مهمترین موضوع اقتصاد ما که به سرعت باید حل و فصل شود، کاهش نرخ تورم است
تاریخ انتشار: ۲۹ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۶۴۱۱۷
اقتصاددان و عضو کمیسیون اقتصادی گفت: به نظر بنده در حال حاضر مهمترین موضوع اقتصاد ما که به سرعت باید حل و فصل شود، کاهش نرخ تورم است که راهکار آن هم کاهش کسری بودجه است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، بنا بر اخبار منتشر شده از سوی رسانه‌ها تا آخر هفته بعد، رای نمایندگان مجلس به وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم مشخص می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی طغیانی اقتصاد دان و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگویی در خصوص مهمترین وظایف وزارت اقتصاد در دولت آقای رئیسی گفت: ما برای پست‌هایی مثل وزارت اقتصاد، که حجمی از فعالیت آن‌ها حوزه‌های نظری است و سیاست گذاری‌های اقتصاد کلان در این وزارتخانه باید انجام شود نیز می‌توانیم از گزینه‌های موجود در وزارتخانه استفاده کنیم که در پست‌های مختلفی در وزارت اقتصاد کار کرده اند، یعنی استفاده از بدنه وزارتخانه وهم می‌توانیم وزیری را در این وزارتخانه انتخاب کنیم که از بدنه دانشگاه و اقتصاد خوانده باشد. در این صورت فردی برای مدیریت وزارت اقتصاد باید انتخاب شود که در حوزه‌های تعاملی با دستگاه‌ها ونهاد‌ها فعالیت قابل توجهی داشته، ضمن اینکه به عنوان اقتصاد دان نیز واقف به مسائل اقتصادی، تعاملات وزارت اقتصاد و به کارگیری بهترین سیاست‌ها برای اداره این وزارتخانه است.
وی در این باره با اشاره به نوع مدیریت و عملکرد آقای خاندوزی گفت: بر اساس آنچه به عنوان نیاز‌های واجب برای وزارت اقتصاد عنوان شد و وزیر باید دارای این مولفه‌ها باشد به نظر می‌رسد در انتخاب آقای دکتر خاندوزی برای مدیریت وزارت اقتصاد، خوش سلیقگی صورت گرفته است چرا که آقای احسان خاندوزی به هر دو ادبیات و هر دو موضوع اشاره شده، آشنا هستند.
طغیانی دراین باره گفت: آقای خاندوزی عملکرد بسیار خوبی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دارد. وی نزدیک به ۱۵۰ گزارش نظارتی حوزه‌های اقتصادی کشور را یا ریز به ریز خود انجام داده یا به عنوان ناظر بر موضوعات نظارت کافی و اطلاعات کاملی داشته است. از این منظر آقای خاندوزی احاطه خوبی نسبت به مسائل اقتصادی دارد.
مهدی طغیانی استاد اقتصاد دراین باره خاطرنشان کرد: ضمن اینکه آقای خاندوزی دید بسیار جامع نگرانه‌ای نسبت به راهکار‌های حل مسائل و مشکلات اقتصادی دارد. در یک سال گذشته از شروع مجلس یازدهم تا کنون زوایای نگاهش به مسائل اقتصادی نشان می‌دهد که چالش‌های اقتصادی را به صورت منطقی و با توجه به علم اقتصاد و ظرفیت‌های داخلی حل و فصل کند. همین احاطه به مسائل می‌تواند ضعفی که برخی از منتقدان انتخاب آقای خاندوزی برای وزارت اقتصاد مطرح می‌کنند را می‌تواند جبران کند.
طغیانی در این باره تصریح کرد: اساسا لازم است برای حل مشکلات اقتصادی عرصه به دست اقتصاددانان و اساتید اقتصادی داده شود تا معضلات اقتصادی کشور به صورت علمی حل و فصل شود. از سوی دیگر موضوع جوانی افرادی مثل آقای خاندوزی یا برخی از چهره‌های آشنا در لیست وزرا که مورد انتقاد برخی قرار گرفته را باید از این زاویه جواب داد که یا باید بپذیریم که از یک فرد ۴۱ ساله نمی‌توان انتظار داشتن کارنامه مدیریتی طولانی در بدنه وزارتخانه‌ها را داشت یا اینکه باید قبول کنیم کار باید به دست مدیران جوان سپرده شود، اما برای پیشبرد بهتر کار‌ها می‌توانیم از معاونین و مشاورینی که در بدنه وزارتخانه کار کرده اند و به موضوعات آشنا هستند برای کمک به پیشبرد اهداف مورد نظر وزیر استفاده کنیم.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: در هر صورت بنده آقای دکتر خاندوزی را جزء وزرایی می‌دانم که قطعا در ماه‌های آینده از جمله وزرای موفق کابینه خواهد بود که می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را با دیدگاه‌های کارشناسانه و تیم اقتصادی مسلط و آگاهی که برای خود برمی گزیند دولت را در حل و فصل چالش‌های اقتصادی کمک کند.
وی در پاسخ به این سوال که در صورت تایید آقای خاندوزی چه مسائل باید اولویت‌های این وزیر جوان باشد گفت: آقای خاندوزی مسائل مهمی را برای دوراهن کاری خود در کمیسیون‌هایی که از وی دعوت کرده اند صحبت کرده است، اما به نظر بنده در حال حاضر مهمترین موضوع اقتصاد ما که به سرعت باید حل و فصل شود، کاهش نرخ تورم است که راهکار آن هم کاهش کسری بودجه است.
وی در این باره افزود:به نظر می‌رسد اگر در داخل دولت با همکاری آقای خاندوزی اگر قرارگاه مدیریتی بر پا شود تا به روشی ضد تورمی کسری بودجه تامین و نقدینگی کنترل شود، مثلا با صرفه جویی دولت در بودجه و درآمد‌های مالیاتی که به کنترل کسری بودجه دولت می‌انجامد این موارد اولین اولویت‌ها یا اصلی‌ترین اولویت‌هایی است که همه وزارتخانه‌ها باید با هم روی آن تمرکز کنند و وزارت اقتصاد نیز در این موضوع حتما نقش اساسی خواهد داشت لذا به نظر می‌رسد آقای خاندوزی نیز باید به شدت به دنبال کاهش نرخ تورم و اعمال سیاست‌هایی در وزارتخانه خود باشد که به کاهش نرخ تورم می‌انجامد.
منبع: رادار اقتصاد
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مهدی طغیانی سید احسان خاندوزی کابینه سیزدهم دولت سیزدهم تورم مشکلات اقتصادی وزارت اقتصاد رای اعتماد عضو کمیسیون اقتصادی مشکلات اقتصادی کاهش نرخ تورم وزارت اقتصاد اقتصادی کشور حل و فصل شود مهدی طغیانی کسری بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۶۴۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!
آفتاب‌‌نیوز :
بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.
در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.
باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان