امام‌جمعه بروجرد: نمایندگان در عزل و نصب مدیران دخالت نکنند
تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۵۰۱۹۸
گروه استانها- امام جمعه شهرستان بروجرد گفت: بحثی که این روزها دامنگیر عده‌ای از نمایندگان شده دخالت در برخی امور اجرایی مانند عزل و نصب مدیران است که باید گفت نماینده چنین حقی ندارد. - اخبار استانها -
حجت الاسلام علی حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در بروجرد با بیان اینکه وظایف قانون برای نمایندگان مجلس مشخص شده است و باید براساس این قوانین عمل کنند اظهارداشت: نماینده کارش قانون گذاری‌ست، هر جا که خلاء قانونی مشاهده کرد باید برای رفع آن معضل اقدام کند البته قانونی که از شرع و دین ما نشآت بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: قانونی که برگرفته از شرع و دین ماست اجرایی می‌شود و جوابگو است، یکی دیگر از وظایف نمایندگان، نظارت بر اجرای قانون است، یعنی باید مواظب باشند که هر جا قانون اجرا نمی‌شد، نماینده حق نظارت و پیگیری دارد و کسانی را که این قانون را اجرا نکنند مواخذه کند.
امام جمعه بروجرد عنوان کرد: در کشور ما جا افتاده که نمایندگان مجلس از نفوذ و ارتباطشان استفاده کرده و در امور اجرایی پشتیبانی‌های از مجریان انجام می‌دهند که این کار پسندیده هم هست مانند پروژه‌هایی که قرار است انجام دهند و به بودجه نیاز است، نمایندگان با رایزنی این بودجه را تامین می‌کنند.
امام جمعه خرم‌آباد: نمایندگان لرستان در عزل و نصب مدیران دخالت نکنند امام جمعه اردبیل: حق دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب یک قدرت فسادآور است امام جمعه اردبیل: نمایندگان در عزل و نصب مدیران دخالت نکنندوی با اشاره به اقدامات نمایندگان در امور اجرایی بیان کرد: اینکه نماینده‌ای برای پیشرفت شهر و منطقه‌اش تلاش کند و امتیازهایی هم بگیرید بسیار خوب است اما کاری که متاسفانه تقریبا مرسوم شده و اصلا خوب نیست، دخالت نمایندگان مجلس در امور اجرایی به ویژه در عزل و نصب مدیران است.
حجت الاسلام حسینی تاکید کرد: مردم به نماینده رای داده‌اند که هر جا خلاء قانونی‌ست، قانون وضع کنند نه این که در امورات دیگر دخالت کنند.
وی گفت: قانون‌های دست و پا گیر زیادی داریم که باید آنها را کنار گذاشت، قانونی که خلاف شرع ماست باید اصلاح شود.
امام جمعه بروجرد گفت: بحثی که این روزها دامنگیر عده‌ای از نمایندگان شده دخالت در برخی امور اجرایی مانند عزل و نصب مدیران است، به طور مثال مدیر فلان اداره می‌خواهد عوض شود نماینده در این امر ورود پیدا کرده و می‌گوید آن شخصی که من می‌گویم و معرفی می‌کنم باید جایگزین شود.
حسینی خطاب به نمایندگان اظهار داشت: بدون رودربایسی می‌گویم، نماینده چنین حقی ندارد، قانون چنین حقی به شما نداده، بگذارید قانون کار خودش را انجام دهد و اجرا شود. پیشنهاد دادن ایرادی ندارد، مشورت کردن مشکلی ایجاد نمی‌کند نظرات خود را بگویید اما در عزل و نصب‌ها نباید دخالت کنید.
انتهای پیام/642/ز
منبع: تسنیم
کلیدواژه: عزل و نصب مدیران نمایندگان مجلس امور اجرایی عزل و نصب امام جمعه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۵۰۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!
آفتاب‌‌نیوز :
احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آنها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.
تفرقه نیندازید!
او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استانها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!
سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آنها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آنها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»