۸۰ درصد نقدینگی موجود در قبضه بانکهاست
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۴۷۴۰۲
وقتی مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی میگوید که عمده نقدینگی و پول در بانکهاست و کمتر از ۲ درصد آن در اختیار اشخاص است، متوجه میشویم که انتخاب مدیران بانکها تا چه حد مهم است.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: به گزارش روزنامه جوان، بخش زیادی از نقدینگی ۴ هزارهزار میلیارد تومانی در بانکهاست و بانکها از طرفی به این سپردههای مدتدار سود میدهند و از طرف دیگر با این منابع تسهیلات ارائه میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بلافاصله بعد از نوسانهای تند در بازار داراییها گفته میشود که یکی از دلایل نوسان در بازار، هجوم مردم برای خرید بوده، اما وقتی اجزای مختلف حجم نقدینگی کل در اقتصاد را آنالیز میکنیم، متوجه میشویم که مردم دسترسی چندانی به پول ندارند و عمده حجم نقدینگی در اقتصاد ایران در اختیار بانکهاست.
باید عنوان داشت که کفایت سرمایه بانکها در کشور بسیار ناچیز است، اما بهرغم عدم کفایت سرمایه گاهی صدها هزار میلیارد تومان از پسانداز موجود در جامعه را جمعآوری میکنند و ماهانه به سپردههای مدتدار سود میدهند و از امتیاز استفاده از این سپردهها در حوزه ارائه تسهیلات یا سرمایهگذاری برخوردار هستند.
حجم نقدینگی در اقتصاد ایران از مرز ۴ هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده و سهم پول که زمانی از حجم نقدینگی کل تنها حدود ۱۵ درصد بود، امروز به بیش از ۲۰ درصد رسیده است، یعنی حجم پول امروز در اقتصاد ایران حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان است و الباقی حجم نقدینگی شبهپول است که تحت قالب سپردههای مدتدار در بانکهاست.
با توضیح فوق به این نتیجه میرسیم که بانکها به واسطه برخورداری از امتیاز ارائه سود علیالحساب و تضمین شده (قبل از اینکه بدانند در پایان سال مالی سودده هستند یا زیانده) حدود ۸۰ درصد از حجم نقدینگی کل کشور را در اختیار دارند.
بررسی وضعیت مالکیت سهامداری بانکها نشان از آن دارد که دولت خود یک بانکدار بزرگ است، اما از دهه ۸۰ تاکنون بخش خصوصی نیز در حوزه بانکداری ورود کرده که در این میان از طرفی پرداخت سود محقق نشده به سپردههای بانکی و همچنین بنگاهداری و ناترازی دخل و خرج بانکها، داراییهای سمی، بنگاهداری، ملاکی و انحراف در تأمین مالی صحیح اقتصاد و همچنین مطالبات معوق و سوخت شده قابل ملاحظه، خلق نقدینگی بدون پشتوانه، تأمین مالی گران، ضعف در پرداخت تسهیلات خرد و قرضالحسنه جزو مسائل پیرامون بانکداری
است.
در همین رابطه، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی میگوید: موضوع نقدینگی ابعاد مختلفی دارد، در واقع بخش عمده نقدینگی و پول در بانکهاست و کمتر از ۲ درصد آن در دست اشخاص است.
محمد نادعلی افزود: شبکه بانکی موظف است سپردهها را به شکل بهینه تخصیص دهد تا منجر به تولید و رشد اقتصادی شود که نتیجه آن نیز رفاه اقتصادی در جامعه است.
منبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان مشرق بانک مرکزی هزار میلیارد بانک هاست حجم نقدینگی سپرده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۴۷۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تورم ترکیه چقدر است؟
به گزارش صدای ایران از یورونیوز، بر اساس آخرین دادههای موسسه آمار ترکیه، تورم سالیانه ترکیه در ماه آوریل به ۶۹.۸ درصد افزایش یافت. تورم سالیانه مربوط به قیمت مصرف کننده هم در این کشور در ماه گذشته نزدیک به ۷۰ درصد رسید که کمی کمتر از انتظار بود. این رقم بالاترین نرخ تورم را از نوامبر سال ۲۰۲۲، آن هم به دلیل افزایش شدید قیمتها به ویژه برای هزینههای آموزشی، رستورانها و هتلها، به خود اختصاص داده است.
بانک مرکزی ترکیه در ماه مارس نرخ بهره کلیدی خود را به ۵۰ درصد افزایش داد و دلیل آن را ادامه نیاز به مقابله با افزایش تورم در این کشور دانست. این بانک در آن زمان در بیانیهای با اعلام کاهش واردات کالاهای مصرفی و طلا سایر شاخصها از جمله چسبندگی در تورم خدمات، انتظارات تورمی، ریسکهای ژئوپلیتیکی و قیمت موادغذایی را عامل تداوم فشار تورمی دانست. بر طبق اعلام بانک مرکزی ترکیه، سیاست پولی انقباضی تا زمان کاهش تورم ماهیانه حفظ خواهد شد.