به نقل از «بازار نیوز»

«اصلاح نظام مالیاتی» نخستین گام مهم برای هدایت نقدینگی به بدنه تولید/ اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید «مقتدر» و «هدفمند» باشند

تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۸۸۰۲۳۴

یک اقتصاددان ضمن اشاره به ویژگی‌های مهم اعضای تیم اقتصادی کشور در دولت سیزدهم، مسئله اصلاح نظام مالیاتی کشور را مهمترین موضوعی دانست که باید جزو ماموریت نخست این تیم اقتصادی قرار گیرد. گروه اقتصاد کلان بازارانیوز- سعید ترکاشوند؛ «حسین صمصامی» سرپرست پیشین وزارت اموراقتصادی و داریی دولت دهم و استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار بازارنیوز به مسئله نقدینگی موجود درساختار اقتصاد کشور و چرخش این نقدینگی در بدنه غیر مولد اقتصاد اشاره و دراین خصوص تشریح کرد: در حال حاضر شرایط اقتصاد کشور در وضعیت نا به سامانی قرار دارد و در این راستا موضوع نقدینگی نخستین چالشی است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم با آن مواجه خواهد بود؛ بر اساس اخر آمار‌های بانک مرکزی حجم نقدینگی موجود در چرخه اقتصاد کشور ۳ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان برآورده شده است و در سال‌های اخیر  این موضوع بر اساس مولفه‌های گوناگونی رشد شتابانی داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اقتصاددان افزود: علاوه بر این در سه ماه نخست سال ۱۴۰۰  میزان بدهی دولت به بانک مرکزی ۲۸۵ درصد رشد داشته است؛ دلیل این مسئله، تنخواه‌هایی است که دولت به دلیل کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض کرده تا بتواند از طریق آن بسیاری از هزینه‌های خود را بپردازد،  طبق اعلام دولت قرار بوده این بدهی تا پایان سال جاری به بانک مرکزی بازگردانده شود بر اساس شرایط موجود در کشور به نظر میرسد که دولت از انجام تعهدات خود با بماند.

 وی ادامه داد: منابع مالی افزایش حقوقی که در دولت اصلاحات به تصویب رسیده است حاصل از تنخواه‌هایی است که دولت از بانک مرکزی دریافت کرده؛ علاوه بر این موضوع از سوی دیگر در چند سال اخیر به دلیل تحریم‌ها فروش نفت ایران نیز در وضعیت مناسب قرار نداشته و این دو مسئله درکنار هم باعث رشد روز حجم افزون نقدینگی در بدنه اقتصاد کشور شده است.

 چالش نخست دولت سیزدهم؛ چگونه باید از ورود نقدینگی به بخش غیر مولد جلوگیری کرد؟

سرپرست پیشین وزارت امور اقتصادی ودارای دولت دهم در ادامه به جذابیت فعالیت‌های سوداگرایانه در اقتصاد کشور اشاره و مورد جذب نقدینگی به این گونه فعالیت‌ها گفت: در حال حاضر رشد نقدینگی عامل منفی نیست، اما زمانی این مسئله  نامطلوب می‌شود که این حجم از نقدینگی نمی‌تواند موتور اقتصاد را تحریک و به سمت رشد حرکت دهد.

 صمصامی خاطر نشان کرد: اگر رشد نقدینگی در چارچوب یک سیستم اقتصادی دقیق وارد چرخه تولید شود می‌توان انتظار این را داشت که در ساختار اقتصادی کشور یک انقلاب اقتصادی وسیعی رخ خواهد داد و در نتیجه با تحول نظام اقتصادی بسیاری از چالش‌های اقتصادی کشور از بین خواهد رفت؛ در حال حاضر مشکل مهم ما این است که ارتباطی بین رشد نقدینگی با بخش تولید اقتصاد کشور وجود ندارد.

وی اذعان کرد: در حال حاضر موضوع اصلی این است که چگونه می‌توان موج نقدینگی موجود در چرخه اقتصادی کشور را وارد بدنه تولید کرد؛ اکنون نقدیندگی موجود در شریان‌های اقتصادی کشور در بخش‌هایی درحال چرخش است که درآن سفته بازی و دلالی چنان جذابیتی دارد و همین مسئله مانع ورود نقدینگی به بخش تولید شده است.

اصلاح نظام مالیاتی، تنها راه حل دولت آینده برای هدایت نقدینگی به بخش تولید

صمصمامی در ادامه متذکر شد: یکی از عوامل رشد نقدینگی، سیستم تسهیلات دهی بانکی است و طبق آخرین آمار‌های منتشر شده میزان رشد تسهیلات ارائه شده توسط بانک‌ها بین ۹۰ تا ۸۰ درصد بوده است، یعنی در سال ۹۸ میزان تسهیلات دهی بانک‌ها ۹۷۹ هزار میلیارد تومان بوده و در سال ۹۹  این رقم به ۱۹۰۰ هزارمیلیارد تومان افزایش پیدا کرده است، با برسی این آمار‌ها این سوال پیش می‌آید که این حجم از نقدینگی در کدام بخش از اقتصاد کشور صرف شده است.

این اقتصاددان یادآور شد: علاوه بر این مرکز آمار ایران در آخرین آمار‌های منتشر شده بیان داشته که میزان رشد اقتصادی ایران بدون درآمد نفتی تقریبا صفر، با در نظر گرفتن درآمد‌های نفتی ۷ درصد و با ایجاد سرمایه گذاری ۲ در صد برآورد شده است؛ اکنون باید توجه داشت چه اتفاقی بر سر نقدینگی افتاده است.

وی خاطر نشان کرد: در این سال‌ها مجموعه اقدامات و سیاست‌های غلطی اجرا شده است که منجر به ورود نقدینگی به سمت بخش غیر مولد اقتصاد کشور شده و در حال حاضر دولت سیزدهم می‌تواند با  اصلاح نظام مالیاتی کشور جذابیت بخش غیر مولد را کاهش و نقدیگی را به سمت تولید هدایت کند.

دولت همچون «داور مسابقه» باید بر زمین اقتصادی کشور سوار باشد

صمصامی در ادامه به بستر‌های لازم برای اصلاحات نظام مالیاتی و اثر بخشی این تحول در نظام اقتصادی کشور اشاره و در تشریح این مسئله گفت:در مرحله نخست برای اجرای چنین اصلاحاتی باید بازیگران اقتصادی کاملا مورد رصد قرار گیرند و این نظارت باید به مانند داوری باشد که در جهت اجرای صحیح قوانین موظف است بر تمامی زوایای مسئله سوار باشد.

سرپرست پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دهم افزود:در ساختاراقتصاد ما تاکنون  چنین سیستم و سازوکاری بر بازیگران اقتصادی به ویژه بازیگرانی که در بخش‌های غیر مولد فعالیت می‌کنند اجرا نشده و همین مسئله باعث بروز مشکلات و خطا‌های متعددی می‌شود که نتیجه‌ای جز هرج و مرج اقتصادی به همراه ندارد.

وی تاکید کرد: کارآمد‌ترین اقدام برای خروج اقتصاد کشور از چنین وضعیت هرج و مرجی این است که رصد بازیگران اقتصادی می‌بایست توسط یک سیستم اطلاعاتی منجسم و به هم پیوسته‌ای انجام شود که بر اساس آن نوع رویکرد بازیگران اقتصادی کاملا مورد شناسایی  قرار گیرد؛ با اجرای شدن این مولفه، نقدینگی موجود در چرخه اقتصادی به طور خودکار وارد بخش تولید می‌شود.

اصلاح کامل نظام مالیاتی ظرف ۲ تا ۳ ماه، اگر تیم اقتصادی دولت قوی باشد

صمصامی در ادامه به نتجیه بخش بودن چنین نظارتی تاکید و درخصوص مولفه‌های موثر در نتیجه بخش بودن این نظارت گفت: انجام اصلاحات نظام مالیاتی، بستگی به متغیر‌های متنوعی دارد و در خصوص نتیجه بخش بودن رویکرد مذکور باید به مولفه مهمی  همچون اعضای تیم اقتصادی ناظر و مجری بر این سیاست اشاره کرد.

قائم مقام رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) در این مورد توضیح داد: اگر تیم اقتصادی، یک تیم اقتصادی منسجم، با سواد و مقتدر باشد چنین اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی کشور و نظارت بر فعالیت بازیگران اقتصادی در کوتاه مدت و تنها ظرف ۲ تا ۳ ماه محقق می‌شود.

وی تاکیدکرد: با توجه به قدرت نقش آفرینی سوداگران در ساختار اقتصادی کشور، تیم اقتصادی دولت جدید باید از یک هماهنگ لازم و مورد رضایتی برخوردار باشد و ازسوی دیگر باید از افراد مقتدر و باتجربه‌ای تشکیل شده باشد که منافع ملی را برمنافع شخصی و حزبی خود ترجیح دهند؛ با محقق شدن چنین شرایطی می‌توان دست دلالان را از اقتصاد کشور کوتاه کرد.

انتخاب وزیر کارآمد مهم است

صمصامی در ادامه به مهمترین ویژگی‌های وزرای پیشنهادی تیم اقتصادی دولت اشاره کرد وگفت: با توجه به چالش‌های موجود در اقتصاد کشور، اعضای تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید در مرحله نخست اشخاص مقتدی باشند که بتوانند بسیاری از اهداف اقتصادی مد نظر خود را در اقتدار کامل به مرحله اجرا بگذارند، این افراد نباید تحت تاثیر فرد و احزاب سیاسی گوناگون قرار گیرند.

این اقتصاددان افزود: علاوه بر این وزرای پیشنهادی باید هدفمند عمل کند و در طول خدمت خود موظف هستند برنامه دقیقی داشته باشند؛ برنامه‌های متعدد و گوناگون تنها تمرکز آن‌ها را از بین می‌برد؛ بدون تمرکز نمی‌شود مسائل کلان و زیر بنایی اقتصاد کشور را حل کرد.

همه دستگاه‌های اقتصادی وارد مسئله ارز شوند

صمصامی در ادامه به اهمیت بازار ارز در ساختار اقتصاد کشور و چرخش نقدینگی در این بازار اشاره و در تشریح این موضوع گفت: بازار ارز تنها مسئله‌ای نیست که فقط رئیس بانک مرکزی به آن ورود و در مورد آن سیاست‌گذاری کند؛ هریکی از وزرای تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید به اندازه سهم خود در مورد بازار ارز نقش آفرینی کنند.

سرپرست پیشین وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت دهم خاطر نشان کرد: ماهیت بازار ارز به گونه‌ای است که  بایدکل دولت به آن ورود کند و در این راستا رئیس جمهور موظف است شخصا بر وضعیت این بازار نظاره گر باشد؛ علیرغم حضور تمامی دستگاه‌های اقتصادی ذی‌ربط، این بانک مرکزی است که می‌بایست در نوک پیکان نظارت دولت بر بازار ارز باید قرارگیرد.

وی در آخر تاکید کرد: با توجه به اهمیت چنین جایگاهی، رئیس بانک مرکزی دولت سیزدهم باید همان ویژگی‌هایی که در خصوص وزرای اقتصادی دولت آینده ذکر شد را داشته باشد، چرا که بانک مرکزی جزو یکی از حیاتی‌ترین نهاد‌های پولی و مالی کشور است که می‌تواند در هدایت نقدینگی به بخش تولید نقش موثری را ایفا کند.

پایان پیام// برچسب ها: صمصامی ، وزارت اقتصاد ، اصلاح نظام مالیاتی لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000OxZ

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: صمصامی وزارت اقتصاد اصلاح نظام مالیاتی تیم اقتصادی دولت سیزدهم سرپرست پیشین وزارت اصلاح نظام مالیاتی اعضای تیم اقتصادی بازیگران اقتصادی دولت سیزدهم نقدینگی موجود نقدینگی به بخش اقتصادی کشور رشد نقدینگی اقتصاد کشور حال حاضر بانک مرکزی بخش تولید بازار ارز غیر مولد دولت دهم بر اساس آمار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۸۸۰۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش رشد نقدینگی به تنهایی موجب مهار تورم نخواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین پیش‌نشست از سلسله نشست‌های همایش ملی «مسئله تورم در ایران؛ ریشه‌ها، آثار و سیاست‌ها» با عنوان «واکاوی علل تورم و راهکارهای کنترل آن در ایران» توسط پژوهشکده اقتصاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با همکاری معاونت پژوهشی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، برگزار شد. عباس شاکری عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی (ره) یکی از مهمانان این بخش از نشست بود که درباره تورم و نقدینگی نظرات خود را بیان کرد.

اقتصاد ایران در گرداب تورم؛ قمار ناعادلانه‌ای که اکثریت مردم را قربانی می‌کند

شاکری افزود: نزدیک به چهار دهه است که اقتصاد ایران با معضل تورم دست و پنجه نرم می‌کند. اگرچه در دوران جنگ نیز تورم به حدود بیست و یک درصد رسیده بود، اما شتاب تورم از سال ۱۳۹۶ به طور چشمگیری افزایش یافته و به یک «بازی اجتماعی» تبدیل شده است. در این بازی قواعد به گونه‌ای تعریف شده و نتایج به گونه‌ای رقم می‌خورد که گویی عده‌ای خاص، برندگان و عده‌ای دیگر، بازندگان مطلق هستند. اگر بخواهیم با دیدگاه بدبینانه به این موضوع نگاه کنیم، می‌توان آن را به قمار تشبیه کرد. در این قمار، تعداد محدودی از افراد سود کلانی می‌برند و افراد زیادی ضرر می‌کنند. این امر نوعی خاص از تورم را به وجود می‌آورد.

وی با اشاره به اینکه هر سه نوع تورم ناشی از فشار تقاضا، فشار هزینه و تورم ساختاری در ایران تجربه شده است، افزود: برای مقابله با تورم، سیاستگذاران باید به طور دقیق نوع تورم غالب را شناسایی کرده و اقدامات مناسب را برای مهار آن انجام دهند. بعد از نظر فریدمن در خصوص بستن سرمنشا پول، ده‌ها جانشین برای پول خلق شده و بعد از دهه ۱۹۷۰ با آزاد شدن منابع مالی در اقتصاد رابطه نقدینگی و پول بسیار پیچیده‌تر شده است. در واقع تا پیش از دهه ۱۹۷۰، رابطه بین پول و کالا نسبتاً واضح و ساده بود. با این حال، با ورود منابع هنگفت به بخش مالی و نوآوری‌های متعدد در این حوزه، رابطه نقدینگی با پول به طور فزاینده‌ای پیچیده و غیرشفاف شده است.

آیا افزایش یا کاهش نقدینگی عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر است؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان اینکه رابطه میان پول و قیمت‌ها به سادگی زمانی که در نظام استاندارد طلا، پول کالای اولیه و حتی پشتوانه تولید بود، نیست، افزود: پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸، فدرال رزرو برای جلوگیری از فروپاشی سیستم مالی، اقدام به خرید دارایی‌های مشکوک‌الوصول و وام‌های پرخطر بانک‌ها کرد. این امر منجر به تزریق نقدینگی به سیستم مالی و افزایش حجم پول در گردش شد. اما با وجود افزایش قابل توجه نقدینگی در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹، شاهد تورم چشمگیری نبودیم.

شاکری بیان داشت: یکی از تحلیل‌های متداول، افزایش نقدینگی را عامل اصلی تورم در سال‌های اخیر می‌داند. در صورتی که ادعای افزایش نقدینگی به عنوان عامل اصلی تورم نیازمند بررسی دقیق و مراجعه به شواهد متقن است. اما بررسی روند نقدینگی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد نرخ رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نوسانات قابل توجهی داشته است. به طوری که در سال ۱۳۸۵، نرخ رشد نقدینگی ۴۰ درصد بود، در سال ۱۳۸۹ که به عنوان پیک این دوره شناخته می‌شود، این نرخ به همان ۴۰ درصد رسید و در سال گذشته نیز این رقم به ۳۲ تا ۳۳ درصد کاهش یافت.

حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی تشکیل می‌دهند

وی با بیان اینکه برخی معتقدند که این نوسانات ناشی از انباشت نقدینگی و تورم نهفته است، اضافه کرد: تورم نهفته به سرعت گردش پول مرتبط است. اگر سرعت گردش پول از روند طبیعی خود پایین‌تر بیاید، به معنای خوابیدن پول و عدم گردش آن در اقتصاد است. نکته حائز اهمیت این است که حدود ۸۰ درصد از نقدینگی کشور را سپرده‌های بانکی، به خصوص سپرده‌های پس‌انداز بلندمدت، تشکیل می‌دهد. ۷۴ درصد از این سپرده‌ها نیز در اختیار ۱ درصد از سپرده‌گذاران است. این سوال مطرح می‌شود که چگونه می‌توان این نقدینگی را فعال کرد؟ آیا امکان توزیع ناگهانی این ۷۴ درصد سپرده در بین سایر سپرده‌گذاران وجود دارد؟ چه سازوکاری برای این کار باید در نظر گرفته شود؟

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به اینکه سهم حقوق‌بگیران ثابت در صنایع کوچک و متوسط از ارزش افزوده کل کاهش یافته و قدرت خرید آنها پایین آمده است، افزود: این امر نشان می‌دهد که مطابق با ضریب کشش تقاضای غیرقابل‌انعطاف، سهم مسکن و مواد غذایی در بودجه خانوار افزایش یافته است. بنابراین، صرف افزایش نقدینگی یا بحث درباره استفاده دولت از تنخواه گردان، کافی نیست. در واقع، دولت نیازمند اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی خود است.

شاکری اظهار داشت: اما بررسی بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که با وجود تورم بالای ۴۰ درصد، رشد بودجه ۲۵ درصد بوده است. بدیهی است که در چنین شرایطی، سهم آموزش و پرورش، بهزیستی و پروژه‌های عمرانی باید کاهش یابد. این امر نشان می‌دهد که سهم دولت از GDP افزایش نیافته است. البته اگر بتوانیم بودجه را شفاف و منضبط کرده و موارد غیرضروری را حذف کنیم، اقدام مثبتی خواهد بود.

صرف کاهش نقدینگی بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد

وی در ادامه گفت: به عقیده من، از سال ۱۳۹۶ تاکنون یا به نوعی از سال ۱۳۹۱ به بعد و به طور خاص از زمان آغاز برنامه‌های اصلاحات ساختاری شاهد پویایی‌هایی در تورم هستیم که به صورت ماندگار درآمده‌اند. تا زمانی که به ریشه‌های این پویایی‌ها پی نبرده و درک نکنیم که چگونه شکل گرفته‌اند، سیاستگذاری‌های مؤثر در این زمینه امکان‌پذیر نخواهد بود. این امر به معنای آن نیست که هر دولت جدید صرفاً عملکرد دولت قبلی را نقد کرده و به دنبال ارائه رهنمودهای صرف از سوی دولت‌های قبلی به دولت‌های بعدی باشد. بلکه همه ما، به عنوان بخشی از این جریان، باید در قبال این چالش پاسخگو باشیم و با بررسی عمیق عوامل مؤثر، ریشه‌های این پویایی‌های تورمی را آشکار سازیم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه افزود: تا زمانی که به عواملی که این روند را شکل داده‌اند توجه نکنیم، به هیچ وجه با وجود وعده‌های کاهش تورم، شاهد کاهش نرخ آن نخواهیم بود. از یک سو، از بانک‌ها خواسته می‌شود که وام‌های ازدواج و کمک‌های مالی به بنگاه‌های تولیدی تعطیل‌شده ارائه کنند؛ از سوی دیگر، سیاست‌های انقباضی اعمال می‌شود و پس از چند ماه، بنگاه‌ها با کمبود سرمایه در گردش مواجه می‌شوند. در این میان، تلاش می‌شود تا به مسئولین القا شود که با کاهش چند درصدی نقدینگی، تورم نیز کاهش یافته است. اما این در حالی است که صرف کاهش نقدینگی، بدون توجه به علل ریشه‌ای، منجر به کاهش تورم نخواهد شد.

برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم

شاکری با اشاره به نقش کلیدی پول به عنوان ابزاری در دست بازیگران مختلف اقتصادی و اجتماعی، از جمله دولت، گروه‌های ذینفع و نظام بانکی، گفت: ضروری است که به منظور بررسی دقیق و جامع عوامل مؤثر بر تورم، به تحلیل و بررسی این عوامل بپردازیم. این بررسی باید شامل تحلیل ذینفعان، نظام بانکی و مسیری باشد که به پدید آمدن این وضعیت انعطاف ناپذیر و پایدار منجر شده است.

وی اضافه کرد: برای مهار تورم و کاهش آن، به یک اراده جمعی و قدرتمند نیاز داریم. در غیر این صورت، وضعیت فعلی همچنان ادامه خواهد یافت و انتظار حل این معضل پیچیده صرفاً از طریق اقدامات مدیران، بدون در نظر گرفتن ساختارها و زمینه‌های موجود، غیرواقع‌بینانه خواهد بود. علاوه بر این، اتکا صرف به احساسات و تعهدات فردی در حل این معضل کافی نیست و می‌بایست اقدامات مدبرانه و مبتنی بر تحلیل دقیق و بررسی عمیق عوامل مؤثر، در دستور کار قرار گیرد.

ذینفعان تورم با استفاده از رسانه‌ها سعی در مشروعیت بخشی و توجیه تورم دارند

شاکری افزود: ضروری است که با توجه به تورم فزاینده‌ای که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، به این نکته توجه داشته باشیم که این وضعیت شبیه به یک بازی قمار اجتماعی است که در آن تعداد محدودی از افراد برنده و اکثریت بازنده هستند. ذینفعان مختلف که رها نمی‌کنند! مگر می‌شود رها کنند؟ اینها جز جدایی‌ناپذیر این بازی قمارگونه هستند و در تداوم این وضعیت نقش دارند. بی‌شک، در این بازی اجتماعی تورم، نقش رسانه‌ها نیز پررنگ و انکارناپذیر است. اینها رسانه دارند نه یکی نه دو تا بلکه شاید هزاران سایت داشته باشد. اگر این عوامل را نادیده بگیریم، هرگز نمی‌توانیم به یک تحلیل دقیق از وضعیت تورم دست پیدا کنیم و در مهار آن موفق شویم.

این عضو هیئت علمی دانشگاه تاکید داشت: طبیعتاً، آن رسانه‌ها و افرادی که در این امر با یکدیگر همراهی می‌کنند، حتی حاضرند از میان نظریه‌های تاریخی، نظریه‌هایی را برگزینند و به کار گیرند که سعی در مشروعیت بخشیدن به تورم باشد. چرا که برای توجیه وضعیت موجود، حتی از تحریف نظریه‌های تاریخی نیز دریغ نمی‌کنند. این توجیه‌ها، به جای ارائه راه‌حل‌های واقعی، صرفاً به بازتولید و تکرار مشکل دامن می‌زنند و مانع از یافتن راه حلی مؤثر برای این معضل اجتماعی می‌شوند. اما صرف نظر از توجیهات، این امر یک معضل اجتماعی است که باید به راه‌حلی اساسی منجر شود.

کد خبر 6089785 محمدحسین سیف اللهی مقدم