Web Analytics Made Easy - Statcounter

مجید انصاری سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  درباره جزئیات نشست تخصصی امروز (یکشنبه ۱۱ مهر ماه) کمیسیون متبوع خود اظهار کرد: در این نشست ادامه بررسی طرح اصلاح قانون تاسیس شرکت‌های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی و استانی در دستور کار قرار داشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ما در جلسات گذشته تا ماده ۵ این طرح را تصویب کرده بودیم، ضمن اینکه دو طرح یکی اصلاح ماده ۵ این قانون و یکی هم طرح اصلاح موادی از این قانون را داشتیم که با هم تلفیق شدند.

وی خاطر نشان کرد: در این جلسه به لحاظ اینکه ماده ۵ یک تغییرات ساختاری نسبت به قانون قبلی داشت، کمااینکه در آن قانون فقط دولت و سازمان‌های دولتی آمده بود، اما در اینجا موسسات عمومی غیردولتی، نهاد‌ها و سازمان‌های انقلابی تحت زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی را هم اضافه کردیم، همچنین این موضوع را مطرح کردیم که بر اساس ظرفیتی که در قانون قبل وجود داشت فقط یکی از کمیسیون‌های دولت می‌توانست بنابر اطلاعاتی که مسئولان مختلف دادند به این مهم بپردازد، از سوی دیگر تا کنون ماده ۵ این قانون هیچ کجا و در هیچ کمیسیونی به تصویب نرسیده که به مراحل بعدی واگذاری این مصادیق به شرکت‌های توسعه عمرانی شهرستانی پرداخته باشد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: ما هم از این بابت و هم از لحاظ تمرکززدایی، این اختیار را به ۲ دلیل به شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان دادیم که یکی اینکه تمرکززدایی شود و دیگر اینکه به هر حال این شورا اطلاعات دقیق تری نسبت به استان و فرصت بیشتری جهت بررسی دارد، چرا که ما هم تشخیص و هم تایید را در اختیار آن قرار دادیم، بنابراین این موضوع در کمیسیون مطرح شد.

انصاری تاکید کرد: ماده ۵ گویای این نکته است که دولت و سازمان‌های وابسته، شهرداری‌ها، نهاد‌های عمومی غیردولتی، بنیاد‌ها و نهاد‌های انقلاب اسلامی مکلفند فعالیت‌ها، طرح‌ها، اموال، اراضی و املاک قابل واگذاری در بخش‌های تولیدی و توزیعی و خدماتی را به تشخیص و تایید شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان از طریق تشریفات مزایده و مناقصه در اختیار شرکت‌های تعاونی موضوع این قانون قرار دهند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، افزود: البته ممکن است این ایراد به ذهن برسد که در این ماده نهاد‌ها و بنیاد‌های انقلاب اسلامی آورده شده است که زیر نظر رهبر معظم انقلاب است، بنابراین تبصره ۴ که ذیل این ماده قرار دارد به این مهم اشاره می‌کند که شمول این حکم در خصوص دستگاه‌های زیر نظر مقام معظم رهبری را منوط به اذن معظم له کردیم که این ایراد را برطرف می‌کند، هرچند برخی دوستان هم در مورد واژه تکلیف یا می‌توانند هم مباحثی مطرح کردند، اما بر اساس آنچه تا کنون در کمیسیون مصوب شد، ماده ۵ به این صورت اصلاح شد و باید منتظر باشیم که تبصره‌های این ماده و سایر مواد این طرح نیز در جلسات آتی این کمیسیون مورد بررسی قرار گیرند.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به مهمانان حاضر در این نشست، یادآور شد: در این نشست کبیری معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگانی از سایر بخش‌های این وزارتخانه و اتاق تعاون، وزارت کشور و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: مجلس کمیسیون اجتماعی نهاد ها ماده ۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۸۳۰۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد

خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.

بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح ‌لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه  این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است  از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.

وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.

وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.

دیگر خبرها

  • لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد
  • پیش‌نویس لایحه حمایت جامع از نخبگان ایرانی با ۵۵ ماده تدوین شد
  • چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!
  • مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
  • تصویب جدول مربوط در مورد مصارف استانی در مجلس
  • شهرداری سنندج برابر قانون با تخلفات ساختمانی برخورد کند
  • جدول مربوط به «تملک دارایی‌های مالی» تصویب شد
  • جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی​ اعلام شد
  • دهم خرداد ماه، انتخابات نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ برگزار می‌شود
  • مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد