مالکان می توانند با دلیل موجه حکم تخلیه بگیرند / مستاجران مشمول افزایش اجاره بیش از ۲۵درصد به مراجع قضایی مراجعه کنند
تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۵۷۹۱۹۰
اقتصاد آنلاین – سیده زهرا محمودی؛ تابستان سال گذشته، وزارت راه و شهرسازی برای حمایت از خانوارها، سیاستی عجیب را دنبال کرد؛ بر اساس سیاست وزارت راه، صاحب‌خانه‌ها حق نداشتند برای تمدید قرارداد، اجاره‌بها را بیش از ۲۵درصد افزایش دهند. آمارها و گفته‌های کارشناسان مشاور املاک و خود شهروندان، حاکی از آن است که این سیاست به طور مطلق شکست خورد؛ چرا که براساس گزارش مرکز آمار، میانگین افزایش اجاره‌بها هیچ گاه از سال گذشته به کمتر از ۲۶.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سال گذشته سیاست سقف اجاره بها اتخاذ شد، این در حالی بود که تورم بیش از ۲۵ درصد بود و بسیاری از خانوارها با اجاره بها امرار معاش می‌کردند، علت چنین سیاستی چه بود؟
یادآور می‌شود که سال ۱۳۹۹ اوج شیوع بیماری کرونا و از دست رفتن برخی از کسب و کارها ناشی از اپیدمی فوق بوده که متاسفانه این اتفاق منجر به تعطیلی تعدادی از مشاغل در مقاطعی از زمان، از دست رفتن برخی کسب وکارها به ویژه مشاغل خدماتی (مشاغل مرتبط با مدارس و دانشگاهها، خدمات نظافتی، بازاریان و....) و در نتیجه کاهش درآمد خانوار شد. لذا حمایت از مستاجرین که حدود ۴۰ درصد از خانوارهای شهری را تشکیل داده و غالبا در طبقات متوسط و پایینتر جامعه قرار دارند اجتناب ناپذیر بود و دولت با پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن ارزان‌قیمت و تعیین افزایش سقف اجاره در این خصوص اقدام نمود. ضمنا خاطر نشان میسازد که بررسی تجربه سایر کشورها در این زمینه حاکی از مداخله مستقیم دولت در بازار استیجار در سال‌های اخیر و در شرایط شیوع بیماری کرونا بوده است. در رابطه با حقوق موجرین لازم به توضیح است که که مالکان واحدهای مسکونی اصل سرمایه خود را حفظ نموده که ارزش آن به میزان قابل توجهی (بیش از تورم عمومی) افزایش یافته و ضمناَ درآمد حاصل از اجاره برای واحدهای مسکونی با نرخهای نزدیک به تورم اجاره بها رشد کرده و مشکل خاصی در این بخش از درآمد مالکین به وجود نیامده است.
آمارهای مرکز آمار حاکی از شکست این سیاست در سال گذشته بود. چرا امسال هم سیاست حمایتی به همان شکل اتخاذ شد؟
بررسی اطلاعات آماری مربوط به قرادادهای اجاره ثبت شده در سامانه ثبت معاملات حاکی از آن است که پس از تصویب مصوبه مربوط به تعیین افزایش سقف اجاره بها توسط ستاد ملی مدیریت کرونا و در ماههای تابستان ۱۳۹۹ که اوج زمان جابهجایی مستاجران بوده، میزان رشد اجاره‌بها در شهر تهران کاهشی بوده است به طوریکه درصد رشد اجاره بها از حدود ۳۳ درصد در تیر ماه به حدود ۲۳ درصد در مرداد و ۲۲ درصد در شهریور ماه کاهش یافته است. ذکر این نکته ضروری است که اطلاعات رشد اجاره بها مربوط به مجموع قراردادهای جدید و تمدیدی است، در صورتیکه مصوبه ستاد ملی کرونا صرفا قراردادهای تمدید شده را پوشش داده، لذا بدیهی است که چنانچه امکان تفکیک قراردادهای جدید و تمدید شده از یکدیگر وجود میداشت، میزان رشد اجاره بها بسیار کمتر از رقم فوق میبود. این موضوع حکایت از اثرگذاری مصوبه ستاد ملی کرونا در تعیین میزان اجاره بها به خصوص برای قرارداداهای تمدیدی دارد. علاوه بر این بررسیهای میدانی نیز حکایت از رضایت تعداد زیادی از مستاجران و رعایت سقفهای مصوب در تمدید قرادادهای اجاره مسکن دارد.
بسیاری از مشاوران املاک این سیاست را سیاست حداقل اجاره بها به جای حداکثر اجارهها تعبیر می‌کنند. نظر شما در این باره چیست؟
بررسیهای میدانی وزارت راه و شهرسازی نشان می‌دهد که در اغلب موارد سقف اجاره بها رعایت شده و قدرت چانه‌زنی مستاجران به واسطه مصوبه فوق افزایش یافته است. لازم به توضیح است که چنانچه مالک و مستاجر بر روی نرخ افزایش اجاره بالاتر از نرخ مصوب ستاد ملی کرونا توافق کنند، دولت به حقوق شهروندی و حق انتخاب مردم احترام خواهد گذاشت و مداخلهای در این زمینه نمینماید. لکن چنانچه مالک و مستاجر در خصوص رشد اجاره بها به تفاهم نرسند و مستاجر خواهان رعایت نرخهای مصوب باشدْ امکان حل اختلاف از طریق مراجع قضایی و صدور حکم در این رابطه وجود دارد. همچنین لازم به اشاره است که مصوبه فوق با نظر و تایید اتاق اصناف ایران (به نمایندگی از مشاورین املاک) و دادستانی کل کشور تهیه و تدوین شده و این مراجع در صورت حل اختلاف حسن اجرای مصوبه را کنترل مینمایند.
اگر صاحب خانهای مجبور باشد که خانه را از مستاجر تحویل بگیرد، تکلیف چیست و باید چه کاری کند؟
وفق مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا، چنانچه مالکین بنا به دلایل موجه به ملک مسکونی خود نیاز داشته باشند، می‌توانند تقاضای تخلیه ملک نمایند که در صورت عدم تمکین مستاجرین، از طریق مراجع قضایی قابل پیگیری است. لازم به اشاره است که موارد مستثنا از اجرای مصوبه و شمول تخلیه ملک در ستاد کرونا مصوب و ابلاغ شده و برای مالکان قابل اجرا خواهد بود.
بسیاری از مستاجران از تخطی صاحب خانه از این قانون خبر می‌دهند. این مستاجران چه باید بکنند؟(با توجه به اینکه بسیاری نزد صاحب خانه پول پیش دارند و با این موضوع هم تهدید می‌شوند).
در مواردی که مستاجر خواهان اعمال سقف اجاره بها وفق مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا باشد و صاحبخانه تمکین ننماید، مطابق با موارد پیش‌بینی شده مستاجر می‌تواند مراتب اعتراض خود را با ارائه مدارک و مستندات از طریق مراجع قضایی پیگیری نماید. لازم به توضیح است که براساس اطلاعات دریافتی از دستگاه قضا، در سال ۱۳۹۹ در شهر تهران حدود ۴.۶۸۳ دادنامه با موضوع تخلیه ملک استیجاری به شورای حل اختلاف رسیده که از این تعداد ۲.۷۸۴ دادنامه منجر به رد دعوا- قرار رد دعوا- قرار ابطال درخواست و یا عدم استماع دعوا شده به عبارتی بیش از ۶۰ درصد پرونده‌ها حکم تخلیه دریافت ننموده و مستاجر سکونت خود را در ملک استیجاری ادامه داده است.
بسیاری از مالکان این سیاست را ضد مالک میدانند. چرا که اگر خالی باشد باید به نرخ روز مالیات دهند و اگر خالی نباشد هم اجاره آن دستوری است، این گفته را چگونه پاسخ میدهید؟
لازم به توضیح است که مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا در شرایط شیوع اپیدمی کرونا و برای یک مقطع زمانی کوتاه برقرار شده است. با توجه به جمعیت کثیر مستاجرین و از دست رفتن کسب و کارها این اقدام ضروری بوده است. بعلاوه اشاره می‌شود که رشد اجاره بها برای تمدید قراردادها در تناسب با میزان تورم اجاره تنظیم شده و نه تنها درآمد مالکین کاهش نیافته که افزایش منطقی و متناسب با شرایط نیز برای آن پیش‌بینی شده است از سوی دیگر اجرای مصوبه برای مدت زمان کوتاه مدنظر بوده و اخلالی در بلند مدت در نظام بازار ایجاد نخواهد کرد.
برخی مستاجران میگویند که صاحب خانه به راحتی حکم تخلیه می‌گیرد، آیا این موضوع صحت دارد؟
حکم تخلیه ملک صرفاَ با ارائه مدارک و مستندات مدقن و قابل دفاع به مراجع قضایی از سوی مالک و وفق مستثناات مصوب در ستاد ملی مدیریت کرونا امکانپذیر است. به عبارتی چنانچه مدارک و مستندات ارائه شده مورد قبول مراجع قضایی نباشد حکم تخلیه صادر نخواهد شد همانطور که در سوال شماره ۵ توضیح داده شدْ در سال ۹۹ کمتر از ۴۰ درصد موارد دعوی در دستگاه قضا حکم تخلیه دریافت نمودهاند.
آیا شکست این سیاست در سال گذشته را میپذیرد و اگر نه چرا میانگین افزایش اجاره بهای مرکز آمار چیز دیگری می‌گوید و اگر بله چرا ادامه دار شد؟
لازم به اشاره است که هدف اصلی از مصوبه تمدید قراردادهای اجاره، حمایت از اقشار آسیبپذیر در شرایط شیوع بیماری کرونا و نه اساسا مداخله در بازار اجاره بوده است. علی رغم این موضوع بررسیهای میدانی و آماری حاکی از موفقیت این سیاست در کنترل و منطقی نمودن نرخ اقزایش اجاره بها برای قراردادهای تمدیدی دارد. براساس اطلاعات آماری ثبت شده در سامانه معاملات املاک و نیز اطلاعات دریافتی از اتحادیه مشاورین املاک افزایش میانگین اجاره بها در سال ۱۳۹۹ نسبت به سال ۱۳۹۸ حدود ۳۳ درصد بوده است. بالاترین مقدار افزایش میزان اجاره بها در در فروردین ماه ۱۳۹۹نسبت به اسفند سال ۱۳۹۸، حدود ۴۱ درصد بوده که پس از صدرو مجوز تعیین سقف برای افزایش اجاره بها در تابستان و در فصل نقل و انتقال این نرخ (افزایش اجاره بها) به کمتر از ۲۵ درصد رسید. لازم به اشاره است که در صورت عدم تصویب مصوبه فوق افزایش میزان اجاره بها بیش از ارقام فوق بسیار محتمل بود.
آیا راه دیگری جز این راه برای حمایت از مستاجر که به ضرر مالک هم نباشد وجود نداشت؟
این سیاست صرفا یک سیاست کوتاهمدت و تنها برای حمایت از اقشار آسیبپذیر بوده و دولت نگاه بلند مدت به اجرای آن ندارد. لکن در میانمدت و بلند مدت سایر سیاست‌ها همچون راهاندازی نظام اجارهداری حرفهای، ابزارهای مالیاتی، حمایت از تولید مسکن اجارهای و... مدنظر است که هر چند تأثیر آنی و فوری نخواهد داشت اما در بلندمدت می‌تواند نقش موثری در کنترل و ساماندهی بازار اجاره داشته و نیز بخش تولید و مالکان املاک استیجاری را نیز حمایت و پشتیبانی نماید.
پربیننده ترین یک خانه نقلی در تهران چند؟ هشدار مجدد به کسانی که در سامانه املاک ثبت نام نکنند پاسخگویی و اقناع مردم؛ حلقه مفقوده سیاست گذاری/ تصمیمات عجیب وزارت راه و شهرسازی که با عدم پاسخگویی همراه می شود حرکت قطارها طبق برنامه انجام می شودمنبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: اجاره مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۵۷۹۱۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قاضی باید اهل مشورت باشد/ دستور ویژه به مراجع قضایی
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، روز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، اظهار کرد: پیشاپیش شهادت حضرت امام جعفر صادق (ع) را تسلیت می‌گویم. همانطور که مستحضر هستید در زمان امام صادق (ع) فرصتی برای نشر، ترویج و گسترش معارف بلند اسلامی فراهم آمد و شاگردان مبرزی از مکتب ایشان آموختند و به تبلیغ اسلام واقعی پرداختند. همچنین روز معلم و شهادت استاد شهید مرتضی مطهری را گرامی می‌داریم؛ استاد مطهری از شاگردان مکتب امام صادق (ع) و متعلق به اخلاق اسلامی بودند.
وی در ادامه نشست امروز با بر شمردن خصایص یک قاضی اظهار کرد: امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تا حدودی شُعب و مجتمعهای قضائی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ای حال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و غیره مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضائیه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقا می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.
وی بیان داشت: بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضائی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند؛ لذا خطاب به تمامی مراجع قضائی به ویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آرا و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضائی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضائی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضائیه به عمل آورند. باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید.
رئیس عدلیه اظهار داشت: تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آرا و تصمیمات قضائی که ذو ابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ در عین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند. این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانونمند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد. بنابراین ما در قوه قضائیه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضائی نمی‌گیریم.
وی در ادامه نشست امروز، با اشاره به استمرار جنایات سبعانه رژیم غاصب صهیونیستی در غزه، بیان داشت: صهیونیست‌ها طی هفت ماه اخیر علی‌رغم ارتکاب انواع و اقسام جنایات و نسل‌کشی در غزه و به شهادت رساندن بیش از ۳۴ هزار انسان بیگناه که اکثر آنان زنان و کودکان هستند، به هیچ‌یک از اهداف نامشروع خود دست نیافته‌اند و امروز به برکت خون‌های ریخته شده در غزه، علاوه بر ایجاد و گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، یک بیداری انسانی نیز در سراسر دنیا و یک خیزش دانشجویی در کشورهای مختلف بویژه آمریکا و اروپا شکل گرفته است. نکته قابل تأمل آنکه خیزش دانشجویی شکل‌گرفته در آمریکا با خشونتی تمام‌عیار از ناحیه پلیس و دولت آمریکا مواجه شده است؛ به گونه‌ای که اگر تنها یک مورد از اقدامات خشونت‌آمیزی که نیروهای آمریکایی در قبال دانشجویان ضدصهیونیستی به کار گرفتند در ایران و یا کشورهای مشابه صورت می‌گرفت، آمریکایی‌ها معرکه به پا می‌کردند و فریاد نقض حقوق بشر سر می‌دادند.
رئیس دستگاه قضا افزود: البته به موازات گسترش نفرت جهانی از رژیم صهیونیستی، در داخل این رژیم نیز شکاف‌ها و گسست‌ها بیشتر شده است و استعفاهای سلسه‌وار سران نظامی این رژیم غاصب، بیانگر همین امر است.
اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش، مجدداً روز معلم را گرامیداشت و با تشریح اهمیت مقام معلم، گفت: در همه زمان‌ها، مسئله تعلیم و تربیت و نقش معلم، مقوله‌ای حائز اهمیت است؛ لیکن در عصر حاضر به سبب اشتغالات بیشتری که والدین دارند، اهمیت نقش معلم و تأثیری که او می‌تواند بر دانش‌آموزان داشته باشد، مضاعف است.
وی همچنین با گرامیداشت روز کارگر، گفت: کارگران از ستون‌های تولید و ارائه خدمات در جامعه هستند و اگر آنها نباشند، زندگی فلج می‌شود. دو قشر مؤثر و زحمتکش کارگران و معلمان، با مشکلاتی مواجه هستند لذا ضرورت دارد نسبت به رفع مشکلات این دو قشر بویژه مشکل مسکن آنها اهتمام ویژه شود.
کد خبر 6092069
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت