دولت باید بدهی خود به بانکهای دولتی را تسویه کند
تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۱۶۱۵۲۱
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: دولت سهم خود در ارتباط با افزایش سرمایه بانک را باید به صورت نقدی پرداخت نماید تا شاهد بهبود کفایت سرمایه بانک ملی باشیم.
به گزارش مشرق، سید کاظم موسوی نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد انتشار صورت‌های مالی بانک ملی گفت: دولت‌های گذشته بدهی بسیار زیادی به بانکهای دولتی دارند که به دولت سیزدهم به ارث رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته نایب رئیس اول کمیسیون اقتصادی مجلس، در حال حاضر بدهی‌های تائید شده دولت به بانک ملی نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان است. هم چنین لازم است دولت سهم خود در ارتباط با افزایش سرمایه بانک را به صورت نقدی پرداخت نماید تا شاهد بهبود کفایت سرمایه بانک ملی باشیم ، افزایش سرمایه بانک ملی تا کنون از محل تجدید ارزیابی‌ها صورت گرفته است.
نایب رئیس اول کمیسیون اقتصاد مجلس با استقبال از انتشار صورت‌های مالی بانک ملی افزود: از وزیر اقتصاد انتظار داریم در جهت شفافیت ، هرچه زودتر نسبت به انتشار صورت‌های مالی دیگر بانکهای دولتی نیز اقدام نماید تا بتوانیم با همفکری دولت و مجلس، کمک‌ها و مساعدت‌های ممکن را به بانکهای دولتی به عمل آوریم تا بیش از پیش در خدمت مردم و جامعه قرار گیرند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان کمیسیون اقتصادی مجلس بانک ها دولت بدهی نایب رئیس اول کمیسیون بانک های دولتی صورت های مالی سرمایه بانک بانک ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۱۶۱۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانکهای عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانکهای عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانکهای عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»