به نقل از «فارس»

فروکش کردن التهاب سیمانی و چند نکته برای سیاست گذاری صحیح

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۷۱۵۷۱

به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، مصطفی مصری‌پور در مطلبی تحت عنوان «فروکش کردن التهاب سیمانی و چند نکته برای سیاست گذاری صحیح» نوشت:جهش قیمت سیمان و میلگرد در تابستان امسال یکی از بحث برانگیزترین اتفاقات سال جاری بود که هم‌زمان با بروز مشکلات قطعی برق صنایع رخ داد و اظهارنظرهای متفاوتی را به همراه داشت؛ واسطه گران بازار سیمان، هم نوا با وزیر سابق راه و ساختمان، بورس را عامل اصلی رشد قیمت می‌دانستند و در طرف مقابل، تولیدکنندگان سیمان، خریدهای سنگین دلالان و احتکار سیمان در هفته‌های قبل از قطعی برق را محرک این رشد قیمتی عنوان کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن صنعت سیمان با اشاره به محدودیت‌های تولید سیمان به دلیل قطعی برق در تابستان امسال در مصاحبه ای اعلام کرد: افرادی که سیمان خریداری کرده بودند، از عرضه سیمان خود به بازار جلوگیری کردند و این موضوع موجب ایجاد بازار سیاه سیمان شد.

مرور اتفاقاتی که در چند ماه اخیر در بازار سیمان رخ داد و ابتکار صحیح سیاست‌گذار، درس‌هایی برای نحوه صحیح برخورد با تنش‌های موقتی در بازار را برای دولت در شرایط حساس کنونی دارد که رعایت آن به رونق تولید نیز کمک خواهد کرد.

افزایش عرضه ها در بورس کالا

در نهایت فشار ذی‌نفعان بازار سیاه نتیجه نداد و با پافشاری کمیسیون اقتصادی مجلس و سازمان بورس و تولیدکنندگان سیمانی، کلیه عرضه سیمان تولیدی کشور به بورس کالا منتقل شد تا شاهد کاهش مناسب قیمت سیمان به دلیل افزایش عرضه‌ها در بورس کالا باشیم. بر این اساس، قیمت هر پاکت سیمان که در روزهای قطعی برق به ۱۱۰ هزار تومان رسیده بود، هم اکنون در بازار آزاد به ۲۷ هزار تومان رسیده و قیمت هر تن سیمان تیپ ۲ در بورس کالا نیز بین ۳۵۰ الی ۴۸۰ هزار تومان است.

این در حالی است که هنوز تولید سیمان در کارخانه‌ها به ظرفیت ماه‌های قبل از قطعی برق نرسیده اما استفاده از سازوکار بورس کالا به خوبی توانست تنش‌ها را از بازار دور کند؛ پاسخ به چرایی این اتفاق را باید در کارکرد ابزارهای متنوع مالی در بازار سرمایه و لزوم دوری جستن از قیمت‌گذاری دستوری جست و جو کرد.

ابزارهای نوین مالی در خدمت تولید

در حال حاضر سیمان در بورس کالا به دو صورت نقدی و سلف عرضه می‌شود و عرضه سلف به این معنا است که تولیدکنندگان سیمان، محصول تولیدی خود در ماه‌های آتی را به نرخ مورد توافق خریدار و فروشنده پیش فروش کرده و در پی این معامله، هم خریدار از تامین سیمان خود در ماه های آینده اطمینان کسب کرده و دست به احتکار نمیزند و هم فروشنده از نقدینگی موجود برای تامین سرمایه در گردش خود بهره می گیرد، اما در صورتی که سیمان در بورس عرضه نمیشد، تولیدکنندگان مجبور به قبول شرایط دلالان بودند و از طرفی کلیه سیمان تولید شده نیز تنها در دسترس افراد خاصی قرار می‌گرفت که احتمالا از ارتباطات خاصی با کارخانه‌ها برخوردار بودند و این اتفاق بر شدت افزایش قیمت می افزود.

سیکل باطل قیمت‌گذاری دستوری

معایب قیمت گذاری دستوری و اثر معکوس آن بر رونق تولید، مساله‌ای است که در پی تجارب هشت سال اخیر بر کسی پوشیده نیست و بر اساس آنچه در دولت قبل به اسم کنترل بازارها مطرح می شد، هزاران میلیارد تومان رانت ناشی از سرکوب قیمتی در اختیار گروه‌های خاصی از واسطه‌گران قرار می‌گرفت که هنوز دادگاه‌های بسیاری از این افراد در حال برگزاری است و در طرف مقابل، برخی از حلقه‌های زنجیره تولید در صنایعی نظیر فولاد، سیمان، پتروشیمی و خودروسازی با زیان‌های سنگین ناشی از سرکوب قیمتی مواجه شدند؛ این مساله در بخش کشاورزی نیز مشکلات عمیقی با خود به همراه آورده و با ایجاد انحراف در الگوی کشت، منابع آبی کشور را نیز به هدر داده است.

امیدواری به منطقی شدن بازارها در دولت سیزدهم

آنچه که تا کنون از اظهارنظرهای رئیس دولت سیزدهم و وزرای اقتصادی وی استنباط شده، عدم اعتقاد ایشان به قیمت گذاری دستوری است که در صورت عملی شدن این اظهارنظرها می توان بیش از پیش به رونق تولید امیدوار بود اما باید مراقب فشارهایی که از سوی گروه‌های ذی نفع صورت می‌پذیرد هم بود.

 تنها راه پایدار کردن این تفکر در کشور، استفاده از ظرفیت‌های بازار سرمایه و خصوصا ابزارهای مالی نظیر فروش سلف، اوراق سپرده کالایی و اوراق آتی کالایی است که هم در بخش صنعت و هم در بخش کشاورزی قابلیت اجرایی شدن داشته و می‌تواند سرمایه در گردش لازم برای صنایع کوچک و متوسط و شرکت‌های کشت و صنعت را فراهم آورد؛ تجربه توسعه ابزارهای بورسی در صنعت سیمان و فولاد تجربه بسیار مثبتی برای سایر بخش‌ها و جلوگیری از بروز شوک‌های قیمتی است.

/انتهای پیام/۶۳۱۲۵/آ/

منبع: فارس

کلیدواژه: سیمان بورس کالا دولت سیزدهم میلگرد قیمت گذاری دستوری بورس کالا قطعی برق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۷۱۵۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.