راه‌اندازی سامانه جامع خودرو برای نقل و انتقالات تا پایان سال با نظارت کمیسیون اصل 90

حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس اظهار داشت: اختلافی بین دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی در مورد موضوع نقل و انتقال خودرو وجود دارد آن است که این مسئله قدیمی منجر به ایجاد اختلاف بین این دو مجموعه شده است. این در حالی است که دفاتر اسناد رسمی مدعی هستند تنها جایی که می‌تواند نقل و انتقالات خودرو را ثبت کنند این دفاتر هستند  اما نیروی انتظامی نسبت به این قضیه ادعا دارد که ما هم می‌توانیم نقل و انتقال را از طریق برگ سبز خودرو ثبت کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه شکایت مردم در همین راستا به کمیسیون اصل 90 شد که بعد از بحث و بررسی‌های متعدد در این باره به این نتیجه رسیدیم که از لحاظ قانونی بین نیروی انتظامی برای ثبت نقل و انتقالات صورت گرفته خودرو و دفاتر اسناد رسمی هیچ تفاوتی وجود ندارد و هر دو می‌توانند این نقل و انتقال را داشته باشند. کمیسیون اصل 90 بعد از بحث و بررسی‌های متعدد با حقوقدانان و بخش‌های مختلف کشور که در این راستا نظرات تخصصی دارند نظر خود را مکتوب به دادستانی کل کشور منتقل کرد و از مدعی‌العموم خواستیم برای حفظ حقوق عامه ورود کند و نسبت به رفع نگرانی‌های مردم در این باره اقدام لازم را انجام دهد این در حالی است که دفاتر اسناد رسمی معتقد بود نیروی انتظامی حق قانونی چنین اقدامی را ندارد اما ما از دادستانی کل کشور خواستیم در این باره ورود کرده و بعد از بررسی‌های متعدد اعلام کردند که نیروی انتظامی هم می‌تواند در ثبت نقل و انتقالات خودرو اقدامات لازم را انجام دهد.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: دادستانی کل کشور به موضوع ثبت نقل و انتقالات خودرو ورود کرد تا بتوانند از حقوق عمومی دفاع کند. 

پژمانفر ادامه داد:‌ نباید تصور کنیم که اگر نیروی انتظامی به موضوع ثبت نقل و انتقالات خودرو ورود کنند تمامی مشکلات مردم در این حوزه رفع خواهد شد و مشکل رفع می‌شود، اشتباه است در حالی که باید همه مسائل مربوط به این موضوع را حل و فصل کنیم تا مشکلات مردم به طور کامل رفع شود.

وی گفت: در بررسی میدانی کمیسیون اصل 90 متوجه شدیم در موضوع ثبت نقل و انتقالات خودرو مشکلات زیادی بین فروشنده و خریدار وجود دارد و در این مسیر 50 مسئله وجود دارد که هر کدام از آنها می‌تواند منجر به بروز اختلافات مختلف شود و در این راستا پرونده‌های حقوقی و گاهی پرونده‌های کیفری تشکیل شود.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس عنوان کرد: خیلی از خودروهای مردم در رهن هستند که در این موضوع این خودروها یا لیزینگی است که در برگ سبز آن درج می‌شود یا اینکه رهن آن به صورت دیگری است. ولی اگر اطلاعات در رهن بودن این خودروها به نیروی انتظامی در زمان نقل و انتقال ارائه نشود می‌تواند منجر به بروز مشکلات متعددی برای خریدار خودرو شود و بعد از اینکه این نقل و انتقالات صورت گرفت قطعاً خریدار پاسخگو نخواهد بود. در حالیکه پلیس راهور بایستی نسبت به در رهن بودن خودرو و یا عدم این موضوع مطلع باشد. اما متأسفانه این اطلاعات هم‌اکنون در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار دارد.

پژمانفر خاطرنشان کرد: در موضوع خودروهای سرقتی و خودروهایی که موتور آنها دستکاری شده  مشکلات سندی وجود دارد این در حالی است که این خودروها توسط نیروی انتظامی کشف می‌شود. 

وی افزود: مسائل و مشکلات مربوط به نقل و انتقال خودرو موضوعی است که برای رفع آن می‌بایست سامانه جامع خودرو راه‌اندازی شود که مانع از انواع کلاهبرداری‌ها در این زمینه شود. 

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: تخمین ما براساس مستندات مختلف آن است که در هر سال بیش 4 میلیون نقل و انتقال خودرو صورت می‌گیرد. 

پژمانفر خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم سامانه جامع خودرو را راه‌اندازی کنیم تک تک موضوعات مختلف می‌تواند مانع اساسی برای ثبت نقل و انتقالات خودرو شود. این در حالی است برای مثال در موضوع فک پلاک پرونده‌های زیادی در قوه قضاییه وجود دارد که وقتی آنها را به صورت میدانی بررسی کردیم متوجه شدیم مشکلات زیادی در این زمینه وجود دارد و یا گاهی اختلافات به وجود آمده آنقدر عمیق می‌شود که منجر به نزاع بین خریدار و فروشنده شده و شکایات متعددی ثبت می‌شود.

وی تصریح کرد: کمیسیون اصل 90 اراده کرده است با تجربه‌ای که از طریق راه‌اندازی سامانه چک کسب شده و یکسال تمرکز زیادی در این باره داشتیم و بانک مرکزی و تمامی بانک‌ها را پای کار آوردیم و باعث شدیم که حجم بسیار زیادی از پرونده‌های کیفری و عمومی که در اثر چک‌های برگشتی تشکیل می‌شد کاهش یابد در موضوع ثبت نقل و انتقالات خودرو هم از این تجربه استفاده کنیم و تلاش داریم تا پایان سال جاری سامانه جامع خودرو را راه‌اندازی کرده و همه اطلاعات مرتبط با این موضوع در این سامانه قرار گیرد تا مشکلات رفع شود.

نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس اظهار داشت: فک پلاک از یک خودرو و الصاق آن به خودروی دیگر یکی دیگر از موضوعاتی است که نگاه ثبت نقل و انتقالات مشکلاتی را ایجاد می کند این در حالی است خیلی از افراد به دلیل ضیق وقت به دیگران وکالت می‌دهند و اشکالات زیادی در این موضوع ایجاد می‌شود.

پژمانفر عنوان کرد: پلیس راهور به لحاظ سرقتی بودن یا نبود خودرو حتماً بایستی در نقل و انتقالات نظارت داشته باشد ضمن اینکه در زمینه فرآیند نقل و انتقال پول هم مشکلاتی ایجاد می‌شود این در حالی است که گاهی اوقات این کار انجام می‌شود اما به دلایل مختلف امکان دارد این معامله نهایی نشود و وقتی معامله‌ای صورت نگرفته خریداری که پولی را پرداخت کرده با عدم بازگشت پول خود مواجه می‌شود که همین موضوع منجر به تشکیل پرونده قضایی می‌شود. لذا باید دانست که ابعاد نقل و انتقال خودرو از زوایای مختلف نظیر ثبت و ... مسئله اساسی نیست بلکه ابعاد متعددی دارد که بایستی تمامی این مشکلات و مسائل که ذکر کردم 50 مسئله استحصال شده است را با راه‌اندازی سامانه جامع خودرو رفع کرد.

وی گفت: امیدوارم که با راه‌اندازی جامع خودرو برای نقل و انتقالات و همراهی دستگاه‌های مختلف با محوریت کمیسیون اصل 90 مشکلات این موضوع رفع شده و از تشکیل حجم زیادی پرونده‌های قضایی در دستگاه عدلیه جلوگیری کنیم و در همین راستا کمیسیون اصل 90 می‌کوشد با کمترین هزینه و با بالاترین اطمینان و امنیت برای مردم نقل و انتقال خودرو انجام شود.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: کمیسیون اصل ۹۰ نقل و انتقال خودرو سامانه جامع خودرو نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس نقل و انتقال خودرو سامانه جامع خودرو دفاتر اسناد رسمی نیروی انتظامی راه اندازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۴۶۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست غیرفعال است

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«حجت الاسلام مصطفی معلمی» از حوزه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی در مجلس آینده

حجت الاسلام مصطفی معلمی، در گفتگو با خبرنگار مهر در قالب «پویش با مهر انتخاب کنیم» در رابطه با این پرسش که تقسیم‌بندی حزبی و سیاسی مجلس آینده را چگونه پیش‌بینی می‌کند، پاسخ داد: هنوز تعدادی از نمایندگان باید در مرحله دوم انتخاب شوند اما با توجه به فهرست‌های اعلامی گروه‌های سیاسی، فعلاً بیشترین درصد نمایندگان منتخب به اصولگراها تعلق دارد و درصدی هم از مستقلین و اقلیتی هم از گروه‌های سیاسی دیگر هستند.

مهمترین موضوعاتی که با توجه به حوزه تخصصی باید در مجلس مورد توجه قرار گیرد

کاندیدای حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی مهم‌ترین موضوعی که باید مجلس آینده مورد توجه قرار دهد را با توجه به حوزه تخصصی‌اش (تحصیلات حوزوی و دانشگاهی) مسئله فرهنگ برشمرد و گفت: نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان دولت آقای احمدی‌نژاد تهیه شد، در دولت آقای روحانی تنها استان فارس توانست برش استانی آن را فراهم کند و البته در این دولت هم اقداماتی صورت گرفته و تعدادی از استان‌ها، تهیه برش استانی این نقشه را شروع کردند.

وی با تأکید بر اینکه این نقشه جامع باید پیاده‌سازی شود، پیگیری انجام، اجرای و پیمودن آن مسیری که نقشه راه تعیین کرده را نیازمند همت مجلس و دولت دانست و گفت: زمینه‌های قانونی برخی از الزامات این نقشه را باید مجلس فراهم کند و نظارت آن را هم باید مجلس برعهده داشته باشد.

حجت الاسلام معلمی از دیگر موارد مورد توجه برای مجلس آینده، در حوزه استان مازندران به تداخلات اراضی، منابع طبیعی، مستثنیات، موقوفات و حرائم راه‌ها که عرصه را بر مردم تنگ کرده است، اشاره کرد و گفت: مجلس در برخی موارد باید قوانین گذشته را اصلاح کند و در برخی موارد نیز نظارت خوبی بر دولت داشته باشد تا دولت به بهانة اجرای برخی قوانین سلیقه‌های شخصی خودشان را اعمال نکنند.

اولویت حضور در کمیسیون

این کاندیدای مجلس دوازدهم اولویت حضور خود در مجلس آینده را در کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و فرهنگی عنوان کرد و توضیح داد: با توجه به چالش‌های استان مازندران شاید توقع این باشد که بنده در کمیسیون کشاورزی یا صنایع حضور یابم اما با توجه به تخصص بنده اولویتم، کمیسیون‌های آموزش و تحقیقات و فرهنگی است اما عدم حضور در یک کمیسیون به این معنا نیست که نماینده نتواند در موضوعات دیگر کمیسیون‌ها اثرگذار نباشد؛ نماینده می‌تواند در کمیسیون فرهنگی یا کمیسیون آموزش و تحقیقات و یا کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی باشد اما پیگیر مسائل صنعت، کشاورزی و دیگر مسائل هم باشد.

مهمترین چالش‌های مازندران

وی چالش مهم استان مازندران را مسئله اشتغال و بیکاری برشمرد و از دیگر چالش‌ها به مشکلات کشاورزان، پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با هزینه‌های تولید، مسائل مرتبط با منابع طبیعی و راه‌ها اشاره کرد و گفت: بویژه در حوزه راه‌ها حداقل در حوزه انتخابیه قائم‌شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی، محور سوادکوه خدمات ملی ارائه می‌دهد اما متأسفانه از اعتبارات ملی در زمینه بهبود، بهینه‌سازی و احداث پل‌های مسیر بی‌بهره است که موجب ترافیک در مسیر شده و راه دسترسی را برای شهروندان سخت کرده است.

حجت الاسلام معلمی چالش دیگر را مسئله شهرک‌های صنعتی حوزه انتخابیه دانست و گفت: به‌عنوان مثال ۷۰ درصد ظرفیت شهرک صنعتی شورمست در شهر پل‌سفید غیرفعال است و در شهرک صنعتی بشل نیز با همین معضل مواجه‌ایم که مشکل عمده این شهرک‌ها دو عامل عدم نظارت بانکی (نظام بانکی به برخی تسهیلات داده اما نظارت بر این نداشته که آیا تسهیلات در شهرک‌ها سرمایه‌گذاری شده یا خیر) و نبود نقدینگی و سرمایه در گردش لازم است و همچنین، تغییر سیاست‌های ارزی دولت هر از چند گاهی از چالش‌های جدی صاحبان صنایعی است که معاملات ارزی (صادرات و واردات) و تعهدات به طرف خارجی دارند و این چالش‌ها باید در مجلس پیگیری شود.

وی دیوان‌سالاری اداری کشور را نیازمند نظارت جدی مجلس دانست و با بیان اینکه مجلس در مقوله نظارت جدی واقعاً تعطیل است، به اشتهای ورود برخی از نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۰ و متعاقب آن تذکر علنی رهبر معظم انقلاب اشاره و خاطرنشان کرد: این فضای فکری در میان نمایندگان موجب می‌شود که آنها نتوانند نظارت جدی بر دولت داشته باشند و اگر مجلس در نقش نظارتی قوی‌تر ظاهر شود شاید بسیاری از مشکلات حل شود.

این کاندیدای دوره دوازدهم مجلس با اذعان بر اینکه در رابطه با شرکت‌های دولتی، نه دولت و نه مجلس نظارت خوبی ندارند، چشم اسفندیار این مملکت را شرکت‌های دولتی با آن بودجه کلان دانست و گفت: حتی شفاف‌سازی عملکرد مالی آنها در دولت سیزدهم هم نتوانسته جلوی بسیاری از فسادها را بگیرد.

کد خبر 6095240