اژه‌ای: با دستگیری و بازداشت نمی‌توان بسیاری از مسائل را حل کرد | قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند از وقوع جرم پیشگیری کند
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۴۵۰۱۲
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از میزان، حجت الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در دیدار با اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه در دهه پنجم انقلاب با مسائل متفاوت از دهه‌های گذشته مواجه هستیم یکی از این مسائل را تغییر نسل در کشور عنوان کرد.
وی افزود: بسیاری از کسانی که قبل از انقلاب را دیده بودند اکنون در قید حیات نیستند و نسلی کاملاً جدید با خواسته‌ها و سبک زندگی جدید به وجود آمده که همه به ویژه روحانیت به عنوان پرچم‌داران اصلی انقلاب وظیفه دارند مسائل اسلام را با زبان جدید برای تبیین کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضائیه گفت: بخشی از تحولی که در دنیا ایجاد شده ناشی از گسترش فناوری‌های نوین و پیدایش فضای مجازی است که بر ابعاد و زوایای زندگی ما سایه افکنده و نیازمند نگاه و قوانین و مقررات و آموزش متناسب برای مواجه با این انقلاب هستیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: مقام معظم رهبری در سال ۹۰ هنگام تأسیس شورای عالی مجازی با اشاره به اهمیت فضای مجازی بر لزوم شناخت این فضا و طراحی نحوه مواجهه با آن تأکید داشتند و ریاست این شورا را به رئیس جمهور واگذار کردند تا تأمین زیرساخت‌ها و نرم‌افزارها و تولید محتوا در این حوزه مهم جدی گرفته شود.
رئیس قوه قضائیه گفت: امروز با رویکرد جدیدی مواجه‌ایم که دشمن می‌خواهد از طریق مسائل فرهنگی و سیاسی به اعتقادات ما ضربه بزند و در کنار اقدامات نظامی به این اقدامات امید بسته است.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: گاهی اوقات ضرر و زیان فساد سیاسی به مراتب بیشتر از فساد اقتصادی است و یا با برخی مفاسد فرهنگی مواجه هستیم که خود زمینه‌ساز فساد اقتصادی و به مراتب خطرناک‌تر از این نوع فساد هستند.
وی بر همین اساس خاطر نشان کرد: مبارزه با فساد اقتصادی امری ضروری لازم و واجب است اما باید به مبارزه با همه مظاهر فساد توجه داشت و قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی این مسأله را در دستور کار خود قرار داده است.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به برخی دوگانگی‌ها و چندگانگی‌ها در برخورد با مسائل و پدیده‌ها، گفت: اگر نتوانیم این پراکندگی‌ها را جمع کنیم محصول و نتیجه کار ما کاریکاتوری می‌شود که بخشی متورم و بخش دیگر کوچک‌تر می‌شود و کارایی لازم را نخواهد داشت.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: یکی از این موارد مبارزه با فساد اقتصادی است و بی‌تردید اگر نارسایی‌ها در فعالیت‌های اقتصادی و لایه‌های مختلف اداری برطرف نشود، برخورد با فساد راه به جایی نمی‌برد.
وی با بیان اینکه فساد پدیده‌ای مسری است، تأکید کرد برای ریشه‌کنی فساد باید بسترها، ریشه‌ها و گلوگاه‌های آن را از بین برد.
رئیس قوه قضائیه گفت: باید در کنار مبارزه با کسانی که با قانون‌گریزی و برنامه‌ریزی و به طور سازمان یافته مرتکب فساد می‌شوند راه‌های فساد را ببندیم تا زمینه سرمایه‌گذاری سالم در کشور فراهم شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای این نکته را متذکر شد که در کنار کسانی که تعمداً مرتکب فساد و تخلف می‌شوند کسانی هم از روی غفلت و اشتباه خلاف می‌کنند و یا حتی به خاطر نوسانات بازار و سوءمدیریت‌ها و تغییرات مکرر بخشنامه‌ها و مقررات برخی مشکلات را به وجود می‌آورند که باید حساب این سه گروه از هم جدا باشد.
وی افزود: گاهی با برخی افراد مواجه می‌شویم که نمی‌دانند بانک‌ها و شورای پول و اعتبار چه بخشنامه‌ای دادند یا چه تصمیم گرفتند و نمی‌توانند آنچه تعهد کرده‌اند عمل کنند و دچار معوقات بانکی و بدهی می‌شوند.
رئیس قوه قضائیه افزود: در کنار این افراد ما درگیر یک جنگ اقتصادی با کسانی هستیم که مرتکب فساد و قاچاق و رانت می‌شوند و ما باید با این افراد که پول و ارز دریافت کردند اما در جای خود صرف نکرده‌اند به گونه‌ای دیگر عمل کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت پیشگیری از جرم گفت: قوه قضائیه به تنهایی نمی‌تواند از وقوع جرم پیشگیری کند و یکی از عوامل بروز جرم کم‌کاری‌ها در دیگر حوزه‌هاست که منجر به معضلاتی چون بیکاری می‌شود.
وی ادامه داد: اگر جوانان بیکار باشند و امید هم نداشته باشند به راحتی فریب خورده و مسأله‌دار می‌شوند و گرایش پیدا می‌کنند و یا گرفتار معضلات اجتماعی همچون اعتیاد، طلاق و افکار انحرافی می‌شوند.
رئیس دستگاه قضا در این این زمینه به تصویب قانونی در مجلس اشاره کرد و گفت: مجلس بعد از تصویب قانون پیشگیری از جرم که مورد اختلاف با شورای نگهبان قرار گرفت آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاد و پس از تبدیل ۱۴ ماده به ۶ ماده، در مجمع تصویب و آیین‌نامه آن نیز ابلاغ شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: بر اساس این قانون قوای سه‌گانه وظایفی برای پیشگیری از وقوع جرم دارند که باید به‌طور همه‌جانبه انجام شود و انجام وظایف از سوی یک قوه، نتیجه‌بخش نخواهد بود.
رئیس قوه قضاییه در این خصوص به یکی از معضلات در هماهنگی کارها اشاره کرد و گفت: امروز شاهد نفوذ دشمن و توطئه‌های آنها هستیم و اگر بتوانند سودای براندازی هم دارند و ما موظف به مقابله این تحرکات هستیم و باید جریانات سازمان یافته و باندهای خطرناک را شناسایی و با آنها برخورد کنیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: دستگاه قضایی فاقد پلیس قضایی است و برای انجام مأموریت‌های خود باید از نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی کمک بگیرد.
رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: کشف، شناسایی و دستگیری عناصر فاسد و متخلف کاری تخصصی و ظریف است که از طرفی باید حریم خصوصی افراد حفظ شود و از طرف دیگر باید مراقب بود منافع ملی لطمه نخورد و در واقع هم حقوق افراد و هم حقوق جامعه باید رعایت شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اهمیت مسائل فرهنگی، گفت: امروز دشمن از طریق جنگ نرم اهداف خود را پیگیری می‌کند و می‌خواهد الگوی نامناسبی به زندگی مردم تزریق کند که این امر عادی نیست و با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد.
رئیس دستگاه قضا افزود: اگر در برخورد با پدیده‌ها صرفاً به مقابله سخت و دستگیری و بازداشت توجه کنیم و از اقدامات فرهنگی غفلت نماییم نمی‌توان این نوع مسائل را حل کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای تصریح کرد: ما وظیفه داریم در کنار مسئولیت‌های اداری همچون تحقیق و بازجویی و انتقال به زندان به موضوع تربیت افراد با عمل و زبان و حسن خلق نیز توجه کنیم تا اقدامات‌مان اثربخش و سازنده باشد.
رئیس قوه قضاییه در همین راستا از صاحبان تریبون‌های مختلف به ویژه علما و روحانیون و حوزه‌های علمیه خواست که دستگاه قضایی را در پیگیری مأموریت‌های فرهنگی‌اش نیز یاری دهند.
وی با اشاره به توافق‌نامه شورای عالی حوزه و قوه قضائیه برای همکاری و استفاده متقابل از خدمات یکدیگر اظهار داشت: امر قضاوت از بخش‌های مهم حاکمیتی و از شئون حکومت است که بخش عمده آن در ۴۲ سال اخیر بر دوش روحانیون بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای بر همین اساس از علما و حوزه‌های علمیه خواست که برای کادرسازی برای دستگاه قضا از میان روحانیون مستعد و انقلابی را با جدیت پیگیری کند.
وی ادامه داد: اگر می‌خواهیم عدالت اجرا شود باید افراد عادل و حلیم و توانا و شجاع در تصمیم‌گیری‌ها و منزه وارد دستگاه قضا شوند و اگر کسی فاقد یکی از این ویژگی‌ها باشد، اجرای عدالت از او ساخته نیست.
رئیس قوه قضائیه در پایان با بیان اینکه بسیاری از مسائل مستحدثه و نوظهور در حوزه قضایی نیازمند تبیین و اجتهاد مستمر است از مراجع و علما خواست که با اعلام نظر فقهی خود درباره این مسائل دستگاه قضایی را یاری دهند.
کد خبر 614897 برچسب‌ها قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژهایمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژه ای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه رئیس قوه قضائیه فساد اقتصادی محسنی اژه ای دستگاه قضا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۴۵۰۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«سرقت» انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می‌برد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می‌برد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را از بین می‌برد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندان‌ها، تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان و غیر آن شود، که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقاء هماهنگی بین دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم، به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات، جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶/۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»