Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از یزد، سید علی کلانتر رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان یزد گفت: مسئولان ارشد اقتصادی استان برای جذب سرمایه داخلی و خارجی تولید بسیج شده اند تا هم چرخه تولید بیش از گذشته در جریان باشد و هم آمار بیکاری را کاهش داده و وضعیت معیشت مردم بهبود یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

او این مساله را نیازمند برنامه ریزی و نظارت دقیق عنوان کرد و افزود: باید کاری کرد که سرمایه به جای سوق یافتن به سمت دلالی و معاملاتی نظیر سکه و ارز به سوی تولید هدایت شود، گاهی این مساله دیده نمی‌شود. بعضا حتی قوانین، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی صادر می‌شود که با توسعه مناطق محروم و هدایت سرمایه به سمت فعالیت‌های تولید مغایرت دارد.

رئیس خانه صمت استان یزد با اشاره به مصوبه افزایش ۳۰۰ برابری تعرفه حق تخصیص و انشعاب آب، تصریح کرد: این مصوبه هیئت وزیران که اواخر سال ۹۹ تحت عنوان طرح جبرانی و ایجاد تعادل در سفره‌های آب زیرزمینی به تصویب رسید، تعرفه حق تخصیص و انشعاب آب مصرفی و شرب و بهداشت واحد‌های صنعتی را ۳۰۰ برابر کرد و صدای سرمایه گذاران را درآورد چرا که مانع بزرگی در آغاز سرمایه گذاری صنعتی و تولیدی به شمار می‌آید.

کلانتر چنین اقداماتی را مانع تراشی به جای مانع زدایی عنوان کرد و اظهار داشت: قبلا برای تخصیص ۲۵ مترمکعب آب برای ایجاد صنعت، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌کردیم که هم اکنون به نزدیک ۸۰۰ میلیون تومان رسیده است. این در حالی است که تبصره بند ۵ این مصوبه برای تخفیف چهار درصدی واحد‌های مستقر در شهرک‌های صنعتی نیز با نظر مجلس حذف شد.

او ادامه داد: این هزینه بر مبنای هزینه‌های استحصال آب متفاوت و ضریب آن برای استان‌های مختلف از ۹۲۰ تومان برای هر مترمکعب در روز تا ۲۹۵۰ محاسبه و تعیین شده که متاسفانه برای استان صنعتی یزد از همه بالاتر است. مساله مهمتر اینکه درآمد حاصل از این به اصطلاح جبران اضرار به استان هم تخصیص نمی‌یابد، بلکه به حساب خزانه واریز شده و معلوم نیست که صرف توسعه کدام استان خواهد شد.

کلانتر با اشاره به اینکه بخش صنعتی استان یزد کمترین مصرف آب را دارد، تصریح کرد: این مسائل سبب می‌شود تا سرمایه‌ها به جای تولید به سوی خرید و فروش سکه و ارز و دلالی املاک رفته و سرمایه‌گذاری در صنعت به خصوص برای جوانان تحصیل کرده و خلاق که سرمایه زیادی برای شروع ندارند بسیار دشوار و در مواردی دست نیافتنی شود.

انتهای پیام/ی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اشتغال پایدار صنعت و معدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۰۰۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکاری برای تشویق و انگیزه سرمایه‌گذاران تدوین شود

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس با بیان اینکه حوزه صنعت و معدن اولویت نخست استان مرکزی است، گفت: باید راهکاری برای تشویق و انگیزه سرمایه‌گذاران تدوین شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، علی‌اکبر کریمی شامگاه گذشته در نشست با فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی اظهار داشت: استان مرکزی پیشانی صنعت کشور است، اولویت نخست مدیریت استان و مردم، حوزه صنعت و معدن است، گره‌ها و مشکلات استان زیاد است و نیاز است با حمایت و همکاری وزارت صمت این مشکلات کاهش پیدا کند. 

وی افزود: رؤسای بانک مرکزی همیشه اعلام می‌کنند که مشکلات ارزی وجود ندارد اما تراز تجاری ما سال گذشته با احتساب فروش نفت و برق و سایر اجزا نشان می‌دهد بیش از 20 میلیارد دلار مازاد ارزی وجود داشته است، اگر فروش نفت و برق و غیره لحاظ نشود 16.8 میلیارد دلار تراز تجاری ما منفی بوده است.

رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی عنوان کرد: سال گذشته روند صادرات نیز کاهشی بوده است و صادرات از 49.9 دلار به کاهش پیدا کرده است، کل صادرات به لحاظ وزنی نسبت به سال 1401 به میزان 10 درصد رشد داشته است، اما از نظر ارزش 17 درصد کاهش داشته است و این نشان می‌دهد کیفیت صادرات نیز کاهش داشته است.

کریمی بیان کرد: چرا باید سیاست‌هایی در خصوص نرخ ارز، تأمین و‌تخصیص ارز و بحث تعهد ارزی برای صادرات را ادامه دهیم؟ تعهد ارزی در زمان جنگ برای شرایط اضطراری لحاظ شده بود تا فضای ارزی کشور مدیریت شود، اما این روند در کشور همچنان ادامه داد، اما تا چه زمانی باید صادرکنندگان اجبار شوند تا ارز خود را به قیمت دستوری و زیر قیمت بازار به دولت ارائه دهد؟ این امر سبب شد بسیاری از صادرکنندگان واقعی از صحنه صادرات کنار بروند و عرصه صادرات جولانگاه افرادی شود که با کارت بازرگانی اجاره‌ای یک‌بار مصرف کار کنند. 

وی خاطرنشان کرد: برای ادامه مسیر باید راهکاری ارائه شود تا برای صادرکنندگان انگیزه ایجاد شود، به طور مثال سال 96 نیز 500 دلار صادرات فرش داشتیم در حالی‌که در دو سال اخیر صادرات فرش به 40 یا 50 دلار رسیده است و این نشان از این دارد یک سری از کالاها شرایطی دارند که با قاعده کلی بازار تعهد ارزی سازگار نیست. 

استان مرکزی به لحاظ تنوع تولید رتبه نخست را دارد

علی جودکی نیز در این نشست اظهار داشت: استان مرکزی به واسطه صنعت در کشور شناخته شده است به طوری که تمامی حلقه‌های زنجیره تولید در استان مرکزی وجود دارد. 

وی افزود: استان مرکزی یکی از استان‌های با ظرفیت بالای کشور است به طوری که این استان به لحاظ تنوع تولید رتبه نخست را دارد و استانی است که صنعتِ صنعت‌ساز است و می‌تواند هزاران بخش اقتصادی را راهبری کند به طوری که از استان مرکزی به عنوان ناوبندر کشور یاد می‌شود.

مدیرکل صنعت معدن و تجارت استان مرکزی عنوان کرد: تخصیص ارز، تأمین نقدینگی، تأمین مواد اولیه و بورس کالا چهار اولویت صنایع استان مرکزی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام/711/

دیگر خبرها

  • سرمایه‌گذاری‌های بزرگ صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی جهان‌آباد
  • راهکاری برای تشویق و انگیزه سرمایه‌گذاران تدوین شود
  • بازار آبزیان در بندر صیادی جلالی بوشهر احداث می‌شود
  • بررسی عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌های ارز دیجیتال
  • ثبت‌نام و رسیدگی به تقاضای سرمایه‌گذاران در طرح‌های پایداری تأمین گاز طبیعی آغاز شد
  • ساخت ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تسریع شود
  • ایران موفق به تولید زیردریایی هدایت پذیر از راه دور شد
  • بهره‌برداری از ۱۱ واحد تولیدی با سرمایه خارجی در خراسان رضوی
  • چینی‌ها برای ۱۲ هزار نفر در کرمان اشتغال ایجاد کردند
  • بهره‌برداری از ۱۱ واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری خارجی در شهرک‌های صنعتی استان خراسان‌رضوی