تحلیل مدیرعامل بیمه دانا از سیاستگذاری در بیمه
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۳۵۲۳۱۴
اندیشمندان توسعه بر این باورند که رویکرد و نگرش توسعهای حاکمان و سیاستگذاران، فرآیندهای توسعه را از طریق ظرفیت سازی حداکثری سرمایههای مادی و معنوی در یک چرخه تکاملی به پیش خواهند راند و نهادهای توسعهای اعم از نهادهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که همدیگر را پشتیبانی میکنند، بوجود آورده و منجر به همافزایی و همسویی اهداف عالی توسعه خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر اینکه بنیان بیمه بر مخاطره و ریسک میباشد که به طور وسیعی، تمامی ارکان تعاملات و مبادلات اقتصادی و اجتماعی را در بر میگیرد، افزود: در این میان نقش و جایگاه نهاد حاکمیت در توسعه صنعت بیمه از اهمیت ویژهای برخوردار است که متاسفانه به طور قابل اعتنایی، مغفول مانده و عموماً در سطح توصیه و وجوه نظارتی متوقف مانده است.
دکتر کاردگر اظهار داشت: در یک نگاه کلان، حاکمیت در حوزه سیاستگذاری و حکمرانی از دو منظر، باید امر بیمه را در سطح حداکثری (گسترش چتر بیمه برای آحاد مردم) فراگیر نماید: اول؛ از منظر وظایف حاکمیتی مصرح در قانون اساسی، دین و حکمرانی خوب و دوم؛ از منظر کنترل و مدیریت هزینه های حکمرانی و اثرات خارجی (Externality) آن که به ویژه در حوزه سلامت، امنیت، بحران ها، وقایع طبیعی و.... به طور قابل توجهی نظام اقتصادی و اجتماعی جامعه و حاکمیت را متأثر می نماید.
مدیرعامل بیمه دانا اضافه کرد: بر این اساس دولتها لازم است که بیمه را نه در قالب یک کسب و کار مفید و معقول که خود شرکتهای بیمه باید آن را راهبری و توسعه دهند، بلکه در یک سطح بالاتر و در قامت نهاد حاکمیت، باید سیاست گذاری عمومی و برنامه ریزی راهبردی برای توسعه فراگیر بیمه صورت دهند.
وی در عین حال تاکید کرد که البته این بحث جامع نظری خاص خود را دارد که در این مقال نمیگنجد ولی اشارات مذکور، از این باب مطرح شد که سیاست های اتخاذ شده در مقاطع مختلف (مثلاً سال تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها و یا شرایط کرونا و پسا کرونا)، میتواند ظرفیتهای گستردهای را در سطح حکمرانی و سیاستگذاری عمومی بیمه به وجود آورد که به تبع آن بازار بیمه در یک مدار توسعه ای قرار گرفته و شرکت های بیمه با ایجاد ظرفیت های متنوع و متکثر، امر بیمه را در سطح جامعه نهادینه و قوام یافته نمایند.
تفاوت دولت قوی و دولت ضعیف، میزان دخالت نیست، بلکه در کیفیت دخالت است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بیمه دانا بیمه مرکزی صنعت بیمه ضریب نفوذ بیمه در ایران عملکرد صنعت بیمه در سال 1400 سیاست گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۳۵۲۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستگذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشورهای نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاستهایی در راستای خنثی سازی تحریمها پرداخت. طرحهایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینریها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکارهایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریمها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آنها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاوردهای دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاستهایی مانند فروش نفت به پالایشگاههای فراسرزمینی و مینی پالایشگاهها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روشهایی مانند تهاتر و استفاده از ارزهایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاستها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه میخوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژهای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب میشود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژیهایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی میشود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاههای کشورهای دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاههای فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار میرود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاههای نیمه کاره یا از کار افتاده کشورهای دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاهها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریمها را به واسطه نظام پولی و مالی اش میتواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود میبرد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز میشود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاههای کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاریهای هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.