به نقل از «قدس آنلاین»

یک بال برخورد قاطع با اخلالگران، لنگ بهارستان

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۲۴۸۸۰

پایان شهریور ماه یعنی حدود دو ماه دیگر مهلت یک ساله دادگاه‌های ویژه مبارزه با اخلالگران نظام اقتصادی به پایان خواهد رسید و قوه قضائیه در برابر یک دوراهی قرار خواهد گرفت؛ یا رئیس قوه باید باردیگر از رهبر انقلاب تمدید یک ساله این دادگاه‌ها را بخواهد و یا انحلال این تشکیلات مؤثر قضایی را اعلام کند و با دادگاه‌های عادی به مفاسد کلان اقتصادی رسیدگی کند؛ چرا که دیگر شرعاً و قانوناً این دادگاه‌ها صلاحیتی برای رسیدگی ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همزمان با این وضعیت، رئیس قوه قضائیه از مجلس خواسته برای مبارزه قاطع با مفسدان اقتصادی، لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی سریع تر به روزرسانی و تصویب شود.

سابقه و دستاورد دادگاه ویژه  مبارزه با مفاسد اقتصادی

دادگاه‌های ویژه مبارزه با اخلالگران اقتصادی در مرداد ۹۷ و با این استدلال که در جنگ اقتصادی علیه مردم ایران برخی اخلالگران همسو با دشمنان حرکت می‌کنند، ایجاد شد. در این دادگاه‌ها تاکنون پرونده‌های اقتصادی مهمی مانند پرونده فساد «سلطان سکه»، «سلطان قیر»، «اکبر طبری»، پرونده فساد شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران، فساد صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه رسیدگی و احکام مختلفی از حبس‌های طولانی و رد مال تا اعدام برای این افراد صادر شده که حکم اعدام برخی از اخلالگران نظام اقتصادی هم در زمان خود اجرا شد. در این دادگاه‌ها از برخی مفاد آیین دادرسی کیفری که موجب طولانی شدن روند رسیدگی شده، چشم پوشی شده و رسیدگی‌ها به صورت فشرده‌تر انجام می‌شود. از نتایج این دادگاه می‌توان به اظهارنظر قاضی مسعودی مقام از قضات برجسته دادگاه مفاسد اقتصادی اشاره کرد که به گفته او میزان ردمال و جزای نقدی وصول شده در مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تا امروز بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به گفته سخنگوی قوه قضائیه، این دادگاه‌های ویژه که قبلاً «شعبی از دادگاه انقلاب» بودند، از این پس «دادگاه کیفری یک و دو و انقلاب» را خواهند داشت که به معنای افزایش «صلاحیت» و اختیارات این دادگاه‌ها خواهد بود. تا سال گذشته برخی وکلای خاص می‌توانستند پرونده های این دادگاه ها را قبول کنند اما از شهریور ۹۹ تا کنون همه وکلا می‌توانند وکالت پرونده‌های اقتصادی را قبول کنند. نکته مهم درباره آیین دادرسی این دادگاه ها این است که آرای صادره آن به‌جز اعدام، «قطعی و لازم‌الاجرا» است.

قانونی که مربوط به سال ۱۳۶۹ است!

ایجاد این دادگاه‌ها با استجازه رئیس اسبق قوه قضائیه از رهبر انقلاب انجام شد و سال گذشته نیز این مدت برای یک سال دیگر تمدید شد. در جریان تمدید استجازه از رهبر معظم انقلاب، دستگاه قضا به صورت رسمی اعلام کرد اراده قوه قضائیه بر این است که در اسرع وقت برای دائمی بودن دادگاه‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین دریافت مجوزهای قانونی برای رسیدگی‌های خاص در پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی به زودی پیشنهادها و نیازمندی‌های قانونی خود را تسلیم مجلس کند و به حکم قانون اساسی، قانون‌گذاری را از مجلس بخواهد. از تصویب «قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی» در سال ۱۳۶۹، سه دهه می‌گذرد و قطعاً این قانون در حال حاضر پاسخگوی مفاسد اقتصادی موجود در نظام اداری ما نیست، به ویژه که شرایط تحریمی و جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران زمینه برخی سوء استفاده‌ها را ایجاد کرده است.

تأکید رهبر انقلاب بر مسیر قانون‌گذاری

 با توجه به محدودیت زمانی استجازه و تأکید رهبر انقلاب نسبت به طی مسیر قانون‌گذاری اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در اردیبهشت امسال در مجلس در قالب طرحی که برگرفته از لایحه قوه قضائیه بود، اعلام وصول شد. باوجود اینکه این طرح با قید فوریت در مجلس اعلام وصول شد، اما هنوز بعد از نزدیک به سه ماه هیچ تحولی در آن اتفاق نیفتاده است.

به گفته رئیس قوه قضائیه مبارزه با فساد اقتصادی با آیین دادرسی موجود دشوار است و لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقا قانون است. اژه‌ای خود در ابتدای مرداد امسال اعلام کرد دادگاه‌های مفاسد اقتصادی سهم خود در مبارزه با فساد را انجام داده‌اند. البته همان طور که رؤسای قوه قضائیه در طول سالیان مختلف تأکید کرده‌اند مبارزه با فساد اقتصادی تنها در قوه قضائیه قابل اجرا نیست و مفاسد باید از سرچشمه آن یعنی قوه مجریه خشکانده شود. اگر مبارزه با فساد اقتصادی را در دو بال پیشگیری و برخورد قاطع در نظر بگیریم و معتقد باشیم پیشگیری در دولت انجام پذیر است، باید اذعان کنیم که یکی از اصلی‌ترین ابزارهای قوه قضائیه برای برخورد همین دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی است. حذف این دادگاه‌ها عملاً کشور را به شرایط قبل از آن بر می‌گرداند و روند مبارزه با فساد اقتصادی را مختل می‌کند. ادامه این دادگاه‌ها بدون تبدیل یک قانون مصوب مجلس، نقض نظام قانون گذاری کشور محسوب می‌شود و صورت جالبی به لحاظ رعایت موازین حقوقی ندارد. تا لحظه تنظیم این گزارش تلاش ما برای گفت‌وگو با اعضای کمیسیون حقوقی مجلس به نتیجه نرسید، اما به نظر می‌رسد بار اصلی ادامه حیات این دادگاه‌ها در دستان بهارستان نشینان و به ویژه کمیسیون حقوقی مجلس باشد.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: قوه قضاییه فساد اقتصادی مبارزه با فساد اقتصادی دادگاه های ویژه نظام اقتصادی مفاسد اقتصادی دادگاه ها رهبر انقلاب قانون گذاری قوه قضائیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۲۴۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شهید مطهری روشن‌فکر، زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود

رئیس قوه قضائیه گفت: شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشن‌فکر و عارف بود و در برابر مخالفان و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان‌شمول و مختص و قابل استفاده برای همه طبقات و اقشار بود، پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

وی با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، افزود: شهید مطهری به معنای واقعی کلمه روشن‌فکر و عارف بود و در برابر مخالفان و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری درد دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود، شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجران، التقاطی‌ها و معاندان و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند، در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنها است و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان کرد: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ وی در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند، بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در تمام دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.

وی افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

رئیس عدلیه تصریح کرد: باید توجه داشت که بعضی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و تنها نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی در نظر گرفتن چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال بعضی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مد نظر قرار دهیم.

وی با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای تأمل‌ها و نقطه‌نظراتی بودند که کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر بکارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمان و محکومان تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.

وی تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمان، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خود مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آیند، در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است، البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در بعضی از این موضوع‌ها داشتیم و داریم، تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد، قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.

رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی که برای جامعه مضر هستند باید در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات شوند، البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در این گونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمان به ویژه مرتکبان جرایم خشن گفت: صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمان به ویژه مرتکبان جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمان‌بندی‌های قانونی مواجه هستیم، باید تاکید کنم که در سند روزآمدشده تحول قضائی نیز برای بعضی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سند مزبور این انعطاف و قابلیت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبن‌ظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.

کد خبر 748369