سند ملی بیماریهای نادر ایران ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۷۰۱۰۸۹
سند ملی بیماریهای نادر ایران مشتمل بر یک مقدمه و ۱۶ عنوان، که در دیماه سال ۱۳۹۹ به تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی رسیده بود، برای اجرا به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ شد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ علی دل پیشه رئیس دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ضمن اعلام ابلاغ سند توسط رییس جمهور؛ اظهار کرد: سلامتی حق همگانی است که برخورداری از آن باید برای تمامی گروههای اجتماعی خصوصاً اقشار محروم و آسیبپذیر در دسترس باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: با توجه به اهمیت این موضوع، پیشنویس سند ملی بیماریهای نادر ایران توسط بنیاد مربوطه در نیمه اول سال 1398 آماده و با در نظر گرفتن هفت هدف کلان و بیش از 20 راهبرد، در بهمن ماه سال 1398 ارائه شد.
دل پیشه گفت: دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور نیز با برگزاری جلسات متعدد و مکاتبه با تمامی ذینفعان و دریافت نقطه نظرات آنان، سند مذکور را در دی ماه 1399 به تصویب کمیسیون دائمی رساند و سرانجام نسخه نهایی این سند به تأیید رئیس جمهور و رئیس شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور رسید و در تاریخ نهم مرداد ماه سال 1400، جهت اجرا به دستگاههای اجرایی ذیربط ابلاغ گردید.
لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران به عنوان سی اُمین کشور جهان، موفق به تدوین و تصویب سند ملی بیماریهای نادر در بالاترین سطوح تصمیمگیری کشور شده است.
ادامه ابهامات درمان بیماران پروانهای/شفافیت, گمشده داستان پانسمانهای اهدایی یونیسفتصویب و ابلاغ روز ملی بیماریهای نادر توسط شورای عالی انقلاب فرهنگیانتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: وزارت بهداشت بهداشت و درمان وزارت بهداشت بهداشت و درمان شورای عالی سلامت و امنیت غذایی ملی بیماری های نادر سند ملی بیماری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۷۰۱۰۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید