت بین چین و سایر کشورها را بهبود ببخشد و به ارتقای زیرساخت آنها کمک کند. همچنین تکمیل خطوط ریلی از شرق به غرب و از جنوب به شمال و اتصال آنها به کشورهای همسایه این امکان را به جمهوری اسلامی ایران میدهد تا علاوه بر تسهیل جابهجایی بار و مسافر در سطح کشور، از ظرفیت آن برای تجارت بینالمللی و منطقهای نیز استفاده شود و امکان ارزآوری را برای کشور فراهم سازد و رقبای کشور در این موضوع را به همکاری با ایران ترغیب نماید (4).
سیاست همسایگی
از سوی دیگر جمهوری اسلامی ایران با 15 کشور مرز مستقیم زمینی و دریایی دارد و با 25 کشور منطقه فاصله نزدیکی دارد که در بین این کشورها، کشورهایی همچون چین، هند و روسیه قرار دارند. اما در بیشتر این کشورها جزو 10 شریک اصلی صادرات و واردات آن کشورها نیست. روابط جمهوری اسلامی ایران با این کشورها در سالهای اخیر دچار کاهش بوده و ایران نتوانسته جایگاه خود را حفظ کند.کرونا، عدم ثبات قوانین تجارت خارجی کشور، بی برنامگی در قبال تجارت خارجی در کنار بی تحریکی وزارت خارجه نسبت به دیپلماسی پویای اقتصادی از مهمترین دلایلی است که تجارت خارجی ایران با مشکل رو به رو شده است؛ در طرف مقابل، ترکیه به عنوان رقیب ایران توانسته است با استفاده از انجمن های اقتصادی خود، برنامه منسجم و جامع در کنار چابکی وزارت خارجه و سفرا این کشور در بازاریابی محصولات ترکی به ارتقای روابط تجاری خود با این کشورها بپردازد و توانسته بخش بزرگی از جایگاه ایران را در کشورهای منطقه به خود اختصاص دهد. روابط جمهوری اسلامی ایران با عراق و افغانستان به عنوان دو مقصد اصلی صادراتی ایران نیز آنچنانکه باید نبوده است و در مقایسه با تجارت این کشورها با کشوری مثل امارات متحده عربی که از موقعیت ایران برخوردار نمیباشند پایینتر است. پیگیری جدی دیپلماسی همسایگی با کشورهای پیرامون و حل و فصل مشکلات موجود در بخشهای مختلف میتواند ظرفیت 100 میلیارد دلاری این بخش را به جای ظرفیت 20 میلیاردی پیشروی ایران بگشاید. مسائل این بخش از مسائل قانونی، تسهیل شرایط گرفته تا برداشتن موانع صادراتی و ارائه تسهیلات ترانزتیتی، حل مشکلات توافقنامه تجارتی و غیره را در میگیرد.
نتیجه
برنامه دیپلماسی اقتصادی جامع در هر کشوری میتواند باعث افزایش سرمایهگذاری مستقیم خارجی، افزایش تولید و افزایش قدرت و نفوذ منطقهای کشور شود. باتوجه به شرایط اقتصادی کشور به نظر میرسد اولویت اصلی وزارت خارجه، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت اقتصاد، انرژی و جهاد کشاورزی در دولت آینده برای کاهش آثار بحرانهای اقتصادی، توجه جدی و نهادینه به مسئله دیپلماسی اقتصادی باشد و باید نگاه ویژهای به همسایگان و مباحثی نظیر ترانزیت از جمله کریدورها شمال و جنوب و شرق به غرب داشته باشد. افزایش مراودات اقتصادی و گسترش دیپلماسی اقتصادی علاوه بر افزایش نفوذ منطقهای ایران میتواند فشارهای اقتصادی کشور را تا حد بسیار زیادی رفع کند. به لحاظ ادراکی و سازمانی نیز انتخاب افرادی با چنین سابقه و تجاربی برای مثال در رأس وزارت امور خارجه میتواند به اولویت قرار دادن موضوع دیپلماسی اقتصادی و خلق بازار جدید برای توسعه تجارت خارجی (و در پی آن رشد جریان تولید و ارتقای آن) در تعلاملات بین المللی ایران کمک کند. برای رسیدن به این نقطه از دیپلماسی اقتصادی ما نیازمند وزارت خارجه ای هستیم که اقتصاد و اهمیت آن را درک کند و راه های دیپلماسی اقتصادی را بشناسد.
منابع:
https://en.irna.ir/news/83834006/CBI-rejects-IMF-forecast-for-Iran-economhttps://www.imf.org/en/Countries/IRNhttps://csr.ir/fa/news/1365/https://tpo.ir/countriesنویسنده: عماد اصلانی مناره بازاری، پژوهشگر سیاست خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: جمهوری اسلامی ایران دیپلماسی اقتصادی اقتصادی کشور وزارت خارجه تجارت خارجی بین المللی منطقه ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۴۴۷۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعاملات اقتصادی و سیاسی ایران با کشورهای دوست راهبرد برد- برد است
به گزارش حوزه سیاست و اقتصاد خبرگزاری تقریب، محمد مخبر عصر شنبه در حاشیه دومین اجلاس بین المللی ایران و آفریقا در دیدار «کنستانتینیو چیونگا» معاون رییس جمهور زیمباوه با اشاره به ظرفیتهای بسیار زیاد دو کشور برای تأمین و گسترش همکاری های فی مابین افزود: تعاملات اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دوست و جهان براساس راهبرد برد-برد است.
معاون اول رئیس جمهور تبادلات علمی و دانشجویی، توسعه حمل و نقل و حل مسائل مالی و بانکی برای تسهیل روابط بخش خصوصی دو کشور را از دیگر زمینه های همکاری های ایران و زیمباوه برشمرد و تأکید کرد: دو کشور باید با ارزهای ملی خود تعاملات اقتصادی انجام دهند و نیاز به ارز کشور سوم که دشمن مشترک دو ملت هم است، وجود ندارد و در این راستا باید برنامه مشترک و جامع ۱۰ ساله همکاری دو کشور تهیه و پیگیری و همچنین تفاهم نامهها و قراردادهای امضا شده هر چه سریعتر اجرایی و عملیاتی شود.
کنستانتینو چیونگا معاون رییس جمهور زیمباوه نیز با اشاره به توسعه روابط دیپلماتیک دو کشور از زمان پیروزی انقلاب اسلامی تأکید کرد: ایران و زیمباوه در یک مسیر حرکت می کنند و با وجود جدایی و مسیر طولانی جغرافیایی، اهداف مشترک بسیار زیادی در برابر نظام سلطه دارند.
وی همچنین با محکومیت حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران در دمشق و تسلیت شهادت سرداران سپاه در این حمله تأکید کرد: تحریمهای گسترده کشورهای غربی برای از بین بردن استقلال ایران و زیمباوه بوده است اما دو کشور می توانند با تعمیق روابط خود تحریمهای دشمنان دو ملت را خنثی کنند.
وی همچنین با تأکید بر اجرای ۱۲ تفاهم نامه امضاء شده بین ایران و زیمباوه در دولت سیزدهم تصریح کرد: پیشرفتهای شرکت های دانش بنیان و بخش خصوصی جمهوری اسلامی بسیار چشمگیر بوده است و به دنبال تقویت زیرساخت های همکاری دو جانبه براساس راهبرد برد-برد و بهره گیری از ظرفیتهای ایران در زمینه های معدنی، انرژی، سلامت، پزشکی، کشاورزی، آبیاری مدرن و امنیت غذایی هستیم.
انتهای پیام/