نماینده مجلس: به هیچ عنوان نمی‌توان حکم الهی درباره دیه را تغییر داد/ حقوق دان: فقه ثانویه اجازه تغییر و برابری دیه زن و مرد را می‌دهد
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۴۸۱۶۲
سال‌هاست که تفاوت قابل توجه دیه جنین پسر و دختر مورد توجه همگان بوده و مخالفان و موافقان بسیاری داشته است. باوجود اینکه مابه التفاوت دیه جنین دختر از صندوق خسارات بدنی پرداخت می‌شود اما بسیاری از کارشناسان حقوقی معتقد هستند که می‌توان با استفاده از فقه پویا تفاوت میزان دیه دختر و پسر را از بین برد و حقوق برابری به آنها اعطا کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش برنا؛ اسفندماه سال گذشته بود که قوه قضائیه میزان نرخ دیه انسان کامل برای سال 1400 را 480 میلیون تومان اعلام کرد اما آنچه در این ابلاغیه توجه را به خود جلب می‌کرد و واکنش‌های بسیار زیادی نیز در پی داشت، تفاوت نرخ دیه جنین مونث و مذکر است. بر این اساس دیه «جنین که روح در آن پیدا شده است» اگر پسر باشد برابر با دیه کامل، یعنی ۴۸۰ میلیون تومان و در صورتی که جنین دختر باشد «نصف دیه کامل مرد مسلمان» یعنی ۲۴۰ میلیون تومان خواهد بود همچنین در صورتی که جنسیت جنین مشخص نباشد این رقم سه‌چهارم دیه مرد و برابر با ۳۶۰ میلیون تومان است البته این درحالیست که از سال 1397 برابری دیه زن و مرد تصویب شد و حال مشخص نیست اکنون چرا میان دیه جنین دختر و پسر تفاوت وجود دارد و حتی دیه جنین با جنسیت نامشخص هم از دیه جنین مونث بیشتر است.
معادل تفاوت دیه جنین دختری که روح در آن دمیده شده است تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود
معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه اعلام کرده است که با توجه به فلسفه وضع تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر یکسان‌سازی دیه زن و مرد و با عنایت به اطلاق این تبصره، باید معادل تفاوت دیه جنین دختری که روح در آن دمیده شده است تا سقف دیه مرد، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت شود. باوجود اینکه تفاوت دیه جنین دختر پرداخت می‌شود اما اصل تفاوت دیه موضوعی‌ست که همچنان مخالفان و موافقانی دارد؛ عده‌ای معتقد هستند که دیه دختر و پسر باید برابر شود و عده‌ای نیز می‌گویند این تفاوت در دیه غیرقابل تغییر و حکم الهی است. علی نجفی توانا، وکیل سرشناس پایه یک دادگستری از آن دست آدم‌هایی است که معتقد است مصلحت نیست بگوییم زنان نصف مردان ارزش دارند و باید دیه آنها براساس تعریف جدید فقه برابر شود.
فقه ثانویه اجازه تغییر و برابری دیه زن و مرد را می‌دهد/ هم ارث و هم دیه زن و مرد باید یکسان شود
او که حقوقدان و استاد دانشگاه است در تعریف انواع دیه به خبرنگار برنا گفت: دیه یکی از انواع مجازات‌های اسلامی درمقابل صدمات جانی است، برخی آن را کیفر و برخی نیز جبران مالی، جزای مالی، خون بها و مابه ازای خسارات جانی علیه نفس یا جسم تلقی می‌کنند. انواع دیه در دوران جاهلیت یعنی قبل از اسلام براساس مقدورات مردم آن زمان بود یعنی باتوجه به اینکه مردم گاو، گوسفند، شتر، درهم، دینار و... داشتند میزان دیه علیه تمامیت جسمانی را مثلا دویست گاو، هزار گوسفند، ده هزار درهم، هزار دینار و... تعیین می‌کردند اما در حال حاضر دو نوع دیه در قوانین ما وجود دارد؛ دیه مقدر یا مشخص مانند اعضای بدن و دیه نامعین (اَرش، حکومت) که تفاضل بین جسم سالم و معیوب است و کارشناس آن را معین می‌کند بنابراین باید گفت «دیه» را در مباحث فقهی تعیین کردند.
نجفی توانا ادامه داد: براساس همین مباحث فقهی دیه زن نصف دیه مرد است. دلیلی هم که می‌آورند، می‌گویند مرد مسئول اقتصاد خانواده است، باید نفقه زن و فرزندانش را دهد، باید کار کند و... بنابراین هم از نظر ارث و هم از نظر دیه دوبرابر از زن سهم دارد اما سوال اینجاست که در شرایط فعلی چقدر این دلایل قابل اعمال است؟ بنده در کتابم به این موضوع اشاره کردم و اعتقاد دارم که امروزه بخش مهمی از جمعیت کشور ما یعنی زنان، هم دوش مردان به عنوان همسران، دختران و خواهران کار می‌کنند و در امور اقتصادی کشور و خانواده خود تاثیرگذار هستند و در طی سال‌های متمادی نشان دادند که چیزی کم ندارند و حتی برخی از آنان زنان سرپرست خانوار هستند و خرج یک خانواده را می‌دهند و حتی درآمد بیشتری از مردان دارند بنابراین چنین تفکراتی دیگر جای ندارد.
الان شرایط دیگر مانند گذشته نیست پس عقل حکم می‌کند میزان دیه زن و مرد و جنین دختر و پسر و همینطور ارث با یکدیگر برابر باشد. او ضمن تاکید بر این جمله، گفت: انتقادات و تفکرات چند سال اخیر باعث شد چندسال گذشته درمورد دیه زن و مرد در تصادفات تغییراتی ایجاد کنیم و میزان دیه زن و مرد در پرداخت را برابر و مساوی یکدیگر قرار دهیم اما واقعیت قضیه این است که غیر از این حکم‌های حکومتی باید در قانون فکری اساسی کنیم و تغییراتی در آن به وجود بیاوریم برای مثال دیگر مانند گذشته پسران قدرت تولید خانواده نیستند و اینگونه نیست مردان کار کنند و زنان در خانه بنشینند پس چرا باید بین فرزند دختر و پسر یک پدر تفاوت قائل شد؟ بنابراین عقل حکم می‌کند هم در دیه و هم در ارث بین جنس مذکر و مونث برابر ایجاد کنیم ضمن اینکه فقه ثانویه اجازه چنین کاری را نیز می‌دهد.
البته این سخنان درحالی مطرح می‌شود که رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس می‌گوید نصف بودن دیه زن اصلا تبعیض نیست، علت و فلسفه خودش را دارد.
این حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در ادامه اظهار کرد: اجرای اینگونه مقررات اسلامی باید در شرایط کنونی تغییر پیدا کند؛ مانند قوانینی که تاکنون در زمان غیبت امام زمان (عج) تغییر پیدا کرده است در واقع احکام الهی نیز قابل به روز رسانی هستند و فقه پویا اجازه این کار را به علما و مراجع تقلید می‌دهد بنابراین درخصوص دیه زن و زن باید بازنگری صورت گیرد چون به مصلحت نیست بگوییم دختران نصف مردان ارزش دارند یا برای مثال درست نیست بگوییم اگر مردی زنی را به قتل رساند و خانواده زن بخواهند مرد را قصاص کنند، باید نصف دیه مرد را به قاتل بدهند.
نجفی توانا معتقد است فقهای ما به روز هستند و این همت در آنها دیده می‌شود تا موانع این چنینی را کمرنگ کنند درواقع توصیه ما آسیب شناسان حقوقی این است که وقتی جامعه به این نوع نگاه‌ها و قوانین حساسیت دارد درست این است که درمورد آنها بازنگری شود. درخصوص این موضوع خاص نیز باید از زنان که نصف جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند حمایت کنیم و مانند بسیاری از قوانین فقهی که بر آنها تخصیص زدیم بر موضوع دیه زن و مرد نیز این کار صورت گیرد و نشان دهیم اسلام دین عسر و حرج نیست و انسان را به سختی نمی‌اندازد البته به جای صدور حکم حکومتی درخصوص این موضوع بهتر است قانون تغییر کند.
به هیچ عنوان نمی‌توان حکم الهی درباره دیه را تغییر داد/ نصف بودن دیه زن اصلا تبعیض نیست، علت و فلسفه خودش را دارد
این سخنان و اظهارنظرهای علی نجفی توانا به عنوان یک حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری که در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز فعال است، درحالیست که مجلس شورای اسلامی نظری کاملا متفاوت از این را دارد. رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی معتقد است به هیچ عنوان نمی‌توان حکم الهی درباره دیه را تغییر داد.
موسی غضنفرآبادی با تاکید بر اینکه دیه زن و مرد در پرداخت برابر است به خبرنگار برنا گفت: تفاوت دیه زن و مرد یک قانون الهی است که در شرع آمده اما چندسال گذشته در احکام ثانویه پیش بینی شد تا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مابه التفاوت دیه زن با مرد را پرداخت کند بنابراین در حال حاضر دیه زن و مرد در پرداخت با یکدیگر یکسان و برابر است و تفاوت موجود توسط صندوق‌ها پرداخت می‌شود البته این درحالی قابل اجراست که قتل غیرعمد باشد یعنی اگر قتل غیرعمدی رخ دهد تفاوت دیه زن پرداخت می‌شود درغیراینصورت اینگونه نیست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید جدی بر عدم تغییر حکم شرعی دارد و با تاکید بر اینکه نمی‌توان احکام شرعی را تغییر داد، بیان کرد: اینکه دیه زن نصف دیه مرد باشد، در شرع و قرآن کریم آمده است و یک حکم الهی محسوب می‌شود بنابراین به هیچ عنوان نمی‌توان در آن تغییری ایجاد کرد و دیه زن و مرد را مساوی یکدیگر نوشت.
اینکه می‌گویند نصف بودن دیه زن تبعیض علیه زنان و دختران است، اصلا اینگونه نیست. غضنفرآبادی با تاکید بر این جمله ادامه داد: هیچ گونه تبعیضی در این موضوع وجود ندارد چرا که نصف بودن دیه زن دربرابر دیه مرد فلسفه و علتی دارد که هرکس می‌تواند با تحقیق کردن چرایی آن را دریابد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با طرح یک پرسش بیان کرد: زنان صاحب مهریه هستند و حقی به گردن مردان به نام مهریه وجود دارد، حال بگوییم این تبعیض علیه مردان است؟ قاعدتا اینگونه نیست و ما باید درباره فلسفه وجود احکام الهی تحقیق کنیم و نباید با نگاه سرسری و از روی ناآگاهی حاشیه ایجاد کرد چرا که هر حکم الهی مقتضیات و علت خودش را دارد.
فقه پویا و راه حلی برای همین روزها
تاکنون قوانین و مقررات اسلامی بسیاری تحت تاثیر فقه ثانویه بارها مورد بازبینی قرار گرفته‌اند و باتوجه به اقتضائات زمانه به روزرسانی شدند بنابراین درخصوص برابری دیه زن و مرد نیز حتما امکان چنین کاری وجود دارد و می‌توان با یک کارِ کارشناسی دقیق و اعمال نظر صاحبان علم این قانون را به نفع زنان که نصف جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند و هم شانه مردان کار می‌کنند و در اقتصاد جامعه و خانواده نقش دارند تغییر داد تا حس تبعیض و کم شمردن در آنها که رکن اصلی خانواده و جامعه هستند، از بین برود.
//انتهای پیام: 5
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: قوه قضائیه دیه جنسیت زن و مرد مجلس فلسفه قانون زنان مردان استاد دانشگاه برنا اقتصاد خانواده درآمد پدر امام زمان قتل جامعه دین مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای قرآن کریم شورای اسلامی مهریه قوانین و مقررات کارشناسی دیه قانون حقوق مدنی دیه جنین دیه دختر هیچ عنوان نمی توان برابری دیه زن و مرد دیه زن و مرد پرداخت می شود میلیون تومان اینگونه نیست نجفی توانا دختر و پسر میزان دیه حکم الهی دیه مرد نصف دیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۴۸۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر زیاد در مدیریت شهری آسیب جدی به شهر وارد می‌کند
نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان با تاکید بر لزوم ثبات مدیریت در شهر گفت: بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ثبات مدیریتی، تغییرات بسیار در مدیریت شهری آسیب جدی به توسعه شهرها وارد می‌کند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خوزستان، حجت‌الاسلام سید محمدنبی موسوی فرد _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش روز ملی شوراها که در استانداری خوزستان اظهار کرد: در بعضی استان‌ها اقدامات خوبی صورت گرفته است که انتظار می‌رود به همین نسبت در شهرهای استان خوزستان نیز کارهای مؤثری انجام شود.
وی افزود: مسئول هر منطقه شهرداری نباید منتظر بیان مشکلات از سوی مردم باشد، بلکه خود باید نقاط بحرانی را شناسایی و رفع کند؛ حداقل کاری که فرمانداران، بخشداران و شوراها می‌توانند انجام دهند، کاهش مشکلات مردم است.
نماینده ولی‌فقیه در خوزستان بر ضرورت حل مشکلات شهرها و روستاهای استان تاکید کرد و ادامه داد: لازم است که در هر شهری یک یا دو خیابان اصلی به عنوان الگو، زیباسازی شود تا مردم متوجه اقدامات شهرداران شوند.
موسوی‌فرد تصریح کرد: به عنوان مثال در کوی علوی اهواز که ۱۹ خیابان اصلی و ۶۱ خیابان فرعی دارد، ابتدا مشکلات و نقاط ضعف این منطقه شناسایی و بخشی از کار توسط دستگاه‌های موجود در استان انجام شد.
وی با اشاره به ثبات مدیریتی در شهرداری‌ها گفت: کسانی که شهردار را انتخاب می‌کنند از ابتدا باید صلاحیت فرد را بررسی کنند، بعضی شهرها در سه تا چهار سال اخیر چند شهردار انتخاب کردند که یک اشکال بر عملکرد شورای شهر است، بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر ثبات مدیریتی، تغییرات بسیار در مدیریت شهری آسیب جدی به توسعه شهرها وارد می‌کند.
نماینده ولی‌فقیه در خوزستان اضافه کرد: ما مسئولان باید در فرصت باقیمانده به نحوی کار کنیم تا مورد رضایت خدا و مردم قرار گیرد و حق‌الناس بر گردن ما نباشد.
کد خبر 748780
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»