واردات قطعات توسط خودروسازان عامل ضرر شرکت‌های داخلی
تاریخ انتشار: ۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۰۰۷۶۷
ایران اکونومیست-معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی و هیات همراه از خطوط مختلف تولیدی بازدید کرد.
پیرو نشست تخصصی رفع چالش‌های تأمین قطعات اصلی خودرو و ضرورت کاهش خودرو‌های ناقص در سازمان بازرسی کل کشور که درهفته جاری برگزار شد، غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی، اشکان میرمحمدی بازرس کل امور صمت و جمعی از بازرسان این سازمان از دو واحد تولیدی قطعه سازی بازدید کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بازدید که صبح چهارشنبه ابتدا از شرکت استام صنعت در شهرک صنعتی بهارستان انجام شد، معاون تولیدی سازمان بازرسی کل کشور از نزدیک در جریان روند این واحد تولیدی قرار گرفت. شرکت استام صنعت، اصلی‌ترین تامین کننده محصولات استارت و دینام کلیه خودرو‌های سواری در صنعت خودروسازی کشور بوده و در کنار تامین بازار خودروسازان داخلی از قبیل ایران خودرو، سایپا، گروه بهمن و ... صادر کننده این محصولات به خارج از کشور است. تعداد خطوط تولیدی شرکت استام در حال حاضر بالغ بر ۳۰ خط اصلی و فرعی با سبد محصولات استارت، دینام، موتورفن، قفل و سوئیچ، دورچک و برف پاک کن و کویل وسیم لاکی است.
در جریان این بازدید علاوه بر اطلاع از اقدامات صورت گرفته در حوزه تولید، مشکلات و چالش‌های هلدینگ مذکور از سوی مدیران عامل گروه و شرکت‌های تابعه تبیین گردید. عمده این مشکلات که ناشی از نبود نقدینگیِ در گردش واحد‌های تولیدی، نگاه متفاوت بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات و مطالبه اقساط آن، اختلاف در تعیین مالیات مورد مطالبه و برخی مشکلات با سازمان تامین اجتماعی علاوه بر فقد نبود متولی سیاستگذاری در حوزه خودرو و مانده مطالبات معوق از خودروسازان است مورد اشاره قرار گرفت.
تعدد دستگاه‌های نظارتی مختلف در حوزه خودرو و پیشنهاد نگاه تخصصی از سوی واحد‌های نظارتی بر این صنعت به عنوان مهمترین درخواست از سوی تولید کننده مطرح گردید. در ادامه این نشست مفتوح بودن پرونده‌های مختلف در مراجع قضایی با عناوین اتهامی به عنوان عامل مهم در ایجاد بروز موانع تولید برشمرده شد و با توجه به حجم عظیم سرمایه گذاری در این واحد‌های تولیدی، نگاه موسع به منظور مانع زدایی و پشتیبانی، از سوی متولیان واحد‌های تولیدی از سازمان بازرسی مورد درخواست قرار گرفت.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در انتهای بازدید از شرکت استام صنعت ضمن مثبت برشمردن تلاش جهادی فعالین این واحد تولیدی و تقدیر از مهندسان و کارگران این عرصه و با توجه به بازدید از نمایشگاهی که از کلیه دستاورد‌های هلدینگ عظام در محل استام صنعت برگزار شده بود، تلاش‌ها و اقدامات انجام شده در داخلی سازی قطعات و افزایش عمق ساخت داخل را بسیار مثبت و ارزنده ارزیابی کرد و آن را نقطه قوت جمهوری اسلامی در شرایط تحریم به منظور کاهش ارزبری و محدودیت منابع ارزی برشمرد.
در انتهای این بازدید، معاون تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با تقدیر از کارگران این واحد تولیدی، در راستای حمایت از تولید و سرمایه گذاری در این حوزه درخواست کرد تا به منظور مرتفع نمودن موانع و چالش ها، مشکلات و موانع پیش روی تولید به بازرس کل امور صمت سازمان منعکس و آن بازرسی امور را مکلف به پیگیری از دستگاه‌های متولی ذیربط کرد.
در ادامه هیات اعزامی سازمان بازرسی از شرکت تولیدی کروز بازدید کرد.
شرکت صنایع تولیدی کروز در سال ۱۳۶۱ تأسیس و در مدت زمان سی سال یکی از بزرگ‌ترین و اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان قطعات در صنعت خودرو بوده و اکنون بالغ بر ۱۲۰۰۰ نفر نیروی انسانی به‌صورت مستقیم در این شرکت شاغل هستند. این شرکت تولیدکنندهٔ قطعات خودرو مانند دسته فرمان، قطعات برقی، کاتالیست، ضبط خودرو، و … است که این قطعات در اختیار شرکت‌هایی مانند سایپا، ایران خودرو، پارس خودرو، رنو پارس، بهمن خودرو قرار می‌گیرد.
از آنجا که در پی نشست تخصصی تامین قطعات اصلی خودرو و کاهش خودرو‌های ناقص کف در سازمان بازرسی کل کشور، سهم شرکت کروز با توجه به ۱۴۰ هزار خودروی ناقص در تامین قطعه ACU قابل ملاحظه بوده، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی و هیات همراه در جریان بازدید از خطوط مختلف تولیدی آن گروه، از نزدیک در جریان روند تولید و مشکلات آن واحدی قرار گرفتند.
کاهش تولید قطعات الکترونیکی و مدار‌های مجتمع در تمام دنیا به واسطه مشکلات حادث شده از جمله بیماری کرونا و مشکلات متعدد در تامین آن علاوه بر تحریم در مبادله کالا به کشور و مهمتر از همه به واسطه مشکل در نقدینگی شرکت‌های تامین کننده برای بخشی که مستلزم واردات بوده، جملگی مواردی بودند که موجب گردیده تا سفارشگذاری قطعات به موقع انجام نشده و خودرو‌ها به صورت ناقص تولید شوند.
در جریان بازدید از شرکت کروز با توجه به سه شیفت فعالیت این گروه تولیدی، نوع تکنولوژی بکار رفته در نحوه تولید محصولات آن شرکت که عمدتا قطعاتِ‌های تک خودرو بوده و بر گرفته از تکنولوژی روز دنیا است حایز اهمیت برشمرده شد.
با توجه به بخشی از سهام ایران خودرو که در اختیار کروز قرار دارد، مدیران این گروه صنعتی تعداد خودروی ناقص مستقر در کف را از جمله عوامل حبس نقدینگی خود برشمردند که برای این قطعه ساز علاوه بر عدم امکان وصول مطالباتش برای تامین و خرید قطعات وارداتی و تولید در این زمینه، به واسطه سهامداری در آن شرکت از جمله شاخص‌های منفی در ارتباط با سهامداری آن شرکت مطرح شد و اعلام گردید تلاش حداکثری برای تامین قطعات و کاهش خودرو‌های ناقص در کف را بر اساس برنامه زمانبندی در دستور کار قرار دارند، ولی این مهم به واسطه تکرار در مقاطع زمانی مختلف، ناشی از سیاستگذاری نادرست خودروسازان به واسطه واردات مستقیم برخی از این قطعات بوده که علاوه بر بالارفتن قیمت قطعات، موجبات خدشه به تهیه تامین کالا از منابع مختلف در خارج از کشور را فراهم آورده است.
ضمن اینکه در کیفیت و قیمت آن قطعات نیز تاثیر گذار است لذا درخواست تجدید نظر و بررسی جدی در این خصوص مورد بحث قرار گرفت.
در جریان این بازدید از بخش‌های مختلف، معاون تولیدی سازمان بازرسی با تاکید بر ضرورت حمایت تولید و ارج نهادن به زحمات و تلاش‌های مدیران و مهندسان و کارگران این گروه صنعتی بر ضرورت خود اتکایی و تعمیق ساخت داخل برای کاهش ارزبری‌ها تاکید نمود و عزم و اراده جدی بر جهش تولید به منظور برقراری تعادل در عرضه و تقاضای خودرو را مورد مطالبه قرار داد تا امکان کنترل قیمت‌ها در بازار هم وجود داشته باشد.
ترکی با اشاره به اینکه نظامات قیمتگذاری خودرو مستلزم بازبینی در قوانین و تجدید نظر و اصلاح به منظور عدم زیان تولیدکننده است، این مهم را لازم برشمرد و بر حمایت سازمان بازرسی کل کشور در حمایت از تولید و اقدام عملی در این زمینه تاکید کرد و درخواست نمود تا موانع مهم برای برطرف کردن نقایص و مطالبه از حاکمیت و مرجع سیاستگذاری و خودروسازان به سازمان بازرسی کل کشور منعکس شود. معاون تولیدی سازمان بازرسی با اشاره به اینکه بازدید میدانی از خودروسازان نیز در دستور کار قرار دارد، ضرورت کاهش خودرو‌های ناقص در جریان این بازدید‌ها و پایش‌ها را مورد مطالبه قرار داد و اعلام کرد خودروسازان باید بر اساس برنامه زمانبندی نسبت به کاهش خودرو‌های ناقصشان اقدام کنند.
در پایان این بازدید یک روزه، معاون تولیدی سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد برگزاری جلسات و بازدید‌های اینچنینی از واحد‌های تولیدی برای رفع مشکلات این واحد‌ها به طور مستمر و هفتگی در دستور کار قرار خواهد داشت و نتایج آن اطلاع رسانی خواهد شد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی تولیدی سازمان بازرسی کل کشور معاون تولیدی سازمان بازرسی کاهش خودرو های ناقص واحد های تولیدی واحد تولیدی استام صنعت قرار گرفت واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۰۰۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمتگذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهمتر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
باشگاه خبرنگاران جوان وبگردی وبگردی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»