به نقل از «ایرنا»

وزیر جهاد کشاورزی «بسته سیاستی حمایت از زعفران» را ابلاغ کرد

تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۴۷۰۵۷

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «سیدجواد ساداتی نژاد»، در نامه‌ای به وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی، صنعت، معدن و تجارت؛ امور خارجه؛ سازمان برنامه و بودجه کشور؛ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک کشاورزی، تصویب نامه این شورا در زمینه «بسته سیاستی حمایت از زعفران» را ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متن تصویب نامه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی به این شرح است:

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه مورخ بیست‌ونهم شهریورماه ۱۴۰۰ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی بسته سیاستی حمایت از زعفران را به شرح ذیل تصویب کرد:

۱) قیمت خرید حمایتی زعفران تولیدی کشاورزان در سال جاری نوع نگین صادراتی به ازای هر کیلوگرم ۲۰۵ میلیون ریال تعیین می شود. این قیمت به عنوان قیمت پایه زعفران نگین صادراتی بوده و مجری خرید حمایتی مجاز است متناسب با شرایط بازار نسبت به افزایش آن اقدام کند.

۲) شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مکلف است از طریق صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی (به عنوان مجری خرید زعفران) نسبت به خرید حمایتی صرفاً با هدف صادرات و توسعه بازار خارجی زعفران اقدام کند.

۳) بانک مرکزی مکلف است از طریق بانک های عامل نسبت به تامین مبلغ ده هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۸ درصد و دوره بازپرداخت ۱۸ ماهه برای مجریان خرید حمایتی زعفران اقدام کند.

تبصره یک: در صورت نیاز، تسهیلات پیش‌بینی شده تا سقف ۵۰ هزار میلیارد ریال با تصویب شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی قابل افزایش است.

تبصره ۲: وزارت جهاد کشاورزی موظف است مابه‌التفاوت سود تسهیلات موضوع این بند را از محل منابع قانونی در اختیار پرداخت کند.

تبصره ۳ : بانک‌های عامل موظفند کالای خریداری شده از کشاورزان و تحویلی به انبارهای مجری خرید زعفران را زیر کلید برده و به عنوان تضمین وثایق مورد نیاز برای تسهیلات دریافتی قبول کنند.

۴) بانک کشاورزی موظف است نسبت به تامین مبلغ پنج هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۸ درصد و دوره بازپرداخت ۱۸ ماهه برای اتحادیه‌های تعاونی روستایی و تولیدی سراسر کشور جهت خرید حمایتی زعفران تولید سال جاری با هدف صادرات اقدام کند.

تبصره: وزارت جهاد کشاورزی موظف است مابه‌التفاوت سود تسهیلات موضوع این بند را از محل منابع قانونی در اختیار پرداخت کند.

۵) صادرکنندگان زعفران از مشوق های زیر برخوردار می شوند:

الف) با صادرات زعفران از طریق رینگ صادراتی بورس کالای ایران، مازاد ارزش فروش هر کیلوگرم محصول زعفران از یک  هزار یورو از تعهد ارزی معاف است.

ب) با صادرات زعفران در صورت خریداری و ترخیص کالا از طریق بازار گواهی سپرده کالایی در بورس، پنجاه درصد مازاد ارزش فروش هر کیلوگرم محصول زعفران از یک هزار یورو از تعهد ارزی معاف است.

ج) صادر کنندگان می توانند با ارز حاصل از صادرات زعفران نسبت به واردات نهاده ها و محصولات کشاورزی با تایید وزارت جهاد کشاورزی اقدام کنند.

۶) وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با همکاری وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به اخذ تخفیف تعرفه‌ای برای صادرات زعفران به کشورهای طرف عمده تجاری با جمهوری اسلامی ایران اقدام کند.

۷ ) به منظور ارتقاء ضریب مکانیزاسیون و استفاده از فناوری های نوآورانه در زنجیره ارزش زعفران، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است از محل منابع موضوع بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و سایر منابع قانونی در اختیار، نسبت به تامین تسهیلات مورد نیاز تولید کنندگان و سرمایه گذاران زنجیره ارزش زعفران اقدام کند.

۸) شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مکلف است حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت زعفران با مشارکت کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در زنجیره ارزش زعفران اقدام کند.

تبصره ۱: وزارت جهاد کشاورزی مکلف است با استناد به ماده ۱۲ قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی و ماده ۱۷ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی از طریق فروش بخشی از املاک و دارایی‌ سازمان جهاد کشاورزی استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی نسبت به تامین سهم دولت تا سقف ۴۹ درصد به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال اقدام کند.

تبصره ۲: وزارت جهاد کشاورزی در جهت مشارکت تمامی کشاورزان تولید کننده زعفران در استان های خراسان رضوی، جنوبی و شمالی نسبت به تامین یارانه سهم هر کشاورز (به ازای هر نفر یک میلیون ریال) در تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت زعفران، به میزان حداکثر ۲۰۰ میلیارد ریال از محل منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اقدام کند.

تبصره ۳: سود سهم دولت حاصل از انجام عملیات موضوع این مصوبه به عنوان افزایش سرمایه دولت در همان صندوق منظور می‌شود.

تبصره ۴: صندوق حمایت از توسعه صنعت زعفران موظف است، پس از تشکیل نسبت به مدیریت بازار و کل زنجیره ارزش زعفران از سال ۱۴۰۱ اقدام نماید.

۹) وزارت جهاد کشاورزی مکلف است سند راهبردی توسعه زنجیره ارزش زعفران را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه تدوین و جهت تصویب به دبیرخانه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارائه کند.

۱۰) دبیرخانه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با همکاری شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و اتحادیه های تعاونی روستایی و تولیدی سراسر کشور مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته از ابلاغ این مصوبه، دستورالعمل خرید حمایتی انواع و درجات مختلف زعفران را تهیه کند تا توسط رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ شود.

برچسب‌ها وزارت جهاد کشاورزی سیدجواد ساداتی نژاد کشاورزی زعفران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی سیدجواد ساداتی نژاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی سیدجواد ساداتی نژاد کشاورزی زعفران وزارت جهاد کشاورزی مکلف زنجیره ارزش زعفران زعفران اقدام حمایت از توسعه صادرات زعفران نسبت به تامین میلیارد ریال محل منابع بخش کشاورزی خرید حمایتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۴۷۰۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین حریم مشهد با طرقبه شاندیز در انتظار ابلاغ وزارت کشور

به گزارش قدس خراسان، دو شهر طرقبه و شاندیز که تا پیش از تابستان۱۳۸۷ ازجمله بخش‌های شهرستان مشهد به حساب می‌آمدند، ۱۵ سالی می‌شود به شهرستانی مستقل با عنوان شهرستان بینالود یا طرقبه شاندیز در تقسیمات سیاسی استانداری خراسان رضوی و وزارت کشور تبدیل شدند.

با اینکه گفته می‌شود محدوده شهرستان طرقبه شاندیز از دوراهی طرقبه شاندیز (بعد از پل مهندس پرتویی) که عملاً انتهای بولوار وکیل‌آباد به حساب می‌آید آغاز و از شمال به محور مشهد قوچان محدود می‌شود و از جنوب با شهرستان نیشابور و از غرب نیز به شهرستان گلبهار متصل است و حریم‌هایی برای شهرستان طرقبه‌شاندیز با شهرستان‌های همجوارش در نظر گرفته شده، اما گویا هنوز که هنوز است حریمی برای مرز شهرستان‌های مشهد و طرقبه‌شاندیز به طور مشخص در اداره کل تقسیمات سیاسی وزارت کشور وجود ندارد. در این سال‌ها اما بحث‌های زیادی بر سر این موضوع وجود داشته که همچنان نیز ادامه‌دار است.

همه چیز در انتظار اعلام نهایی وزارت کشور

فرماندار مشهد در واکنش به اینکه سرنوشت تعیین حریم مشهد با شهرستان طرقبه‌شاندیز به کجا ختم شد به قدس می‌گوید: بر پایه آخرین اقداماتی که در این زمینه انجام شده حریم دو شهرستان مشهد و طرقبه‌شاندیز معین شده و در حال بررسی و پس از آن اعلام نهایی از سوی اداره کل تقسیمات کشوری است.

محسن داوری ادامه می‌دهد: چندی پیش مدیرکل تقسیمات کشوری وزارت کشور به همراه کارشناسان مربوط در مشهد حاضر شدند و از نزدیک در جریان بحث تعیین حریم مشهد و طرقبه‌شاندیز قرار گرفتند و نقشه‌ها نیز رصد شد.

وی اظهار می‌کند: گزارشی از شرایط موجود براساس نقشه‌هایی که تهیه شد تنظیم شده و در نهایت برای تصمیم‌گیری و تعیین‌تکلیف نهایی منتظر اعلام نظر اداره کل تقسیمات کشوری وزارت کشور هستیم.

فرماندار مشهد درباره مشخص بودن حریم این دو شهرستان بیان می‌کند: تا حدود زیادی مشخص شده، اما نمی‌توان تا زمان اعلام‌نظر وزارت کشور آن را رسانه‌ای کرد.

بلاتکلیفی حریم و ساخت‌وسازهای بی‌ضابطه

کارشناس ارشد شهرسازی و معماری درخصوص پیامدهایی که می‌تواند نامشخص بودن حریم شهرستان‌های مشهد و طرقبه‌شاندیز داشته باشد، می‌گوید: ابتدایی‌ترین و پیش پا افتاده‌ترین موضوع در این بحث همانی است که مردم مستقیم با آن دست به گریبان‌اند آن هم در موضوع ساخت‌وسازهایی که دارند.

محمدجواد رضایی ادامه می‌دهد: وقتی حریم مشخص نیست، مشکلات مهمی از جمله ساخت‌وسازهای بی‌رویه و بدون ضابطه شکل می‌گیرد که طی سالیان گذشته همه از آن خبر داشته و به معضلات آن نیز واقفیم. این موضوع البته در محدوده‌ای که اکنون مورد مناقشه مردم و مسئولان طرقبه و شاندیزاست بیشتر نمود دارد.

وی می‌افزاید: مشخص نبودن دقیق کاربری اراضی مورد مناقشه دو شهرستان اعم از گردشگری، کشاورزی، مسکونی یا حتی تجاری بودن آن‌ها خود محل اختلاف است که البته این نیز فرار سرمایه‌گذاران را در پی داشته و دارد، چراکه سرمایه‌گذاری حاضر به هزینه در یک منطقه می‌شود که امنیت سرمایه‌اش تضمین شده باشد. وقتی بلاتکلیفی حریم مشهد با طرقبه‌شاندیز ادامه‌دار باشد دیگر کسی راغب به هزینه در این منطقه نیست.

الگوبرداری از سایر شهرها

رضایی در پاسخ به این پرسش که برای رفع مشکل موجود چه باید کرد، می‌گوید: در کشور مثال‌های مشابهی مثل آنچه در مورد مشهد و طرقبه‌شاندیز وجود دارد، هست. نمونه‌اش شهرستان‌های ری و شمیرانات. می‌توان همان الگو را با تغییراتی در این مورد نیز دنبال کرد. توجه کنید زمانی که از محدوده شهری تهران وارد شهرستان‌های ری یا شمیرانات می‌شوید احساس نمی‌کنید وارد منطقه دیگری شدید در حالی که در واقع در محدوده تقسیمات سیاسی دیگری قرار گرفته‌اید این همان استفاده از الگوی متوازن شهری است که توانسته در این زمینه کارآمد باشد.

خبرنگار: هاشم رسائی‌فر

هاشم رسایی‌فر