دستمزد کارگران فقط کفاف ۳۵ درصد هزینه های خانوار شهری را می دهد | نامعادله مزد و هزینه
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۱۴۲۵۵
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از روزنامه همشهری، بررسی آمارهای رسمی گویای این واقعیت است که در سال گذشته حداقل دستمزد کارگری بهطور میانگین معادل ۳۵.۳ درصد از هزینه خانوارهای شهری و ۶۴.۲ درصد از هزینه خانوارهای روستایی بوده و مابقی هزینههای خانوار از محلهای دیگر تأمین شده است.
پایین بودن سهم دستمزد در جبران هزینه خانوار به این معناست که اگر کارگران فاقد درآمدهای جانبی باشند، قادر به جبران هزینههای معیشت نیستند و بهعنوان شاغلان فقیر، زیر خط فقر جای میگیرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حال خوب آمارها
دادههای مرکز آمار ایران در طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی در سال ۱۳۹۹ حاکی از این است که متوسط درآمد سالانه یک خانوار شهری با ۳۸ درصد افزایش از ۵۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در سال ۹۸ به ۷۴ میلیون و ۶۷۶ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. در مقابل متوسط هزینه سالانه یک خانوار شهری در این سال ۳۰.۵ درصد افزایش داشته و از ۴۸ میلیون و ۶۴۴ هزار تومان در سال ۱۳۹۸به ۶۳ میلیون و ۳۶۸ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده است. بهعبارتدیگر، براساس این آمارها، متوسط هزینههای یک خانوار شهری در سال گذشته کمتر از نرخ تورم ۳۶.۲ درصدی مناطق شهری این سال رشد کرده که جالب بهنظر میرسد. البته این اختلاف میتوانست ناشی از کاهش مصرف خانوارها بهدلیل فشارهای اقتصادی باشد، اما نکته قابلتأمل این است که در دادههای مرکز آمار ایران، میانگین درآمد خانوارهای شهری ۱۷.۸ درصد بیش از مجموع هزینههای آنهاست.
در مورد خانوارهای روستایی نیز آمارها حاکی از این است که در سال گذشته متوسط درآمد سالانه یک خانوار روستایی با ۴۱.۶ درصد افزایش از ۲۹ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ به ۴۲ میلیون و ۴۷ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ رسیده و در مقابل متوسط هزینه سالانه یک خانوار روستایی نیز با ۳۱.۲ درصد افزایش از ۲۶ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان در سال ۱۳۹۸ به ۳۴ میلیون و ۸۹۸ هزار تومان در سال ۱۳۹۹ افزایش یافته است. با این حساب هزینه خانوارهای روستایی نیز اختلاف میان درآمد و هزینه این خانوارها نیز در سال گذشته به ۲۰.۵ درصد رسیده و با وجود تورم ۳۷.۷ درصدی مناطق روستایی در این سال، رشد هزینه خانوارها از ۳۱.۲ درصد فراتر نرفته است.
یکی از نکات جالب در تفکیک سهم منابع مختلف از مجموع درآمد خانوارهای شهری و روستایی کشور این است که همواره، بخش عمده درآمد خانوارها از محلهایی نظیر دریافت اجارهبهای مسکن شخصی، یارانه، حقوق بازنشستگی و سایر درآمدهای متفرقه نظیر سود سپرده بانکی تأمین میشود و بهطور میانگین سهم دستمزد در درآمد خانوارها از یکسوم فراتر نمیرود.
در سال ۱۳۹۹، آنگونه که اطلاعات مرکز آمار ایران نشان میدهد بهطور میانگین، از مجموع صددرصد درآمد خانوارهای شهری ۵۲.۹ درصد به این درآمدها اختصاص داشته و سهم مزد و حقوق فقط ۳۱.۴ درصد بوده است. همچنین ۱۵.۷ درصد هزینهها از محل مشاغل آزاد تأمین شده است. در مورد خانوارهای روستایی نیز در این سال، ۳۷.۵ درصد از درآمدها از محلهایی نظیر دریافت اجارهبها، یارانه، حقوق بازنشستگی، سود سپرده بانکی و... تأمین شده و سهم مزد و حقوق در هزینه خانوار فقط ۳۲.۷ درصد بوده است.
حتی در مناطق روستایی سهم درآمد مشاغل آزاد کشاورزی از ۱۸.۱ درصد فراتر نرفته و سهم مشاغل آزاد غیرکشاورزی نیز ۱۱.۷ درصد بوده است. نگاهی به این آمارها حاکی از این است که گرچه فارغ از شکاف طبقاتی موجود در جامعه، وضعیت میانگین دخلوخرج خانوارها مساعد بهنظر میرسد، اما بهدلیل ناتوانی مبلغ مزد و حقوق در مقابل هزینههای زندگی، خانوارهایی که درآمدهای آنها عمدتاً بر مزد و حقوق تکیه دارد، شرایط نامطلوبی خواهند داشت.
بررسی نسبت حداقل دستمزد کارگران به متوسط درآمد و هزینه خانوارهای کشور از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ حاکی از این است که بهطور میانگین ۲۷.۷ تا ۳۴.۴ درصد از درآمد خانوارهای شهری و ۲۴.۹ تا ۳۲.۷ درصد از میانگین درآمد خانوارهای روستایی کشور از محل مزد و حقوقبگیری تأمین شده است. البته این نرخها بهصورت میانگین و بدون توجه به شکاف درآمدی و طبقاتی محاسبه شده و لزوماً در همه خانوارها مصداق ندارد و حتی نشاندهنده این موضوع است که خانوارهای متکی به درآمد مزد و حقوقبگیری و محروم از سایر درآمدها تا چه اندازه برای جبران هزینههای معیشت با مشکل مواجه هستند.
براساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگری باید براساس نرخ تورم و بهگونهای تعیین شود تا زندگی یک خانوار کارگری اعلام شده از سوی مراجع رسمی تأمین شود. در راستای اجرای این ماده، چند سالی است که با اصرار طرفهای کارگری، تعیین هزینه سبد معیشت کارگران در شورایعالی کار به رسمیت شناخته شده، اما هیچگاه تلاش برای نزدیک کردن رقم مزد به مبلغ هزینه موفقیتآمیز نبوده است. در جریان مذاکرات مزد ۱۴۰۰، هزینه سبد معیشت در شورایعالی کار مبلغ ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان برای یک خانوار کارگری ۳.۳ نفره تعیین شد که ۳۹.۵ درصد نسبت به هزینه معیشت سال ۱۳۹۹ افزایش نشان میداد.
در این وضعیت بدون درنظر گرفتن شکاف سنتی میان مزد و معیشت نیروی کار، حداقل مزد سال جدید فقط معادل درصد افزایش هزینه معیشت (۳۹درصد) افزایش پیدا کرد و عملاً شکاف میان مزد و معیشت بدون تغییر باقی ماند. این در حالی است که براساس آمارهای رسمی در سال گذشته، حداقل دستمزد کارگری بهطور میانگین ۳۵.۳ درصد هزینه یک خانوار شهری و ۶۴.۲ درصد هزینه یک خانوار روستایی را پوشش میداد و این نسبت با توجه به رشد تورم و افزایش هزینهها در سالجاری نیز وضعیت مطلوبتری نخواهد داشت. این وضعیت باعث شده تشکلهای کارگری خواستار ورود فوری دولت به مقوله جبران هزینه معیشت کارگران باشند و از دولت بخواهند که صدای شاغلان فقیر که با وجود فعالیت کامل شغلی قادر به پوشش هزینههای زندگی خود نیستند را بشنود.
این خواسته البته در ۳ سال گذشته هرگز شنیده نشد، اما علی خدایی، نماینده کارگران در شورایعالی کار به همشهری میگوید: کارگران بعد از عادی شدن شرایط کابینه و وضعیت وزارت کار، درخواست خود را تکرار خواهند کرد و درصورتیکه بعد از ۴ماه، برگزاری نشستهای عادی شورایعالی کار در دستور کار قرار نگیرد، برگزاری نشست فوقالعاده این شورا را خواستار خواهند شد.
کد خبر 624726 برچسبها حقوق و دستمزدمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: حقوق و دستمزد هزار تومان در سال ۱۳۹۹ درآمد خانوارهای شهری خانوارهای روستایی سالانه یک خانوار خانوارهای شهری هزینه خانوارهای مرکز آمار ایران هزینه خانوارها درآمد خانوارها یک خانوار شهری شورای عالی کار طور میانگین میانگین درآمد هزینه خانوار حداقل دستمزد سال گذشته درصد افزایش جبران هزینه روستایی نیز درصد هزینه مزد و حقوق تأمین شده هزینه ها ۲ درصد ۷ درصد ۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۱۴۲۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«هزینههای دندانپزشکی گران نیست؛ درآمد مردم کم است»
علی تاجرنیا رئیس جامعه دندانپزشکی ایران دربارۀ رویکرد حمایتی دندانپزشکان از مردم در شرایط اقتصادی جامعه که پیش از این اعلام شده بود، گفت: در امر سلامت دهان دو بحث جدی وجود دارد؛ یکی بهداشت و پیشگیری است که باعث جلوگیری از پوسیدگی دندان و لثه میشود و دیگری درمان است.
به گزارش ایلنا، در گذشته دندان پزشکان کمتر به امر بهداشت و پیشگیری توجه داشتند، اما با توجه به رویکر جامعه پزشکی در چند سال اخیر، سعی شده با برگزاری برنامههای آموزشی، سطح آگاهی و سواد مردم در زمینه بهداشت دهان افزایش یابد و نیاز به درمان دندان کمتر شود.
دنداپزشکان چه کمکی به افراد نیازمند میکنند؟رئیس جامعه دندانپزشکی ایران در پاسخ به سوالی درباره چگونگی کمک دندانپزشکان به افراد نیازمند گفت: کمکی که ما دندانپزشکان میتوانیم انجام دهیم این است که با آموزش درباۀ بهداشت دندان از مشکلات دهان و دندان برای افراد جلوگیری کنیم. همچنین کار دیگری که در راستای این مسئله انجام میدهیم حضور در اردوها و کلینیکهای نیکوکاری و خیریه برای قشر آسیب دیده است.
تاجرنیا با اشاره به مقوله پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان گفت: در بحث پیشگیری از این بیماری ها، یک مسواک، یک خمیر دندان و یک نخ دندان نیاز است. موضوع پیشگیری و بهداشت دهان و دندان مربوط به قبل از درمان دندان است. مشکل از جایی شروع میشود که دندان به مرحله درمان برسد و باید به پزشک مراجعه شود.
رئیس جامعه دندانپزشکی ایران مهمترین بخش گرانی هزینه دندانپزشکی را مربوط به هزینه تمام شده خدمت دانست.
تاجرنیا دربارۀ گرانی مواد و کم بودن دستمزد دندانپزشک گفت: دو بخش اصلی خدمات دندانپزشکی عبارتند از بخش فنی که همان هزینه مطب، تجهیزات و از همه مهمتر مواد است که متاسفانه مواد دندانپزشکی در سالهای اخیر به دلیل نوسانات ارزی خیلی گران شده است و بخش دوم به دستمزد دندانپزشک مربوط میشود که تغییرات کمی میکند، که البته این تغییرات کم بر اساس مصوبه دولت است و آنچه مهم است این است که دستمزد پزشک نسبت به هزینههای بخش فنی همواره رشد کمتری داشته است.
وی در پاسخ به این سوال که چه راهکاری برای کاهش هزینههای دندانپزشکی باید در نظر گرفت؟ گفت: در حوزه درمان باید به سمت پوشش بیمههای همگانی برای خدمات سطح یک و همچنین خدمات تخصصی توسط بیمههای تکمیلی حرکت کنیم که این مسئله در چند سال اخیر انجام شده، اما نیاز به سرمایهگذاری بیشتری دارد.
او در مورد عدم توجه به سلامت دهان و دندان در جامعه گفت: متاسفانه هم دولت و هم مردم امر سلامت و بهداشت دهان و دندان را خیلی جدی نمیگیرند. به طوری که میلیونها تومان برای جراحیها و داروها هزینه میشود، اما به امر سلامت دندان توجهی نمیشود. بابت هزینههای خدمات دندانپزشکی در امر دندان سهم دولت بسیار اندک است و بیشتر هزینهها را مردم پرداخت میکنند، بنابراین باید با تقویت بیمهها شرایط به گونهای شود که هزینههای خدمات درمانی به حداقل برسد.
تاجرنیا دربارۀ گرانی هزینههای دندانپزشکی و ناتوانی قشر نیازمند در تامین این هزینهها گفت: خدمات دندانپزشکی بدلیل گرانی هزینه تمام شدهاش، در همه کشورهای خدمات گرانی است. به این ترتیب قشر آسیبپذیر باید از حمایت دولت برخوردار باشند. همچنین یکی از کارهایی که دولت باید انجام دهد، این است که باید شرایطی را در همه درمانگاهها ایجاد کنند تا خدمات بیشتر و بهتری در حوزه دندانپزشکی به مردم ارائه شود.
رئیس جامعه دندانپزشکی ایران افزود: بالغ بر ۲۵۰۰ مرکز خدمات درمانی داریم که در حیطه دندانپزشکی هستند ومتخصصان و فارغالتحصیلان دندانپزشکی در آنجا مشغول به کارند. دولت باید فضا و شرایطی ایجاد کند که این همه هزینه و خدمات موجود فقط معطوف به کشیدن دندان یا جرم گیری دندان نباشد و باید درمانهایی از قبیل پر کردن و روکش و… را هم انجام دهند.
وی گفت: اولین قلمی که در سبد نیازهای اساسی مردم کم میشود، خدمات دندانپزشکی است. مردمی که برای خرید مایحتاج زندگی خود مشکل دارند به طور طبیعی این خدمات را حذف میکنند.
خدمات دندانپزشکی در ظاهر گران استتاجر نیا در مورد حمایت از مردم در حیطۀ سلامت دندان افزود: ما اگر ببینیم که هزینه تمام شده برای مردم گران است، سعی میکنیم در این زمینه با مردم همکاری کنیم. اگر چه خدمات دندانپزشکی در ظاهر گراناند، اما در واقعیت گران نیستند، بلکه بدلیل نداشتن تناسب بین افزایش تورم و توان خرید، مردم دچار مشکل میشوند. بسیاری از هم وطنان در خارج کشور بدلیل بالا بودن هزینه دندانپزشکی در خارج کشور برای مشکلات دندانپزشکی به ایران میآیند و برمیگردند.
رئیس جامعه دندانپزشکی ایران با بیان اینکه مشکل تامین هزینه دندانپزشکی در کم بودن درآمدها نیز هست، گفت: با افزایش قیمت در تجهیزات، درآمد خالص دندانپزشک نسبت به چندین سال پیش، رو به کاهش است. باز هم تاکید میکنم که هزینههای دندانپزشکی در کشور ما گران نیست، بلکه درآمدهای مردم کم است و این درآمد کم جوابگوی همۀ نیازها نیست. در مجموع باید وضعیت اقتصادی در کشور بهبود پیدا کند و قدرت خرید مردم افزایش یابد تا بتوانند از خدمات بهتری برخوردار باشند.
وی همچنین درباره «پویش سلامت دهان و دندان» از ۱۷ تا ۱۹ در سطح کشور توسط معاونتهای بهداشت دانشگاههای علوم پزشکی کشور برگزار میشود، گفت: وزارت بهداشت رویکرد جدیدی را در مورد بهداشت دهان و دندان در پیش گرفته بطوری که در هفته آینده دو روز را برای اجرای پویش دهان و دندان در نظر گرفته است. در این پویش، دندان پزشکان حاضر، در مدارس حاضر میشوند و به آموزش و رسیدگی به دندانهای کودکان میپردازند. پزشکان حاضر بعد از معاینه کودکان، مشکل آنها را آنلاین ثبت میکنند و به معلم و خانواده آنها اعلام میکنند که هر چه زودتر به مشکل دندان این کودکان رسیدگی شود تا درمان آسانتر شود.